اردوگاه نگهداري كودكان كار غيرايراني تعطيل شد

۱۳۹۶/۰۷/۰۱ - ۱۰:۰۹ - کد خبر: 225113
اردوگاه نگهداري كودكان كار غيرايراني تعطيل شد

سلامت نیوز:نحوه ساماندهي كودكان كار و خيابان، دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك را هم به اعتراض واداشت. روند جديد ساماندهي كودكان كار و خيابان كه از ١٥ شهريور ماه آغاز شد و بيشترين تمركز را هم بر كودكان دستفروش پايتخت داشت، از سوي فعالان اجتماعي، برخي اعضاي شوراي شهر تهران، متوليان حقوق كودك در انجمن‌هاي غير دولتي و برخي مسوولان دولتي از جمله وزير تعاون، مورد انتقاد قرار گرفت از اين بابت كه نحوه برخورد با اين كودكان را شبيه به جمع‌آوري اراذل و اوباش تلقي مي‌كردند و نسبت به «دستگيري و بازداشت» اين كودكان معترض بودند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد اگرچه طي روزهاي گذشته، مسوولان سازمان بهزيستي كشور كه متولي اجراي طرح ساماندهي كودكان كار و خيابان هستند، در گفت‌وگوهاي جداگانه، منكر «بازداشت و دستگيري» كودكان كار شدند و حتي در پي اعتراض وزير تعاون هم قرار شد كه در نحوه ساماندهي بازنگري شود، اما همچنان طرح ضربتي برخورد با كودكان كار مورد انتقاد مسوولان نهادهاي فعال در حقوق كودك است.

مظفر الوندي، دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك هم روز گذشته با انتقاد از رويه جديد ساماندهي كودكان كار گفت: «شيوه فعلي جمع‌آوري كودكان كار شيوه درستي نيست و بايد از منشا توليد اين پديده، شروع به كار كنيم. اصلا كلمه جمع‌آوري، نقض حقوق كودك است و تجربيات متعددي از سال‌هاي گذشته داشتيم كه جواب نداد.در خيابان هيچ اتفاقي نمي‌افتد چرا كه امروز جمع مي‌كنند و فردا دوباره همين رويه است.»

الوندي افزود: «متاسفانه در ساماندهي كودكان كار به مباني قانوني كه از قبل تجربه شده توجهي نمي‌شود. ما در اين خصوص آيين‌نامه مرتبط با شوراي ساماندهي كودكان كار داريم كه وزارت تعاون متولي آن است و سال ٨٤ مصوبه ساماندهي به تصويب دولت رسيد و دستمايه قانوني خوبي است و اگر بر اساس همان مصوبه فعاليت‌ها انجام شود، بسياري از كارها درست مي‌شود. اما شيوه فعلي، شيوه درستي نيست و در ماده ٤٥ قانون حمايت از خانواده ذكر شده كه هر تصميم اجرايي و قضايي بايد با رعايت مصلحت باشد و هر كسي مي‌تواند اين را تشخيص دهد كه اين اقدام فعلي به منفعت كودك يا به ضرر اوست.»

بخشي از اعتراض متوليان حقوق كودك نسبت به روند فعلي ساماندهي كودكان كار، متوجه مغايرت اين اقدامات با قوانين و آيين‌نامه‌هاي مصوب بوده در حالي كه اين روند، بايد از جنبه ديگري نيز مورد انتقاد باشد. سال‌هاست كه فعالان حقوق كودك نسبت به پايمال شدن حقوق كودكان كار در كارگاه‌هاي پنهان و زيرزميني معترضند؛ كودكاني كه در آجرپزخانه‌ها، كارگاه‌هاي كفاشي و مكانيكي و جوشكاري و قاليبافي و صدها از اين نوع مشغول به كارند و اتفاقا، بسيار كمتر از ساير همسالان خود مورد توجه قرار مي‌گيرند. هم از نگاه قانون و هم از نگاه جامعه.

بازرسان وزارت تعاون كه موظف به بازرسي از كارگاه‌ها و بررسي شرايط كارگران هستند، طبق آيين نامه‌ها و مقررات مصوب، اجباري به بازرسي از كارگاه با كمتر از ١٠ كارگر ندارند و اتفاقا، كودكان، اغلب در اين كارگاه به كار گمارده مي‌شوند كه ميزان توليد كارگاه چندان سودآور نيست و كارفرما، به هر نحو سعي دارد از حاشيه هزينه‌كرد خود كاسته و به سود و بازدهي ريالي بيفزايد.

