اثبات کودک‌آزاري مهم‌ترين مشکل

چند سکانس تلخ از کودک آزاری های جنسی

۱۳۹۶/۰۵/۲۶ - ۱۱:۵۶ - کد خبر: 221452
چند سکانس تلخ از کودک آزاری های جنسی

سلامت نیوزسائل زيادي در زمينه حمايت از کودکان و نوجوانان به ويژه در جرايمي همچون تجاوز وکودک‌آزاري بايد در نظر گرفته شود.

به گزارش سلامت نیوز، وقایع اتفاقیه نوشت: به نظر مي‌رسد مهم‌ترين مشکلي که در بررسي مسئله مطرح است ادله اثبات دعواست که امکان تحقق عدالت را براي قاضي و وکيل دشوار مي‌کند و علاوه بر بصيرت و دانش قضات و وکلا، به دقت نظر و جسارت بيشتر نهاد قانون‌گذاري نيازمند است. در اين مجال به مهم‌ترين مسائلي که به تجربه شخصي دريافته‌ام پرداخته خواهد شد.


سکانس اول


به گزارش داتيکان، پدري که چندين سال به دو دختر بزرگش مرتب تجاوز مي‌کرد يا به قصاب و بقال براي پرداخت بدهي‌هايش يا خريد موادمخدر اجاره مي‌داد، در خانه و در حضور همه بچه‌ها کاملا برهنه مي‌شد، غرق در مصرف شيشه بود. مادر مرتب مورد ضرب و شتم قرار مي‌گرفت. همه با چاقو دائما تهديد مي‌شدند. ابتدا با کمپ تماس گرفته شد تا پدر را براي ترک به کمپ ببرند. در اين فاصله با اعلام شکايت از پدر در دادسرا و گرفتن حکم بازداشت او بلافاصله پس از پايان کمپ به زندان منتقل شد. از ترس در اولين بازپرسي اتهاماتش را پذيرفت. بااين‌حال، چون از زمان آزارهاي جسمي و جنسي گذشته و قابل تشخيص از سوي پزشکي قانوني نيست قاضي بنا به اظهارات دخترها، مادرشان و مطلع پدر را به 6 ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم کرد. رأي قاضي قانوني است اما آيا به راستي اين مجازات براي اين جرايم کفايت مي‌کند و با هم تناسب دارد؟ اگر اماکن قانوني‌اش فراهم بود آيا قاضي مجازات بيشتري را براي وي در نظر نمي‌گرفت؟


سکانس دوم


کارگاه کاردک‌سازي در منطقه‌اي مسکوني بدون مجوز مشغول به کار است. مردي 62‌ساله صاحب آن است که دو دختر متأهل دارد. وي با طرح‌ريزي براي دوستي با بچه‌هاي فقير و آسيب‌ديده اعم از دادن پول توجيبي يا خوراکي به آنها دو دختر‌بچه 9، 10و دو دختر 11 ساله را در کارگاهش جمع کرده بود. همه بچه‌ها يک‌بار در حضور بازپرس و يک‌بار در حضور پليس امنيت به‌طور جداگانه به اين شرح شهادت داده‌اند:
1- صاحب کارگاه به همه‌شان فيلم پورن يا به تعبير بچه‌ها فيلم‌هاي کثيف نشان داده است و سعي کرده آنها را ببوسد يا بوسيده و آنها را لمس کرده که فرار کرده و تن نداده‌اند.
2- همگي شهادت داده‌اند که از زير در ديده‌اند صاحب کارگاه با يکي از دخترهاي 11 ساله رابطه داشته و به گفته بچه‌ها شلوارش را درآورده است. خود آن دختر هم در گفته‌هايش چنين مضموني را منتقل کرده است.
3- اظهارات دختر در مورد متجاوز در پليس امنيت به بازپرسي منتقل نشده است.
هيچ يک از والدين حاضر به شکايت نشدند به جز يکي. اين پدر نيز هر چند با شماتت خانواده روبه‌رو شد ولي براي احقاق حق فرزندش شکايت کرد. 11 ماه پس از شکايت زمان برد تا اولين جلسه رسيدگي براي اين پرونده تشکيل شد. در اين مدت هيچ قراري براي متهم صادر نشد، وي نشاني منزلش را تغيير داد. بارها با چند مرد ديگر به تهديد و آزار اين خانواده پرداخت تا جايي که آدرسشان را تغيير دادند. هر چند مجددا نيز مورد مزاحمت يا تطميع با پول براي انصراف از شکايتشان قرار گرفتند و بماند که خود اين تغيير منزل ناگهاني و اجباري و سريع به‌دليل بضاعت اندک خانواده چه مشکلاتي را برايشان به بار آورد. بااين‌حال، ولي طفل هنوز بر شکايتش باقي است و بالاخره پس از يک‌سال و چهار ماه پيگيري رأي صادر شد.

