با حضور نمايندگان دولت و جامعه دانشگاهي كشور انجام شد

رويارويي چهار نهاد درباره سياست‌هاي كنترل اعتياد

۱۳۹۶/۰۶/۲۸ - ۱۰:۵۵ - کد خبر: 224769
رويارويي چهار نهاد درباره سياست‌هاي كنترل اعتياد

سلامت نیوز:مناظره «آزاد‌سازي مواد مخدر»، يكي از پرچالش‌ترين برنامه‌هاي يازدهمين كنگره بين‌المللي دانش اعتياد بود.

به گزارش سلامت نیوز، اعتماد نوشت: از اوايل تابستان امسال، بحث‌هايي كه موافقان و مخالفان، متوليان مقابله با اعتياد در عرصه دولتي و غير دولتي درباره توزيع كنترل شده مواد مخدر با يكديگر داشتند، در فواصل چند كيلومتري و در حاشيه‌اي امن بود.

در اين كنگره، 4 كارشناس، حسن نوروزي؛ سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، پرويز افشار؛ سخنگو و معاون كاهش تقاضاي ستاد مبارزه با مواد مخدر، آذرخش مكري؛ معاون مركز ملي مطالعات اعتياد و حسن رفيعي؛ عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، در فاصله‌اي كمتر از دو متر نشستند تا موافقت و مخالفت با اقدامي كه نه تنها آينده قطعيت و اجراي آن نامعلوم است، بلكه حتي عوارض و مزاياي ناشناخته دارد - چون از آخرين تجربه دولت وقت درباره توزيع تحت نظارت يك ماده مخدر، بيش از 40 سال مي‌گذرد- رو در روي هم مطرح كنند.

حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در سخنان خود تاكيد بر اين داشت كه براي دفاع از معتادان به عنوان انسان‌هاي بي‌سرپرست و رها شده در اين مناظره شركت كرده و در توضيح علت طرح پيشنهاد توزيع كنترل شده مواد مخدر با هدف كاهش مصرف و قطع ارتباط مصرف‌كننده و قاچاقچي در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: «ما در حال بحث درباره كاهش مجازات اعدام قاچاقچيان بوديم و به اين نتيجه رسيديم كه حذف سالانه 10 قاچاقچي بين‌المللي، بهتر از حذف سالانه 6هزار قاچاقچي جزء و توزيع‌كننده خرد است.

مطالعات علمي و آماري به ما نشان داد كه بعد از اعدام يك حامل و فروشنده 30 گرم شيشه، بايد منتظر ورود همسر و پسر و دختر او به عرصه خريد و فروش مواد مخدر باشيم و در واقع با دست خودمان براي عرضه مواد مخدر سرباز درست مي‌كنيم. طي 8 ماه مطالعه و كار در كميسيون و صحن مجلس و كسب نظر قضات و چهره‌هاي دانشگاهي، اين طرح را به شوراي نگهبان هم فرستاديم اما قانون ما قانون خدا نيست و هروقت متوجه اشتباه‌مان شديم بايد اصلاح كنيم. در همين اثنا، آقاي دهقان (عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و طراح پيشنهاد عرضه كنترل شده مواد مخدر) در حضور مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر پيشنهادي درباره توزيع كنترل شده مواد مخدر داد كه البته چون طرح اوليه، صرفا درباره كاهش مجازات اعدام بود و به شوراي نگهبان ارسال شده بود، اين پيشنهاد حذف شد.

اما طرح جديد در دست است و مبناي آن هم سياست‌هاي كلي نظام و بندهاي مربوط به مبارزه با مواد مخدر است كه در اين سياست‌ها بر اتخاذ راهكارهاي پيشگيرانه در مقابله با تهديدات و ايجاد و گسترش امكانات عمومي براي تشخيص و درمان و بازتواني تاكيد شده است.»نوروزي افزود: « بنا بر آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر، 3 ميليون معتاد در كشور داريم. درمان و بازتواني مصرف‌كنندگان يعني چه؟ يعني اينكه معتاد را در چهارراه سيروس يا ميدان شوش رها كنيم ؟ آمار معتادان بي‌مكان در سطح تهران 120 هزار نفر است. من در ميدان شوش شاهد تزريق مواد بودم.

