سلامت نیوز:دیروز بالاخره بعد از ماه‌ها انتظار گزارش هیات ملی بررسی حادثه پلاسكو در صحن شورا قرائت شد؛ گزارشی كه به همت 10 استاد متخصص تهیه شده بود و از سوی یكی از اعضای این كمیته به نام آقا كوچك قرائت شد.
به گزارش سلامت نیوز،اعتماد نوشت:این عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسكو در بیان بررسی‌های تخصصی مهندسی آتش گفت: بار حریق بالا، عدم انطباق فنی پلكان‌ها و فضاهای خروجی، نبود فضاسازی فنی و عدم وجود سیستم بازدارنده، وجود وسایل گرمایشی غیراستاندارد و... از دلایل گسترش حریق در ساختمان پلاسكو بود. بر این اساس یكسری توصیه‌های جزیی و كلی برای جلوگیری از موارد وقوع در آینده در گزارش ارایه شد.
وی با تاكید بر ضرورت كاهش آسیب‌پذیری ساختمان‌های بلندمرتبه موجود اظهاركرد: لازم است مقامات مسوول در اسرع وقت اقدامات لازم برای كاهش آسیب‌پذیری این ساختمان‌ها را انجام دهند.
وی با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته در حوزه مدیریت ریسك و بیمه نیز بیان كرد: تعدادی از واحدها به تنهایی دارای پوشش بیمه‌ای بودند و یكسری از كارگران نیز تحت پوشش بیمه قرار داشتند؛ از این رو پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین بیمه و رابطه مالك و مستاجر ارایه شد تا بیمه در ساختمان‌ها اجباری شود و اشكالات فنی ساختمان‌ها بروز و ظهور پیدا كند.
وی با ذكر اینكه در این حادثه نیز با وجود تذكرات سازمان آتش نشانی به دلیل آنكه اهمیتی داده نشد چنین حادثه‌ای رخ داد، گفت: قوانین، مقررات و رویه‌هایی كه در این زمینه دارای نقص، ابهام و همپوشانی هستند، باید بررسی شده و این موانع برطرف شود. آقاكوچك همچنین پیشنهاد تشكیل یك دبیرخانه دایمی در یك مركز علمی برای پایشی مستمر از اقدامات و پیشنهاداتی كه توسط هیات گزارش ملی ارایه شده است را مطرح كرد.
اما شاید مهم‌ترین نتیجه‌گیری از گزارش یاد شده را مهدی هداوند، یكی دیگر از اعضای این كمیته داشت كه درخصوص مقصرین این حادثه گفت: در بروز این حادثه 25 سازمان بر اساس قوانین و مقررات موجود مسوولیت داشته‌اند. وی با ذكر اینكه قطعا مالك این ساختمان به عنوان رأس مثلث امنیت این ساختمان در حوزه ایمنی مسوولیت داشته است، گفت: در واقع در رأس یك مثلث در حادثه پلاسكو مالك ساختمان قرار دارد كه دارای مسوولیت بوده كه ساختمان را ایمن نگه دارد. علاوه بر این ساختمان پلاسكو دارای شورای كسبه بوده كه این شورا منتخب صاحبان سرقفلی‌ها بوده است.
وی با اشاره به اینكه عملا به دلیل خلأهای حقوقی اقدامات لازم برای حفاظت و نگهداری از ساختمان صورت نگرفته است، تاكید كرد: با وجود اینكه این قانون قدمت طولانی دارد اما عبارات آن به صراحت بیان می‌كند كه شهرداری در مرحله اول تذكراتی را به ساختمان بدهد و سپس رأسا نسبت به رفع خطر وارد عمل شود. در این خصوص شهرداری 18 بار در خصوص ایمنی ساختمان پلاسكو اخطار داده است.
