سلامت نیوز:هر از گاهی از سوی فعالان حوزه کودک و حقوقدانان مساله تشکیل پلیس‌کودک مطرح می‌شود. این درحالی است که باید چارچوبی برای عملکرد پلیس‌کودک تعریف و سپس راه‌اندازی آن بررسی شود.
به گزارش سلامت نیوز، آرمان نوشت: درواقع بدون‌توجه به ظرفیت‌های موجود نمی‌توان نسبت به راه‌اندازی پلیس‌کودک اقدام کرد. برای‌مثال هم‌اکنون مراقبت‌های بعد از خروج از کانون اصلاح و تربیت برای کودکان و نوجوانان بزهکار در کشور وجود ندارد و برای پیشگیری از جرم اطفال هیچ‌‌گونه راهکار عملی اعمال نمی‌شود؛ در نهایت وجود صدها مشکل دیگر نشانگر این است که زیرساخت‌های راه‌اندازی پلیس‌کودک در کشور فراهم نیست.
در این شرایط تشکیل پلیس‌کودک یک اولویت محسوب می‌شود، چون قوانینی که تاکنون در بحث حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب شده، کارایی لازم را در حمایت از آنها نداشته است. بنابراین پیش از راه‌اندازی پلیس‌کودک مسئولان مربوطه باید به‌دنبال راهکارهای موثر برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و همچنین حوزه پیشگیری از جرم باشند.
آنچه در ادامه می‌خوانید، نظرات مصطفی ترک‌همدانی، وکیل دادگستری، درباره ضرورت تشکیل پلیس‌اطفال است.
کم‌وکیف فعالیت دادگاه ویژه اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان چگونه است؟
برای رسیدگی به جرم و بزه اطفال دادسرا و دادگاه مستقل وجود دارد. در هر استان و شهرستان این امکانات برای رسیدگی به جرایم اطفال وجود دارد. برای‌مثال در تهران یک مجتمع قضائی ویژه برای رسیدگی به جرایم اطفال وجود دارد. اغلب جرایم مجرمان در سنین زیر 18سال شمسی در این اماکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این اماکن نحوه رسیدگی به جرم، مجازات و نوع نگهداری مجرمان با افراد بالغ متفاوت است. این‌گونه مجرمان در زیر سنین قانونی با ارتکاب به جرم در مرکز ویژه با عنوان کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند. در کانون اصلاح و تربیت هم مراقبت‌های ویژه از این افراد انجام می‌شود.
هرچند در این مرکز کم‌وکاستی‌های متعددی وجود دارد، اما با حضور مددکاران اجتماعی، مشاور و روانشناس تلاش در راستای اصلاح کودکان بزهکار انجام می‌شود. همچنین در این اماکن اقداماتی در زمینه مهارت‌آموزی، درآمدزایی و اشتغال هم انجام می‌شود.
برخی از حقوقدانان بر این باورند که نحوه رسیدگی به جرایم اطفال در کشور ضعیف انجام می‌شود. آیا با ایجاد پلیس ویژه اطفال می‌توان از ابتدای دستگیری کودک بزهکار اقدامات مناسب در زمینه نگهداری و رسیدگی به او انجام داد؟
یکی از اسباب دادرسی، ضابط دادگستری، یعنی پلیس است. تاکنون در کشور ما ضابط دادگستری ویژه اطفال تشکیل نشده است. برای‌مثال هم‌اکنون پلیس زن برای رسیدگی به جرایم زنان وجود دارد، اما تاکنون در زمینه پلیس‌اطفال هیچ‌اقدام موثری انجام نشده است. برای رسیدگی به جرایم اطفال از مددکار و پلیس زن استفاده می‌شود، درحالی که این مساله می‌تواند با اشکالات شرعی متعدد همراه باشد.
برای‌مثال بر اساس دستور شرع پسران در سنین بالا 15سال بالغ محسوب می‌شوند و این مساله باعث بروز معذوریت برای فعالیت ماموران زن می‌شود. در شرایط کنونی کودک بزهکار در فراینده دادرسی دستگیر و به دادسرا هدایت می‌شود. ممکن است کودک در بازداشت با مسائل نامناسب با سنش مواجه شود. برای‌مثال مجاورت این گونه اطفال در کلانتری با دیگر محکومان می‌تواند خطرات متعددی برای آنها به‌همراه داشته باشد. البته پلیس نسبت به نگهداری طفل در کلانتری اقدامات مناسب را انجام می‌دهد، اما پلیس ویژه اطفال وجود ندارد.
نبود پلیس ویژه اطفال منشأ بروز چه نارسایی‌هایی است؟
در تهران دادسرای ویژه رسیدگی به اطفال وجود دارد. در این شرایط هر کودک با اعمال بزه در هر گوشه‌شهر باید به این یک مرکز مراجعه کند. همچنین در شهرستان‌ها هم دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به جرایم اطفال وجود دارد و تعداد اندک شعبات می‌تواند روند رسیدگی به جرم اطفال را با مشکلات متعدد مواجه کند. درضمن در زندان‌ها و مراکز کانون اصلاح و تربیت هم کمبود مشاور کودک مشاهده می‌شود. برای‌مثال اگر فرد بزهکار با مشکلات روحی، روانی، اخلاقی و اعتیاد مواجه باشد، یک مشاور به‌تنهایی نمی‌تواند به اصلاح شخصیت او بپردازد.
