مديركل دفتر معماري و طراحي شهر و بافت‌هاي واجد ارزش وزارت راه و شهرسازي از مهم‌ترين تخلفات شهرسازي در كشور مي‌گويد

بلندمرتبه‌سازي ممنوع است

۱۳۹۶/۰۶/۰۲ - ۱۰:۲۳ - کد خبر: 222083
بلندمرتبه‌سازي ممنوع است

سلامت نیوز:يكي از مهم‌ترين انتقادهايي كه در طول ١٢ سال مديريت شهردار قبلي تهران – دكتر قاليباف – به وي و تيم مديريتي‌اش وارد بوده و هست، صدور مجوزهاي بي‌حساب و كتاب و افزايش تخلفات ساختماني است؛ موضوعي كه در نهايت باعث بي‌كيفيت شدن ساخت وسازها در تهران شده است.

به گزارش سلامت نیوز، اعتماد نوشت: گرچه اين تخلفات و بي‌هويتي شهرها، تنها مختص تهران نيست. مصداق عيني آن نيز اخباري از تخلفات شهرسازي در نقاط مختلف كشور است كه گاه و بيگاه از طريق فضاهاي مجازي يا رسانه‌ها منتشر مي‌شود. همين مساله بهانه‌اي شده براي گفت‌وگو با مهندس فرزانه صادق مالواجرد، مديركل دفتر معماري و طراحي شهر و بافت‌هاي واجد ارزش و دبير كميته‌اي به همين نام. كميته‌اي كه تشكيل شده تا ضمن بررسي وضعيت كيفي و هويتي ساخت‌وسازها و شهرسازي در كشور و به خصوص تهران، پروژه‌هايي كه با ضوابط و مقررات موجود مغايرت دارند را نيز بررسي كند و جلوي آنها را بگيرد. وي در اين گفت‌وگو به مسائل مختلف و مشكلات معماري و شهرسازي در كشور اشاره كرده است. از خروج پادگان‌ها از شهرها تا مقاومت شهرداري تهران براي متوقف كردن تخلفاتي كه در حوزه شهرسازي رخ داده است.

گويا كميته‌اي در اين وزارتخانه ذيل شوراي عالي شهرسازي و معماري شكل گرفته كه مسوول پيگيري تك پروژه‌هاي شهرهاي مختلف كشور است. عملكرد اين كميته باعث شده تا در طول اين بازه، بسياري از پروژه‌هاي بزرگ و مطرح و طرح‌هاي شهري در اقصي نقاط كشور يا اصلاح شوند يا جلوي ادامه تكميل آن گرفته شود و باز اين طور كه شنيده‌ام مثل اينكه شما هم عضوي از اين كميته هستيد. بنابراين بد نيست گفت‌وگوي‌مان را از همين‌جا يعني پروژه‌هايي كه اين كميته تاكنون بررسي كرده است، آغاز كنيم. اينكه اين كميته تاكنون چند پرونده را بررسي كرده و نتايج آن چه بوده است؟

اجازه دهيد سوال‌تان را كمي اصلاح كنم. اصولا وظايف اين كميته بسيار فراتر از چيزي است كه شما به آن اشاره كرديد. بعد از تغيير رويكردي كه در حوزه شهرسازي و معماري وزارتخانه همزمان با تغيير دولت و حضور و نقش موثر وزير محترم آقاي دكتر آخوندي و خواست ايشان مبني بر توجه ويژه به كيفيت زندگي در شهرها رخ داد، بر اساس درخواستي كه دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري (معاونت شهرسازي و معماري) از شوراي عالي داشت در سال ۹۳ اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري با تشكيل كميته‌اي فني ذيل شورا موافقت كردند تا اين شورا به نوعي وارد «كيفيت‌بخشي» در شهرها نيز بشود. بدين‌ترتيب كميته‌اي تخصصي با عنوان «كميته تخصصي معماري، طراحي شهري و بافت‌هاي واجد ارزش» با حضور جمعي از صاحبنظران، استادان و اهل حرفه به عنوان اعضاي حقيقي و نمايندگان وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، كشور و سازمان ميراث فرهنگي به عنوان اعضاي حقوقي و با دبيري مدير دفتر معماري و طراحي شهري حوزه معاونت شهرسازي و معماري از تيرماه ١٣٩٣ تشكيل شد كه تاكنون بيش از ٧٥جلسه نيز داشته است.