وی با بیان اینكه اقدامات آتش نشانی نیز عملا به گونه‌ای نبوده كه از بروز حریق جلوگیری شود، با اشاره به مسوولیت وزارتخانه‌های دولتی در حوزه پیشگیری از وقوع حادثه پلاسكو گفت: وزارت كار به موجب قانون و صرف نظر از نوع فعالیت واحدها در ساختمان پلاسكو در حوزه پیشگیری از وقوع حادثه مسوولیت داشته است. در واقع حداقل 300 كارگاه در این ساختمان وجود داشته اما عملا حفاظت فنی از كارگاه‌ها كه مسوولیت آن با وزارت كار، تعاون و امور اجتماعی بوده، انجام نشده است. همچنین وزارت مسكن و شهرسازی، وزارت كشور و... مسوولیت‌هایی در این حوزه داشته‌اند كه به درستی انجام نشده است.
وی با ذكر اینكه در بررسی‌های انجام شده فرضیه آتش سوزی و انفجار عمدی در ساختمان در بررسی‌ها رد شد، تاكید كرد: اگر به همین قوانین با قدمت طولانی به درستی عمل می‌شد شاهد بروز این حادثه نبودیم. نگاه شهرداری‌ها به شهر باید تغییر كند. شهرداری‌ها با كسب درآمد از كمیسیون ماده 100 نه تنها جلوی بروز تخلفات را نمی‌گیرند بلكه باعث كاهش ایمنی در شهر می‌شوند.
این گزارش با واكنش‌های متفاوتی از سوی اعضای شورا همراه بود. احمد مسجدجامعی یكی از همین اعضا بود كه پس از استماع این گزارش با تاكید بر اینكه در ارایه این گزارش باید از افرادی استفاده شود كه نماینده اصناف و جوامع هستند، گفت: در شورای پیشین پیشنهاد دادیم كه از نهادها و گروه‌های مختلف و انجمن‌ها اعضایی به نمایندگی معرفی شوند تا در قالب كمیته‌ای گزارش حادثه پلاسكو ارایه شود كه با این طرح موافقت نشد.
زهرا نژادبهرام نیز به دنبال ارایه این گزارش گفت: بند ۵۵ قانون شهرداری موظف است نسبت به نقاط ایمنی شهر اقدام كند؛ امروز و در شرایط بازگشایی مدارس، یك دبستان دخترانه در تهران آتش گرفته و مدرسه تعطیل شده؛ منبع آتش‌سوزی سیم‌های برقی بوده‌اند كه از سال‌ها قبل دچار پوسیدگی شده بودند. نژادبهرام با اشاره به ناایمن بودن ساختمان‌هایی نظیر مدارس گفت: 25 درصد فضای غیرایمن شامل بیش از 1000 مدرسه تهران می‌شود. درواقع در صورتی كه شاهد شرایط بحرانی مانند زلزله و حوادث مشابه باشیم ممكن است آسیب جدی به فضاهای آموزشی برسد.
حسن رسولی نیز درهمین خصوص گفت: باید برای جلسه آینده شورا از رییس بنیاد مستضعفان و جانبازان دعوت شود تا در صحن شورا حضور پیدا كنند و در خصوص استیفای حقوق افرادی كه در حادثه پلاسكو دچار زیان شده‌اند گزارشی ارایه كنند تا مشخص شود پس از هشت ماه چه اقداماتی انجام شده و همچنین در خصوص طراحی ساختمان پلاسكو نیز توضیحاتی ارایه شود.
شاخ و شانه دولتی برای چه كسی كشیده می‌شود؟
اما بعد از گزارش پلاسكو شاید، مهم‌ترین موضوع مطرح شده در جلسه دیروز را بهاره آروین مطرح كرد كه در سخنانی تند نسبت به برخوردهای اخیر با كودكان كار واكنش نشان داد. این عضو هیات رییسه شورای شهر در نطق پیش از دستور خود با اشاره به طرح جمع‌آوری كودكان كار و خیابان با بیان اینكه چندین دستگاه مملكت جمع شده‌اند و میلیاردها تومان بودجه مملكت را هزینه می‌كنند تا بی‌پناه‌ترین انسان‌های این شهر را از جلوی چشم‌ها دور كنند، گفت: چندین دستگاه مملكت جمع شده‌اند تا این جاماندگان از كودكی و مهر را از جلوی دیدگان دور كنند مبادا كه لابد اسباب دل‌مشغولی شوند.
