شعب تخصصی برای جرایم زیست‌محیطی

۱۳۹۶/۰۵/۳۰ - ۱۰:۱۶ - کد خبر: 221748
شعب تخصصی برای جرایم زیست‌محیطی

سلامت نیوز:بر اساس اصل۵۰ قانون اساسی، حفظ محیط‌زیست کشور بر عهده تک تک آحاد جامعه است، یعنی هم اشخاص حقیقی و هم بخش‌های خصوصی و دولتی در قبال محیط‌زیست وظیفه دارند.

به گزارش سلامت نیوز، آرمان نوشت:در اصل آنچه در جامعه ایران در زمینه محیط‌زیست انجام می‌شود ماحصل و نتیجه اقدامات تک تک ما انسان‌هاست و آنچه باعث پیشرفت یا پسرفت جامعه می‌شود، فرهنگ حاکم بر آن است. در این میان هدف از قوانینی که در جامعه شکل می‌گیرد آن است که ارتباط بین انسان‌ و محیط پیرامون آن را تنظیم کند. از سوی دیگر قوانین موجود در حوزه محیط‌زیست ایران در برخی موارد دچار فرسودگی شده است.

عمده قوانین موجود برای سه یا چهار دهه گذشته است. برای مثال قانون صید و شکار ایران برای دهه ۴۰ و دستورالعمل های آن برای دهه ۶۰ است. در این شرایط کهنگی قوانین موجود در ایران نشان می‌دهد که قوانین ما با شرایط موجود تطابق ندارد.

از چند سال قبل به دلیل اقدامات انسانی طبیعت دچار آسیب شده و پدیده‌هایی همچون هجوم ریز گردها و گرد و خاک در نتیجه این شرایط ایجاد شده است. آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات حسین احمدی نیاز، حقوقدان درباره قوانین محیط‌زیستی و بازدارندگی آن در گفت‌و‌گو با «آرمان» است.

اعمال قوانین محیط‌زیستی در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بر اساس اصل 50 قانون اساسی مبانی حفاظت از محیط‌زیست یک تکلیف همگانی تلقی می‌شود و در قانون اساسی به عنوان یک قانون بنیادین به این امر توجه شده است. بر این اساس قوانین متعدد و مختلف درباره حفاظت از محیط‌زیست، جلوگیری از تخریب محیط‌زیست و دیگر آسیب‌های تهدید‌کننده محیط‌زیست تعریف شده است.

درضمن ماده 570 قانون مجازات اسلامی، قانون حفاظت از محیط‌زیست و دیگر قوانین عادی را می‌توان در زمینه حفاظت از محیط‌زیست نام برد، اما تاکنون هیچ‌یک از این قوانین و مجازات‌ها نتوانسته نسبت به نگهداری از محیط‌زیست بازدارنده باشد. قوانین در این جرم انگاری‌ها آن‌طور که باید و شاید کارساز نبوده و فاقد آثار بازدارندگی در تخریب محیط‌زیست بوده است.

برای تغییر بینش مخرب برخی شهروندان چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟

محیط‌زیست به عنوان نسل سوم حقوق بشر نام برده می‌شود. امروزه این مهم به یک امر اساسی و حیاتی تبدیل شده است، اما تاکنون شهروندان، دولت، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی نتوانستند نسبت به اهمیت محیط‌زیست اقدامات موثر انجام دهند. برای مثال در مقوله آلودگی هوا شهروندان، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها مقصر هستند.

بنابراین مردم، دولت و دیگر سازمان‌های عمومی به اهمیت مبحث زیست‌محیطی توجه چندان ندارند. این بی‌توجهی و کم توجهی‌ها به محیط‌زیست باعث بروز بحران‌های زیست‌محیطی اساسی در جامعه شده است. از جمله این پیامدها می‌توان به بحران زیست‌محیطی در خوزستان، سیستان و بلوچستان، دریاچه ارومیه، از بین رفتن تالاب‌ها، خشکی رودخانه‌ها، ایجاد سیلاب‌های تند و دیگر موارد اشاره کرد.