يعني مي‌توانيم بگوييم دليل تشكيل اين كميته، مناسب نبودن «كيفيت» در ساخت و سازهاي شهري در كل كشور بوده است؟

بله. هم اين موضوع و هم اينكه عموما مباحث شهرسازي در كشور در شوراي عالي به شكل «كلان» بررسي مي‌شد و به كيفيت فضاهاي شهري در جزييات و مقياس پايين‌تر كمتر پرداخته مي‌شد. در واقع شوراي عالي بيشتر طرح‌هاي فرادست كه شامل طرح‌هاي ملي، منطقه‌اي، شهري و همچنين ضوابطي در راستاي انتظام بخشي در مقياس كلان كشور را مورد بررسي و تصويب قرار مي‌داد.

و الان اين كميته روي چه مصاديقي كار مي‌كند؟

به طور خلاصه اين گونه مي‌توانم بگويم كه اين كميته تخصصي در چهار محور كلي وارد شده است. بررسي طرح‌هاي ويژه، توجه به بافت‌هاي تاريخي، پروژه‌هاي فضاهاي شهري و كيفيت بخشي به آنها و انتظام‌بخشي به فرآيندها در خصوص طرح ويژه اينكه، برخي از شهرها به دليل دارا بودن ويژگي‌هاي خاص فرهنگي، اجتماعي، موقعيت در سرزمين و بافت تاريخي نيازمند طرح «ويژه»اي هستند كه با روند معمول طرح در ساير شهرها متفاوت است. به همين سبب بنابر اولويت مصوب شوراي عالي براي اين شهرها طرح ويژه تهيه مي‌شود. شهرهايي مانند بيستون، نراق، بندر كنگ و...

من هنوز متوجه قضيه نشده‌ام... منظور شما اين است كه براي بافت تاريخي اين شهرها طرح ويژه تهيه مي‌شود؟

خير، صرفا براي بافت نه. براي كليت شهر. اين طرح‌ها از شرح خدمات تهيه طرح تا نحوه بررسي، مقياس و مدارك خروجي و نحوه اجراي آن فرآيندي متفاوت دارند. طرح‌هاي جامع طرح‌هايي در مقياس ١:١٠٠٠٠ با شرح خدماتي تيپ هستند. ولي در طرح‌هاي ويژه شرح خدماتي منطبق با ويژگي‌ها و نيازهاي آن شهر تهيه مي‌شوند. به عنوان مثال در مورد بندر كنگ تمركز اين طرح روي ويژگي‌هاي فرهنگي؛ ميراث ناملموسي كه وجود دارد، ملاحظات اجتماعي آن، توجه ويژه‌اي كه بايد به دريا بشود و از همه مهم‌تر صيانت از دست‌نخورده باقي ماندن بافت تاريخي در اين بندر و تلاش بر تسري اين ويژگي‌ها در كليت شهر مدنظر است.

تاكنون براي چند شهر طرح ويژه تهيه شده است؟

براي شهرهاي بيستون، بشرويه و نراق طرح تهيه و ابلاغ شده است. ضرورت تهيه طرح ويژه براي شهرهاي لار، طالقان، گناباد، طوس، بندر كنگ، نيشابور و سلطانيه هم در شوراي عالي تصويب شده است و در حال تدوين شرح خدمات و بعضا تهيه طرح هستند. لازم به ذكر است تحقق‌پذيري اجراي اين طرح‌ها هم از طريق مشاركت مردم و نظارت تشكل‌هاي مردم‌نهاد علاوه بر نظارت‌هاي سازماني مورد تاكيد است.

و اين كميته ديگر چه وظايفي دارد؟

همان‌گونه كه عرض كردم يكي ديگر از وظايف اين كميته، كيفيت‌بخشي به فضاهاي شهري است. به عنوان مثال مي‌توان به طرح‌هاي اجرايي در مورد پادگان‌ها اشاره كرد. طبق قانون مصوب سال ١٣٨٨مجلس شوراي اسلامي، پادگان‌ها بايد از محدوده شهر خارج شوند و قانونگذار اجازه تغيير كاربري را به كميسيون‌هاي ماده پنج داده است. البته در مساحت‌هاي بالاي ١٠ هكتار تصويب نهايي با شوراي عالي شهرسازي و معماري است. طبق اين قانون در حداقل چهل درصد اراضي تامين سرانه كاربري‌هاي عمومي شهري و خدمات مورد نياز شهر و مابقي خدمات انتفاعي جهت ايجاد ارزش افزوده و تامين منابع مالي مورد نياز براي انتقال پادگان تعريف شده است. حال اينكه با چه طرحي و با چه كيفيتي اين قانون اجرا شود مساله‌اي بود كه طبق مصوبات شوراي عالي كميته تخصصي به آن وارد شد.

