مدافع حقوق کودک در رسانه ها زیاد است/مدافعی که طرح شکایت کند، وجود ندارد

۱۳۹۶/۰۶/۳۱ - ۱۲:۴۳ - کد خبر: 225072
مدافع حقوق کودک در رسانه ها زیاد است/مدافعی که طرح شکایت کند، وجود ندارد

سلامت نیوز:دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک با اشار به ماده 66 آئین دادرسی کیفری گفت: تاکنون حتی یک مورد شکایت از سوی فعالان و سازمان های مردم نهاد مدافع حقوق کودک در دادگاه مطرح نشده است و اگر چه در رسانه ها و جراید سخن بسیار است اما مدافعان حقوق کودک پرونده ای در مراجع قضائی پیگیری نکرده اند.


به گزارش ایرنا، مظفر الوندی درباره احقاق حقوق کودکان با اشاره به اینکه این موضوع از گذشته وجود داشته اما اکنون اطلاع رسانی و انتشار آمار بیشتر شده است، افزود: براساس ماده 66 آئین دادرسی کیفری، به سازمان های مردم نهاد فعال حقوق کودک اجازه داده شده است که اگر در جایی تضییع حقوق کودک را دیدند، بتوانند شکایت کنند و دادگاه نیز مکلف است این مساله را بپذیرد.وی اضافه کرد: در اصلاح این ماده در قانون دائمی توسعه ششم نیازی به تشریفاتی که قوه قضائیه لیست سازمان های مردم نهاد را به دادگاه بدهد، حذف شد و هر مدافع حقوق کودکی اگر اساسنامه ای داشته باشد و در هر نقطه کشور موردی از نقض حقوق کودک ببیند، می تواند به دادگاه مراجعه کند.

الوندی تصریح کرد:متاسفانه کسی جرات شکایت از این موضوع را به لحاظ فرهنگی ندارد و کسانی که مدافع حقوق کودک هم هستند، از ظرفیت قانونی که قانون در اختیارشان قرار داده است استفاده نمی کنند و یا اطلاع کافی ندارند.وی درباره ازدواج زودهنگام دختران گفت: در مناطقی از کشور متاسفانه این موضوع به دلیل بافت فرهنگی وجود دارد و حتی دختران زیر سن قانونی که 13 سال است، ازدواج می کنند و حتی مواردی هم در آمارهای سازمان ثبت احوال منتشر شده است.

دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: از 2 سال گذشته در 27 استان کشور وضعیت کودکان را از ابعاد مختلف و از نزدیک مورد بررسی قرار دادیم و یکی از موراد مهم، همین موضوع بوده است.وی خاطرنشان کرد: اگر ازدواجی زیر سن قانونی برخلاف سه شرط یعنی رعایت مصلحت، نظر دادگاه و اذن ولی انجام شود، می تواند مورد شکایت قرار گیرد ولی از لحاظ فرهنگی برخی از آداب و رسوم سنتی مشکل دارد البته در مناطقی که مداخله آموزشی انجام شده، این موضوع تقریبا حل شده است.الوندی اضافه کرد: اخیرا در منطقه مرزی اینچه برون استان گلستان با همکاری کانون پرورش فکری کودکان آموزش هایی در این باره ارائه شد که بر وضعیت دختران این منطقه تاثیر زیادی داشت.


** انکار و کتمان کودک آزاری به حل مساله ضربه می زند

وی درباره افزایش میزان کودک آزاری و مواردی که اخیرا در رسانه ها منتشر شده و افکار عمومی را جریحه دار کرده است، گفت: کودک آزاری موضوع جدیدی نیست اما به دلیل اطلاع رسانی دقیق و فوری به ویژه در فضای مجازی، افکار عمومی را حساس تر کرده است.دبیر کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: موضوع کودک آزاری مخصوصا در بخش کودک آزاری جنسی واقعیتی انکارناپذیر است که خیلی از افراد نمی خواهند به آن بپردازند.الوندی تصریح کرد: انکار و کتمان کودک آزاری به حل مساله ضربه می زند و به نظر می رسد که باید اقدامات آموزشی خیلی وسیع در سطح مدارس در این زمینه انجام شود.


** کلمه جمع آوری نقض کامل حقوق کودک است

دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک درباره طرح جمع آوری کودکان کار گفت: کلمه جمع آوری نقض کامل حقوق کودک است و تجربیات متعددی از سال های گذشته درباره این موضوع وجود دارد که اینگونه طرح ها موثر نبوده و جواب نداده است.الوندی تصریح کرد: مساله اصلی درباره کودکان کار و خیابان این است که ما باید از منشاء تولید این پدیده کار کنیم چرا که در خیابان هیچ اتفاقی نمی افتد و فردا دوباره این کودکان باز می گردند.وی با تاکید بر نقش آموزش یادآور شد: در سال گذشته همکاری نهادها و سازمان های حمایتی و نظارتی، بهداشتی و درمانی و آموزشی در قالب کمیته مشترک در محل های آسیب موثر بوده است و به نتایج مطلوبی رسیده اند.


**برای کودکان کار و خیابان آیین نامه وجود دارد اما عمل نمی شود

الوندی با بیان اینکه آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان در سال 82 به تصویب دولت رسیده است، اظهار کرد: برای کودکان کار و خیابان آیین نامه وجود دارد اما براساس آن عمل نمی شود و در واقع ما مبانی قانونی که از قبل تجربه شده است، اجرا نمی کنیم این در حالیست که این مبانی قانونی می تواند دستمایه خوبی برای تشکیل شورا باشد.وی افزود: اگر براساس این آیین نامه شورایی تشکیل شود و براساس مصوبات این شورا عمل کنند، کار به اینجاها نمی رسد.الوندی در پاسخ به این سوال که یعنی تاکنون خلاف قانون انجام شده است، افزود: من نمی گویم خلاف قانون ولی شیوه ای که اکنون اعمال می شود، کار درستی نیست.دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به ماده 45 قانون خانواده خاطرنشان کرد: هر تصمیم اجرایی و قضایی در مورد کودکان باید با رعایت مصلحت انجام شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.15473s, 19q