نبود نظارت و یک قانون محکم برای مراکز طب سنتی و عطاری‌ها دست سودجوها را برای سوءاستفاده باز گذاشته است

آنجا که طبیب، حاذق نیست

۱۳۹۶/۰۶/۲۸ - ۰۹:۵۲ - کد خبر: 224763
آنجا که طبیب، حاذق نیست

سلامت نیوز:در راهروی یک ساختمان قدیمی در مرکز شهر پر است از آدم‌های جوان و پیری که هر یک برای درمان دردهای‌شان به این ساختمان آمده‌اند. اما نه برای یک درد مشترک.

به گزارش سلامت نیوز، شهروند نوشت: تنها پزشک حاضر در ساختمان درمانی برای تمام دردهای بیمارانی که بیرون از در مطب منتظرش هستند، دارد. پزشک حاضر در مطب متخصص طب سنتی است. بیماران حاضر در مطب زمانی که نوبت‌شان می‌شود منشی صدای‌شان می‌کند و پس از مراجعه به منشی و ارجاع به اتاقی در کنار اتاق دکتر و معاینه کلی به وسیله منشی به اتاق پزشک ارجاع داده می‌شوند. اگر برای حجامت، بادکش یا زالو انداختن آمده باشند که به یکی از اتاق‌های موجود در مطب می‌روند و پزشک متخصص با دو نفر همراهی که دارد و آنها هم لباس سفید به تن دارند و به همراه بیمار وارد اتاق می‌شوند و کارشان را انجام می‌دهند و پزشک هم به کار افرادی که همراهش هستند، نظارت می‌کند. کار هر نفر با توجه به دردی که دارند و نوع درمان‌شان مدت زمان زیادی طول می‌کشد. منشی نوبت همراهم را صدا می‌زند. به اتاق پزشک می‌رویم و همراهم شروع می‌کند به شرح بیماری‌ای که دارد. می‌گوید دیگر از جوش‌هایش خسته شده و به دلیل وزن کمی که دارد هم نمی‌تواند خون بدهد. پزشک نگاهی به صورتش می‌اندازد و به او اطمینان خاطر می‌دهد که اگر دو جلسه برای زالو درمانی بیاید تمام جوش‌هایش برطرف می‌شود. جلسه نخست را همین امروز انجام می‌دهد. ما را به اتاق درمان راهنمایی می‌کند.

سپس از او می‌خواهد که صورت و پشت خود را با آب و صابون بشوید و بعد از آن می‌خواهد که روی تخت دراز بکشد. پزشک روی نواحی که قصد دارد زالو بیندازد را به اندازه یک سر سوزن زخم ایجاد می‌کند و سپس زالو را روی ناحیه‌ای که قصد دارد می‌گذارد. سوزش ایجادشده روی بدن و صورت نشان از چسبیدن زالوها به محل موردنظر دارد. زالوها در خود می‌پیچند و خون را می‌مکند. آن‌قدر می‌مکند که باد می‌کنند و یکی پس از دیگری روی زمین می‌افتند و بعد از بین می‌روند. اما پزشک زالوهایی که هنوز روی بدن باقی‌مانده‌اند را به وسیله پاشیدن نمک روی آنها از بدن جدا و سپس نگاهی به زخم‌ها می‌کند و با تشخیص این‌که دیگر خونی باقی‌نمانده است از بیمار می‌خواهد که از روی تخت بلند شود. اگر خونی باقی‌مانده باشد به وسیله بادکش آن را بیرون می‌کشد. بعد از کشیدن خون محل زخم‌ها را با گاز استریل و ماده ضدعفونی‌کننده پاک می‌کند و در روزهای آینده می‌خواهد که برای زمان درمان بعدی به مطب مراجعه کند. اما بار بعدی داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود و همراهم در اثر بادکشی که پس از مراجعه در مطب انجام می‌دهد دچار بیماری‌های پوستی و عفونت‌هایی می‌شود که برای درمان آن هزینه‌ای بسیار بیشتر از آن چیزی که برای درمان طب سنتی داده، پرداخت کرد.

این یک روایت از هزاران مشکلاتی است که برای بیمارانی که به‌خاطر درمان به مراکز طب سنتی مراجعه می‌کنند، پیش ‌می‌آید. اگر شانس بیاورند به مراکز معتبر مراجعه کنند، می‌توانند پیگیر اعتراض و شکایت خود شوند ولی اگر شانس با آنها یار نباشد و به مراکز غیرمعتبری برای درمان بروند، نمی‌توانند هیچ پیگیری انجام دهند. عدم نظارت روی مراکز طب سنتی و عطاری‌ها باعث بروز بسیاری از مشکلات برای افرادی که برای درمان به آنها مراجعه می‌کنند، شده ‌است. متاسفانه امروزه بسیاری از عطاری‌ها جدای از مراکز طب سنتی برخلاف قانون اقدام به فروش داروهای بسیار مهم گیاهی و شیمیایی می‌کنند که در بسیاری از مواقع امکان دارد به سلامتی و حتی ادامه حیات این افراد ضرر برساند، زیرا مطابق قانون نظام پزشکی کشور این کار دخالت در امور پزشکی محسوب می‌شود و برای آن مجازاتی مانند سلب حیات و مجازات جزای نقدی و حبس در نظر گرفته شده است. بنابراین باید گفت که یک نهادی باید مسئولیت نظارت بر این مراکز را به عهده گیرد و قانونی برای مبارزه با تخلفات در این حوزه پیش‌بینی شود تا در صورت بروز مشکل بتواند راه را برای پیگیری اعتراض‌ها هموار کند.

مجلسی‌ها از نبودن قانون و نظارت درست بر عطاری‌ها و مراکز طب سنتی می‌گویند

اواخر تیرماه‌ سال گذشته وزارت بهداشت از ابلاغ آیین‌نامه‌ای مبنی بر راه‌اندازی داروخانه‌های گیاهی خبر داد و در ادامه بحث مجوز داروخانه‌های گیاهی به صورت داروخانه‌های زنجیره‌ای را مطرح کرد و گفت که این مراکز مستقل از داروخانه‌های شیمیایی تشکیل می‌شوند. اما با توجه به این‌که شغل عطاری در کشور شغل موروثی است و نظارت دقیقی روی آنها وجود ندارد، خود این موضوع باعث بروز مشکلاتی می‌شود که شاید نتوان آن را بعدا جبران کرد. جدای از عطاری‌ها بسیاری از مراکز طب سنتی وجود دارند که افراد غیرمتخصص در آن مشغول به کار هستند و متاسفانه نظارت درستی هم روی این مراکز وجود ندارد. مشاور وزیر و مدیرکل طب سنتی وزارت بهداشت ماه گذشته در مورد این موضوع که برخی افراد در حوزه طب سنتی با منع بیماران از مراجعه به پزشک آنان را به استفاده از شیوه‌های درمانی نادرست و بدون مستندات علمی ترغیب می‌کنند، خبر داد و همین موضوع باعث واکنش بسیاری از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی شد که در ادامه آن را خواهیم خواند.