درضمن بروز آلودگی هوا در تهران و دیگر کلانشهرهای کشور یک موج خطرناک در قالب مهاجرت شهروندان در آسیب‌ها و مخاطرات را به همراه داشته است. بنابراین قوانین موجود یا به شکل مناسب اجرا نشده یا در امر بازدارندگی زیست‌محیطی چندان موثر نبوده است. بنابراین باید دولت دوازدهم با رویکرد جدید و با همکاری مجلس، شورای شهر تهران و دیگر نهادها در این زمینه فعال‌تر به محیط‌زیست بپردازد. در این شرایط می‌توان با فرهنگسازی و بررسی مسائل آسیب‌زا جامعه را نسبت به محیط‌زیست به عنوان یک نعمت الهی دغدغه‌مند تربیت کرد. ‌

در این شرایط برای نگهداری از محیط‌زیست چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟

برای نگهداری از محیط‌زیست با ضعف قانون مواجه هستیم. همچنین بی‌مسئولیتی، کم توجهی دولت، سازمان‌های دولتی، عمومی و عملکرد نهادهای مدنی ضعیف در این زمینه و آشنا نبودن قوه قضائیه نسبت به تخریب محیط‌زیست و نبود شعب تخصصی زیست‌محیطی به عنوان یک عامل باعث شده تا در حوزه زیست‌محیطی به شکل مناسب اقدام نشود.

اگر امروزه شاهد تخریب و بی‌توجهی به مساله محیط‌زیست در کشور هستیم به دلیل آشنا نبودن افراد به جایگاه محیط‌زیست و حیات بشر است. برای مثال هم اکنون در کشورهای پیشرفته در زمینه محیط‌زیست سرمایه‌گذاری می‌شود و از سنین کودکی افراد را مدافع محیط‌زیست پرورش می‌دهند.

در سال‌های اخیر با بررسی کوه خواری، زمین خواری، جنگل خواری و دیگر مسائل مخرب محیط‌زیست باید گفت که در کشور ما هنوز مساله محیط‌زیست در فرهنگ، رفتار شهروندان و تصمیم‌گیران جامعه از اهمیت برخوردار نیست.

در این وضعیت اگر بازبینی و بازنگری در سیاست‌ها انجام نشود به نسبت بحران‌های محیط‌زیستی در کشور شدت یافته و آسیب‌های متعدد کشور را تهدید می‌کند. برای مثال با بررسی خسارت آلودگی هوا در شهر خوزستان و خسارت دریاچه ارومیه به مردم و دولت به دلیل اعمال سیاست‌های نادرست از سوی مسئولان در ادوار گذشته صدمات محیط‌زیستی آن همچنان طبیعت و مردم را تهدید می‌کند.

در حالی که اگر در آن دوران مسائل با توجه به مباحث زیست‌محیطی مورد توجه قرار می‌گرفت، طبیعتا جامعه با خسارت‌های دیگر روبه‌رو نمی‌شد. باید دانست که تاکنون هیچ‌یک از اعمال سیاست‌ها نتوانسته از شدت خسارت‌های زیست‌محیطی و ضررهای ناشی از آن بکاهد.

بنابراین باید با بازنگری در قوانین، اعمال سیاست‌ها و پیگیری امور گام‌های مناسب در این زمینه برداشته شود. برای ارتقای جایگاه محیط‌زیست در بین همگان نیازمند اعمال سیاست‌های تشویقی هستیم تا تنبیهی. در واقع در کشورهای پیشرفته مسائل زیست‌محیطی به بخشی از فرهنگ مردم تبدیل شده است.

زیست شهروندان به شدت با محیط‌زیست پیوند خورده است، اما در کشور ما با قوانین تنبیهی روبه‌رو هستیم. باید در اعمال سیاست‌ها و مجازات‌ها بازبینی شود و از تجارب دیگر کشورها برای احیای محیط‌زیست به شکل مناسب بهره برد.

برای مثال اگر در زمینه گرد و غبار راهکارهای تشویقی و تنبیهی درباره کشورهای مشکل‌ساز اعمال می‌شد معضل ریزگردها در خاورمیانه و سایر مناطق درگیر در جهان ساماندهی می‌شد. برای اینکه شهروندان تولید آلایند ه ها را متوقف کنند و حفظ محیط‌زیست را جدی بگیرند باید مکانیزم‌های تشویقی و بازدارنده در نظر گرفته شود. در این وضعیت با اقدامات فرهنگی می توان همگان را نسبت به محیط‌زیست دغدغه‌مند تربیت کرد و دیگر نیازی به اعمال قوانین تنبیهی نیست.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.72789s, 19q