سلامت نیوز:لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در پنج فصل و ۹۰ماده از سوی مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شد. چندی پیش معاونت حقوقی قوه‌قضائیه ایراداتی را به این لایحه وارد کرد که اکنون در حال بررسی است.
به گزارش سلامت نیوز، آرمان نوشت: معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم، اعلام کرده است که این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.
زهرا ساعی، عضو فراکسیون زنان، درباره لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت می‌‌‌گوید: «در حوزه زنان قوانین جامع و کامل نیست و این مساله در اعتراض جامعه زنان، فعالان حقوق‌زنان، وکلا و... کاملا نمایان است..»
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت تاکنون در پیچ‌وخم‌های بسیاری قرار گرفته است. علت توقف طولانی‌مدت آن چیست؟
صحبت این لایحه از دولت‌های قبل بوده است، اما چیزی که مشخص است، این است که این لایحه توسط معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری و اداره کل امور زنان و خانواده وزارت‌کشور تهیه شد و معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری بسیار اصرار داشت که سریع آن را به مجلس تقدیم کند و مصوبه را بگیرد.
منتها این لایحه در دست‌اندازهایی افتاد که اخیرا خانم ابتکار با شدت بیشتری به پیگیری دوباره آن پرداخته است. این لایحه ماهیت قضائی دارد. قوه‌قضائیه در حال بررسی آن است و بر اساس پیگیری‌های بنده به‌عنوان نماینده مجلس این قول داده شده که بررسی‌ها تسریع یابند و سپس به مجلس فرستاده می‌‌‌شود.
آیا به‌صورت کلی می‌‌‌توانیم بگوییم که مسائل حوزه زنان به‌کندی پیش می‌‌‌رود؟
مسائلی که حساس و مهم هستند، از جمله مسائل حوزه زنان و خانواده که در جای خود بحث‌برانگیز است، بسیار زمانبرند. در کلیه جوامع به همین شکل است، چرا که اهمیت و کارکرد نقش زنان در خانواده و جامعه موضوعی است که زمان بیشتری را باید به آن اختصاص داد.
عدم قوانین مشابه در کشور ما نیز به این مساله دامن زده است، چون نوعا موضوعاتی مطرح می‌‌‌شوند که چالش‌هایی با خود به‌همراه دارند. باید مسئولان حوزه زنان این روند را شتاب دهند. در دولت گذشته اقدامات خوبی در حوزه زنان انجام شده که در دولت دوازدهم تداوم یافته است.
برای‌مثال درصددیم که خانه‌های امن را گسترش دهیم تا زنان آسیب‌دیده از خشونت مورد حمایت قرار گیرند. بحث بعدی این است که باید بانوان خشونت‌دیده توانمند شوند؛ یعنی وقتی این زنان به دادگستری مراجعه می‌‌‌کنند، باید تحت‌مشاوره بسیار قوی قرار گیرند تا در کنار توانمندی با حقوقشان آشنا شوند. حتی قرار بود شعبه‌های خاصی برای رسیدگی به خشونت خانگی ایجاد شود.
از این رو مباحث خشنونت علیه زنان از جمله موضوعاتی است که باید برای تبدیل آن به قانون جامع و کامل وقت صرف کرد، اما اگر این روند بیش از اندازه به تاخیر بیفتد، دچار فرسایش می‌‌‌شویم و از هدف اصلی دور می‌‌‌مانیم. در دولت تدبیر و امید به‌دنبال این هستیم که در حوزه زنان از اعتدال خارج نشده و دچار افراط و تفریط نشویم. از این رو نظر کارشناسان را می‌‌‌پذیریم تا به قوانین معتدل در حوزه زنان دست یابیم.
میزان تاثیرگذاری لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را در کاهش خشونت چگونه ارزیابی می‌‌‌کنید؟
بحث خشونت علیه زنان سال‌هاست مطرح می‌‌‌شود و فقط مختص ایران نیست. تمام کشورهای دنیا با این مساله دست‌و‌پنجه نرم می‌‌‌کنند، تنها تفاوت آن این است که در کشورهای توسعه‌یافته زودتر قوانینی برای تامین امنیت زنان تصویب شد. ایران هم از این قاعده مستثنا نیست؛ منتها ما تعریف درستی از خشونت نداریم و در مصادیق آن با مشکل مواجه هستیم.
