سلامت نیوز:در آخرین هفته‌های كاری دولت یازدهم، لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان كه در هیات دولت بررسی و تصویب شده بود، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
به گزارش سلامت نیوز، اعتماد نوشت: مركز پژوهش‌های مجلس اخیرا لایحه‌ای كه اردیبهشت‌ماه تقدیم مجلس شده بود را بررسی كرده و نظرات خود را در خصوص این لایحه ارایه داده است. لایحه‌ای كه قرار است روی ٣١ هزار و ٣٢٣ محیط‌بان و بیش از ٢ هزار جنگل‌بان كشور تاثیر بگذارد. مركز پژوهش‌های مجلس اعلام كرده است: «با تصویب و اجرایی شدن این لایحه، مشروطه بر رفع اشكالات و ابهامات حقوقی، بخش زیادی از مشكلات محیط‌بانان و جنگلبانان كشور حل خواهد شد.»
در لایحه‌ای كه از سوی دولت به مجلس ارایه شده یك ماده واحده دیده می‌شود: «ماموران اجرایی محیط زیست (محیط‌بانان) و جنگلبانان از حیث مسوولیت جزایی و مدنی دیه و خسارات وارده به اشخاص ثالث و همچنین جبران خسارات وارده به آنان در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی كه در جهت انجام وظیفه متحمل می‌شوند و كمك مالی به آنان و خانواده‌شان در دوران تعقیب و بازداشت و بعد از آن، مشمول مواد۱۲ تا (۱۵) قانون به‌كارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری و در مورد بیمه عمر و حوادث و انواع بیمه‌های متداول دیگر و نحوه تامین حق بیمه مشمول قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تابعه یا وابسته به آنها و اصلاحات بعدی خواهند بود. » بر طبق ماده ١٢ اشاره شده در این بخش، مامورینی كه با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به‌كارگیری سلاح كنند از این جهت هیچ‌گونه مسوولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت. بر طبق ماده ١٣، در صورتی كه مامورین با رعایت مقررات این قانون سلاح به‌كار گیرند و در نتیجه طبق آرای محاكم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد شده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت برعهده سازمان مربوط خواهد بود.
در گزارش مركز پژوهش‌های مجلس، نخستین ایراد به همین بخش وارد شده است، اینكه با وجود لزوم حمایت از جامعه هدف این لایحه، نمی‌توان فرد را از تمامی مسوولیت‌های حقوقی‌اش رها كرد، مگر اینكه ضوابط انجام وظیفه آنها به دقت مشخص شود: «با وجود تاكید ماده واحده «در جهت انجام وظیفه» بودن محیط‌بانان و جنگلبانان، شروط، ضوابط و چارچوب انجام این وظیفه مشخص نشده است. اصولا مقنن هنگامی می‌تواند مسوولیت‌های ناشی از اعمال كارمندان دستگاه‌های اجرایی را بپذیرد كه پس از تعیین ضوابط مشخصی، همچنان وقوع این حوادث، لاجرم باشد.» در این گزارش آمده كه این ماده‌های ذكر شده در قانون به‌كارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری در موارد متعدد این شرایط را توضیح داده است اما در لایحه جنایت از محیط‌بانان و جنگلبانان این موضوع رعایت نشده است: «نمی‌توان بدون تعیین ضوابط مشخص، اقدام به حمایت از كارمندان دولت كرد؛ چراكه زمینه تجری و عدم احتیاط لازم توسط كارمند را فراهم آورده كه از یكسو منجر به سلب حقوق دیگران و ازسوی دیگر ضرر به اموال عمومی خواهد شد. بنابراین لایحه فعلی با شرایط مبهم فعلی، از لحاظ حقوقی قابل توجیه و پذیرش نیست.»
اما جدای از این ایراد و چند ایراد مختصر دیگر، به نظر می‌رسد كه مركز پژوهش‌های مجلس با این لایحه دولت موافق است. در این گزارش به كمبودهای موجود در حوزه حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان كه هم شرایط را بر آنها سخت كرده و هم سبب آسیب به محیط‌زیست می‌شود یاد شده است:
- براساس استاندارد جهانی هر ١٠٠٠ هكتار باید توسط یك محیط‌بان حفاظت شود. در ایران هر محیط‌بان تقریبا ٦٠٠٠ هكتار را حفاظت می‌كند.
- در سال‌های اخیر به موازات فعالیت‌های انجام شده در جهت ساماندهی و توسعه فعالیت‌های هماهنگ ماموران حفاظت محیط‌زیست، نیروهای انتظامی و مراجع قضایی برای مقابله و كنترل تهدیدات سازمان‌یافته علیه منابع اكولوژیك كشور، شاهد اقدامات خطرناكی ازسوی قاچاقچیان، شكارچیان غیرمجاز و متخلفان زیست‌محیطی علیه ماموران اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست در نقاط مختلف كشور بوده كه شهادت محیط‌بانان در استان هرمزگان در ماه‌های اخیر یكی از نمونه‌های آن است.
