سلامت نیوز: قرار بود با اجرای طرح مراقبت الكترونیك، 40درصد زندانیان،محكومیت خود را خارج از زندان سپری كنند  طرحی كه به زندانیان دارای جرائم سبك این امكان را می‌داد تا بخشی از محكومیت خود را خارج از زندان و كنار خانواده خود بگذرانند اما به رغم درج این طرح در ماده 26 بخشنامه ساماندهی زندانیان و كاهش جمعیت كیفری زندان‌ها در سال 95 و تأكیدات رهبر معظم انقلاب در راستای كاهش جمعیت كیفری، همچنان خبری از اجرایی شدن این طرح نیست.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جوان، بعد از مطرح شدن موانع مختلف، اجرایی شدن این طرح از قبیل «نبود منابع مالی» و «تأیید نشدن نمونه‌های آزمایشی» به عنوان اصلی‌ترین مباحث، اكنون جلب رضایت شاكی مانعی جدید بر سر راه اجرایی شدن این طرح عنوان شده است.
 
  پابند الكترونیك چیست؟
سامانه نظارت و مراقبت الكترونیك (پابند الكترونیكی)، شیوه جدیدی از اجرای مجازات حبس است كه در این نوع مجازات محكوم‌علیه در محدوده‌ای خارج از زندان قرار دارد. سامانه‌ای كه طبق گفته مسئولان قوه قضائیه با توسعه آن در بلندمدت، یك پنجم از جمعیت زندانیان كاهش یافته و با استفاده از آن می‌توان زندانیان را در خارج از زندان تحت نظارت سامانه‌ها قرار داد.
پابند الكترونیكی، قابلیت رصد و ردیابی زندانی‌ها را در خارج از زندان دارد و با اتصال به سیستم موقعیت‌یاب جهانی (GPRS) موقعیت افراد را به‌صورت آنلاین نمایش می‌دهد و اگر زندانی بخواهد آن را از خودش جدا كند، بلافاصله مركز نظارت سازمان زندان‌ها با پیامی از آن باخبر می‌شود.  این روش كه پیش از این در هشت كشور دنیا از جمله امریكا و انگلیس به اجرا درآمده است، قادر خواهد بود تا حدودی از آسیب‌های روانی زندانیان در زندان‌های بسته و همچنین ضایعات روانی و خلقی ناشی از دوری از خانواده و منزوی ‌شدن این افراد بكاهد و همچنین راهی به سوی بازگشت سریع زندانیان به جامعه و كاهش آسیب‌های اجتماعی پیش روی خانواده‌های این افراد باشد.  اما ذكر این نكته ضروری است كه استفاده از تجهیزات الكترونیكی با شرایطی شامل حال زندانیان می‌شود و تمام زندانیان كشور مشمول این قانون نمی‌شوند بلكه این قانون فقط به آن گروه از زندانیان اجازه استفاده می‌دهد كه مجازاتشان از درجه 5 تا 8 باشد.  قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات‌های حبس تعزیری را به هشت درجه تقسیم كرده است و به قضات امكان می‌دهد در مواردی به جای حبس، حكم مراقبت الكترونیكی صادر كنند. درجه 8 شامل حبس یك روز تا سه ماه است، از سه ماه و یك روز تا شش ماه مجازات درجه 7 است و از شش ماه تا دو سال درجه 6 و از دو تا پنج سال مجازات، درجه 5 خوانده می‌شود. در واقع قانونگذار این مجوز را به مقام قضایی می‌دهد تا بتواند روند مجازات جایگزین حبس با استفاده از پابند الكترونیك را نسبت به مجرمانی كه مشمول مجازات‌های سبك هستند، اعمال كند.  حال آنكه اگرچه طرح حبس الكترونیكی دارای محسنات زیادی از جمله مشخص كردن مجازات محكومان، كاهش جمعیت كیفری كشور، بازگشت سریع زندانیان به آغوش خانواده و تأمین هزینه زندگی و كاهش آسیب‌های اجتماعی فرزندان زندانیان با حضور والدین است اما استفاده از این گونه تجهیزات از همان ابتدا با اما و اگرهایی همراه شد كه لازمه آن فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم بود تا در میانه كار با مشكل رو به رو نشود.  سازمان زندان‌ها این طرح را در سال 92 آغاز كرد و از سال 88 مراحل تحقیقی آن شروع شد كه در سال 92 به صورت پایلوت در دو استان تهران و اصفهان اجرایی شد.  نتایج اجرای آزمایشی طرح پابند الكترونیك جالب بود، چنانكه نشان می‌داد در این مدت زندانیان آزاد شده به شدت مراقب اعمال و رفتارشان بوده‌اند تا خطایی از آنها سر نزند. در حقیقت آنها دقیقاً مثل شهروندانی قانونمدار زندگی كرده و نشان دادند كه حضور در خارج از فضای زندان، احترامشان را به قانون بیشتر كرده است.
 
   نقص‌های اجرایی شدن طرح
 پس از اجرای این طرح نواقصی در سامانه دیده شد، از جمله اینكه نسبت به كسانی كه مشمول این طرح بودند پوشش كامل داده نمی‌شد یا  اینكه ضرورت داشت به هیچ وجه از طرف خارج كشور قابل ردیابی و رصد نباشد. در نتیجه‌ با توجه به اینكه دستگاه‌ها وارداتی بود طرح مذكور به طور كامل كنار گذاشته شد و از طریق معاونت انفورماتیك قوه قضائیه بعد از برگزاری جلساتی، یك طرح بومی با همكاری شركت‌های داخلی راه‌اندازی و در نهایت نیز پابندهای الكترونیكی تولید شده توسط متخصصان ایرانی برای اجرای طرح نظارت و مراقبت الكترونیكی زندانیان خرداد ماه 96 رونمایی شد.طبق گفته مسئولان قوه قضائیه باز هم برای اجرایی شدن طرح نیاز به یكسری دستورالعمل و آیین‌نامه داشت كه ظاهراً نوشته شده و در حال تصویب است.  هرچند كه به نظر می‌رسد عدم‌تأمین مالی اجرای این طرح همچنان به قوت خود باقی مانده است اما باز هم طبق گفته رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كل كشور موانع دیگری نیز بر سر راه اجرای طرح استفاده از پابندهای الكترونیك وجود دارد چراكه زندانی برای اینكه مشمول این طرح شود باید رضایت شاكی را جلب كند و بتواند تأمین لازم را بسپارد.
وی با تأكید بر ضرورت افزایش ظرفیت‌های قانونی و فراهم كردن زیرساخت‌های اجرای این طرح خاطرنشان كرد: در این زمینه آیین‌نامه‌های لازم تهیه و به مراجع ذیربط ارسال شده است كه امیدواریم با تصویب این آیین‌نامه‌ها شاهد این باشیم كه این طرح سریع‌تر و به صورت كامل در كشور اجرایی شود.
اكنون با در نظر گرفتن فرمایشات مقام معظم رهبری بر شتاب گرفتن آیین‌نامه‌های مربوط به كاهش جمعیت زندان‌ها صدور بخشنامه «ساماندهی زندانیان و كاهش جمعیت كیفری زندان‌ها» از سوی آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ضروت دارد تا موانع اجرایی شدن این طرح به عنوان راهكاری جهت مجازات‌ جایگزین حبس هرچه زودتر برطرف شود.