خب چرا با وجودي كه اين قانون قديمي است، باز هم تاكنون اجرايي نشده است؟

تجربه‌اي كه در بررسي طرح‌هاي شهرسازي قبلي به دست آمد اين بود كه در اين طرح‌ها نه تنها نسبت به تامين كمبود سرانه كاربري‌هاي عمومي شهري در طراحي توجهي نشده بود بلكه بنابر بارگذاري‌هاي زياد تجاري و مسكوني مشكلات مضاعف شهري، ترافيكي و كمبود دوچندان كاربري‌هاي عمومي و خدماتي را هم به دنبال داشت و شفاف اينكه با رويه قبلي وجود پادگان در شهر به مراتب براي مردم شهر مفيد‌تر از خروج آن بود. به همين جهت شوراي عالي در مواجهه با اين طرح‌ها، به جهت تاثير اين اراضي كلان مقياس در بهبود كيفيت فضاهاي شهري و توسعه قلمروي عمومي، بررسي اين طرح‌ها را به كميته تخصصي ارجاع داد. به جهت ملموس شدن تغيير در بررسي‌ها و كيفيت در اجراي قانون مثالي مي‌زنم. درخصوص پادگان ٠٧ خرم‌آباد طرحي از كميسيون ماده پنج به شوراي عالي رسيد كه بناهاي تاريخي موجود در پادگان تخريب مي‌شد، فضاي سبز موجود و درختان چندين ساله هم در طرح از بين مي‌رفت و صرفا به انتفاع تجاري و مسكوني پاسخ داده شده بود.

بررسي‌ها و راهبري طراحي در كميته تخصصي با هدف حفظ توامان بناهاي تاريخي و فضاي سبز و ايجاد ارزش افزوده با طراحي كيفي پيگيري شد. رايزني‌هاي متعددي هم با ارتش انجام شد و ارتش نيز همكاري بسيار خوبي در تحقق اين امر داشت و خوشبختانه طرحي در شوراي عالي مصوب شد كه هم بناهاي تاريخي با تعريف فعاليت‌هاي درآمدزا حفظ شد و هم فضاي سبز و درختان. نزديك به نيمي از مساحت پادگان به فضاي عمومي اختصاص يافت و همين كيفيت‌هاي طراحي ارزش افزوده تجاري و مسكوني تعريف شده در طرح را هم پاسخ داد.

در تهران هم خروج پادگاني در دستور كار اين كميته هست؟

بله؛ هم‌ اينك پادگان ٠٦ با توجه به تصويب در كميسيون ماده پنج در دستور كار است. پادگاني با بيش از ٥٠ هكتار مساحت كه هم از نظر كيفي و هم كمي و موقعيت ارزشمندترين پادگان كشور است. تلاش بر اين است با وجود بافت متراكم و معضلات ترافيكي پيرامون اين پادگان در منطقه پاسداران، انتفاع شهر به جهت كمبود فضاهاي عمومي، سبز، هنري و فرهنگي تامين و در عين حال ارزش افزوده مربوطه متناسب براي ارتش هم محقق شود. البته اين طرح هم اينك در مرحله بررسي است و تصميم‌گيري نهايي در خصوص آن انجام نشده است.

پادگان اصفهان هم جزو پرونده‌هايي بوده كه در اين كميته بررسي شده است ؟

دقيقا؛ در طرحي كه در شورا مطرح شد صرفا به بخشي از پادگان، آن هم قسمت مسكوني و تجاري پرداخته شده بود كه با تاكيد وزير محترم و اعضاي محترم شوراي عالي طراحي براي كليت ٣٠٠ هكتار اراضي پادگان تهيه و پس از بررسي‌هاي لازم در كميته تخصصي توسط شوراي عالي تصويب و ابلاغ شد.

به جز اصفهان و خرم‌آباد چند پادگان ديگر در دستور كار اين كميته قرار دارد؟

پادگان‌هاي مشهد، اروميه و ساري از ديگر پرونده‌هاي خروج پادگان‌هاست كه در اين كميته در دستور كار قراردارد.

و كلا چند پادگان داريم كه بايد از شهرها خارج شوند؟

اصلي‌هاي آنها همين‌هايي بود كه نام بردم. شوراي عالي بنابر درخواست‌هاي استاني در اراضي با مساحت بالاي ١٠ هكتار وارد مي‌شود.

