سلامت نیوز:دود اختلاف نظر در مورد عرضه قلیان، پس از ۱۱ سال از تصویب «قانون جامع مبارزه ملی با دخانیات» همچنان در چشم مردم میرود و حالا که دادستان کل کشور و دادستان تهران بر ممنوعبودن قلیان و اجرای حکم قانون اصرار دارند، بحث میان مخالفان و موافقان آن دوباره از سر گرفته شده است.
به گزارش سلامت نیوز، همشهری نوشت: روز گذشته عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران در جلسه با مسئولان نیروی انتظامی و نمایندگان دستگاههای اجرایی، سازمانها و برخی نهادهای فرهنگی گفت: استعمال مواد دخانی و عرضه قلیان در اماكن عمومی، مشكلی است كه سالهاست در جامعه مطرح است. بهرغم تصویب قانون جامع كنترل و مبارزه با دخانیات كه چنین اقداماتی را جرمانگاری كرده، متأسفانه نقض قانون در اكثر استانهای كشور ازجمله تهران رخ میدهد. وی گفت: «در دولتهای مختلف زمانی كه موضوع مقابله با دخانیات مطرح میشد، بلافاصله از سوی برخی مسئولان اعتراضهایی با توجیه بیكاری افراد صورت میگرفت.» دادستان تهران ادامه داد: «برخی مسئولان عرضه قلیان در اماكن عمومی را نگرانكننده نمیدانند و مخالفان با این مسئله را به مخالفت با تفریحات مردم متهم میكنند؛ این در حالی است كه نگاهی به میزان فوت ناشی از دخانیات كه در مصاحبه اخیر قائممقام وزیر بهداشت در نشست خبری مورخ (1396/7/3) ارائه شد، مؤید نگرانكننده بودن استعمال مواد دخانی بهویژه از سوی جوانان است.» در عرصه ارائه مواد دخانی 3صنف قابل تفكیك هستند؛ نخست قهوهخانههای سنتی و قدیمی كه از پیش از انقلاب موجود بوده و غالبا در مناطق كارگری مستقر هستند؛ دوم، قلیانسراهایی كه در سالهای اخیر راهاندازی شده و محدوده فعالیت آن صرفا عرضه قلیان است و محل حضور جوانان است و سوم، اماكنی با كاربریهای دیگر مانند رستورانها و كافیشاپها كه با هدف كسب درآمد بیشتر، مبادرت به عرضه قلیان میكنند. دادستان تهران خطاب به پلیس تأكید كرد كه در مرحله اول باید به سراغ قلیانسراهای جدید و كافیشاپها و رستورانها رفت و در این راستا واحدهای صنفی فاقد مجوز را در اولویت قرار داد. او گفت: از طریق صنف مربوطه احضاریهای برای واحدهای صنفی ارسال شود و با اعطای مهلت یكهفته تا 10 روز برای جمعآوری قلیانها اقدام اولیه به واحدهای صنفی واگذار میشود.صحبتهای دادستان تهران بهدنبال حرفهای حجتالاسلام منتظری، دادستان كل كشور مطرح شده است كه هفته گذشته خواستار اجرای قانون و برخورد با مراكز عرضه قلیان شد.
بیكاری، توجیهی برای جرم نیست
اصلیترین دلیل مخالفان ممنوعیت عرضه، اشتغال كسبه این صنف قدیمی است. دكتر سیامك مرهصدق، عضو كمیسیون بهداشت مجلس كه از مخالفان عرضه قلیان است گفت: علاوه بر ممنوعیت عرضه قلیان، چندین قانون دیگر برای ممنوعیت عرضه دخانیات در دكهها، فروش سیگار بهصورت نخی، فروش به افراد زیر ۱۸سال، فروش در سوپرماركتهای نزدیك مدارس، مراكز فرهنگی - ورزشی تصویب شده است. اما كدامیك اجرا میشود؟ ما بارها پیشنهاد دادهایم كه قیمت دخانیات و مالیات بر عرضه آن حدقل تا 300درصد افزایش یابد و درآمد آن صرف بهداشت و فعالیتهای فرهنگی و ورزشی شود. هزینهای كه هر پاكت سیگار به نظام سلامت تحمیل میكند، چندین برابر سودی است كه برای شركتهای دخانی به همراه دارد. اینكه ما از مكانی به نام قهوهخانه دفاع كنیم و جوانان را به مصرف تنباكوی ناسالم و تماما مضر ترغیب و زمینه بیماریهای كبدی، قلبی و ریوی را در آنها فراهم كنیم، آن هم به بهانه اشتغال یك عده، اصلا توجیهپذیر نیست. به گفته وی، بسیاری از مشاغل وجود دارند كه غیرقانونی و غیرشرعی هستند ولی عده بسیاری در آن مشغول بهكارند، با این توجیه مخالفان ممنوعیت عرضه قلیان آیا باید اجازه دهیم كه این مشاغل رونق بگیرد؟ وی كه از مخالفت برخی نهادها در اجرای قانون شاكی است، در اعتراض به یك بوم و دو هوا بودن مبارزه با عرضه مواد دخانی، گفت: من واقعا نمیدانم دلیل عملنكردن به قانون چیست، من توجیهی پیدا نمیكنم. اگر به سلامت جوانان علاقهمندیم باید قیمت سیگار واقعی شود و با قاچاقچیان سیگار و عرضهكنندگان قلیان در حد جزء هم برخورد شود. ۲۰ سال دیگر با شیوع وحشتناك بیماریهای قلبی عروقی و سرطانهایی روبهروخواهیم بود كه علت آن افزایش مصرف سیگار است. دكتر مره صدق با تأكید بر اینكه بارها به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی برای برخورد با مراكز عرضه قلیان تذكر داده شده است، گفت: ما نیاز به تصویب قانون دیگری نداریم. هیچ نماینده مجلسی حق ندارد از دستگاهها درخواست غیرقانونی داشته باشد. نماینده مجلس ناظر بر اجرای قانون است.
ساز مخالف سازمانها
علاوه بر این نماینده مجلس خدیجه محصلی، مسئول پیشین دبیرخانه ستاد كشوری مبارزه با دخانیات به همشهری گفت: سودی كه تجارت دخانیات برای برخی دارد، مانع از اجرای قوانین است. همه سازمانها اگر وظیفه خود را انجام دهند میتوان به این خواست مردمی عمل كرد. كنترل عرضه میتواند در كاهش مصرف تأثیر داشته باشد. نمایندگان مجلس در دورههای قبلی به كمیته كشوری مبارزه با دخانیات بسیار كمك كردند. بهزاد ولیزاده كه جانشین وی در دبیرخانه كمیته كشوری كنترل و مبارزه با دخانیات شده است نیز بر این صحبتها صحه گذاشت و به همشهری گفت: از ۱۱ سال پیش تاكنون مسئولانی كه مخالف برخورد ضربتی بودند، مسئله فرهنگسازی پیش از برخورد قانونی را مطرح میكنند، درحالیكه صیانت از سلامت مردم در قانون صراحت دارد. ماده ۸ كنوانسیون بینالمللی كنترل دخانیات كه ایران نیز آن را پذیرفته است، بر محافظت از مردم در برابر دود دخانیات تأكید دارد و دولتها موظف هستند سیاستهای خود را بر این محور تبیین كنند. اگر قانون جامعی كه در سال ۸۵ تصویب شد بهدرستی و كامل اجرا میشد، حالا شاهد رشد قارچگونه مراكز عرضه قلیان نبودیم. موافقان عرضه قلیان در دورهای توانستند دولت وقت را متقاعد كنند كه طرح خروج قهوهخانهها از اماكن عمومی را به تصویب برساند ولی با همكاری وزارت بهداشت و نهادهای غیردولتی، اعتراض در دیوان عدالت به نتیجه رسید و رأی به بازگشت قهوهخانهها به فهرست اماكن عمومی داد. تصور میكنم چنین سناریویی باز هم پس از سالها مطرح شود. اگرچه همگان میدانند هزینهای كه بیماران با سابقه استعمال دخانیات بر دوش نظام سلامت میگذارند بسیار زیاد است اما بهنظر میرسد هنوز زورآزمایی خانوادهها، وزارت بهداشت، نهادهای غیردولتی مبارزه با دخانیات و برخی قانونگذاران برای مقابله با سازمانهای مخالف ممنوعیت قلیان ادامه دارد.
عرضه قلیان در 4هزار واحد صنفی
سردار لطفی، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت فاتب گفت: در تهران بزرگ ۱۶۸۳ قهوهخانه دارای مجوز و ۳۰۸ قهوهخانه فاقد جواز در حال فعالیتند؛ ضمن آنكه، ۱۱۱۸ فقره درخواست نیز در دست بررسی است. تعداد واحدهای صنفی ارائهدهنده قلیان كه دارای جواز یا بدون جواز بوده و یا تداخل صنفی دارند ۴ هزار باب است. سودآوری عرضه قلیان موجب شده تا رستورانها و كافی شاپها برخلاف حوزه فعالیتشان، مبادرت به عرضه قلیان كنند.
نظر شما