- براساس قانون خدمات كشوری هر كارمند باید ١٧٦ ساعت ماهیانه خدمت كند و براساس ماده ٣٦ دستورالعمل خدمتی گارد محیط‌زیست، هر محیط‌بان باید ١٨ شبانه‌روز خدمت و ١٢ روز استراحت كند، بنابراین با توجه به قانون فوق محیط‌بان ٤٣٢ ساعت در طول یك ماه در سر كار خواهد بود كه در مقابل ١٧٦ ساعت قانون خدمات كشوری حدودا ٢٥٦ ساعت اضافه‌خدمت برای محیط‌بان بایستی لحاظ شود، لذا این افزایش ساعت كار باید از لحاظ تامین بودجه مد نظر قرار گیرد.
در گزارش مركز پژوهش‌های مجلس به صورت ویژه روی مساله درگیری‌های میان محیط‌بانان و جنگلبانان اشاره شده است تا هم برای مواردی كه آنها دست به سلاح می‌برند چاره‌ای اندیشیده شود و هم‌زمانی كه مورد هدف شكارچیان و قاچاقچیان چوب و... قرار می‌گیرند:
- با توجه به اینكه تعدادی از ماموران حفاظت درخصوص به‌كارگیری سلاح برای انجام وظیفه، تحت‌تعقیب مراجع قضایی قرار گرفته و حتی تا مرز اعدام نیز پیش رفته بودند؛ یكسان شدن شرایط آنها با ماموران نیروهای مسلح و ماموران امنیتی كه در انجام وظیفه، به ناچار ناگزیر به استفاده از سلاح هستند، ضروری است؛ لذا لایحه مذكور پیشنهاد می‌كند تا ماموران حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی بتوانند تحت پوشش حمایتی مواد١٢ تا ١٥ قانون به‌كارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری قرار گیرند تا از مسوولیت كیفری، پرداخت دیه و جبران خسارت، جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی در جهت انجام وظیفه و برخورداری از كمك دولت، تحت حمایت قرار گیرند.
- موضوع هزینه‌های درمان مامورینی كه دچار صدمه جانی و مجروحیت می‌شدند؛ یكی از معضلات و فشارهای طاقت‌فرسا و غیرقابل تحمل برای ماموران مجروح و جانباز بود. این مشكل تا حد زیادی برای نیروهای مسلح كشور، تحت كنترل درآمده و با ایجاد پوشش‌های بیمه‌ای اصلی و تكمیلی، فشار وارده به این عزیزان كاهش یافته است. بر همین اساس در این لایحه نیز پیشنهاد شد تا ماموران حفاظت محیط زیست و خانواده تحت‌تكفل آنان نیز در قبال هزینه‌های سلامت تحت پوشش قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های تابعه یا وابسته به آنها قرار گیرند.
اما خود لایحه در مجلس در چه وضعیتی قرار دارد؟ عضو فراكسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی می‌گوید كه حدود یك ماهی است كه با مسوولان محیط‌زیست جلسه نداشته‌اند: «زمانی كه خانم ابتكار رییس سازمان محیط‌زیست بودند با ایشان جلسات ماهانه داشتیم، هنوز با آقای كلانتری جلسه‌ای نداشته‌ایم اما به هر صورت همه لوایحی كه از سوی دولت می‌آید در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، پیشنهادات‌مان را می‌دهیم و تا جایی كه نیاز باشد همكاری می‌كنیم. موضوع محیط‌بانان برای ما بسیار اهمیت دارد و تاكید داریم كه حقوق آنها با توجه به شرایط كاری‌شان رعایت شود.» در لایحه دولت و گزارش مركز پژوهش‌ها بر نكاتی تاكید شده كه رسیدگی به آنها، از جمله بحث اضافه كار بار مالی به همراه دارد، داشتن بار مالی یكی از نكاتی است كه احتمال رد لوایح و طرح‌ها را از سوی شورای نگهبان بالا می‌برد. فریده اولادقباد در این خصوص به «اعتماد» می‌گوید: «معمولا طرح‌ها و لوایحی كه بار مالی داشته باشند به مجلس اعاده می‌شود اما مواردی هم هستند كه با وجود بار مالی حتما باید پیگیری شوند. مساله محیط‌بانان و جنگلبانان در حال حاضر در زمره مساله كلی محیط‌زیست كشور است؛ مساله‌ای كه در سراسر دنیا تبدیل به اولویت شده. این افراد حافظان محیط‌زیست، جنگل‌ها، گونه‌های نادر گیاهی و حیوانات هستند. باید شرایط سختی كار آنها را درك و بر آن اساس عمل كرد.»
نظر شما