مواد‌مخدر دولت کجاست که بخواهد توزیع کند؟

۱۳۹۶/۰۵/۳۰ - ۱۲:۵۵ - کد خبر: 221793
مواد‌مخدر دولت کجاست که بخواهد توزیع کند؟

سلامت نیوز: چندی قبل کمیسیون قضایی مجلس مصوبه‌ای را درخصوص توزیع دولتی مواد‌مخدر داشت که براساس آن دولت مکلف می‌شد در مدت ۲سال با تأمین درمان مناسب برای معتادان و تأمین دارو و مواد مورد نیاز این افراد شرایطی را فراهم کند تا رابطه قاچاقچی و معتادان قطع شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از همشهری آنلاین، اين موضوع در صورت تصويب نهايي نياز به آيين‌نامه‌اي خواهد داشت كه نحوه تأمين و توسعه درمان از اين طريق را مشخص مي‌كند. اين آيين‌نامه در ستاد مبارزه با مواد‌مخدر و با كمك سيستم قضايي و دستگاه‌هاي دست‌اندركار مرتبط با مبارزه با مواد‌مخدر تدوين مي‌شود. البته در اين مصوبه نامي از توزيع و سهميه‌بندي دولتي مواد‌مخدر نيست و نخواهد بود. كشور ما از سال 1988عضو كنوانسيون بين‌المللي شده كه در آن، كشورها به هيچ‌وجه اجازه ندارند اقدام به توزيع مواد‌مخدر كنند. با وجود اين دولت با كدام مصوبه مي‌خواهد توزيع دولتي مواد‌مخدر داشته باشد؟ اصلا دولت مواد‌مخدرش كجاست كه بخواهد اين را سهميه‌بندي كند و مواد را در اختيار معتادان قرار دهد؟

براساس آمار اكنون 500هزار نفر از معتادان تحت پوشش متادون درمان و شربت ترياك هستند. روشي كه براي تحت پوشش قرار دادن افراد با مواد شبه‌مرفين انجام مي‌شود سازوكار درماني سازمان ملل است. اين شيوه با كوپني كردن مواد‌مخدر تفاوت دارد. اگر قرار به توزيع ترياك در بين معتادان باشد آيا بايد به كساني هم كه هروئين مصرف مي‌كنند هروئين داد و اگر درخواست شيشه و آمفتامين موجود بود هم بايد انجام داد؟

در اين خصوص ابتدا بايد بدانيم منظور از توزيع مواد چيست و دنبال چه چيزي بايد باشيم؟ اگر منظور توسعه درمان مناسب است كه در دل مصوبه كميسيون اين موضوع وجود دارد. اگر هم منظور توسعه درمان‌هاي علمي است كه كشورمان هم جزو كشورهاي پيشرو و پيشكسوت در اين زمينه است. ما كمتر جايي را در دنيا داريم كه شبكه‌اي از درمانگران اعتياد را در قالب 8هزار مركز سرپايي، اقامتي، دارويي، غيردارويي، خصوصي، خيريه و... داشته باشند كه اين افراد مشغول فعاليت باشند و اين تعداد وابستگان به مواد تحت پوشش هستند.

درخصوص درمان و كاهش آسيب معتادان تبصره 2قانون مبارزه با مواد‌مخدر صراحت دارد كه وزارت كار مكلف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب معتادان بي‌بضاعت، زمينه درمان اعتياد از طريق پوشش را در بيمه‌هاي پايه و بستري براي مردم فراهم كند. اگر اين قانون از سال 89تا الان اجرايي شده بود، نيازي به مصوبه جديد كميسيون قضايي نداشت.

به هرحال اين مصوبه راه طولاني‌اي تا تصويب شدن دارد. زماني هم كه قانون شد بايد اجراي آيين‌نامه داشته باشد. اين آيين‌نامه هم حتما در راستاي توسعه درمان خواهد بود نه توزيع و سهميه‌بندي و كوپني كردن مواد‌مخدر.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.72002s, 19q