سلامت نیوز:موضوع کودک آزاری ، در جامعه ایران دیگر از موارد استثنایی گذشته است و هر روز بر فراگیری آن افزوده می شود. اتفاق تلخی که در سال جاری نیز بسیار از آن شنیده ایم و پرونده های بسیاری با اسامی معصومانه دختران و پسران این سرزمین شکل گرفته که یا منجر به مرگ آن‌ها شده و یا با شدید ترین آسیب های روحی و جسمی، مرگ تدریجی آن‌ها را رقم زده است.

به گزارش سلامت نیوز، قانون نوشت: کودک آزاری از جمله موضوعاتی است که با وجود علنی شدن بسیاری از جنبه‌های آن، هنوز در زمره موضوعات قابل توجه در محافل قانونگذاری و اجرایی کشور قرار نگرفته و این موضوع بر گسترش یافتن بیش از پیش آن تاثیر گذاشته است. در این میان، تنبیه‌های بدنی شدید میان کودکان در خانواده های شهری و روستایی در کنار آسیب‌های روحی و جسمی آن، به موضوعی تبدیل شده که امروز بسیاری از خیریه ها و مددکاران اجتماعی نیز، وقت و توان خود را برای کاهش آلام ناشی از کودک آزاری در خانواده ها گذاشته اند.

از این رو برای بررسی هرچه بهتر و دقیق‌تر موضوعات مربوط به کودک آزاری، چندی قبل پژوهشی میدانی صورت گرفته که فاطمه دانشور، عضو سابق شورای شهر تهران و رییس موسسه مهرآفرین ، بخش هایی از آن را در اختیار «قانون» گذاشته است. وی می گوید که این پژوهش ، مشتی نمونه خروار از عمق آسیب اجتماعی کودک آزاری در ایران است که نیاز به قانونگذاری جدی در حمایت از کودکان آسیب دیده دارد. كودك آزاری و تنبیه های آنان اشكال مختلفی دارد كه جسمی، غفلت و بی‌توجهی، بهره‌كشی و استثمار كودك، عاطفی و روانی و نیز جنسی از جمله آن‌هاست. در میان اقسام مذكور دو قسم اول، از جانب افرادی ارتكاب می‌یابد كه رابطه آنان با طفل، برحسب قانون، قرارداد و یا عرف، مبتنی بر اقتدار و تسلط است و مصداق این افراد نیز، والدین كودك به شمار می‌روند.كودك‌آزاری به لحاظ ویژگی‌های خاص خود كمتر مورد گزارش واقع می‌شود و بنابراین آماری رسمی در این زمینه چندان ارائه نشده است. این امر در كشور ما نیز مشهود است، اما ذكر یك آمار در این رابطه خالی از فایده نیست.یافته‌های یك پژوهش مقطعی كه با مطالعه افراد مراجعه كننده زیر 18سال به سه درمانگاه تخصصی اورژانس كودكان تهران صورت گرفت، نشان می‌دهد كه در مجموع 12.2درصد نمونه‌ها یعنی 367 كودك مورد آزار جسمانی شدید بوده‌اند و شدت آسیب وارده در 12.8درصد موارد شدید و در 87.2درصد موارد در حد متوسط بوده كه48.5درصد توسط پدر و 28.3درصد توسط مادر بوده است.

رابطه های معنادار در تنبیه كودكان

پژوهش صورت گرفته به بررسی تنبیه بدنی كودكان در دو بعد حقوقی و جرم‌شناختی می‌پردازد. این تحقیق به صورت اسنادی و میدانی صورت گرفته است. در تحقیق اسنادی، موضوع تحت عناوین جداگانه بررسی حقوقی تنبیه بدنی كودكان و بررسی جرم‌شناختی تنبیه بدنی كودكان، از زوایای مختلف بررسی شده است. در تحقیق میدانی، موضوع بین 2100 نفر افراد 18ـ16 ساله در سه گروه كودكان كانون اصلاح و تربیت ،كودكان دبیرستان‌های منطقه جنوب و كودكان دبیرستان‌های منطقه شمال شهر تهران، مورد بررسی قرار گرفته است که به گفته عضو سابق شورای شهر تهران، بر اساس این تحقیق تنبیه بدنی و همچنین میزان تنبیه بدنی متعلق با تعلق كودك به هریك از گروه‌ها رابطه معنادار وجود داشت. برطبق نتایج تحقیقات صورت گرفته، تنبیه بدنی در خانواده به میزان بالایی رواج دارد و این نوع كودك آزاری به عنوان یك روش انضباطی و تادیبی رایج بوده و چه بسا مورد حمایت قانون نیز باشد. علاوه بر رواج تنبیه بدنی در خانواده، به عنوان یك روش تادیبی و انضباطی در نهادها و موسسات آموزشی نگهداری از كودكان نیز رایج است.