متهم به 99 ضربه شلاق مطابق ماده «623» قانون تعزيرات محکوم شد.
اولا؛ اين اطاله دادرسي و فاصله بين شکايت تا برگزاري جلسه با وجود پيگيري‌هاي مکرر و از آن طرف فاصله بين جلسه رسيدگي تا صدور رأي حتي در صورت منتج‌شدن به محکوميت متهم بدون هيچ قراري در تمام اين مدت به جري‌شدن متهم در تهديد و ارعاب خانواده شاکي انجاميد. ثانيا؛ در محله به‌عنوان انسان بي‌گناه شناخته شد و اثر مجازات در مورد ارعاب سايرين نيز به اين دليل محقق نشد. ثالثا؛ به‌دليل فقدان شاکي خصوصي قاضي اقدام به رسيدگي جرم تجاوز به دخترک 11‌ساله مورد اشاره و لمس و بوسيدن ساير بچه‌ها نکرده است. درحالي‌که مطابق ماده «5» قانون حمايت از کودکان و نوجوانان کودک‌آزاري از جرايم عمومي است و نيازي به شاکي خصوصي ندارد و لااقل دادگاه بايد به موضوع از اين حيث رسيدگي مي‌کرد. در لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان نيز اين موضوع مجددا قيد شده است. به علاوه، اگر ولي صلاحيت کافي نداشته باشد و در جهت احقاق حق فرزندش برنيايد مقام قضايي مطلع از موضوع با توجه به عنف‌بودن جرم مطابق ماده «102» قانون آيين دادرسي کيفري بايد به اين جرايم رسيدگي مي‌کرد يا به مقام قضايي صالح ارجاع مي‌داد.


سکانس سوم


دختر هفت‌ساله‌اي که با پدرش سرايدار يک باغ بود حدود يک‌ سال مرتب مورد تجاوز قرار مي‌گرفت. خانه‌شان را تغيير دادند. پس از تغيير منزل، کودک که خطر متجاوز را کمتر حس کرد براي عمه‌اش شرح تجاوزها را گفت. بالاخره پدر هم خبردار شد و از متهم شکايت شد. هنوز کودک همه ماجراها را نگفته بود. ابتدا به جرم رابطه نامشروع به عنف مادون زنا از متجاوز شکايت شد اما تا جلسه رسيدگي کودک اسرار ديگري را بيان کرد. دختر هفت‌ساله که به‌شدت از متجاوز مي‌ترسيد خواهان انتقام است و خواهان محافظت در برابر متجاوز. مي‌خواهد متجاوز به زندان برود؛ متجاوزي که در هر بار با دستانش صداهاي کودک را خفه و او را با چاقو تهديد مي‌کرده است. در طول جلسه رسيدگي روان‌شناس کودک با وي در دادگاه حاضر شد و قبل از جلسه نيز کودک را آماده کرده تا قاضي را مورد اعتماد بداند و همه حرف‌هايش را بزند. اميدوار است قاضي پناهي براي او باشد. قاضي کودک را باور کرد. آن‌قدر زمان از آخرين بار مي‌گذرد که پزشکي قانوني نمي‌تواند چيزي تشخيص دهد. به‌دليل عدم صلاحيت در موضوع، پرونده به دادگاه کيفري يک تهران فرستاده مي‌شود.