تزريق مي‌كرد و از من پرسيد: حاج‌آقا چكار مي‌كني؟ گفتم، تماشا مي‌كنم. جلوگيري از تغيير الگوي مصرف يعني چه؟ مسوولان بگويند كه چند كمپ ترك اعتياد داريم و دولت چند كمپ ايجاد كرده؟ ما نمي‌گوييم توزيع مواد مخدر آزاد شود. اين همه سال مبارزه كرديم اما امروز با تنوع مواد مواجهيم. ما آمار مي‌خواهيم. آمار دقيق از تعداد معتادان مصرف‌كننده مواد سنتي و صنعتي. سال 1356 اعلام مي‌شد دو ميليون معتاد داريم ولي سال 1396 اعلام كردند 800 هزار معتاد داريم در حالي كه معتادان در خيابان رها شده‌اند. آمار بدهيد كه امروز در تهران چند كيلو مواد سنتي يا صنعتي مصرف مي‌شود ؟ اعلام كنيد كه از اين تعداد اعدامي، جرم چند نفر كشت مواد مخدر بوده است. 30 هزار و 327 نفر مبتلا به ايدز هستند كه 67 درصدشان به دليل تزريق مواد مخدر مبتلا شده‌اند. با وجود اين آمار وقتي از توزيع كنترل شده مواد مخدر حرف مي‌زنيم مي‌گويند وا اسلاما. وقتي مي‌گوييم به معتادان سرنگ تميز بدهيد، مي‌گويند اعتياد جرم است.

ما گفتيم جوان‌مان را را از اين كمپ‌هاي ترك اعتياد كه حيوان را هم بيمار مي‌كند، نجات بدهيد. ما مي‌گوييم اگر قوه‌قضاييه عرضه مديريت زندان‌ها را ندارد، ما اين زندان‌ها را اداره مي‌كنيم. 10 سال در زندان‌ها و اردوگاه‌هاي عراق اسير بودم اما يك مورد خلاف در زندان نديدم. چرا در زندان لاجورد چناران، 600 نفر از 800 زنداني معتادند؟در ايران، نبود پول معنا ندارد. اگر مي‌گويند پول نيست، دروغ است. يك نفر گفت آنهايي كه با پول قاچاقچيان رفتند مجلس، از قاچاقچي دفاع مي‌كنند. من با پول قاچاقچي رفتم مجلس؟ من بچه كارگرم. ما نگفتيم ترانزيت و توزيع مواد مخدر آزاد شود، ما از دولت خواستيم معتادان را رها نكند كه با اين تعداد مبتلاي ايدز مواجه شويم. گفتيم زندان‌ها را كارخانه كنيد.

در‌ ام‌القراي اسلام بد است كه در تهران شاهد تزريق مواد مخدر باشيم و 10 نفر با يك سوزن تزريق كنند. چطور براي ساخت مترو تا مرقد حضرت امام 1000 ميليارد تومان هزينه مي‌كنيم؟ 200 ميليارد تومان كم بگذاريم و كمتر بسازيم و اين پول را برسانيم به درمان آن جوان. اينها بچه‌هاي خودمان هستند.»پرويز افشار، سخنگو و معاون كاهش تقاضاي ستاد مبارزه با مواد مخدر به دنبال اظهارات نوروزي و در مخالفت با هرگونه اقدامي كه به توزيع آزادانه و غيركارشناسي شده مواد مخدر تعبير شود، گفت: «مجموع آمار سنوات چندساله احكام صادره اعدام كه با قانون اخير به حبس تبديل شد حدود 5 هزار نفر است ضمن آنكه بر اساس گزارش‌هاي رسمي از مبادي انتظامي، تعداد معتادان متجاهر در كل كشور، 50 الي 60 هزار نفر است كه به نظر ما اين رقم، حدود 40 هزار نفر است زيرا بخشي از مجموعه آسيب‌ديدگان اجتماعي، متجاهرند و باقي را زنان خياباني، كودكان كار، بيماران رواني مزمن، متكديان، كارگران فصلي و اتباع بيگانه بي‌سرپناه تشكيل مي‌دهند.

