با سلب حق فني، داروخانه‌ها به سوپرماركت‌هاي دارويي تبديل مي‌شوند

۱۳۸۹/۱۰/۰۴ - ۱۲:۰۷ - کد خبر: 22404
با سلب حق فني، داروخانه‌ها به سوپرماركت‌هاي دارويي تبديل مي‌شوند
به گزارش سلامت نیوز دكتر عليرضا زالي ، درباره حكم ديوان عدالت اداري مبني بر حذف حق فني داروخانه‌ها، گفت: اين موضوع گلايه داروسازان، سازمان نظام پزشكي و ديگر نهادهاي مرتبط را به دنبال داشت.

وي مبناي حذف حق فني داروخانه‌ها را نگران كننده عنوان كرد و ادامه داد: در مورد اين راي تنها بحث سلب حق فني مطرح نيست بلكه مفاد اين راي به اين ترتيب بود كه حرفه‌ داروسازي از زمره روش‌هاي تشخيصي درماني خارج مي‌شد.


زالي با اشاره به فارغ‌التحصيلي سالانه حدود 500 تا 600 داروساز جوان از دانشكده‌هاي داروسازي كشور، افزود: در حال حاضر 13 هزار و 500 داروساز در مجموعه نظام دارويي كشور فعالند كه حدود 10 هزار نفر از آنها در حوزه داروخانه‌ها مشغول هستند. بر اين اساس خروج حرفه داروسازي از روش‌هاي تشخيصي درماني بسيار نگران كننده‌تر از حذف حق فني است. اين راي موج نااميدي در دانشجويان شاغل را ايجاد كرده و آنها نگران آينده خود هستند.

وي خدمات داروساز را به عنوان تكميل كننده حلقه درمان عنوان كرد و گفت: وظايف داروسازان در داروخانه‌ها به ويژه با ويرايش‌هاي جديد آيين نامه داروخانه‌ها بخش مهمي از خدمات در نظام سلامت را شامل مي‌شود. بر اين اساس نگرانيم كه با چنين بحث‌هايي داروخانه‌ها به سوپرماركت‌هاي دارويي تبديل شوند و نقشي در ارائه خدمت نداشته باشند.


زالي به تلاش‌هاي وزارت بهداشت و دانشكده‌هاي داروسازي براي فعال كردن داروساز جامعه‌نگر در كشور اشاره كرد و ادامه داد: اين راي با سياست‌هاي در نظر گرفته شده براي داروساز جامعه‌نگرهمخواني ندارد.


وي در گفت‌وگو با ايسنا  افزود: هرچند ممكن است تصور شود وظايف مربوط به آيين نامه داروخانه‌ها به درستي انجام نمي‌شود، اما بايد گفت راه حل اين موضوع، حذف حق فني نيست. بلكه بايد جلسات كارشناسي و آسيب شناسي برگزار و بحث‌هاي نظارتي قوي‌تر شود. بايد آيين نامه داروخانه‌ها عملياتي و طرح‌هاي لازم براي حل اين مشكل ارائه شود. حذف حق فني به اين بهانه عملا پاك كردن صورت مسئله است.


قائم مقام سازمان نظام پزشكي به فعاليت حدود هشت هزار و 500 داروخانه در سراسر كشور اشاره كرد و گفت: حذف حق فني داروخانه‌ها انگيزه‌هاي داروسازان را سلب كرده و عملا داروساز به عنصري تشريفاتي تبديل خواهد شد كه حضور يا عدم حضور وي در داروخانه مهم نخواهد بود.


وي به مسئوليت داروسازان در قبال ارائه خدمات دارويي به بيماران اشاره كرد و گفت: در حال حاضر اگر داروساز در بحث ارائه خدمات دارويي دچار اشكال شود پرونده وي در بحث‌هاي انتظامي و بخش‌هاي مختلف مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. بخشي از پرداخت حق فني در سايه اين مسئوليت است و داروساز بايد در برابر قانون پاسخگو باشد. قانونگذار در بحث تعزيرات حكومتي نسبت به حتي يك ساعت عدم حضور مسئول فني در داروخانه هيچ اغماضي نشان نمي‌دهد. اين موضوع حاكي از پيچيده بودن خدمات داروسازي است.

زالي افزود: در حال حاضر از نظر ميزان مراجعين به داروخانه‌ها وضعيت خوبي وجود دارد و داروساز در كسوت مسئول فني مي‌تواند خدمات مشاوره‌اي لازم را ارائه دهد. بنابراين زمان خوبي است كه ارائه خدمات مشاوره‌اي در داروخانه‌ها به صورت عملياتي پيگيري و نظارت‌ها در اين زمينه قوي‌تر شود.


به گفته زالي، بخشي از مباني كه در رابطه با گزارش‌هاي حق فني ارائه شده است مبني بر آن است كه در زمان جنگ با توجه به كنترل شديد قيمت‌ها، براي كمك به اقتصاد داروخانه‌ها حق فني در نظر گرفته شده كه در حال حاضر نيازي به آن نيست. در اين باره بايد گفت كه ابلاغ حق فني به داروخانه‌ها مربوط به بهمن ماه سال 67 است؛ اين درحاليست كه جنگ تحميلي اواخر مرداد 67 به پايان رسيد. بنابراين ارتباط تاريخي ميان حق فني و دوران دفاع مقدس وجود نداشته است.

وي با اشاره به اشتراك نظر ميان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي در زمينه حق فني داروخانه‌ها، گفت: هر دو اين دستگاه‌ها حذف حق فني داروخانه‌ها را به ضرر نظام سلامت كشور مي‌دانند. بر اين اساس سازمان نظام پزشكي از رييس قوه قضاييه خواسته تا برگزاري جلسات كارشناسي و بررسي اين موضوع، اجراي عملي اين حكم متوقف شود.

وي با نگران كننده خواندن وضعيت اقتصادي داروخانه‌ها، گفت:‌ به دلايلي خاص در حال حاضر سود ناشي از داروها در كشور چندان مناسب نيست؛ به ويژه در مورد داروها و نسخه‌هايي كه متداول‌تر هستند اين حاشيه سود نسبتا پايين است. از طرف ديگر داروخانه‌ها از يك سو بايد دارو را از شركت‌هاي توزيع به صورت نقد تهيه كنند و از طرف ديگر پرداخت بيمه‌ها به داروخانه‌ها معمولا با تاخيرهاي چند ماهه و كسورات همراه است. اين امر موجب شده بسياري از داروخانه‌ها با مشكل نقدينگي مواجه شوند.

قائم مقام سازمان نظام پزشكي در پايان گفت: بنابراين بهتر است ضمانت اجرايي لازم براي آيين نامه داروخانه‌ها با همكاري انجمن داروسازان، سازمان نظام پزشكي، وزارت بهداشت و ديگر صنف‌هاي مرتبط آسيب شناسي شود و حرفه داروسازي به ويژه در ارائه خدمات دارويي ارتقا يابد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.69725s, 19q