به جز پادگان‌ها، طرح‌هاي ديگري هم در اين بخش از كميته بررسي مي‌شود؟

بله؛ مثلا طرح رودخانه خرم‌آباد يكي ديگر از طرح‌هايي بود كه در اين كميته مطرح شد. با بازديدي كه دكتر آخوندي از اين رودخانه داشتند، قرار شد طرحي براي اين رودخانه تهيه شود كه كيفيت فضاهاي شهري در پيرامون رودخانه و حفظ سرزندگي رودخانه به عنوان ساختار اصلي شهر در آن ديده شود. باغ فرزانه شهر شيراز هم همين طور. طرحي در كميسيون ماده پنج شهر شيراز تصويب شده بود كه در اين باغ داير اجازه ساخت دو برج ٢٥ طبقه مي‌داد. مطالبه مردمي و متخصصين شهر باعث شد كه طرح در شوراي عالي مطرح شود و نتيجه آنكه طرح قبلي طبق مصوبه شوراي عالي ملغي و با راهبري كميته تخصصي، هفتاد درصد باغ توسط شهرداري احيا و به روي مردم بازگشايي شد و در ٣٠ درصد باقيمانده هم بر طرحي معمارانه و پاسخگو با حداقل بارگذاري تاكيد شد.

در خود تهران هم پروژه‌هايي بوده كه در اين كميته بررسي شود؟

بله؛ مقوله تهران، به جهت گستردگي و ويژگي‌هاي خاص آن به عنوان پايتخت هميشه متفاوت از شهرهاي ديگر است. از همان سال ٩٢ كه آقاي دكتر آخوندي وزارت را برعهده گرفت، شوراي عالي شهرسازي و معماري به مساله شهرسازي در پايتخت ورود پيدا كرد. همان طور كه مي‌دانيد شهر تهران طرح جامعي داشت كه بايد ملاك عمل براي تهيه طرح تفصيلي و بالطبع تمام ساخت وسازهاي صورت گرفته قرار مي‌گرفت. اما در بررسي‌هايي كه انجام شد به مغايرت‌هاي بسياري برخورديم كه عملا طرح تفصيلي و ضوابط و مقررات تهيه شده براي آن مغايرت‌هايي آشكار با طرح جامع داشت. به همين دليل شوراي عالي به تهران وارد شد و ورود شورا هم در مغايرت‌هاي در سطح كلان (ضوابط و مقررات) و هم تك‌پروژه‌هاي مغاير بود. در اين فرآيند بررسي، شورا حتي متهم به سياسي‌كاري شد. حتي گروهي ايراد گرفتند كه شوراي عالي جاي بررسي تك پروژه‌ها نيست. درحالي كه اصلا چنين نبود.

مهم‌ترين مغايرت‌ها تغيير در پهنه‌ها و بلند مرتبه‌سازي‌هاي بي‌رويه بود به عنوان مثال ورود شوراي عالي به پروژه ايران‌زمين (بابك زنجاني) فارغ از مالكيت و بدون اطلاع از مالك صرفا به جهت مغايرت‌هاي فني و شهرسازي بود. مغايرت‌هاي بسيار طرح تفصيلي و مصوبات خرد و كلان كميسيون ماده پنج شهر تهران در سنوات قبلي همان‌گونه كه مردم اين شهر شاهد آن هستند صدمات جبران‌ناپذيري را به زيست در شهر تهران زد و شورا به عنوان بالاترين نهاد حاكميتي بايد وارد مي‌شد و البته تلاش‌ها منجر به تغييرات اساسي در ضوابط و مقررات طرح تفصيلي و نزديك شدن به طرح جامع شد. هر چند كه تغييرات فيزيكي و كالبدي انجام شده قابل برگشت نبود و نيست و يكي از مصاديق آن فاجعه منطقه ٢٢ بود. جالب اينكه اين حجم از ساخت و ساز در اين منطقه صرفا به سبب درج جمله‌اي در طرح تفصيلي است.

چه جمله‌اي ؟

اينكه در اين منطقه ملاك ساخت و ساز مصوبه كميسيون ماده پنج سال ١٣٨١ است! لذا تصميم‌گيري در خصوص اين منطقه طبق اين جمله به شهرداري واگذار شد و نكته مهم در اينجاست كه اين مصوبه مربوط به زماني است كه هنوز طرح جامع تهيه و ابلاغ نشده وبارگذاري با تراكم ويژه به كل منطقه تسري مي‌يابد. بر همين اساس بلندمرتبه‌سازي در منطقه ٢٢ حتي مصوبه ماده پنج هم ندارد. همين موارد باعث شد كه ضوابط بند به بند بررسي و اصلاح شود و نهايتا اصلاحيه ضوابط و مقررات ابلاغ شد.