درمورد اینكه چرا والدین و افرادی كه مسئولیت حفاظت و نگهداری از كودك را عهده‌دار هستند وی را مورد تنبیه بدنی و حملات فیزیكی قرار می‌دهند، علت‌های گوناگونی بیان شده است. عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، عوامل فردی و روانی او... هریك به نوعی می‌تواند در بروز این معضل دخیل باشد.طبق بررسی‌های جرم‌شناختی، تنبیه بدنی پیامدهای گوناگونی دارد و احتمال بزه‌كاری نواجوانانی كه مورد آزار یا بی‌توجهی مواقع می‌شوند، افزایش می‌یابد. تنبیه بدنی یك عامل خطر برای افسردگی، خودكشی، زیاده‌روی در مصرف الكل، سوء استفاده جسمی از كودكان و ضرب و جرح نسبت به همسران است.تحت تاثیر رواج افكار در مقابله با پدیده كودك‌آزاری و حمایت‌های بین‌المللی و همچنین بر مبنای نتایج تحقیقات علمی كه توسط دانشمندان صورت گرفته است، بسیاری از دولت‌ها، قوانینی در جهت ممنوع بودن تنبیه بدنی در خانواده و موسسات آموزشی تصویب كرده‌اند.اما در پژوهش میدانی كه بین 210 نفر 18ـ16 ساله در سه گروه كودكان كانون اصلاح و تربیت، كودكان منطقه جنوب شهر و كودكان منطقه شمال شهر تهران اجرا شد، نتایج تحقیق، علاوه بر اینكه بیانگر شیوع و گستردگی تنبیه بدنی در خانواده و موسسات آموزشی است و اینكه تنبیه بدنی امری است كه به دفعات علیه كودك تكرار می‌شود، به نتایج مهم زیر نیز دست یافت: بین تحصیلات پدر و مادر و تنبیه بدنی كودك از ناحیه وی رابطه معنادار بود و هرچه میزان تحصیلات پدر و مادر بالاتر باشد، شدت تنبیه های كودكان كمتر است. از سویی بین شغل پدر و تنبیه بدنی كودك رابطه وجود دارد و در این تحقیق مشخص شد مشاغلی كه در آن میزان درآمد پایین است، تنبیه بیشتر كودكان به چشم می خورد و بالعكس. در این حال، بین جنسیت و تنبیه بدنی كودك و اعمال خشونت فیزیكی از ناحیه وی رابطه معنادار نبود و دختر یا پسر بودن كودكان در تعداد و شدت تنبیه ها اثری نداشته است.

راهكارها چیست؟

رییس موسسه خیریه مهر آفرین با اشاره به نتایج تحقیق صورت گرفته درباره تنبیه بدنی كودكان می گوید: برنامه‌ریزی جهت ارتقای آگاهی عمومی در جهت شناسایی پدیده كودك‌آزاری از جمله تنبیه بدنی و پیامدهای آن و وسایل ارتباط جمعی در ارائه مطالب كارشناسی شده در این زمینه، می‌تواند نقش موثری ایفا كند. از سویی بازنگری قوانین موجود در تدوین مقررات جدید به منظور مقابله با پدیده كودك‌آزاری از جمله تنبیه بدنی و حمایت از قربانیان كودك‌آزاری امری ضروری است و تجدیدنظر در مقررات خانواده در جهت تحكیم بنیان خانواده و حمایت از زنان و كودكان در مقابله با پدیده كودك‌آزاری از جمله تنبیه بدنی باید دنبال شود. دانشور ادامه می دهد: ایجاد نهادها و سازمان‌هایی به صورت دولتی و غیردولتی در جهت مقابله با پدیده كودك‌آزاری ـ كه یكی از انواع آن تنبیه بدنی است ـ و حمایت از كودك‌آزاری، به‌خصوص ایجاد سازمان یا نهادی كه به صورت جامع و مستقیم مسئولیت حمایت از قربانیان را عهده‌دار شود از موضوعاتی است كه می تواند در كاهش تنبیه های بی حد و حصر موثر باشد.وی ایجاد احساس مسئولیت افراد جامعه در قبال پدیده كودك‌آزاری از جمله تنبیه بدنی و در دسترس بودن مراجعی كه افراد در صورت مشاهده پدیده كودك‌آزاری به آن مراجعه و موضوع را گزارش كنند ضروری دانسته و می افزاید: برقراری خط یا خطوط ویژه تلفن می‌تواند جهت گزارش موارد كودك‌آزاری مفید باشد.

