سلامت نیوز:روز گذشته در حالی وزرای مرتبط با حوزه اجتماعی و آسیب‌ها با آرای بالای نمایندگان مجلس در سمت قبلی خود ابقا شدند كه ماجراهای كودك آزاری با نقش‌آفرینی والدین و اطرافیان معتاد به تراژدی تلخ این روزهای جامعه تبدیل شده است.
به گزارش سلامت نیوز، جوان نوشت: محور حكایت تلخ آتنا، بنیتا، كیمیا و حالا كودك شیرخوار 15 ماهه و سارینای 10 ساله فقر و اعتیاد است. تكرار این خشونت‌ها از رشد قابل تأمل آسیب‌های اجتماعی حكایت دارد. در چنین شرایطی و به دنبال رأی قاطعانه وكلای مردم به وزرای، كشور، ورزش و جوانان، رفاه و آموزش و پرورش كه نقش‌آفرینی مستقیم و غیر مستقیم دستگاه‌هایشان در مقابله و كنترل آسیب‌های اجتماعی غیر قابل انكار است، مسئولیت این وزرا را برای كنترل زمینه‌های زایش و بازتولید آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد، فقر و شكاف طبقاتی به عنوان یكی از مهم‌ترین علل زمینه‌ای بروز و ظهور جرائم بیشتر و بیشتر می‌كند. هرچند برخی از این چهره‌ها چهار سال برای نمایش هنرهایشان فرصت داشته‌اند، اما كارنامه عملكرد آنها آتنا، بنیتا، كیمیا، و سارینا بوده است!
هر چند اخبار مرتبط با معرفی كابینه دوازدهم و رأی اعتماد وزرا طی روزهای اخیر بخش اعظم تیترهای رسانه‌ها را به خود اختصاص داده‌است، اما ماجرای آزار و اذیت كودك 15 ماهه و دختر بچه 10 ساله آنقدر دردناك بود كه در میان این همه خبر از جنس اظهارات موافقان و طرفداران وزرای پیشنهادی لابه‌لای تیترهای خبری برای خودش جا باز كند و مایه اظهار تأسف و اظهار‌نظرهای گوناگون كارشناسان و صاحبنظران شود و حتی دوباره پای لایحه حمایت از كودكان را به رسانه‌ها باز كند تا خبرنگاران یك بار دیگر سرنوشت این لایحه را پیگیری كنند؛لایحه‌ای كه با پشت سر گذاشتن هشت سالگی هنوز تعیین‌تكلیف نشده است.
از سوی دیگر حتی با تعیین‌تكلیف نهایی لایحه حمایت از كودك و نوجوان هیچ‌چیز تغییر نمی‌كند، زیرا تجربه ثابت كرده قوانین در كشور ما ضمانت اجرایی ندارد و از آن مهم‌تر باید با زمینه‌های ظهور و بروز جرائمی همچون كودك آزاری مبارزه كرد. تا زمانی كه فقر و اعتیاد وجود دارد، تنها چیزی كه تغییر می‌كند، نام قهرمانان تراژدی تلخ كودك‌آزاری است و این حكایت دنباله‌دار با تغییرات جزئی در شكل ادامه می‌یابد.
لایحه حمایت از حقوق كودك
قوه قضائیه لایحه‌ای با عنوان «حمایت از كودكان و نوجوانان» را در 22 اردیبهشت ماه سال 88 در قالب 54 ماده تقدیم دولت كرد. پس از ارسال لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به 49 ماده كاهش یافت و در تاریخ 10 مرداد 1390 در كمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در بیست‌وهشتم آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد. پس از گذشت حدود شش سال از ارسال لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان به مجلس، این لایحه همچنان در دست بررسی بوده‌است و نتوانسته به صحن علنی وارد شود و رأی نمایندگان را كسب كند.
در این لایحه به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌كشی، نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی كودكان، ممانعت از تحصیل آنها، خرید و فروش كودكان و فعالیت مجرمانه به وسیله كودك اشاره و مقرر شد دفتری با عنوان «حمایت قضایی از كودكان و نوجوانان» تحت نظر دادستان پیش‌بینی شود و دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات تأمین تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت كار و نیروی انتظامی وظایفی را در این خصوص برعهده گیرند كه این وظایف عبارتند از: شناسایی كودكان در معرض خطر، توانمندسازی، برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای برداشتن خطر از كودك. با تمام اینها كودك آزاری معلول رشد آسیب‌های اجتماعی است و بدیهی است كنترل آن با لایحه و قانون‌های اینچنینی امكانپذیر نیست، بلكه عزم جزم برای مبارزه با آسیب‌ها را می‌طلبد.