خب شهرداري از ابلاغ طرح تفصيلي اصلاح شده استقبال كرد و به آن گردن نهاد؟

نه در همه موارد و اين موضوع مساله پيچيده‌اي است. مثلا وقتي شوراي عالي جلوي بلندمرتبه‌سازي را به دلايل فني و شهرسازانه گرفت، خيلي‌ها تلاش كردند مساله را به شكلي ديگر جلوه دهند. درحالي كه مصوبه اين بود كه بايد طبق طرح جامع، اول ضوابط بلند مرتبه‌سازي تهيه شود و بعد از تصويب و ابلاغ، بلند مرتبه‌سازي براساس آن انجام شود. بنابراين ضوابط ارسالي توسط شهرداري مورد بررسي قرار گرفت و طبق مصوبه شوراي عالي مقرر شد ايرادات ضابطه مرتفع شود ولي اصلاحات انجام نشد و به دليل عدم وجود ضابطه بلند‌مرتبه‌سازي از اواخر سال ١٣٩٣ ممنوع شد.

پس اين همه برج‌ها و بناهاي بلندمرتبه‌اي كه در شهر مي‌بينيم چطور مجوز گرفته‌اند؟

اينها عموما قبل از سال ٩٣ مجوز گرفته‌اند و بنابر مصوبه شوراي عالي و مكاتبه رييس شوراي عالي (وزير محترم راه و شهرسازي) طرح پرونده‌ بلندمرتبه‌سازي تا تدوين ضوابط توسط دبيرخانه كميسيون ماده پنج (شهرداري تهران) در كميسيون ممنوع است.

اما يادم هست كه شما در پرونده ساختمان هرمزان، چند وقتي جلوي كار آن را گرفتيد؟

بله. اين ساختمان از ديد شوراي عالي از جهات مختلف تخلف است. ساخت چنين بنايي اساسا مغايرت با طرح يكپارچه مصوب قبلي اين مجموعه است و از طرفي مجوز ماده پنج را هم به جهت بلندمرتبه بودن (بالاي ١٢ طبقه) نداشته است. شورا به موضوع ورود پيدا كرد و پس از لغو مصوبه شورا توسط ديوان عدالت اداري مجددا در شوراي عالي بررسي‌هاي حقوقي و تخصصي انجام گرفت و در مصوبه بعدي هم بر ممنوعيت ساخت اين ساختمان تاكيد شد. حال چرا با وجود مصوبه شوراي عالي و مطالبه مردم آن منطقه اين ساختمان به ساخت‌و‌ساز ادامه داد به ضعف در اهرم‌هاي حقوقي ناظر بر جلوگيري از تخلف برمي‌گردد.

به نكته خوبي اشاره كرديد. چالش‌ها و كشمكش‌هاي سال‌هاي اخير بين شهرداري و وزارت راه و شهرسازي حكايت از آن دارد كه گويا شهرداري چندان از دستورات و الزامات وزارت راه تمكين و پيروي نمي‌كند. درست است؟

ببينيد، شايد قبلا چنين بود و شهرداري كمتر به مصوبات شوراي عالي توجه داشت، مثلا در بوستان مادر، با وجود مخالفت صريح شوراي عالي، باز هم شهرداري پارك عمومي را به مجتمع‌هاي اداري تجاري تبديل كرد. اما به جهت تعدد مصوبات و پيگيري‌هاي بعدي و مهم‌تر مطالبه عمومي از جانب مردم، شهرداري هم نسبت به اجراي مصوبات بعضا تمكين كرد. البته ناگفته نماند كه تركيب اعضاي شوراي عالي فعلي كه بعضا در كميسيون ماده پنج تهران هم طبق قانون حضور دارند بر اصلاح روند مصوبات ماده پنج شهر تهران موثر بود، درحالي كه در كميسيون ماده ٥ قبلي عموما، مخالفتي با درخواست‌هاي دبيرخانه كه شهرداري است، وجود نداشت.

من باز هم متوجه نشدم. صحبت‌هاي شما به اين معناست كه شوراي عالي شهرسازي فقط در حد يك تذكر مي‌تواند به تخلفات شهرداري ورود پيدا كند و خودش اختياري براي برخورد با آنها را ندارد؟

نه. طبق ماده ٧ قانون تاسيس شوراي عالي، مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري براي شهرداران لازم الاجراست و اگر از اجراي آن سر باز زنند، پيگيري‌هاي حقوقي بايد به سبب عدم تمكين از قانون توسط نهادهاي مرتبط انجام پذيرد.