این مساله نیازمند اقدام تخصصی و در گرو تخصیص بودجه است. در جرایم اطفال ما با زندانی عادی مواجه نیستم، بلکه با نونهالی مواجه هستیم که در صورت بی‌توجهی به مسائل مخرب‌تر گرایش پیدا می‌کند. البته بخش اندکی از اطفال بزهکار در این فرایند بازداشت می‌شوند و بسیاری از این افراد بعد از تامین وثیقه و صدور حکم کیفری توسط والدین و سرپرستشان آزاد می‌شوند. با این وجود، در سیستم رسیدگی به جرایم اطفال مشکلات متعدد مشاهده می‌شود.
هم‌اکنون در بین دختران و پسران بزهکار کدام‌یک از جرایم از فراوانی برخوردار است؟
در بین اطفال بزهکاری‌های جنسی، سرقت، توزیع مواد مخدر و... مشاهده می‌شود. در اغلب این جرایم طفل به‌عنوان ابزار در اختیار باندها و برخی افراد سوءاستفاده‌کننده قرار می‌گیرد. درضمن در بین اطفال صدمات جسمانی همچون ضرب‌و‌جرح عمد یا غیرعمد یا قتل‌عمد یا غیرعمد مشاهده می‌شود. دادسرا و دادگاه‌ها باید در این زمینه بر اساس قوانین محول به این جرایم رسیدگی کنند.
شما میزان جرم و بزه در بین اطفال را در سال‌های اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بنده در سال‌های اخیر در این زمینه پرونده‌ای نداشتم که بتوانم مقایسه کنم، اما این امر به‌طور کلی در 20سال اخیر به‌دلیل تدوین قانون ویژه برای رسیدگی به جرایم اطفال به شکل تخصصی مورد توجه دستگاه قضا قرار گرفته است. در این قانون به‌دلیل پیش‌بینی وضعیت اطفال بزهکار و بررسی مسائل تهدید‌کننده روحی و روانی آنها اقدامات برای کاهش خطرات تهدید‌کننده این افراد افزایش یافته است.
در دوسه‌هفته اخیر در کلانشهر تهران با مقوله‌ای تحت‌عنوان جمع‌آوری کودکان کار و خیابان مواجه بودیم. بر اساس قوانین مندرج در کشور کودک متکدی یا کودک دستفروشی که بر سر چهارراه‌ها به دستفروشی می‌پردازد، مجرم است؟
قانون تکدی‌گری یکی از قوانین قدیمی کشور است. در این قانون متکدی جرم محسوب می‌شود. در این شرایط وقتی فردی، فرد دیگر را وسیله‌ای برای تکدی‌گری قرار دهد، مجرم محسوب می‌شود. برای این فرد حداکثر مجازات‌ها اعمال می‌شود.
برای‌مثال نوزادی که بر سر چهار راه به شکل بی‌هوش یا سالم برای برانگیختن حس ترحم همگان بر دوش یک زن قرار دارد، گناهی ندارد، اما فردی که او را به این کار گماشته، مجرم محسوب شده و لایق اشد مجازات است.
درضمن کودکان اجیرشده از سوی باندها هم که به‌زور مجبور به تکدی‌گری هستند، بر اساس قانون مجرم نیستند. این‌گونه اطفال در صورت دستگیری و آشکار‌شدن بی‌گناهی از سوی دادگاه تبرئه می‌شوند؛ هرچند باید فرد سرکرده باند یا فردی که از کودک سوءاستفاده کرده، دستگیر شود. باید توجه داشت که جمع‌آوری کودکان کار و خیابان بر اساس قانون یک اقدام مناسب است.
در این اقدام وضعیت اجتماعی شهر از سیمای آلوده تکدی‌گری زدوده می‌شود. درضمن جرایم دیگر در بستر تکدی‌گری اتفاق می‌افتد که در روند ساماندهی کودکان می‌توان آنها را شناسایی کرد و مورد رسیدگی قرار داد.
برای‌مثال امروزه در اغلب کلانشهرهای کشور متکدیان زیر نظر باندهای مجرمانه مدیریت و حمایت می‌شوند. افراد در این باندها با کمترین هزینه خورد و خوراک نگهداری شده و در مراکز مورد نگهداری و سوءاستفاده قرار می‌گیرند. همین مساله باعث بروز دیگر اتفاقات ناگوار می‌شود. در این باندها کودکان به کرات مورد سوءاستفاده‌های جنسی قرار می‌گیرند. نتیجه فعالیت این باندها را می‌توان در محله هرندی به‌وضوح مشاهده کرد. درواقع محله هرندی بستر خرید و فروش اطفال است.
نظر شما