سلامت نیوز:كار كردن برای آنها یك انتخاب آگاهانه و اختیاری نیست، بلكه خواسته یا ناخواسته در اكثریت مواقع از تحصیل باز میمانند و با به خطر افتادن از همه جهات ره صد ساله مرد شدن را یك شبه طی میكنند.
به گزارش سلامت نیوز، جوان نوشت: از شادی، بازی و استراحت تعریف دقیقی ندارند، اما در مقابل تمام سالهای كودكی خود را فدای دردهای بیانتهای خانواده میكنند. كودكان كار به همان كسانی اطلاق میشود كه به دلایل متعدد به صورت مداوم برای درآمدزایی به كار گمارده میشوند و در تلخترین قسمت ماجرا وارد سیاستهای رذیلانه كارفرمایانی میشوند كه سود حاصل از مظلومیت و معصومیت آنها را به جیب میزنند. كودكان كار ارزانترین و بهترین گزینه برای كسانی محسوب میشوند كه دنبال بیشترین سود هستند.
نیروی كار ارزان و بیدفاع كه همان كودكی است كه به دلیل سن كم، طبعاً از تجربه، مهارت یا تخصصی برخوردار نیست و این بهترین بهانه برای كارفرما جهت پرداخت حداقل حقوق است. از آن نظر كه كودك توان ایجاد تشكل و سندیكا و... را ندارد به این سبب نه مبلغ مشخصی برای كارش تعیین میشود نه فرصتی برای اعتراض به شرایط سخت كاری مییابد.
كودكانی كه بیمه نمیشوند، حق مسكن نمیخواهند، بدون پرداخت مبلغی، ساعتها اضافه كاری میكنند و به مرخصی هم نمیروند، نه خود توان اعتراض دارند، نه تشكیلات صنفی برای اعتراض در دسترس دارند، مبلغ دستمزد را هم كارفرما مشخص میكند. در ضلع مخالف این ماجرا نیروی كار بزرگسال است كه چندین برابر بیشتر از نیروی كار ارزان (كودك) مزد میگیرد، علاوه بر این بیمه، حق مسكن، اضافهكاری و مرخصی میخواهد و دسترسی به تشكلهای كارگری را جهت اعتراض دارد. به گفته یكی از وكلای سازمانهای مردم نهاد حمایت از كودكان، این روزها كودكانی در داخل كشور مشغول كار مشاغل سختی هستند كه درآمد حاصل از گماردن آنها به این شغلها سود كلانی را برای بنگاههای اقتصادی به دنبال دارد. جالب اینجاست سودآوری به كارگیری كودكان در این مشاغل به دلایل ذكر شده تا حدی است كه كارفرمایان حاضر میشوند جریمه نقدی حاصل از این قانونگریزی را متحمل شوند.
رضا شفاخواه در اینباره میگوید: مطابق ماده ۷۹ قانون كار ایران به كار گماردن افراد كمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است. همچنین مطابق ماده ۱۷۶ همان قانون برای كسانی كه كودكان زیر ۱۵ سال را در كارگاه غیرخانوادگی به كار میگیرند مجازات در نظر گرفته شده است. بر طبق این ماده متخلفان برای هر مورد تخلف، حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تأدیه حقوق كارگر یا هر دو در مهلتی كه دادگاه با كسب نظر نماینده وزارت كار و امور اجتماعی تعیین خواهد كرد، محكوم خواهند شد.
نظر شما