يعني شما بايد از قوه قضاييه بخواهيد و از شهرداري شكايت كنيد يا خودش راسا ورود پيدا كند؟

اصولا دستگاه قضا و نهادهاي نظارتي راسا در اجراي قانون از جمله مصوبات شوراي عالي وارد مي‌شوند. البته قرار بود بنده به جهت دبيري كميته تخصصي صرفا در خصوص عملكرد اين كميته صحبت كنم و از آنجا كه مباحث حقوقي در چارچوب وظايف محوله به من نيست ترجيح مي‌دهم بيش از اين به ماجرا ورود پيدا نكنم. فقط به جهت ارتباط مصداقي به موضوعي كه به اين كميته هم مرتبط است اشاره مي‌كنم. در پرونده كاخ مرواريد يا همان كاخ شمس كرج دادستاني در تحقق مصوبه شوراي عالي كمك شاياني كرد.

به موضوع خوبي اشاره كرديد؛ در مورد اين كاخ حرف و حديث‌هاي بسياري منتشر شده است. واقعا آنجا دقيقا چه تخلف مشخصي صورت گرفته بود؟

براساس طرحي كه به تصويب كميسيون ماده ٥ شهر كرج رسيده بود، قرار بود عرصه اين كاخ تغيير كاربري يافته و ٧ هزار واحد مسكوني در آن ساخته شود. لذا شوراي عالي به جهت مغايرت اين مصوبه با قانون منع فروش و ضوابط بناي تاريخي مصوبه كميسيون ماده ٥ را ملغي كرد. و دادستان كرج هم در اين خصوص حمايت‌هاي لازم را جهت اجراي مصوبه انجام داد.

مالك اين كاخ بنياد است، درست است ؟

بنياد بود ولي تغييراتي در مالكيت ايجاد شده است.

حالا كه صحبت به اينجا كشيد، اجازه دهيد كمي هم به بحث «ايمني» ساختمان‌هاي تهران ورود پيدا كنيم. در طول اين چند ساله هر از چند گاهي شاهد بروز حوادثي در تهران هستيم كه باعث مي‌شود مبحث اميني در رسانه‌ها به شكلي جدي پيگيري شود ولي بعد از آن دوباره اين موضوع به فراموشي سپرده مي‌شود. مصداق بارز آن هم حادثه پلاسكو بود كه با وجود آن همه حرف و حديث و خط‌و نشان‌هايي كه مسوولان كشيدند، عملا هنوز به عنوان پرونده‌اي باز از آن ياد مي‌شود. در طول اين سال‌ها شما به كيفيت ساخت وساز هم ورود پيدا كرده‌ايد ؟ و يك نكته ديگر... الان بنياد چطور مي‌تواند به جاي پلاسكو، بنايي ١٤ طبقه بسازد، در شرايطي كه هنوز لايحه بلندمرتبه‌سازي به تصويب نهايي شما نرسيده است؟!

داستان پلاسكو با تمام پرونده‌هاي مشابه تفاوت دارد. اين موضوع در شوراي عالي شهرسازي و معماري هم مطرح شد و طبق مصوبه مقرر شد به منظور فرهنگ‌سازي و عبرت آموزي از اين حادثه و پاسداشت خاطره فداكاري شهداي آتش‌نشان در عين حفظ حقوق مالكان، طراحي و احداث ساختمان جايگزين در محل ساختمان تخريب شده در قالب يك پروژه ويژه از طريق برگزاري مسابقه عمومي معماري با همكاري مالك مجموعه (بنياد مستضعفان) انجام پذيرد كه اين مهم با وجود پيچيدگي‌هاي بسيار حقوقي و مالكيتي با همكاري بسيار خوب بنياد و با حضور شوراي راهبري با اعضايي فرهيخته و متخصص در حال انجام است. در مورد توجه به كيفيت ساخت وسازهم بايد بگويم، هم در مصوبه بلندمرتبه‌سازي كه قبلا اشاره كردم و هم در مصوبه اخير در خصوص پلاسكو اتفاقا به مواردي چون لزوم اجباري شدن بيمه ساختمان، تهيه ضوابط و چك ليست‌هاي لازم براي حصول اطمينان از ايمني ساختمان تاكيد شده است و اجراي اين موارد در گرو پيگيري توسط سازمان‌هاي نظام مهندسي و شهرداري‌هاي كشور در حال اجرا است. به اين معنا كه اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي مستلزم دست به دست دادن سازمان‌هاي مختلف مرتبط است.