جامعه هم معمولا براي اين كارگران كوچك دل نمي‌سوزاند چون كار و بازدهي آنها اصلا در معرض چشم عوام نيست كه ناامني‌هاي گريبانگيرشان، به فضاي مجازي راه يافته و منجر به اقدامات بهتر شود. در واقع، كودكان كار و خيابان كه امروز به دستمايه چالش دولت و جامعه تبديل شده‌اند، صرفا آن بخش از نماي عيان پايمال شدن حقوق كودكان فقير ايران هستند در حالي كه سويه‌هاي اين حق‌كشي در جامعه بسيار گسترده است؛ ازدواج‌هاي زودهنگام، محروميت از تحصيل به دليل فقر، كودك‌آزاري، همه از موارد تضييع حقوق كودكان است.

روز گذشته، احمد ميدري؛ معاون رفاهي وزارت تعاون در گفت‌وگو با فارس خبر داد كه ۱۱۰ هزار كودك بازمانده از تحصيل در مقطع ابتدايي در كشور شناسايي شده‌اند كه كه از اين تعداد ٥٥ هزار و ٦٥ كودك تحت پوشش نهادهاي حمايتي – سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد - هستند و سرپرستان ٧ هزار و ٢١٧ كودك، معلوليت را و سرپرستان ٨ هزار و ١٥ كودك، فقر را دليل محروميت از تحصيل كودكان‌شان اعلام كرده‌اند.

الوندي سخني هم با مدافعان حقوق كودك داشت و از سكوت آنان در ارايه شكواييه به مراجع قضايي انتقاد كرد و گفت: «براساس ماده ٦٦ آيين دادرسي كيفري، به سازمان‌هاي مردم نهاد فعال حقوق كودك اجازه داده شده كه اگر در جايي تضييع حقوق كودك را ديدند، بتوانند شكايت كنند و دادگاه نيز مكلف است اين مساله را بپذيرد. در اصلاح اين ماده در قانون دايمي توسعه ششم، هر مدافع حقوق كودكي اگر اساسنامه‌اي داشته باشد و در هر نقطه كشور موردي از نقض حقوق كودك ببيند، مي‌تواند به دادگاه مراجعه كند.

متاسفانه كسي جرات شكايت از اين موضوع را به لحاظ فرهنگي ندارد و كساني كه مدافع حقوق كودك هم هستند، از ظرفيت قانوني كه قانون در اختيارشان قرار داده استفاده نمي‌كنند يا اطلاع كافي ندارند.»

اما به دنبال اظهارات الوندي، احمد خاكي؛ معاون امور اجتماعي بهزيستي استان تهران در گفت‌وگو با ايسنا از آخرين آمار ساماندهي كودكان كار و خيابان در تهران خبر داد و گفت: «در جريان طرح جذب و ساماندهي كودكان كار كه از ۱۳ شهريورماه در تهران آغاز شده، ۲۵۵ كودك به مراكز ياسر، شهداي افسريه و بعثت بهزيستي ارجاع داده شده‌ كه ۱۷۸ نفر آنان اتباع غيرايراني هستند. تعداد كل كودكان پذيرش شده را در اختيار نداريم زيرا آمار دقيق در اختيار فرمانداري تهران است.»

اما به دنبال اين اظهارات، آخرين خبري كه روز گذشته منتشر شد، اعلام تعطيلي اردوگاه نگهداري كودكان كار واقع در ورامين بود كه خاكي، در گفت‌وگوي خود با ايسنا اعلام كرده بود اردوگاه مسگرآباد، متعلق به فرمانداري تهران بوده اما روز گذشته حبيب‌الله مسعودي‌فريد، معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور در گفت‌وگو با تسنيم با اعلام خبر تعطيلي اردوگاه مسگرآباد در ورامين كه به نگهداري كودكان كار و خيابان غيرايراني اختصاص يافته بود گفت: «در حال حاضر هيچ يك از كودكان كار و خياباني در اين مركز نگهداري نمي‌شوند.

پس از اطلاع از وضعيت كودكان دستور داده شد اين اردوگاه خالي شود. ٨ نفر اين كودكان كه سن‌شان بين ٧ تا ١٢ سال بود در يكي از مراكز بهزيستي تهران ويژه كودكان ساماندهي و بقيه نيز در ساير مراكز بهزيستي نگهداري مي‌شوند.

بر اساس آمار بيش از ٧٣ درصد از كودكاني كه طي دو هفته پيش در تهران جمع‌آوري شده‌اند از اتباع بيگانه هستند كه قرار است به اداره اتباع تحويل شوند و از خانواده‌هاي‌شان براي عدم حضور فرزندان‌شان بر سر چهارراه ضمانتنامه گرفته خواهد شد.»

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.85436s, 19q