كميته مشترك براي بررسي تاثير هدفمندي يارانه‌ها بر تعرفه‌هاي درمان تشكيل شد

۱۳۸۹/۱۰/۰۷ - ۱۲:۵۴ - کد خبر: 22558
كميته مشترك براي بررسي تاثير هدفمندي يارانه‌ها بر تعرفه‌هاي درمان تشكيل شد
به گزارش سلامت نیوز ، دكتر سيد شهاب الدين صدر در دهمين همايش پزشكان عمومي با اشاره به مصوبات اخير مجلس در برنامه پنجم توسعه گفت: ماده 36 قانون برنامه پنجم توسعه كه جامعه پزشكي را مقيد مي‌كند يا در بخش دولتي فعاليت داشته باشند يا در بخش غيردولتي هرچند ممكن است به لحاظ اصولي در طولاني مدت صحيح باشد اما بايد گفت كه اين قانون براي اجرا حتما نيازمند زمان بندي و فاز بندي است. بايد توجه داشت كه پزشكاني كه در خدمت دولت و دانشگاه‌ها هستند بر اساس قراردادهاي معيني وارد عرصه شده‌اند چنين مصوباتي به حقوق شهروندي آسيب مي‌رساند.

وي افزود: براي اجراي ماده 36 قانون برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت به عنوان مسئول اجراي اين امر بايد تدابير لازم را در نظر بگيرد و نظرات كارشناسان را براي اجراي آن اعمال كند. برخي افراد در حالي در تحليل‌هاي خود درباره اين قانون مباحث اقتصادي را مطرح مي‌كنند كه بسياري از اساتيد به دليل نيازي كه بيمارستان‌ها و خيريه‌ها به آنها دارند در اين مكان‌ها فعاليت مي‌كنند.


صدر در ادامه به ديگر مصوبه مجلس در برنامه پنجم توسعه در رابطه با سلب اختيار از سازمان نظام پزشكي در تعيين تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي گفت: متاسفانه هم دولت و هم مجلس اين ماده را تصويب كردند. در اين زمينه بايد گفت كه مشكل نظام سلامت مشكل تعرفه گذاري نيست بلكه مشكل مربوط به اعتبارات حوزه سلامت و عدم مسئوليت پذيري بيمه‌هاست. به اين ترتيب بار زيادي به مردم تحميل مي‌شود.

محاسبه تعرفه‌هاي درمان محاسبه اقتصادي و بر اساس هزينه خدمات درماني است. بر اين اساس تفاوتي نمي‌كند كه تعرفه‌ها در دستگاه دولتي يا غيردولتي تعيين شود مهم آن است كه تعرفه‌ها به صورت واقعي در نظر گرفته شوند چرا كه هزينه تمام شده خدمات روشن است.

وي افزود: برخي مصوبات در حوزه سلامت باعث نگراني اقشار تحصيلكرده مي‌شود. اين در حالي است كه بايد اقداماتي صورت گيرد تا فارغ التحصيلان با اميد به آينده كار خود را انجام دهند. اميدواريم اين مصوبات اصلاح شود.


رييس كل سازمان نظام پزشكي گفت: به اين منظور روز جمعه مجمع فوق العاده در سازمان نظام پزشكي تشكيل مي‌شود تا تدابير لازم در اين زمينه در نظر گرفته شود.

وزارت بهداشت سريعتر آيين نامه داروخانه‌ها را اصلاح و اعلام كند

رييس سازمان نظام پزشكي درباره راي ديوان عدالت اداري مبني بر حذف حق فني داروخانه‌ها نيز گفت: همانطور كه يك مطلب هزينه‌هايي را متحمل مي‌شود مراكزي مانند داروخانه، آزمايشگاه و راديولوژي نيز اين هزينه‌ها را متحمل مي‌شوند. بايد توجه كرد كه اگر حق فني داروخانه‌ها حذف شود و حق فني داروخانه‌ها به شكلي منطقي و در چارچوبي درست اعلام نشود اقتصاد داروخانه‌ها تحت تاثير قرار مي‌گيرد. نبايد هزينه‌ها بر دوش مردم تحميل شود. اما داروخانه‌ها نيز بايد در چارچوبي منطقي هزينه‌هاي تحميلي را دريافت كنند. حق فني در داروخانه‌ها مسئله‌اي است كه حذف آن اختلال در اقتصاد داروخانه‌ها ايجاد مي‌كند.

وي افزود: راي مربوط به حذف حق فني داروخانه‌ها را از ديوان عدالت اداري و دستگاه قضايي پيگيري كرده‌ايم. در اين زمينه لازم است وزارت بهداشت نيز آيين نامه داروخانه‌ها را سريعتر اصلاح و اعلام كند و نبايد به نحوي رفتار شود كه دانشجويان داروسازي نگران آينده خود شوند.

براي اجراي مناسب قانون هدفمندي، اعتبارات حوزه سلامت افزايش مناسب داشته باشد

 با اجراي قانون هدفمندي بيمه‌ها مسئوليت‌هاي خود را به موقع انجام دهند

رييس كل سازمان نظام پزشكي با اشاره به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و تاثير آن در حوزه سلامت گفت: از آنجا كه اعتبارات حوزه سلامت متناسب با پيشرفت‌هاي اين حوزه افزايش نداشته در زمان تحول اقتصادي در كشور لازم است كه محاسبه هزينه‌هاي خدمات بهداشتي درماني نيز به صورت اساسي صورت گيرد تا قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به بهترين شكل در حوزه سلامت اجرا شود.


وي تاكيد كرد: اگر بخواهيم قانون هدفمندي به درستي در كشور اجرا شود بايد در حوزه‌هاي مختلف كارشناسي‌هاي واقعي صورت گرفته و هزينه تمام شده خدمات به درستي استخراج شود. در حوزه سلامت نيز هزينه‌ها روشن و لازم است به نحوي برنامه ريزي شود تا اين مسئوليت مجموعه حاكميت نظام به خوبي انجام گيرد. قانون هدفمندي يارانه‌ها و برنامه ريزي براي آن در حوزه سلامت از حساسيت بيشتري برخوردار است. به اين منظور لازم است اعتبارات حوزه سلامت افزايش مناسب را داشته باشد و بيمه‌ها مسئوليت خود را به درستي انجام دهند.


وي در اين باره افزود: اين در حالي است كه بيمه‌ها در برخي از قراردادهاي خود بيش از 7 ماه است كه مطالبات جامعه پزشكي را پرداخت نكرده‌اند. هرچند مطالبات داروخانه‌ها تا مرداد ماه پرداخت شده اما ديگر موسسات پزشكي و پزشكاني كه به صورت آزاد فعاليت مي‌كنند بيش از شش ماه است كه از بيمه‌ها مطالبه دارند. اين موضوع به اقتصاد واحدهاي درماني و از جمله مطب‌ها، درمانگاه‌ها و آزمايشگاه‌ها آسيب مي‌رساند. براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها لازم است بيمه‌ها مسئوليت پذيري بيشتري در وظايف خود داشته باشند. به اين منظور ماه گذشته وزير رفاه به جلسه شوراي عالي نظام پزشكي دعوت شد و توافقات خوبي صورت گرفت. اميدواريم اين توافقات به لحاظ اجرايي به صورتي مناسب پيش رود.

وي به مسئله مربوط به قراردادهاي جامعه پزشكي با بيمه‌ها اشاره كرد و گفت: متن قراردادها بايد منطقي و كارشناسي باشد. نبايد قراردادها يك طرفه باشد. به اين ترتيب آحاد جامعه پزشكي بايد با آرامش خاطر با بيمه‌ها قرارداد ببندند و بيمه‌ها نيز در زمان مناسب مطالبات جامعه پزشكي را پرداخت كنند.


كميته‌هاي كارشناسي تعيين تعرفه‌هاي درمان سال 90 تشكيل شد

صدر ادامه داد: براي همراهي با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها سازمان نظام پزشكي اعلام كرد كه تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي تا پايان سال جاري تغيير نمي‌كند. به منظور تعيين تعرفه‌هاي سال آينده نيز كميته‌هاي كارشناسي تعيين تعرفه‌ها با همكاري وزارت بهداشت تشكيل شده و هماهنگي خوبي در حال انجام است. چند ماه گذشته نيز كتاب تعرفه‌هاي دولتي و غير دولتي از سوي وزارت بهداش اعلام شد كه مي‌تواند مبناي مناسبي براي تعيين تعرفه‌هاي سال آينده باشد.

وي تاكيد كرد: براي اصلاح نظام سلامت راهي نداريم مگر آنكه هزينه‌هاي درمان واقعي در نظر گرفته شوند. اگر تعرفه‌ها غير واقعي باشد بي ترديد براي يكسري از تخلفات و پديده‌هاي غيرقابل قبول زمينه سازي مي‌شود كه اين موضوع نيز بي ترديد به سلامت مردم آسيب مي رساند. در مجموع اقدامات كارشناسي آغاز شده تا تعرفه‌هاي درماني سال 90 در بخش غيردولتي به صورت منطقي تفاوت لازم را با سال 89 داشته باشند.