احمد حمزه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به اظهارات مشاور وزیر و مدیرکل طب سنتی وزارت بهداشت گفت: متاسفانه سیستم نظارتی مناسبی وجود ندارد که مانع از حضور افراد غیرمتخصص در این زمینه شود و درواقع برخی افراد بدون هیچ‌گونه تخصصی در این حوزه فعالیت می‌کنند. باید شناسایی و برخورد جدی و قاطع با افراد غیرمتخصص فعال در حوزه طب سنتی انجام شود. قوانین مناسب برای برخورد با این افراد باید تدوین و تصویب شود تا وزارت بهداشت بتواند با استفاده از این قوانین مانع حضور و فعالیت افراد سودجو در این حوزه شود. متاسفانه وزارت بهداشت از چارچوب قانونی لازم برای ساماندهی و برخورد با عطاری‌های متخلف برخوردار نیست و می‌طلبد در این رابطه نیز خلأ قانونی رفع شود.
عباس پوربافرانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: با بیان این‌که انتظار می‌رود دولت دوازدهم توجه جدی به عملیاتی کردن مصوبه برنامه ششم در مورد طب سنتی داشته باشد، اگر آیین‌نامه‌های این مصوبه به‌درستی توسط وزارت بهداشت علمیاتی شود، چالش و تخلفات حوزه طب سنتی و داروهای گیاهی کاهش می‌یابد. همچنین باید نظارت‌ها بر عملکرد عطاری‌ها تشدید شود تا تخلفات این حوزه کاهش یابد. البته باید گفت که اقدامات دولت در توسعه دانشکده‌های طب سنتی مناسب بوده است، اما در تحقق مواردی مانند توسعه، تبیین، ارایه مجوز، علمی کردن و ساماندهی طب سنتی ضعیف عمل شده که نیازمند توجه بیشتری است.

هیچ نهاد نظارتی برای مراکز طب سنتی و عطاری‌ها وجود ندارد

جواد مجیدی وکیل پایه یک دادگستری

گياهان يکي از نخستين و در دسترس‌ترين منابع قابل استفاده در درمان هستند. امروزه استفاده از گياهان دارويي بشدت درحال افزايش است. اما در برخی از عطاری‌ها غیر از گیاهان دارویی موثر، داروهای دیگر غیرمجازی نیز به فروش می‌رسد. مشکل در این زمینه عدم وجود یک قانون مدون است، یعنی درواقع یک خلأ قانونی وجود دارد. به‌عنوان مثال درباره عطاری‌ها گفته ‌می‌شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت مرجع صدور پروانه است، یعنی وزارتخانه‌ای که ربطی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم ندارد. البته باید در نظر داشته باشیم عطاری‌ها بیشتر شبیه به یک صنف هستند که وظیفه آنها این است که گیاهان دارویی را به صورت فله بفروشند و در اصطلاح به آنها گیاهان دارویی موثر می‌گویند. درواقع عطاری‌ها به هیچ عنوان وظیفه فروش دارو را ندارند، حال می‌خواهد این داروها گیاهی باشد یا شیمیایی یا مخدر. این اتفاق طبق قوانین پزشکی و ماده ١٣ قوانین مربوط به حوزه پزشکی و دارویی جرم است. فروشندگان داروهای گیاهی در عطاری‌ها مجوز فروش این نوع محصولات را ندارند و چه تجویز و چه فروش هر یک از این‌گونه مواد جرم محسوب می‌شود. چند مورد قانونی درباره مجازات برای این افراد وجود دارد، به‌عنوان مثال در قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی به بسیاری از این موارد اشاره شده است. در تبصره ٣ ماده ١٣ این قانون آمده است: داروهای گیاهی به فرآورده‌هایی اطلاق می‌شود که در تهیه و ترکیب آنها به‌طورکلی یا اکثر آن از اجزا یا عصاره‌های گیاهی استفاده شده باشد. تشخیص داروهای گیاهی و درمانی و تعیین و تایید آن با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.


