شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۲
کد خبر: 224424

معاون زنان به دنبال تحقق سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان و مشاور حقوق شهروندی در پی مجوز ورود زنان به ورزشگاه‌ها...

لغو ممنوعیت اخراج مادران كارگر

سلامت نیوز:با انفعال معاونت زنان و خانواده و در شرایطی كه همه هم و غم فعالان حوزه زنان به دنبال سهم‌خواهی جریان‌های خاص از پست‌های مدیریتی است، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیر‌كل وزارت كار را كه اخراج مادران كارگر را تا پایان دو سال شیردهی فرزندان‌شان را ممنوع كرده بود، خارج از صلاحیت مرجع تصویب و غیرقانونی دانست و ابطال كرد.


به گزارش سلامت نیوز، جوان نوشت: نگرانی از بازگشت به كار یكی از دغدغه‌هایی است كه امروز گریبان اغلب زنان شاغل را گرفته است. زنانی كه در شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز جامعه ناگزیرند در كنار همسرشان كار كنند تا بتوانند بخشی از بار مالی خانواده را به دوش بكشند، اما همین درگیر شدن در معادلات اقتصادی خانواده موجب می‌شود تا مادر شدنشان تحت‌تأثیر قرار بگیرد و مجبور باشند بین مادری و داشتن شغل یكی را انتخاب كنند. این انتخاب ناگزیر موجب می‌شود تا فرزند‌آوری این زنان تا تثبیت اوضاع اقتصادی خانواده به تعویق بیفتد و این به تعویق افتادن هم سبب خواهد شد تا امكان داشتن فرزندان بعدی خانواده به مراتب كمتر شود. آن هم در شرایطی كه سیمای جمعیتی كشور به سمت پیری حركت كرده و با چالش تحدید جمعیت مواجه هستیم. 

 

 
منقضی شدن شعارهای انتخاباتی زنانه

بازخوانی عملكرد زنان در دولت یازدهم نشان از آن دارد كه برنامه‌های شعاری و سر‌دادن شعارهایی نظیر عدالت جنسیتی، سهم‌خواهی زنان از پست‌های مدیریتی و برنامه‌هایی نظیر سهم 30 درصدی زنان از مجلس و شورای شهر تنها خوراك فكری و سیاسی برای اقشار خاصی از جامعه را فراهم آورد و درست در نقطه مقابل این ماجرا قوانین و مطالباتی كه برای بدنه عمومی جامعه زنان اهمیت داشت و می‌توانست شرایط مساعد‌تری برای برقراری توازن میان نقش‌های مادری و همسری و نقش‌آفرینی اجتماعی آنان به شمار بیاید نه‌فقط شرایط بهتری را تجربه نكرد، بلكه با افزایش سن بازنشستگی پیش از موعد زنان از 42 سال به 50 سال و حالا با ابطال بخشنامه ممنوعیت اخراج مادران شیرده چالش‌های حوزه زنان بیش از پیش خواهد شد. در چنین شرایطی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری چه در دولت یازدهم و چه در دولت دوازدهم برای سرپوش گذاشتن بر چنین روندی موضوعات دست‌چندمی چون ورود زنان به ورزشگاه‌ها را به عنوان مطالبه زنان مطرح می‌كنند و به دنبال مذاكره برای سهم‌خواهی درصد خاصی از زنان ذی‌نفوذ برای نشستن بر صندلی‌های مدیریتی هستند؛ ‌زنانی كه حتی اگر در رده‌های مدیریتی بالا قرار گیرند درست شبیه تجربه معاونت زنان رئیس‌جمهور هیچ دركی از چالش‌های حوزه زنان ندارند. 

 
مجوز دیوان عدالت برای اخراج مادران شیرده

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیر‌كل وزارت كار را كه اخراج مادران كارگر را تا پایان دو سال شیردهی فرزندان‌شان را ممنوع كرده بود، خارج از صلاحیت مرجع تصویب و غیرقانونی دانست و ابطال كرد تا چالش زنان شاغل برای مادر شدن جدی‌تر از قبل مطرح شود. 

مدیركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در بخشنامه‌ای به شماره 49517 مورخ 19 خرداد سال 93 اعلام كرده بود «اخراج زنان كارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دوسالگی كودك) به هر عنوان ممنوع است.‌» این ابلاغیه با توجه به بند 3 سیاست‌های جمعیتی ابلاغی رهبر انقلاب و بند 3 بخشنامه وزیر وقت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با موضوع اجرای سیاست‌های جمعیتی مذكور و در راستای اجرای تبصره 2 ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر تدوین و ابلاغ شد.
 
بر این اساس در رابطه سه سویه كار موضوع ماده (13) قانون كار، حتی در صورت تغییر پیمانكار در ایام مرخصی زایمان و شیردهی، با بقای كار و كارگاه، كارفرمای اصلی و پیمانكار جدید مكلف به ادامه كار كارگر زن تا پایان دوران شیردهی خواهند بود.

حالا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شكایت یك شاكی خصوصی كه به نظر می‌رسد یكی از كارفرمایان است، این دستورالعمل را مورد بررسی قرار داده و آن را ابطال كرده است. 

در حكم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «تبصره 2 مـاده 3 قانون ترویج تغذیه بـا شیر مـادر كه مقرر كرده «امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود.‌» اشاره به كارگران با قرارداد دائم دارد، زیرا در قرارداد مدت موقت با پایان مدت قرارداد، رابطه كارگری و كارفرمایی خاتمه می‌یابد و توسعه حكم قانونگذار و تمدید مدت اعتبار قراردادهای با مدت موقت تا پایان شیردهی بر‌خلاف بند (د) ماده 21 قانون كار است. همچنین در صورت احراز تقصیر و تخلف كارگر و موجه بودن اخراج، ممنوعیت اخراج زنان كارگر شیرده تا پایان دو سالگی بر‌خلاف مواد 27 و 165 قانون كار است و از طرفی چون هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص مرجع رسیدگی به اختلاف كارگر و كارفرما ناشی از اجرای قانون كار بوده كه ایجاد صلاحیت اضافی و تهدید به مجازات انتظامی به شرح مفاد دستورالعمل مذكور بر خلاف موارد 157 و 164 قانون كار است، بنابراین دستورالعمل شماره 49517 مورخ 19 خرداد سال 93 مدیر‌كل روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به علت خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع آن و مغایرت با قانون با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.‌»
 

علاوه بر اینها دیوان عدالت معتقد است دستورالعمل یادشده باعث حذف تدریجی كارگران زن از محیط‌های كار و تولید می‌شود. 

 
رها كردن اسناد بالا‌دستی

 اصل 10 قانون اساسی در جهت تحكیم بنیاد خانواده است و می‌گوید: نظام جمهوری اسلامی ایران مكلف است همه تلاش خود را در جهت تشكیل و تحكیم بنیان خانواده به‌ كار گیرد. از سوی دیگر سیاست‌های كلی نظام مبنی بر افزایش جمعیت است. در این راستا وقتی سیاست‌های انبساطی را در مورد جمعیت در نظر می‌گیریم دولت‌ها باید امتیازاتی را به شهروندانشان بدهند كه آنها برای فرزندآوری انگیزه پیدا كنند. بنابراین حذف و ابطال قوانین حمایتی از مادران و زنان شیرده آن هم با توجیه امكان حذف آنان از محیط كار بهانه‌ای غیر‌قابل پذیرش است. بدیهی است فقدان قوانین حمایتی زنان را خود به خود از بازار كار حذف خواهد كرد. زنانی كه بین مادری و مشاركت اجتماعی ناگزیرند یكی را انتخاب كنند. درست در شرایطی كه مشاور رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی مشغول پیدا كردن راه‌حل برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها و معاونت زنان مشغول رایزنی برای نشاندن برخی زنان بر پست‌های مدیریتی شهرداری است.

 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha