هيات ويژه گزارش ملي بررسي حادثه پلاسكو درصحن شورا مطرح كرد

٢٥ سازمان در بروز حادثه پلاسكو مسوول هستند

۱۳۹۶/۰۷/۰۳ - ۱۱:۰۰ - کد خبر: 225341
٢٥ سازمان در بروز حادثه پلاسكو مسوول هستند

سلامت نیوز:ديروز بالاخره بعد از ماه‌ها انتظار گزارش هيات ملي بررسي حادثه پلاسكو در صحن شورا قرائت شد؛ گزارشي كه به همت 10 استاد متخصص تهيه شده بود و از سوي يكي از اعضاي اين كميته به نام آقا كوچك قرائت شد.

به گزارش سلامت نیوز،اعتماد نوشت:اين عضو هيات ويژه گزارش ملي بررسي حادثه پلاسكو در بيان بررسي‌هاي تخصصي مهندسي آتش گفت: بار حريق بالا، عدم انطباق فني پلكان‌ها و فضاهاي خروجي، نبود فضاسازي فني و عدم وجود سيستم بازدارنده، وجود وسايل گرمايشي غيراستاندارد و... از دلايل گسترش حريق در ساختمان پلاسكو بود. بر اين اساس يكسري توصيه‌هاي جزيي و كلي براي جلوگيري از موارد وقوع در آينده در گزارش ارايه شد.

وي با تاكيد بر ضرورت كاهش آسيب‌پذيري ساختمان‌هاي بلندمرتبه موجود اظهاركرد: لازم است مقامات مسوول در اسرع وقت اقدامات لازم براي كاهش آسيب‌پذيري اين ساختمان‌ها را انجام دهند.

وي با اشاره به بررسي‌هاي صورت گرفته در حوزه مديريت ريسك و بيمه نيز بيان كرد: تعدادي از واحدها به تنهايي داراي پوشش بيمه‌اي بودند و يكسري از كارگران نيز تحت پوشش بيمه قرار داشتند؛ از اين رو پيشنهاداتي براي اصلاح قوانين بيمه و رابطه مالك و مستاجر ارايه شد تا بيمه در ساختمان‌ها اجباري شود و اشكالات فني ساختمان‌ها بروز و ظهور پيدا كند.

وي با ذكر اينكه در اين حادثه نيز با وجود تذكرات سازمان آتش نشاني به دليل آنكه اهميتي داده نشد چنين حادثه‌اي رخ داد، گفت: قوانين، مقررات و رويه‌هايي كه در اين زمينه داراي نقص، ابهام و همپوشاني هستند، بايد بررسي شده و اين موانع برطرف شود. آقاكوچك همچنين پيشنهاد تشكيل يك دبيرخانه دايمي در يك مركز علمي براي پايشي مستمر از اقدامات و پيشنهاداتي كه توسط هيات گزارش ملي ارايه شده است را مطرح كرد.

اما شايد مهم‌ترين نتيجه‌گيري از گزارش ياد شده را مهدي هداوند، يكي ديگر از اعضاي اين كميته داشت كه درخصوص مقصرين اين حادثه گفت: در بروز اين حادثه 25 سازمان بر اساس قوانين و مقررات موجود مسووليت داشته‌اند. وي با ذكر اينكه قطعا مالك اين ساختمان به عنوان رأس مثلث امنيت اين ساختمان در حوزه ايمني مسووليت داشته‌ است، گفت: در واقع در رأس يك مثلث در حادثه پلاسكو مالك ساختمان قرار دارد كه داراي مسووليت بوده كه ساختمان را ايمن نگه دارد. علاوه بر اين ساختمان پلاسكو داراي شوراي كسبه بوده كه اين شورا منتخب صاحبان سرقفلي‌ها بوده است.

وي با اشاره به اينكه عملا به دليل خلأهاي حقوقي اقدامات لازم براي حفاظت و نگهداري از ساختمان صورت نگرفته است، تاكيد كرد: با وجود اينكه اين قانون قدمت طولاني دارد اما عبارات آن به صراحت بيان مي‌كند كه شهرداري در مرحله اول تذكراتي را به ساختمان بدهد و سپس رأسا نسبت به رفع خطر وارد عمل شود. در اين خصوص شهرداري 18 بار در خصوص ايمني ساختمان پلاسكو اخطار داده است.

وي با بيان اينكه اقدامات آتش نشاني نيز عملا به گونه‌اي نبوده كه از بروز حريق جلوگيري شود، با اشاره به مسووليت وزارتخانه‌هاي دولتي در حوزه پيشگيري از وقوع حادثه پلاسكو گفت: وزارت كار به موجب قانون و صرف نظر از نوع فعاليت واحدها در ساختمان پلاسكو در حوزه پيشگيري از وقوع حادثه مسووليت داشته است. در واقع حداقل 300 كارگاه در اين ساختمان وجود داشته اما عملا حفاظت فني از كارگاه‌ها كه مسووليت آن با وزارت كار، تعاون و امور اجتماعي بوده، انجام نشده است. همچنين وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور و... مسووليت‌هايي در اين حوزه داشته‌اند كه به درستي انجام نشده است.

وي با ذكر اينكه در بررسي‌هاي انجام شده فرضيه آتش سوزي و انفجار عمدي در ساختمان در بررسي‌ها رد شد، تاكيد كرد: اگر به همين قوانين با قدمت طولاني به درستي عمل مي‌شد شاهد بروز اين حادثه نبوديم. نگاه شهرداري‌ها به شهر بايد تغيير كند. شهرداري‌ها با كسب درآمد از كميسيون ماده 100 نه تنها جلوي بروز تخلفات را نمي‌گيرند بلكه باعث كاهش ايمني در شهر مي‌شوند.

اين گزارش با واكنش‌هاي متفاوتي از سوي اعضاي شورا همراه بود. احمد مسجدجامعي يكي از همين اعضا بود كه پس از استماع اين گزارش با تاكيد بر اينكه در ارايه اين گزارش بايد از افرادي استفاده شود كه نماينده اصناف و جوامع هستند، گفت: در شوراي پيشين پيشنهاد داديم كه از نهادها و گروه‌هاي مختلف و انجمن‌ها اعضايي به نمايندگي معرفي شوند تا در قالب كميته‌اي گزارش حادثه پلاسكو ارايه شود كه با اين طرح موافقت نشد.

زهرا نژادبهرام نيز به دنبال ارايه اين گزارش گفت: بند ۵۵ قانون شهرداري موظف است نسبت به نقاط ايمني شهر اقدام كند؛ امروز و در شرايط بازگشايي مدارس، يك دبستان دخترانه در تهران آتش گرفته و مدرسه تعطيل شده؛ منبع آتش‌سوزي سيم‌هاي برقي بوده‌اند كه از سال‌ها قبل دچار پوسيدگي شده بودند. نژادبهرام با اشاره به ناايمن بودن ساختمان‌هايي نظير مدارس گفت: 25 درصد فضاي غيرايمن شامل بيش از 1000 مدرسه تهران مي‌شود. درواقع در صورتي كه شاهد شرايط بحراني مانند زلزله و حوادث مشابه باشيم ممكن است آسيب جدي به فضاهاي آموزشي برسد.

حسن رسولي نيز درهمين خصوص گفت: بايد براي جلسه آينده شورا از رييس بنياد مستضعفان و جانبازان دعوت شود تا در صحن شورا حضور پيدا كنند و در خصوص استيفاي حقوق افرادي كه در حادثه پلاسكو دچار زيان شده‌اند گزارشي ارايه كنند تا مشخص شود پس از هشت ماه چه اقداماتي انجام شده و همچنين در خصوص طراحي ساختمان پلاسكو نيز توضيحاتي ارايه شود.

شاخ و شانه دولتي براي چه كسي كشيده مي‌شود؟

اما بعد از گزارش پلاسكو شايد، مهم‌ترين موضوع مطرح شده در جلسه ديروز را بهاره آروين مطرح كرد كه در سخناني تند نسبت به برخوردهاي اخير با كودكان كار واكنش نشان داد. اين عضو هيات رييسه شوراي شهر در نطق پيش از دستور خود با اشاره به طرح جمع‌آوري كودكان كار و خيابان با بيان اينكه چندين دستگاه مملكت جمع شده‌اند و ميلياردها تومان بودجه مملكت را هزينه مي‌كنند تا بي‌پناه‌ترين انسان‌هاي اين شهر را از جلوي چشم‌ها دور كنند، گفت: چندين دستگاه مملكت جمع شده‌اند تا اين جاماندگان از كودكي و مهر را از جلوي ديدگان دور كنند مبادا كه لابد اسباب دل‌مشغولي‌ شوند.

وي افزود: به گفته مسوولان بهزيستي، 90 درصد كودكاني كه با زور و اجبار از سطح شهر جمع‌آوري مي‌شوند داراي سرپرست و خانواده‌اند كه براي بازپس‌گيري فرزندان‌شان به مراكز نگهداري موقت اين كودكان مراجعه مي‌كنند. فرآيند كار اينگونه است كه خانواده‌ها پس از پرس‌وجو و يافتن فرزندشان در يكي از مراكز نگهداري، بايد بروند در دادگاه تعهد بدهند كه ديگر بچه‌شان كار نخواهد كرد و بعد حكم قضايي براي آزادي و بازپس‌گيري فرزندشان بگيرند!

آروين ادامه داد: به گفته مسوولان مربوطه، حدود 60 تا 70 درصد اين كودكان غيرايراني هستند، حال مي‌توان پرسيد كه اين شاخ و شانه دولتي براي چه كسي كشيده مي‌شود؟ براي افغانستاني‌هاي نجيب، سر به زير و در عين‌حال بي‌كس و كار در اين مملكت كه بايد دنبال بچه‌هاي‌شان، پيش كوچك و بزرگ مسوولان ما گردن خم كنند؟ براي زهر چشم گرفتن از چنين بي‌پناهاني است كه به چندين دستگاه دولتي لشكر كشي كرده‌اند؟ زورمان به علت‌هاي «قدر قدرت» اجتماعي نمي‌رسد، به جايش يقه معلول‌هاي آسيب‌ ديده‌اي را مي‌گيريم كه نفس خودشان و زندگي‌شان در زير آسيب‌هاي حاصل از علل اجتماعي به شماره افتاده است؟ زورمان به حذف علت نمي‌رسد، معلول را براي چندصباحي هم كه شده حذف مي‌كنيم؟ چه كسي را گول مي‌زنيم؟ وي گفت: جمع‌آوري و انتقال اجباري كودكان به مراكز نگهداري موقت نه عقلاني است نه اخلاقي نه قانوني، ‌گيريم كه قانون حكم بر ممنوعيت كار كودك داده است، برچه مبنا قرباني يك جرم را به گروگان مي‌گيرند تا مسوول و سرپرست مربوطه بيايد و تعهد بدهد كه كار كودك را متوقف مي‌كند؟

آروين ادامه داد: از شهردار تهران، مي‌خواهم شهرداري تهران به جاي دنباله‌روي دستگاه‌هاي ديگر در اجراي اين نوع طرح‌هاي آسيب‌زا، بي‌ثمر و غيركارشناسي ابتكار عمل را در اين حوزه به دست گيرد و با فراهم كردن زمينه همكاري چهارجانبه ميان شهرداري تهران، وزارت آموزش و پرورش، وزارت رفاه و فرمانداري تهران، طرح‌هايي مبتني بر ارايه مشوق را به جاي طرح‌هاي تنبيهي در پيش گيرند. مثلا مي‌توان آن 20 ميليارد بودجه اين طرح را صرف افزايش جذابيت مدارس در مناطق حاشيه‌نشين تهران كرد.

تراكم فروشي در شورا

ديگر موضوع قابل تامل مطرح شده در صحن شوراي ديروز به مبحث تراكم فروشي توسط شهرداري برمي‌گشت. محسن هاشمي در واكنش به تذكرات پيش از دستور اعضاي شورا گفت: از كميسيون برنامه و بودجه مي‌خواهم كه در خصوص موضوع هولوگرام‌ها و ابعاد آن، گزارشي مبسوط ارايه كرده و تنها منتظر گزارش شهرداري نباشند. همچنين افشين حبيب‌زاده، معاون نظارت شوراي شهر تهران نيز خواستار ارايه گزارشي كامل در خصوص مراودات مالي شهرداري با شركت‌هاي كارگزاري شد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.2033s, 18q