وی افزود: به گفته مسوولان بهزیستی، 90 درصد كودكانی كه با زور و اجبار از سطح شهر جمع‌آوری می‌شوند دارای سرپرست و خانواده‌اند كه برای بازپس‌گیری فرزندان‌شان به مراكز نگهداری موقت این كودكان مراجعه می‌كنند. فرآیند كار اینگونه است كه خانواده‌ها پس از پرس‌وجو و یافتن فرزندشان در یكی از مراكز نگهداری، باید بروند در دادگاه تعهد بدهند كه دیگر بچه‌شان كار نخواهد كرد و بعد حكم قضایی برای آزادی و بازپس‌گیری فرزندشان بگیرند!
آروین ادامه داد: به گفته مسوولان مربوطه، حدود 60 تا 70 درصد این كودكان غیرایرانی هستند، حال می‌توان پرسید كه این شاخ و شانه دولتی برای چه كسی كشیده می‌شود؟ برای افغانستانی‌های نجیب، سر به زیر و در عین‌حال بی‌كس و كار در این مملكت كه باید دنبال بچه‌های‌شان، پیش كوچك و بزرگ مسوولان ما گردن خم كنند؟ برای زهر چشم گرفتن از چنین بی‌پناهانی است كه به چندین دستگاه دولتی لشكر كشی كرده‌اند؟ زورمان به علت‌های «قدر قدرت» اجتماعی نمی‌رسد، به جایش یقه معلول‌های آسیب دیده‌ای را می‌گیریم كه نفس خودشان و زندگی‌شان در زیر آسیب‌های حاصل از علل اجتماعی به شماره افتاده است؟ زورمان به حذف علت نمی‌رسد، معلول را برای چندصباحی هم كه شده حذف می‌كنیم؟ چه كسی را گول می‌زنیم؟ وی گفت: جمع‌آوری و انتقال اجباری كودكان به مراكز نگهداری موقت نه عقلانی است نه اخلاقی نه قانونی، گیریم كه قانون حكم بر ممنوعیت كار كودك داده است، برچه مبنا قربانی یك جرم را به گروگان می‌گیرند تا مسوول و سرپرست مربوطه بیاید و تعهد بدهد كه كار كودك را متوقف می‌كند؟
آروین ادامه داد: از شهردار تهران، می‌خواهم شهرداری تهران به جای دنباله‌روی دستگاه‌های دیگر در اجرای این نوع طرح‌های آسیب‌زا، بی‌ثمر و غیركارشناسی ابتكار عمل را در این حوزه به دست گیرد و با فراهم كردن زمینه همكاری چهارجانبه میان شهرداری تهران، وزارت آموزش و پرورش، وزارت رفاه و فرمانداری تهران، طرح‌هایی مبتنی بر ارایه مشوق را به جای طرح‌های تنبیهی در پیش گیرند. مثلا می‌توان آن 20 میلیارد بودجه این طرح را صرف افزایش جذابیت مدارس در مناطق حاشیه‌نشین تهران كرد.
تراكم فروشی در شورا
دیگر موضوع قابل تامل مطرح شده در صحن شورای دیروز به مبحث تراكم فروشی توسط شهرداری برمی‌گشت. محسن هاشمی در واكنش به تذكرات پیش از دستور اعضای شورا گفت: از كمیسیون برنامه و بودجه می‌خواهم كه در خصوص موضوع هولوگرام‌ها و ابعاد آن، گزارشی مبسوط ارایه كرده و تنها منتظر گزارش شهرداری نباشند. همچنین افشین حبیب‌زاده، معاون نظارت شورای شهر تهران نیز خواستار ارایه گزارشی كامل در خصوص مراودات مالی شهرداری با شركت‌های كارگزاری شد.
نظر شما