رييس سازمان نظام پزشكي با بيان اينكه اقتصاد درمان كشور دچار بيماريهاي مزمن شده افزود: گاهي دستگاه‌ها به جاي حركت در جهت رفع مشكلات به سمت پاك كردن صورت مسئله مي روند. اعتبارات حوزه سلامت به عنوان يكي از مشكلات اساسي اين حوزه مطرح است چرا كه اين اعتبارات تكاپوي خدمات گسترده تعريف شده در حوزه سلامت را نمي‌دهد. در شرايطي كه از نظر كمي و كيفي جهش افتخارآميزي در حوزه سلامت كشور اتفاق افتاده اما هم پاي اين توسعه كمي و كيفي اعتبارات اين حوزه افزايش نداشته است و اين اعتبارات پاسخگوي نياز نيست.

وي افزود: از آنجا كه كارشناسي‌هاي درستي در اين زمينه صورت نمي‌گيرد گاهي مشكلات حوزه سلامت را متوجه جامعه پزشكي مي‌دانند. متاسفانه تيترهاي برخي رسانه‌ها و از جمله صدا و سيما در اين زمينه بسيار زياد است. اين در حالي است كه اساسا محاسبه هزينه‌ها به اقدامات كارشناسي برمي‌گردد اما تقسيم اين هزينه‌ها مسئوليتي است كه بر دوش حاكميت كشور است كه اين هزينه تحميلي را چه بخشي دولت چه بخشي را بيمه‌ها و چه بخشي را بيمار بپردازد در هيچ جاي دنيا هزينه‌هاي خدمت را به ارائه دهندگان خدمت تحميل نمي‌كنند.

 برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع راه كار اساسي براي اصلاح نظام سلامت

اجراي صحيح اين برنامه و حل بخشي از مشكلات پزشكان عمومي

صدر با اشاره به اجراي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در روستاها و 17 شهر كشور گفت: برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع يكي از برنامه‌هاي اساسي براي اصلاح نظام سلامت است. اين برنامه در زمان دولت هشتم با شتاب زدگي در روستاها به اجرا درآمد و بر اين اساس مشكلاتي را از نظر امنيت شغلي، پرداخت‌ها و حجم خدمات به دنبال داشت. اين برنامه اكنون در 17 شهر سه استان خوزستان، چهار محال و بختياري و سيستان و بلوچستان در حال اجراي آزمايشي است. در جلسات اخير نظام پزشكي مكاتباتي با استان‌هاي مختلف به منظور كسب نظر آنها در اين زمينه داشته‌ايم تا مسائل و مشكلات اين برنامه شناسايي و پس از اقدامات كارشناسي برطرف شود.

صدر افزود: با اجراي صحيح برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع بخشي از مشكلات پزشكان عمومي برطرف مي‌شود. به عنوان مثال تا حدودي مسئله اشتغال اين پزشكان مرتفع مي‌شود چرا كه با اجراي اين برنامه حدود 5 تا 6 هزار پزشك عمومي به كار گرفته مي‌شوند. برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع از نظر پرداخت‌ها به پزشكان نيز نكات مثبتي دارد.

رييس كل سازمان نظام پزشكي گفت: پروانه‌هاي پزشكي بايد در سال 90 تمديد شود. به منظور ايجاد تسهيلات براي پزشكان از چند ماه گذشته اقداماتي در نظر گرفته شده تا پزشكان براي تمديد پروانه‌هاي خود اقدام كنند.


رييس كل سازمان نظام پزشكي با بيان اينكه پزشكان عمومي و متخصصان رشته‌هاي مختلف در دستگاه‌هاي دولتي حقوق‌هاي غيرمنطقي دريافت مي‌كنند، افزود: به اين منظور جلسات مختلفي با وزارت بهداشت تشكيل و كميته مشترك تشكيل شده است. اميدواريم اين موضوع نيز چند ماه آينده به نتيجه رسيده و اصلاح شود. وزارت بهداشت همكاري‌هاي لازم را در اين زمينه دارد.


وي با اشاره به تبليغات غيرواقعي در عرصه پزشكي گفت: هر پزشكي بر اساس قانون نظام پزشكي براي تبليغ بايد تاييديه نظام پزشكي محل خود را داشته باشد. اين در حالي است كه طي چند سال گذشته بسياري از تبليغات گمراه كننده توسط افرادي غير از جامعه پزشكي باعث سودجويي شده است. بر اين اساس سازمان نظام پزشكي خواستار آن است كه دستگاه قضايي به اشد وجه با اين افراد كه به سلامت مردم آسيب مي‌رسانند برخورد كن.د همچنين لازم است پزشكاني كه مي‌خواهند تبليغي را در جرايد داشته باشند حتما رعايت قوانين و مقررات را انجام دهند اين در حالي است كه بهترين تبليغ در جامعه پزشكي كار خوبي است كه پزشكان انجام مي دهند.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
3.01623s, 19q