اين كميته در مورد بافت‌هاي تاريخي هم ورود پيدا مي‌كند؟

بله. يكي ديگر از اقدامات اين كميته همين موضوع است. اساسا مهم‌ترين رويكرد اجرايي در توجه به معماري و شهرسازي بومي حفظ مصاديق آن در بافت‌هاي تاريخي و استفاده از آموزه‌هاي گذشته در امروز است. شروع ورود كميته به بافت‌هاي تاريخي از طرح پيرامون حرم مطهر امام رضا (ع) بود. براي نخستين بار بود كه وقتي طرح جامع شهر مشهد در شوراي عالي مطرح شد، در‌بندي از مصوبه به لزوم بازنگري بنيادين در طرح پيرامون حرم تاكيد و پيگيري‌ها به كميته تخصصي احاله شد.

يعني طرح اطراف حرم، طرحي كارشناسي و مناسب براي اين بافت نيست؟

به هيچ‌وجه ! عدم رعايت‌ شان و جايگاه شهر مشهد به جهت وجود حرم مطهر و مقياس فراملي آن، گسستگي در بافت يكپارچه قبلي و تخريب بناهاي تاريخي متعدد، ناديده گرفتن حرائم منظري حرم مطهر، رانده شدن مجاورين به جهت اجراي ساخت و سازهاي بزرگ مقياس و نارضايتي شهروندان و محروم‌سازي زايران كم‌درآمد از اقامت در پيرامون حرم از مهم‌ترين دلايل لزوم بازنگري در طرح پيرامون حرم بود. به همين جهت پس از بررسي‌هاي بسيار موضوع در شوراي عالي با وجود تصويب طرح قبلي در سنوات گذشته و به جهت مغايرت‌هاي بسيار در اجراي طرح و نتايج زيان بار طرح در پاسخگو نبودن طرح، طرح قبلي را ملغي و بر بازنگري تاكيد كرد.

در طرح جديد پيرامون حرم تاكيد شوراي عالي بيشتر روي چه مسائلي بوده است؟

تلاش در حفظ يكپارچگي فرهنگي، تاريخي و اجتماعي. بر مفهوم زيارت و استمرار سكونت تاكيد شده است. همانطور كه امروز شاهد هستيد؛ مجاورين قديمي اطراف حرم به جهت اجراي برج‌ها، هتل‌ها و مال‌ها از بافت به بيرون رانده شده‌اند. در طرح جديد تلاش بر توقف تخريب‌ها، احيا و بهسازي مناطق كمتر آسيب ديده و اصلاح تعريض‌هاي كلان و تغيير كاركرد اين معابر به پياده راه است. رعايت دانه‌بندي اصيل بافت تاريخي، كاهش تراكم‌هاي ساختماني و توجه ويژه به حمل و نقل عمومي خصوصا در خيابان‌هاي منتهي به حرم از ديگر تاكيدات شوراي عالي در طرح بازنگري است.

در حال حاضر چندين گود هكتاري در بافت پيرامون حرم وجود داردكه طبق مصوبه همه اين موارد بايد در روندي اصلاحي قرار گيرد.

در مورد يزد هم وضعيت همين طور بود؟

داستان شهر يزد داستان ديگري است. اين شهر با همت معاونت ميراث فرهنگي سازمان ميراث ثبت جهاني شده است. در شوراي عالي شهرسازي مصوبه‌اي نه براي تهيه طرح بلكه تدوين برنامه اقدامات بعدي به جهت استمرار ثبت جهاني شهر داشته‌ايم.

يكي ديگر از شهرهاي مهم كشور، شهر اصفهان است. در مورد اين شهر نيز شوراي عالي شهرسازي ورود پيدا كرده است؟

بله. اگر مي‌بينيد اقداماتي در تغيير مسير خط ٢ مترو انجام شد به طرح موضوع در شوراي عالي و مصوبه شورا هم مرتبط است. يا كارخانه ريسباف، پس از مصوبه شوراي عالي با رايزني‌هايي كه شركت عمران و بهسازي با مالك آن يعني بانك ملي داشت از تخريب نجات پيدا كرد و خوشبختانه در حال تبديل به موزه است. و اصولا هماهنگي‌هايي كه دبيرخانه شوراي عالي با سازمان ميراث فرهنگي در خصوص حفظ حريم منظري بافت‌هاي تاريخي در حال انجام است.

پس بايد ارتباط خوبي با ميراث فرهنگي داشته باشيد.

دقيقا. اين دوره را مي‌توان دوران طلايي از حيث ارتباط تنگاتنگ دبيرخانه شوراي عالي با سازمان ميراث و تاثير آن در مصوبات مرتبط دانست.