این درحالی است که مباحث خشونت علیه زنان بسیار سوال‌برانگیز است و نیز در کشورهایی مانند ایران خشونت علیه زنان جزو مواردی است که ماهیت آن برای بسیاری از زنان جزو اسرار به حساب می‌آید و همین امر روند برخورد با این مساله را به چالش می‌‌‌کشاند. این لایحه با این هدف که امنیت زنان را تامین می‌‌‌کند و هزینه خشونت علیه آنان را کاهش می‌‌‌دهد، تهیه شده است.
زنان مجلس همواره در تلاشند این لایحه سریع‌تر تکمیل شود و به مجلس بیاید. در واقع با رعایت شرایط اخلاقی و دینی باید قانون جامع و کاملی برای حفظ شأن زن و خانواده به تصویب برسد و خروجی آن منتهی به این شود که ما بتوانیم خشونت علیه زنان را کاهش دهیم.
خشونت علیه زنان مصداق‌های مختلفی دارد و در خانه، محل کار و جامعه اعمال می‌‌‌شود و موارد متعددی از جمله خشونت زبانی، کلامی، روانی و... دارد. قانون به‌دنبال این است که نگذارد حقوق زنان به‌عنوان انسان که در دین اسلام هم بر آن بسیار تاکید شده پایمال شود.
ماه گذشته معاون حقوقی قوه‌قضائیه از تعیین حبس برای تنش‌های زناشویی در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت انتقاد کرد، نظر شما دراین باره چیست؟
بهتر است مجازات‌های جایگزین حبس را داشته باشیم که آن هم راهکارهای خود را دارد. البته قانونی جامع و کامل است که مشکلات را مرتفع کند؛ یعنی به‌حدی شفاف و واضح باشد که نیاز به تفسیر و تبصره نداشته باشد. از این رو باید این لایحه مشکلات جامعه‌زنان را کاهش دهد. پس باید تمام جوانب امر در آن بررسی شود.
بخشی از مشکلات این لایحه قضائی است. باید به‌نظر عزیزان در قوه‌قضائیه توجه کرد، چرا که آنان سال‌هاست که در این حوزه صاحبنظر هستند. بنابراین نباید این لایحه مشکلات را تشدید کند. ما می‌‌‌خواهیم کانون خانواده را گرم‌تر و ایمن‌تر کنیم.
از این رو قانون نباید به‌نحوی باشد که تشنج را در خانواده بیشتر کند. باید اظهارنظرات کارشناسان را جدی بگیرم و جلساتی را با آنها برگزار کنیم تا زوج‌ها با لایحه تامین امنیت علیه خشونت زنان مصون باشند. ما به‌دنبال این هستیم که خشونت علیه زنان را در جامعه کاهش دهیم. نباید دچار احساس شویم و مشکل دیگری را به وجود آوریم.
با توجه به آنکه قوانین بازدارنده‌ای برای مقابله با خشونت علیه زنان وجود ندارد، ساماندهی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با چه موانعی روبه‌روست؟
قانون کامل، شفاف، واضح، کوتاه و با بازدارندگی قوی مشکلات را حل می‌‌‌کند. در حوزه زنان قوانین جامع و کامل نیست و نمود این مساله با اعتراض جامعه‌زنان، فعالان حقوق‌زنان، وکلا و... کاملا نمایان است.
از این رو نیازمند قوانین کامل‌تر و کارآمدتری هستیم. اگر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت کارشناسی‌شده به مجلس برود و نمایندگان محترم در کمیسیون‌های مربوطه در رابطه با آن اظهارنظر کنند و به تصویب مجلس برسد، می‌‌‌توانیم امیدواریم باشیم که بازدارندگی قوانین و رسیدگی عاجل به مشکلات زنان در این حوزه قابل دستیابی است.
نظر شما