سلامت نیوز:بارش باران، ایجاد ترافیک و آب‌گرفتگی معابر حکایت امروز و دیروز نیست، حکایتی است که رنگ سال‌ها به خود دیده و باوجود تلاش نیروهای مسئول، روی دیگری از بی‌تدبیری مسئولان و مدیریت شهری این شهر را نشان می‌دهد؛ بسیار شنیده‌ایم که مدیریت آب‌های سطحی درحال انجام است ولی انجام این مهم گویا در هیاهوی پروژه‌های عمرانی به فراموشی سپرده شده است.
به گزارش سلامت نیوز،شهروند نوشت: «بارش‌های شب گذشته در شهرستان تنکابن و افزایش سطح آب رودخانه‌ها و انهار درون شهری و روستایی و نیز طغیان برخی رودهای مهم منطقه، سبب آب‌گرفتگی معابر شهر و اختلال در حمل‌ونقل عمومی و تردد شهروندان و روستاییان منطقه شد.» «بارش باران در دو روز اخیر در شهر اردبیل باعث آب‌گرفتگی گسترده معابر عمومی و خیابان‌های آن شد و این درحالی است که برخی خیابان‌های اردبیل فاقد کانال‌های هدایت‌کننده آب‌های سطحی بوده و مدیریت شهری باید نسبت به حل این معضل اقدام کند.» «در پی بارش شدید باران طی ۷۲ ساعت گذشته در شهرستان مرزی آستارا و به مقدار ۲۲۱میلی‌متر، سطح آب رودخانه مرکزی این شهر بالا آمده و موجب آب‌گرفتگی معابر و خیابان‌ها، اختلال در رفت‌وآمد و جاری‌شدن آب رودخانه به منازل مسکونی شده است.» «بارش شدید باران طی دو روز گذشته در استان گیلان سبب طغیان رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر و خیابان‌ها در اکثر شهرهای استان شده که این موضوع مشکلاتی را برای شهروندان گیلانی ایجاد کرده است.»
اینها خبرهایی است که در روزهای گذشته و فصل‌های پاییز و زمستان آنها را می‌خوانیم. آب‌گرفتگی معابر شامل حال تمام شهرهای کشور و به‌ویژه شهرهای پرباران کشور می‌شود. توجه به اقلیم در شهرسازی یکی از مهمترین مسائلی است که در شهرهای بزرگ دنیا مورد توجه قرار گرفته و بی‌توجهی به اقلیم باعث ایجاد مشکلات اساسی می‌شود که درحال حاضر نیز شهر اردبیل که بارش‌های زیادی در طول سال دارد، از وجود زیرساخت‌های لازم برای مهار بارندگی‌ها محروم است.
نخستین بارندگی فصل پاییز باعث آب‌گرفتگی معابر عمومی، خیابان‌ها، کندی عبورومرور و تردد شده است، به‌طوری که نبود کانال‌های هدایت‌کننده آب در خیابان‌های شهرها سبب تجمع آب در نقاط مختلف شده و این موضوع شهروندان را با مشکلات بسیاری مواجه می‌کند. عدم وجود یک سیستم کارآمد در هدایت آب‌های سطحی و مسیر اصلی شهر و نبود طرح جامع و استراتژی درخصوص جمع‌آوری آب‌های سطحی از عمده دلایل آب‌گرفتگی معابر شهر است.
نبود دیدگاه سیستمی، جامع و آینده‌نگر در این رابطه در طول دوران شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری سبب شده تا امروز با توسعه شهر و شهرنشینی ظرفیت کانال‌های موجود در سطح شهر برای عبور جریان آب و روان‌آب‌های حاصل از بارندگی در زمان‌های سرریز شدن جوی، پاسخگو نباشد. عدم وجود مطالعات درخصوص طراحی کانال‌های دفع آب‌های سطحی و احداث غیراصولی آن، منجر به هدایت سیلاب‌های سطحی به نقاط پست و مسیرهای اصلی شهر شده است.