فقر و اعتیاد ترجیع‌بند تراژدی‌های این روزها
رشد آسیب‌های اجتماعی واقعیتی است كه از سوی مسئولان نیز مورد انكار قرار نمی‌گیرد و خودشان به این مسئله اذعان دارند. یكی از این افراد انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی كشور است كه می‌گوید:«سیمای آسیب اجتماعی در كشور روندی رو به رشد دارد.»
از سوی دیگر مادر ستون خانواده ایرانی است و صلابت حضور مادر آسیب‌دیده‌ترین خانواده‌ها را هم از گزند فرو افتادن در سیاهچاله آسیب‌های اجتماعی باز می‌دارد، اما این تا زمانی است كه خود مادر آسیب‌دیده نباشد. طبق آماری كه شهیندخت مولاوردی معاون سابق زنان و خانواده و دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ارائه كرده 10 درصد معتادان را زنان تشكیل می‌دهند، در حالی كه این رقم در سال 85، 5 درصد بوده است. زنان جزو نخستین قربانیان آسیب و انحرافات اجتماعی به ویژه اعتیاد هستند، اما حلقه آسیب‌های اجتماعی به گونه‌ای است كه وقتی كسی در درونش قرار می‌گیرد می‌تواند خود عامل بروز جرائم بیشتری بشود. حالا بازگردیم به تراژدی كودك آزاری‌های اخیر، وجه اشتراك آزار و اذیت كودك 15 ماهه و دختر بچه 10 ساله اعتیاد مادر است. آنطور كه رئیس اورژانس اجتماعی كشور می‌گوید، پدر كودك 15 ماهه به دلیل قاچاق موادمخدر در زندان به سر می‌برد و مادر دچار اعتیاد است. مادر كودك 10 ساله هم معتاد به ماده مخدر شیشه است.
وعده‌هایی كه بر آسیب‌ها دمید
پدیده كودك‌آزاری در كشور ناشی از معضلات اجتماعی، مشكلات اقتصادی، اعتیاد و خلأ قانونی و مسائل روحی و روانی و تبعات ناشی از آن و نظایر آن است. اگر به سراغ آمار و ارقام مرتبط با اشتغال برویم، بخش دیگری از پازل تراژدی كودك آزاری كامل می‌شود. تعداد شاغلان در سال ۹۴ چیزی حدود ۲۱میلیون و ۸۶۰ هزار و ۸۳۶ نفر اعلام شده كه این رقم در ابتدای دولت تدبیر و امید چیزی حدود ۲۲میلیون و ۱۹۱هزار و ۱۴۴ نفر بوده است. این آمار و ارقام از بیكار شدن خالص چیزی حدود 330 هزار نفر در سال‌های اخیر حكایت دارد. با یك حساب سرانگشتی درباره میزان اشتغالزایی در دولت یازدهم می‌توان متوجه شد 330 هزار نفر بیكارشده 6 درصد كل افراد شاغل جامعه هستند و عدد 6/6 درصد میزان اشتغال خالص در دولت یازدهم است.
این در حالی است كه وعده ایجاد سازمان كارآفرینی 16 آبان ماه سال 92 توسط علی ربیعی، وزیر تعاون كار و رفاه اجتماعی داده شد. ربیعی در آن سال گفت:«تجلیل از كارآفرینان تنها دادن لوح و تشویق لحظه‌ای نیست، بلكه باید به كارآفرینی نگاه عمیق‌تر و بیناتری داشته باشیم تا كارآفرینی به عنوان یك فرهنگ رایج در جامعه ما شناخته شود.» البته موضوع ایجاد سازمان كارآفرینی تنها وعده‌ای نبود كه رنگ واقعیت به خود نگرفته است، بلكه وعده ایجاد یك سازمان در حوزه مهارتی و بنیادی برای تشویق جوانان به حوزه مهارت نیز همچنان در انتظار اقدام و عمل مسئولان وزارت كار است. 5 تا 11 میلیون بیكار و اضافه شدن هر ساعت حدود 150 نفر به جمعیت بیكاران فقر و شكاف اقتصادی را محتمل‌تر می‌كند. با تمام اینها علی ربیعی، وزیر تعاون كار و رفاه اجتماعی با مهر تأیید 191 نماینده مجلس چهار سال دیگر فرصت دارد تا همه امكاناتش را برای مبارزه با تكرار تراژدی‌های كودك‌آزاری و دیگر آسیب‌ها به كار بگیرد؛ همچون حسن قاضی‌زاده، مسعود سلطانی‌فر و عبد‌الرضا رحمانی فضلی، اما بی‌تردید بخشی از مسئولیت تراژدی‌های این روزها روی دوش كسانی است كه می‌توانستند از آنها پیشگیری كنند،اما نكردند.
نظر شما