در عين حال، تعداد معتادان متجاهر در شهر تهران هم حدود 15 هزار نفر است كه البته نيازمند برنامه‌هاي درماني جامع هستند. اما براي درمان اين افراد هم مواد 15 و 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر محقق نشده و تاكيدات اين مواد قانوني درباره مشخص مراكز درماني و معافيت داوطلبان درمان از تعقيب كيفري به اجرا در نيامده است. اگر اين قانون اجرا مي‌شد، هيچگاه با حدت و شدت اعتياد و عوامل سوق‌دهنده معتادان به سمت خيابان خوابي مواجه نمي‌شديم.»

افشار افزود: «حدود 9 هزار مركز درمان اعتياد در انواع مختلف در كشور فعال است كه 91 درصد اين مراكز، غير دولتي است و سهم دولت و حاكميت در درمان اعتياد بسيار كم است. در عين حال، صرفا افراد متمكن مي‌توانند به اين مراكز بروند اما اگر اعتياد را يك بيماري مي‌دانيم و قانونگذار هم به صراحت اعلام كرده كه دولت بايد هزينه درمان اعتياد افراد بي‌بضاعت را پرداخت كند، آيا زمينه اجراي بيمه همگاني درمان اعتياد فراهم شده؟»آذرخش مكري؛ معاون مركز ملي مطالعات اعتياد از جمله موافقان تامل بر مزايا و عوارض توزيع كنترل شده مواد مخدر بود و در سخنان خود گفت: «تصميم حاكميت براي تزريق كنترل شده مواد مخدر در جامعه، صددرصد مذموم نيست و ارزش فكر كردن دارد.

زماني كه شربت ترياك توليد و در مراكز درماني توزيع شد، همه نگران بودند كه ترياك، كل ايران را مي‌گيرد در حالي كه اتفاقا قاچاق و سوءمصرف شربت ترياك در مقايسه با متادون بسيار كم بود. شرارت در ذات ماده مخدر نيست بلكه در تعامل جامعه با آن ماده نهفته است. متاسفانه، سال‌هاست كه طب اعتياد اين‌گونه به مواد مخدر نگاه مي‌كند؛ مار شروري كه دايم در حال گزيدن مردم است اما اين تئوري اشتباه است چرا كه رابطه بين انسان‌ها و مواد، آن ماده را به يك مار شرور تبديل مي‌كند. فردي كه از زندگي خوبي برخوردار است در مقابل قوي‌ترين مواد اعتيادآور هم مقاوم است و حتي اگر كوكايين مصرف مي‌كند، بعد از مدتي آن را كنار مي‌گذارد.»مكري افزود: «علم دو راهكار به ما مي‌دهد.

مواد مخدر در جامعه تزريق كنيم يا جامعه را از دسترسي به مواد مخدر محروم كنيم. با محدود كردن جامعه، گرفتار خشونت از نوع گانگستري و مشابه مكزيك خواهيم شد. البته ما در ايران، باندهاي خشونت نداريم. شايد توزيع‌كننده‌هاي مواد مخدر با هم درگير شوند ولي مثل باندهاي مكزيك، كشتار دسته جمعي راه نمي‌اندازند. شايد به اين دليل كه ما در ايران با قحطي مواد مخدر مواجه نيستيم. به هر حال شربت ترياك و متادون در مراكز درماني توزيع مي‌شود و همين توزيع، تجمع فشار تقاضا را كاهش داده. اما تاكيد مي‌كنم كه شرايط و زندگي ناشاد باعث وابستگي افراد به مواد مخدر مي‌شود و نه وفور مواد مخدر در جامعه. شرارت در مواد مخدر نيست، شرارت در زندگي آدم‌هاست.

درمانگران اعتياد سال‌ها مرتكب اين خطا بودند و هستند كه اگر افراد را از مواد مخدر دور نگه داريم، درمان مي‌شوند در حالي كه اينطور نيست و صرف دور ماندن از مواد به بهبودي نمي‌رسد. اگر مواد مخدر را از آدم‌هاي ناشاد و ناموفق و ناراضي بگيريم، با چيز ديگري خودشان را مشغول مي‌كنند. قرنطينه معتادان باعث بهبودي نمي‌شود و بنابراين، سرمايه كشور را براي احداث مراكز اقامتي درمان اعتياد هزينه نكنيم. ممكن است سوال شود پس بايد كمپ‌هاي ترك اعتياد تعطيل شوند و اصلا چرا خانواده‌ها از وجود اين كمپ‌ها استقبال مي‌كنند؟

چون كمپ‌ها، اثرات و عوارض حاد مصرف مواد را كنترل مي‌كنند و بنابراين، حتما به اين كمپ‌ها نياز داريم. اين مراكز بايد باشد ولي با وجود اين مراكز هم معتاد، بهبود پيدا نمي‌كند و با اين مراكز نمي‌توانيم اعتياد را ريشه كن كنيم. درمان اعتياد، درمان رواني اجتماعي است. پيشگيري واقعي با 10 هزار ميليارد تومان هم ممكن نيست.