اين كميته به جز موارد ياد شده، وظيفه ديگري هم دارد؟

يكي ديگر از اقدامات اين كميته انتظام بخشي به فرآيند‌ها است. يكي از مهم‌ترين فرآيندهاي موثر در حوزه معماري برگزاري مسابقات در اين حوزه است. در بررسي‌هايي كه دبيرخانه شوراي عالي در خصوص برگزاري مسابقات داشتيم. دريافتيم بعضا صرف برگزاري مسابقه موجبات تخطي از قوانين و مقررات را آنهم در پوشش رفتاري تخصصي و دموكراتيك داشته است. مثلا مورد كاخ مرواريد مسابقه بود، ممنوعيت ساخت‌وساز در حريم دريا، فضاي سبز حاشيه بزرگراه و مواردي از اين دست كه به واسطه برگزاري مسابقه، حقوقي را هم به وجود آورده بود. شوراي عالي در اين خصوص هم وارد شد و دستورالعمل اجرايي برگزاري مسابقات تهيه و مصوب شد.

موضوع حريم درياها كه شما به آن اشاره كرديد هم از آن دست موضوعاتي است كه همواره از چالش‌هاي جدي كشور بوده است. شوراي عالي شهرسازي براي كنترل ساخت و سازهاي بي‌رويه در حاشيه حريم‌ها چه كرده است؟

اين موضوع هم به دفتر معماري و طراحي شهري ارتباطي ندارد ولي تا جايي كه مي‌دانم براي گيلان، مازندران و گلستان از سوي شوراي عالي شهرسازي ورودي ويژه شد و با پيگيري سازمان‌هاي مرتبط در طول يكي دو سال اخير شاهد تخريب بناهاي غيرمجاز و غيرقانوني بيشتري در حاشيه دريا هستيم. در مورد جنگل‌ها و... هم شوراي عالي ضرورت كنترل، حفاظت و پايش بيشتر آنها را در دستور كار خود قرار داده است.

فكر كنم در مورد اراضي عباس‌آباد و تخلف‌هاي فراواني كه در آن رخ داده نيز شوراي‌عالي شهرسازي ورود پيدا كرده است. درست است؟

بله. به خاطر مغايرت‌هايي كه در اجرا در اراضي عباس آباد وجود داشت، شوراي عالي به اين مساله هم توجه و طرح بازنگري تهيه و ابلاغ شد.

مثلا چه مغايرت‌هايي؟

از مغايرتي كه در مورد TOD حقاني وجود داشت و قرار بود ٢ برج ٢٥ طبقه برخلاف طرح جامع مصوب در اراضي عباس‌آباد ساخته شود تا بانك مركزي و بارگذاري خرد و كلان در اين اراضي. كه در طرح بازنگري از تغيير فعاليت و عملكرد ساختمان‌هاي اداري موجود در اراضي تا تصميم‌گيري در خصوص تك تك مغايرت‌ها طبق مصوبه موارد منعكس شد.

ياد موضوعي افتادم. در مورد برج ميلاد قرار بود براي طراحي هتل‌هاي اطراف برج ميلاد، مجددا مسابقه‌اي برگزار شود. نتيجه اين مسابقه چه شد و اينكه اصلا برگزار شد يا نه ؟

نتيجه مسابقه برگزاري در خصوص هتل كه به برج‌هاي زاها حديد هم معروف شد در شورا مطرح شد و به جهت لزوم بررسي‌هاي همه‌جانبه شهرسازانه در سايت مذكور چون معضلات ترافيكي، وجود بيمارستان ميلاد، سازمان انتقال خون، دانشگاه علوم پزشكي و توجه به تاثيرات بسيار همه اين موارد در طراحي‌هاي جديد مقرر شد طرحي يكپارچه با توجه به جميع ملاحظات توسط شهرداري تهيه و مجددا در شوراي عالي مطرح شود. كه اين مهم هنوز انجام نشده است. همچنين در همان مصوبه شوراي عالي شهرسازي در مورد برج ميلاد، شهرداري موظف به ايمن‌سازي گود حفر شده براي هتل‌هاي اطراف برج هم شده است.

كه آقاي تندگويان هم گفته بود در صورت ريزش اين گود، احتمال آسيب رسيدن به برج ميلاد كم نيست.

البته نمي‌توانم در اين مورد اظهارنظر قطعي كنم. ولي آنچه مسلم است اينكه اگر فروريزش اين گود باعث آسيب جدي به برج هم نشود، مسلما ساختمان‌هاي مجاور آن را با مشكلاتي جدي مواجه خواهد كرد.

چندي پيش هم خبري پخش شده بود كه بنياد مستضعفان مي‌خواهد برج‌هاي ١٢٠ طبقه بسازد. واقعا اين خبر صحت داشت؟

تا جايي كه من مطلعم هيچ گونه درخواست رسمي در اين خصوص به دبيرخانه واصل نشده است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.64838s, 18q