به گزارش سلامت نیوز دكتر علیرضا زالی ، درباره حكم دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف حق فنی داروخانه‌ها، گفت: این موضوع گلایه داروسازان، سازمان نظام پزشكی و دیگر نهادهای مرتبط را به دنبال داشت.

وی مبنای حذف حق فنی داروخانه‌ها را نگران كننده عنوان كرد و ادامه داد: در مورد این رای تنها بحث سلب حق فنی مطرح نیست بلكه مفاد این رای به این ترتیب بود كه حرفه‌ داروسازی از زمره روش‌های تشخیصی درمانی خارج می‌شد.


زالی با اشاره به فارغ‌التحصیلی سالانه حدود 500 تا 600 داروساز جوان از دانشكده‌های داروسازی كشور، افزود: در حال حاضر 13 هزار و 500 داروساز در مجموعه نظام دارویی كشور فعالند كه حدود 10 هزار نفر از آنها در حوزه داروخانه‌ها مشغول هستند. بر این اساس خروج حرفه داروسازی از روش‌های تشخیصی درمانی بسیار نگران كننده‌تر از حذف حق فنی است. این رای موج ناامیدی در دانشجویان شاغل را ایجاد كرده و آنها نگران آینده خود هستند.

وی خدمات داروساز را به عنوان تكمیل كننده حلقه درمان عنوان كرد و گفت: وظایف داروسازان در داروخانه‌ها به ویژه با ویرایش‌های جدید آیین نامه داروخانه‌ها بخش مهمی از خدمات در نظام سلامت را شامل می‌شود. بر این اساس نگرانیم كه با چنین بحث‌هایی داروخانه‌ها به سوپرماركت‌های دارویی تبدیل شوند و نقشی در ارائه خدمت نداشته باشند.


زالی به تلاش‌های وزارت بهداشت و دانشكده‌های داروسازی برای فعال كردن داروساز جامعه‌نگر در كشور اشاره كرد و ادامه داد: این رای با سیاست‌های در نظر گرفته شده برای داروساز جامعه‌نگرهمخوانی ندارد.


وی در گفت‌وگو با ایسنا  افزود: هرچند ممكن است تصور شود وظایف مربوط به آیین نامه داروخانه‌ها به درستی انجام نمی‌شود، اما باید گفت راه حل این موضوع، حذف حق فنی نیست. بلكه باید جلسات كارشناسی و آسیب شناسی برگزار و بحث‌های نظارتی قوی‌تر شود. باید آیین نامه داروخانه‌ها عملیاتی و طرح‌های لازم برای حل این مشكل ارائه شود. حذف حق فنی به این بهانه عملا پاك كردن صورت مسئله است.


قائم مقام سازمان نظام پزشكی به فعالیت حدود هشت هزار و 500 داروخانه در سراسر كشور اشاره كرد و گفت: حذف حق فنی داروخانه‌ها انگیزه‌های داروسازان را سلب كرده و عملا داروساز به عنصری تشریفاتی تبدیل خواهد شد كه حضور یا عدم حضور وی در داروخانه مهم نخواهد بود.


وی به مسئولیت داروسازان در قبال ارائه خدمات دارویی به بیماران اشاره كرد و گفت: در حال حاضر اگر داروساز در بحث ارائه خدمات دارویی دچار اشكال شود پرونده وی در بحث‌های انتظامی و بخش‌های مختلف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بخشی از پرداخت حق فنی در سایه این مسئولیت است و داروساز باید در برابر قانون پاسخگو باشد. قانونگذار در بحث تعزیرات حكومتی نسبت به حتی یك ساعت عدم حضور مسئول فنی در داروخانه هیچ اغماضی نشان نمی‌دهد. این موضوع حاكی از پیچیده بودن خدمات داروسازی است.

زالی افزود: در حال حاضر از نظر میزان مراجعین به داروخانه‌ها وضعیت خوبی وجود دارد و داروساز در كسوت مسئول فنی می‌تواند خدمات مشاوره‌ای لازم را ارائه دهد. بنابراین زمان خوبی است كه ارائه خدمات مشاوره‌ای در داروخانه‌ها به صورت عملیاتی پیگیری و نظارت‌ها در این زمینه قوی‌تر شود.


به گفته زالی، بخشی از مبانی كه در رابطه با گزارش‌های حق فنی ارائه شده است مبنی بر آن است كه در زمان جنگ با توجه به كنترل شدید قیمت‌ها، برای كمك به اقتصاد داروخانه‌ها حق فنی در نظر گرفته شده كه در حال حاضر نیازی به آن نیست. در این باره باید گفت كه ابلاغ حق فنی به داروخانه‌ها مربوط به بهمن ماه سال 67 است؛ این درحالیست كه جنگ تحمیلی اواخر مرداد 67 به پایان رسید. بنابراین ارتباط تاریخی میان حق فنی و دوران دفاع مقدس وجود نداشته است.

وی با اشاره به اشتراك نظر میان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكی در زمینه حق فنی داروخانه‌ها، گفت: هر دو این دستگاه‌ها حذف حق فنی داروخانه‌ها را به ضرر نظام سلامت كشور می‌دانند. بر این اساس سازمان نظام پزشكی از رییس قوه قضاییه خواسته تا برگزاری جلسات كارشناسی و بررسی این موضوع، اجرای عملی این حكم متوقف شود.

وی با نگران كننده خواندن وضعیت اقتصادی داروخانه‌ها، گفت:‌ به دلایلی خاص در حال حاضر سود ناشی از داروها در كشور چندان مناسب نیست؛ به ویژه در مورد داروها و نسخه‌هایی كه متداول‌تر هستند این حاشیه سود نسبتا پایین است. از طرف دیگر داروخانه‌ها از یك سو باید دارو را از شركت‌های توزیع به صورت نقد تهیه كنند و از طرف دیگر پرداخت بیمه‌ها به داروخانه‌ها معمولا با تاخیرهای چند ماهه و كسورات همراه است. این امر موجب شده بسیاری از داروخانه‌ها با مشكل نقدینگی مواجه شوند.

قائم مقام سازمان نظام پزشكی در پایان گفت: بنابراین بهتر است ضمانت اجرایی لازم برای آیین نامه داروخانه‌ها با همكاری انجمن داروسازان، سازمان نظام پزشكی، وزارت بهداشت و دیگر صنف‌های مرتبط آسیب شناسی شود و حرفه داروسازی به ویژه در ارائه خدمات دارویی ارتقا یابد.