نکته بسيار مثبتي که در روند جلسه و براي کمک به کودک صورت گرفت که بهتر است به‌عنوان رويه قضايي يا قانون حتما در رسيدگي‌ها مورد توجه قرار گيرد، حضور روان‌شناس متخصص کودک در کنار طفل است تا از اين طريق تلاش شود قبل از جلسه، حين جلسه و تحقيقات و حتي پس از آن از ايراد صدمات رواني بيشتر به کودک جلوگيري شود. با وجود مواد «237» و «238» قانون آيين دادرسي کيفري که بيان مي‌کند در جرايم عليه اطفال با مجازات اعدام و در صورتي که موجبات تهديد جاني براي بزه‌ديده فراهم باشد متهم بايد در بازداشت بماند؛ متهم اين پرونده با کفالت 200 ميليون توماني آزاد شده است. بيم آن است دادگاه کيفري يک صداي طفل را نه اينکه نخواهد، بلکه نتواند بشنود زيرا قانون راه چنداني براي وي در اثبات مدعا باقي نگذاشته است. نه نظر روان‌شناس و مددکار کفايت مي‌کند و نه اطلاع مطلعان، قاضي نيز با علم خود به راحتي نخواهد توانست انساني را محکوم کند به‌ويژه اگر مجازات اعدام باشد. براي استناد به نظريه پزشکي قانوني فقط 72 ساعت وقت براي معاينه فرد وجود دارد. پس از آن امکان تشخيص پزشکي آزارها چندان ممکن نيست.


سکانس چهارم


دختر 11‌ساله از نفرت به مادرش مي‌گفت و اينکه مادرش براي مواد و غذا او را با مردي 50‌ساله مي‌فرستاده که به او ماده بيهوشي مي‌داده و بعد هم نمي‌فهميده با او چه مي‌کرده است. براي اطمينان از گفته‌هايش رفتيم تا منزل مرد را نشان بدهد که در شهر مجاور است. از آنجايي که مکررا به منزل مرد برده شده حتي آدرس کارش را مي‌داند. به بهانه خريد خانه وارد خانه متهم مي‌شديم. عينا هر آنچه دختر گفته جزء به جزء در مورد چيدمان خانه و مشخصات مرد درست است. همه جا را دود گرفته، بوي الکل هم مي‌آمد اما به جاهاي مختلف خانه که سرک کشيديم چيزي نبود. بچه‌هاي ديگري نيز قرباني بوده‌اند. هر چند بارها رخ داده اما بچه‌ها بيهوش بوده‌اند، قضيه را به خاطر ندارند و مثل هميشه فاصله‌اي افتاده که پزشکي قانوني قادر به تشخيص موضوع نيست.


اين بار حتي اظهارات دقيقي هم موجود نيست و بچه‌هاي قرباني، قرباني تجاوز افراد ديگري نيز شده‌اند. مثل اين است انسان‌نماها کودکان آسيب‌ديده را شناسايي مي‌کنند و به ديگران هم اطلاع مي‌دهند و هر کدام از اين بچه‌هاي هفت، 9 و 11‌ساله بارها مورد تجاوز مردان متعددي قرار گرفته‌اند. سواي بحث تجاوز افراد متعدد به يک کودک که الزام قانوني براي جامعه در حمايت از اين کودکان را تشديد مي‌کند، قانون‌گذار بايد تجاوز يا آزار جنسي متعدد به‌ويژه به کودک را جرمي متفاوت دانسته و مجازاتي اشد براي آن قائل شود. متأسفانه تحقيقات نشان مي‌دهند مردان متجاوز اغلب حتي پدوفيلي نيز نيستند. تحقيقات ادعا مي‌کنند ريشه اين مشکلات در نابرابري زنان و مردان است؛ در جامعه‌اي که زنان ناتوان دانسته شوند و مردان را با صفت قوي شناسايي کرده و قوي را خشن معنا کنند. براي مطالعه بيشتر مقالات تحليل حقوقي- جرم‌شناختي تجاوز به عنف ارژنگ چلبي و تحليل حقوقي- جرم‌شناختي مزاحمت جنسي امير پاک‌نهاد، Child sexual abuse: assessing the risk (Patrik Parkinson, Watts McCray) را توصيه مي‌کنم.