بند الف ماده ١٨ همان قانون می‌گوید هرکس در تهیه مواد دارویی با هر کیفیتی مرتکب تقلب شود از قبیل آن‌که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کند یا آن را با مواد خارجی مخلوط کند یا همچنین با علم به فساد یا تقلبی‌بودن آن مواد برای فروش آماده و عرضه کند یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهد، به مجازات‌هایی محکوم می‌شود. در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصرا علت فوت باشد، مجازات تهیه‌کننده اعدام است. در صورتی که یکی از علل فوت باشد، مجازات تهیه‌کننده حبس‌ ابد است. بند ب همان ماده نیز اشاره دارد: در صورتی که مواد مذکور منتهی به مرض دایم یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا اعضای مصرف‌کننده شود، مجازات تهیه‌کننده حبس ‌ابد خواهد بود. همچنین در بندهای دیگر نیز مجازات‌هایی برای این موارد با توجه به میزان خسارت آمده است. همان‌طور که گفته شده است برای تمام مواردی که می‌تواند از طریق مصرف دارو به بیمار خسارات جسمی و بدنی وارد کند، مجازات‌هایی تعیین شده است. همچنین نهاد نظارت‌کننده نیز برای این موضوع وجود دارد و با وجود آن‌که این افراد زیرمجموعه وزارت بهداشت نیستند اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و سازمان غذا و دارو که زیرمجموعه این وزارتخانه است، بر عملکرد عطاری‌ها نظارت و بازرسی دارد. اما با این حال، هیچ نهادی وجود ندارد که زیرمجموعه وزارت بهداشت باشد و به این افراد مجوز و آموزش دهد. اما خبرهایی به گوش می‌رسد که قرار است به این افراد آموزش‌هایی برای عملکرد بهتر داده شود. مسئولان وزارت بهداشت نیز بارها و بارها اعلام کرده‌اند که به راحتی مجوز صادر نمی‌کند و برای مجوزهایی که می‌دهد نظارت و بازرسی نیز می‌گذارد، همچنین باید افراد آموزش‌های لازم را در این زمینه ببینند. اکنون نظارتی از سوی سازمان غذا و دارو روی این فروشگاه‌ها صورت می‌گیرد اما نظارت جامعی نیست. به همین دلیل است که در عطاری‌ها متادون، داروهای سقط‌ جنین و ... به فروش می‌رسد، در صورتی که طبق قانون باید تنها داروهای گیاهی بی‌خطر بفروشند اما در مغازه‌های آنها همه‌ جور دارو یافت می‌شود و به فروش می‌رسد.


همچنین در ماده ٣ قانون مربوط به امور پزشکی و مواد دارویی، خوردنی و آشامیدنی می‌گوید: هرکس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی، داروسازیی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامایی و سایر رشته‌هایی که به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پروانه‌دار مربوط می‌شود، اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت مذکور اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی مطرح‌شده در ماده یک کرده یا پروانه خود را به دیگری واگذار کند یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از ٥‌میلیون تا ٥٠‌میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به حبس از ٢ تا ١٠‌سال و پرداخت جریمه از ٥‌میلیون تا ١٠٠‌میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه هرکدام که بیشتر باشد، محکوم خواهد شد.
با توجه به این مقررات دیده می‌شود که این مجازات‌ها بسیار ناچیز است. این موضوع می‌تواند به این دلیل باشد که قوانین ما به‌روز نشده است و همچنان از همان قوانین قدیمی استفاده می‌کنیم که باید با توجه به پیشرفت جوامع این قوانین نیز اصلاح شود. همچنین در بسیاری از این قبیل موارد در قانون خلأهایی وجود دارد که باید برطرف شود. علاوه بر این در قانون مسئولیت مدنی نیز آمده است که به صورت عام می‌گوید: هرکسی بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی افراد لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است و موظف است تا خسارت را پرداخت کند. همچنین ضمانت اجرایی بسیار ضعیفی در این قوانین وجود دارد. این‌گونه موارد باعث می‌شود تا افراد سودجو به اهداف خود برسند و موجب ایجاد زیان‌های جبران‌ناپذیری در افراد می‌شود.


باید قانون‌گذار به این امر توجه کافی کرده و قوانین جدیدی را وضع کند یا قوانین قبلی را مورد اصلاح قرار دهد. در این دست موارد ما نیاز به قوانین محکم با ضمانت اجرایی خوب داریم علاوه‌بر آن نیز سازمان‌های ناظر باید نظارت‌های دقیق، صحیح و محکمی بر این موارد داشته باشند. اما در مرحله نخست باید قوانین به‌روز شود تا با توجه به آنها بتوان نظارت دقیق‌تر و بهتری نیز بر این موارد داشت.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.13914s, 19q