از سویی، ارتقای آگاهی والدین و افرادی كه به نوعی مسئولیت حفاظت و نگهداری و تربیت كودكان را عهده‌دار هستند باید دنبال شود. افزایش آگاهی كودكان در مورد حقوق خود، از جمله گنجاندن مطالب درسی از ابتدایی‌ترین مقاطع تحصیلی در جهت مطرود بودن كودك‌آزاری از جمله تنبیه بدنی و ایجاد نهادهایی در سیستم حقوقی به صورت قضایی یا غیرقضایی كه تحت شرایط مشخص بتوانند از كودكان در معرض خطر حمایت كنند از دیگر مسائلی است كه می تواند برای كاهش كودك آزاری ها در جامعه موثر باشد.

قوانین دست و پا بسته

نگاهی به شاخه‌های مختلف قوانین در ایران موید این موضوع است كه قانونگذار با لحاظ وضعیت و توانایی‌های خاص فرد در سنین مختلف، امكان ورود به فعالیت‌های اجتماعی و یا بهره‌مندی از حقوق خاص را فراهم كرده است. دانشور با بیان این مطلب می گوید: برای مثال ماده 79 قانون كار، سن 15 سالگی را مناسب دانسته است، مشاركت در انتخابات را مستلزم برخورداری از سن 16 سال دانسته و درمواردی چون ورود به خدمت رسمی و یا صدور گواهینامه رانندگی و... سن 18سال را متناسب تلقی كرده است. به نظر می‌رسد از لحاظ شرعی و عرفی ملازمه‌ای میان این سنین و پایان سن كودك موجود نباشد.

با این حال قانونگذار در سال‌های اخیر به منظور تطبیق با معیارهای بین‌المللی و رفع برخی معضلات، سن 18 سالگی را به عنوان ملاك خروج از سنین طفولیت برگزیده است. چنانكه در تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی كیفری مقرر شده است كه اگر در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت ایران لازم‌الرعایه نیست، و از این جهت اجرای مفاد كنوانسیون و تعهد دولت را در این خصوص در تزلزل دایمی قرار داده است.

كدام بخش قانون كشور در برابر كودك‌آزاری مشكل دارد؟

ماده 42 قانون مجازات عمومی سال 1352 مقرر می‌دارد كه اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین كه به منظور تادیب یا حفاظت آنان انجام شود، مشروط به اینكه در حدود متعارف تادیب و محافظت باشد، جرم نیست. ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 نیز اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین را كه به منظور تادیب یا محافظت آنان انجام شود مشروط به اینكه در حد متعارف تادیب یا حفاظت باشد، از شمول جرایم خارج كرده است. ماده دیگری كه در قانون مدنی دربردارنده حق تنبیه طفل توسط ابوین است ماده 1179 بوده كه مقرر می‌كند ابوین حق تنبیه طفل را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب، تنبیه كند.

از دیگر مواردی كه در اینجا ذكر آن ضروری است، اصلاح ماده 1173 قانون مدنی در سال 1376 است. در این ماده آمده كه هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محكمه می‌تواند به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی‌العموم، هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ كند. در این راستا اعتیاد زیان‌آور به الكل، موادمخدر و قمار، به فساد اخلاق و فحشا، ابتلا به بیمار‌ی‌های روانی با تشخیص پزشك قانونی، سوء‌استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تكدی‌گری و قاچاق و تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف مصادیق انحطاط اخلاقی والدین است.بر طبق این ماده تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف را باید از مصادیق عدم مواظبت بدانیم كه به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، محكمه می‌تواند هر تصمیمی را برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ كند.

 تبیین موضوع در قوانین و مقررات ایران

یکی از اشکالات عمده در حوزه دفاع از کودکان آسیب دیده در ایران به وجود خلأهای جدید در حمایت قانونی از کودکان بر می گردد. رییس موسسه خیریه مهر آفرین در این باره می گوید: ماده 42 قانون مجازات عمومی سال 1352 مقرر می‌دارد که اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شوند. چرا که در آن آمده است: «اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین كه به منظور تادیب یا حفاظت آنان انجام شود مشروط به اینكه در حدود متعارف تادیب و محافظت باشد». از سویی، ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 می‌گوید: «اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین را كه به منظور تادیب یا محافظت آنان باشد انجام شود مشروط به اینكه در حد متعارف تادیب یا حفاظت، از شمول جرایم خارج كرده است». ماده دیگری كه در قانون مدنی دربردارنده حق تنبیه طفل توسط ابوین است ماده 1179 می‌باشد كه مقرر می‌دارد:« ابوین حق تنبیه طفل را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب، تنبیه نماید». این موضوعات سبب شده تا موضوع کودک آزاری و تنبیه های کودکان با خلأهای قانونی زیادی همراه باشد. از دیگر مواردی كه در اینجا ذكر آن ضروری است، اصلاح ماده 1173 قانون مدنی در سال 1376 است. ماده 1173 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محكمه می‌تواند به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی‌العموم هر تصمیمی را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ كند».