ببينيد كه كدام كشورها كمترين مشكل را از بابت مواد مخدر دارند؛ ژاپن، آلمان، بلژيك، فنلاند، سوئد، اتريش، هلند و فرانسه. اما بدترين وضعيت را امريكا دارد چون رفاه و عدالت اجتماعي، قدرتمندترين سلاح در مقابل اعتياد است و اتفاقا امريكا از اين بابت بدترين كارنامه را دارد. پيشگيري واقعي، توزيع رفاه و عدالت اجتماعي است.»حسن رفيعي، عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي كه سال 1386، با انجام ارزيابي سريع اعتياد در ايران، اعداد تكان‌دهنده‌اي از وضعيت سوءمصرف مواد مخدر و نفوذ زير پوستي مواد صنعتي در جامعه ايراني ارايه داد، سخنران ديگري در اين مناظره بود كه به عنوان مخالف توزيع كنترل شده مواد مخدر و صنعتي، از نوع با تاثير و عواقب كم يا زياد، سخن گفت.

«در امريكا بعد از بحث‌هاي بسيار به اين نتيجه رسيدند كه مصرف طبي ماري جوانا در برخي ايالت‌ها آزاد شود. در ايالت‌هاي موافق آزادي، ظرف مدت 3 سال، مصرف غيرقانوني ماري‌جوانا دچار افزايش قابل توجه شد. در جمعيت 300 ميليون نفري امريكا، 20 ميليون نفر وابسته به مصرف مواد مخدر هستند و اين رقم، يعني 6 درصد جمعيت اين كشور. توزيع آزادانه مواد مخدر، چگونه منجر به قطع ارتباط مصرف‌كننده و قاچاقچي مي‌شود؟ در ايالت كلرادو، موارد مرگ در تصادفات رانندگي ناشي از توهم حشيش 48 درصد افزايش يافت. در ايالت‌هايي كه مصرف ماري جوانا آزاد بود، مصرف مواد مخدر 63 درصد و در ايالت‌هاي مخالف آزاد‌سازي، 21 درصد افزايش داشت.

آيا تجربه توزيع كوپني ترياك در زمان شاه را فراموش كرده‌ايم؟ سال 1353، وزير بهداري وقت در نشستي در رامسر اعلام مي‌كند كه مصرف ترياك 6 برابر افزايش يافته و كوپن‌ها به دست جوانان 20 ساله رسيده است. بنابراين، با توزيع آزادانه مواد مخدر، ارتباط مصرف‌كننده با قاچاقچي قطع نمي‌شود، شدت اعتياد هم پايين نمي‌آيد. در زمان شاه، توزيع ماده سبك را آزاد كردند كه مصرف ماده سنگين گسترش نيابد اما اتفاقا در اوج توزيع كوپن ترياك، هرويين وارد شد. بنابراين، افزايش دسترسي مانع از ورود مواد سنگين‌تر هم نمي‌شود.

ما دنبال شادكامي و هدفمندي هستيم اما افراد، شادي و ناشادي را به مصرف مواد مخدر ضميمه مي‌كنند. من هم موافقم كه عدالت و رفاه اجتماعي مي‌تواند از اعتياد پيشگيري كند اما بايد آزادي را هم به اين مولفه‌ها اضافه كنيم. وقتي بيش از 30 درصد جوانان ما بيكارند، نمي‌توانيم مدافع توزيع آزادانه مواد مخدر باشيم. اعتياد يك بيماري است و بايد درمان شود. من به جاي جرم‌زدايي از مصرف، قائل به كيفر زدايي از مصرف هستم. با معتاد فقط بايد به 3 روش برخورد كنيم؛ درمان، درمان، درمان.»

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.95314s, 19q