آن دختر 11‌ساله به بهزيستي معرفي شد به اميد اينکه اوضاع بهتري نسبت به خانه داشته باشد اما پدرش که به جرم خريدوفروش شيشه براي دومين بار در زندان بود و خود معتاد به شيشه است پس از آزادي بلافاصله در‌صدد گرفتن حکم بازپس‌گيري فرزندش برآمده است. بايد ديد آيا به راستي يک معتاد با چنين سابقه‌اي از نظر مرجع قضايي شايسته نگهداري و تربيت فرزند است؟
لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان در تلاش براي اصلاح وضع موجود تغييراتي را مدنظر قرار داده است. مهم‌ترين اين مواد به نظر مي‌رسد يکي ماده «14» اين قانون است که بيان مي‌کند: «هرکس با کودک و نوجواني مرتکب عمل منافي عفت شود، در صورتي که مشمول مجازات حد نباشد، به يک تا سه سال حبس محکوم مي‌شود. هر گاه رفتار مرتکب منتهي به صدمه جسمي يا رواني به کودک و نوجوان شود، علاوه بر پرداخت ديه به دو تا پنج سال حبس محکوم مي‌شود.» اشتباه قانون‌گذار در اين است که گمان مي‌کند عمل منافي عفت با کودک و نوجوان بدون صدمه رواني نيز ممکن است. بهتر بود قانون‌گذار صدمه رواني را مفروض مي‌گرفت و مجازات شديدتري را براي عمل در نظر مي‌داشت. به علاوه، مشخص نشده که وقتي براي صدمه رواني ديه مقرر نشده آيا ارش (ديه غير‌مقدر است که ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با درنظرگرفتن ديه مقدر و با جلب نظر کارشناس ميزان آن را تعيين مي‌کند؛ ماده «449» قانون مجازات اسلامي) به آن تعلق مي‌گيرد؟ هر چند بهتر است با توجه به اهميت جرم و بزه‌ديده ارش به آن تعلق گيرد. به علاوه، تجديدنظر در ميزان مجازات جرايم جنسي به عنف عليه بزرگسالان و در مواردي که مشمول حد نمي‌شوند نيز به همين منوال لازم است و بايد مورد توجه قانون‌گذار قرار گيرد.


ماده «20» اين لايحه به مواردي پرداخته که «فردي با تحريک، تشويق، ترغيب، فريب يا آموزش شيوه موجبات ارتکاب به خودکشي کودک و نوجوان را فراهم آورد يا تسهيل کند و مشمول مقررات قصاص نشود». به موجب بند « ج » اين ماده در صورتي که اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، وي به جزاي نقدي از يک ميليون تا 10 ميليون ريال محکوم مي‌شود. اين بند نياز به تجديدنظر جدي دارد زيرا با توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي موجود جامعه مي‌توان گفت عملا مجازاتي در اين موارد براي مرتکب تعيين نشده، درحالي‌که جرم مهمي رخ داده است.
اين نکته که قانون‌گذار در ماده «42» سازمان‌هاي مردم‌نهاد داراي مجوز فعالیت در زمينه حقوق کودکان را داراي حق شرکت در جلسات رسيدگي و ارائه دفاعيه دانسته نويد‌بخش تحولات مثبتي در حمايت از کودکان و نوجوانان است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
8.78489s, 19q