كودكان، «حامی» قانونی می خواهند

قانون حمایت از كودكان و نوجوانان چه از نظر فرآیند تدوین و علل طرح آن در مجلس ـ كه تحت تاثیر قانونگذار جامعه مدنی، تعهدهای بین‌المللی ایران به ویژه كنوانسیون حقوق كودك و نتایج یافته‌ها و واقعیت‌های روانشناختی جرم‌شناختی و غیره بود ـ و چه از نظر محتوایی در حقوق جزای ایران به نحو عام و در حقوق كیفری اطفال به نحو خاص، یك نوآوری بزرگ محسوب می‌شود.این قانون برای اولین بار اصطلاح (كودك‌آزاری) را وارد ادبیات حقوق كیفری ایران كرد و سن بزه دیدگی اطفال را با زیركی و احتیاط خاص به هجده سال افزایش داد تا بدین ترتیب چتر حمایتی خود را گسترش دهد.

جرم‌انگاری برخی رفتارهای خاص كه جسم، روان، اخلاق و وضعیت اجتماعی كودك را در معرض خطر و آسیب قرار می‌داد منجر به شكل‌گیری و انسجام (حقوق كیفری اطفال بزه دیده) در بهره‌برداری از سازوكار یاد شده شد. در این راستا برای رفتارهایی نظیر: هرگونه صدمه، آزار، اذیت، شكنجه جسمی و روحی كودكان، نادیده گرفتن عمومی سلامت و بهداشت روانی و جسمی آن‌ها، ممانعت از تحصیل آنان، هرگونه خرید، فروش، بهره‌كشی و به‌كارگیری كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف جرم و ضمانت اجرای كیفری تعیین شد.

در راستای كاهش (رقم سیاه) و مورد كشف نشده كودك‌آزاری و تسریع در رسیدگی به جرایم علیه اطفال قانونگذار در ماده 5، كودك‌آزاری را جرمی عمومی اعلام می‌كند و در ماده 6 به اجباری كردن گزارش‌دهی كودك‌آزاری و تعیین ضمانت اجرای كیفری برای عدول كنندگان از این تكلیف مبادرت ورزید، كه این دو ماده بارقه‌های امیدی از شكل‌گیری نظام دادرسی خاص اطفال بزه دیده را نوید می‌دهند، هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب و مقرر كردن حمایت‌های قانونی ویژه بر اطفال آزار دیده در فرآیند كیفری و بعد از آن، نیاز به قانونگذاری‌های زیادی است.

قانونگذار در تصویب این قانون با ایرادهای زیادی از سوی شورای نگهبان روبه‌رو شد. ایرادهایی كه هدف اولیه پیشنهاد دهندگان طرح را به چالش كشید. اضافه كردن مواردی نظیر اقدام‌های والدین، اولیای قانونی و سرپرستان صغار از شمول قانون (مذكور در ماده 7) و حذف سازمان بهزیستی به عنوان شاكی دعاوی كودك‌آزاری و عدول از سیاست كیفری افتراقی پیش‌بینی شده در موارد دیگر (مذكور ماده 8)، همگی تحت تاثیر ایرادهای شورای نگهبان صورت گرفت كه تا حدود زیادی مواد باقی مانده قانون را نیز در رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده با تردیدهای جدی مواجه ساخت.

برخلاف عنوان انتخابی برای قانون نیز، این قانون جامع نبوده و فقط به (كودك‌آزاری) و آن هم از بُعد حقوق كیفری و جرم‌انگاری خاص برخی رفتارها، پرداخته است. پس، مقرر كردن بسیاری از حمایت‌های یاد شده در كنوانسیون حقوق كودك و نیز در فرآیند كیفری برای اطفال، از طریق قانونگذاری جدید، ضروری است.

آنچه نباید فراموش شود این است كه قانون حمایت از كودكان و نوجوانان، تجربه و آزمونی بود برای اندازه‌گیری ظرفیت‌های بخشی از نظام برای ایجاد تغییرهای همسو با یافته‌های علمی و كنوانسیون حقوق كودك در جهت مقرر كردن حمایت‌های ویژه از اطفال كه متاسفانه با نگاهی به برخی مواد تصویب شده، شكست تجربه یاد شده هویدا می‌شود.