مشکلات به‌وجود آمده در این رابطه هم از جنبه طراحی شهری یعنی طراحی کالبدی کانال‌های هدایت و جمع‌آوری آب‌های سطحی یعنی عدم‌رعایت ضوابط حاکم بر طراحی شبکه‌های هدایت از جنبه شیب، سرعت، ابعاد، عمق و مجاری کانال‌ها و نیز عدم توجه به شیب‌بندی مناسب معابر و کانال‌های انتقال و هم ازجنبه برنامه‌ریزی توسعه شهری مطرح است. جهت رفع مشکل موجود نیاز به اصلاح کانال‌های موجود و نیز ایجاد کانال‌های جدید برای جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی درنقاط موردنیاز و در بعضی موارد ایجاد کانال‌های تغییر مسیر است.
در این‌جا بحث مسئولیت مدنی شهرداری‌ها در تمام کشور مطرح می‌شود. شهرداری‌ها موظف هستند تا برای رفع این مشکلات معابر شهری را بهینه‌سازی کنند. البته که تمام مشکلات معابر و شهرهای ما آب‌گرفتگی نیست اما به‌هرحال این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. شهرداری‌ها به‌عنوان یک نهاد حقوق عمومی غیردولتی در ایفای وظایف خدمات‌رسانی به شهروندان ممکن است باعث بروز خسارت‌هایی شوند که احکام و قواعد ایجاد مسئولیت مدنی آنها با دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی مشترک بوده، اما آنچه موضوع بررسی مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد، احکام خاص رجوع به شهرداری و پرسنل تحت امرش است، هر چند در ماده ١١ قانون مسئولیت مدنی شقوق و شرایطی برای تحقق مسئولیت کارمندان شهرداری و موسسات وابسته به آنها مشخص و حدود ضمان آنها تا حدودی معلوم شده، اما دغدغه اصلی مشخص کردن میزان تقصیر در انجام عمل موجب خسارت به‌صورت عمد یا سهو بوده، مثلا ممکن است در عرصه‌هایی همچون اجرای قوانین و مقررات، مسئولیت‌های ناشی از مالکیت بر معابر، بناها و همچنین اقدام به تملک قانونی اراضی و ابنیه یا قصور کارمندان در نگهداری وسیله نقلیه عمومی متعلق به شهرداری، موجد مسئولیت برای شهرداری‌ها شود، بنابراین به بررسی این نوع مسئولیت در برابر شهروندان به صورت کلی پرداخته شده تا جایگاه مسئولیت مدنی شهرداری در برابر شهروندان مشخص شود.
قانون درباره مسئولیت مدنی شهرداری‌ها چه می‌گوید؟
مسئولیت مدنی شهرداری در جبران زیان وارده به غیر را باید از زیرشاخه‌های مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی و حقوق عمومی همچون دولت به شمار آورد. هر چند به‌موجب بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ١٣٧٣ شهرداری‌ها و شركت‌های تابعه آنان مادام كه بیش از ٥٠درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری‌ها باشد.
هر چند امروزه ضرورت جبران زیان وارده به دیگری، از اصول مسلم حقوقی شناخته می‌شود و تفاوتی نیز میان اشخاص حقیقی و حقوقی قایل نمی‌شوند اما بنا به اختلافی كه درخصوص اصل پذیرش مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات دولت و نهادهای عمومی در گذشته وجود داشته است، موافقان وجود چنین مسئولیتی دلایلی همچون ریشه اخلاقی لزوم جبران خسارت و صدق عنوان كارفرما بر دولت و نهادهای عمومی و نیز اصل تساوی اشخاص حقیقی و حقوقی در جبران خسارات وارد به دیگری (ماده ٥٨٨ قانون تجارت ایران) را به‌عنوان مبانی آن برمی‌شمرند كه در نظام حقوقی ایران نیز، هر چند به موجب ماده ١١قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩، اصل وجود چنین مسئولیتی پذیرفته شده، اما قیودی بر آن وارد آمده كه نیازمند بررسی است. لازم است ذكر شود تحقق قواعد عمومی مسئولیت مدنی شامل وجود ضرر مسلم و مستقیم و جبران نشده؛ ارتكاب فعل زیانبار و وجود رابطه علیت میان فعل زیانبار و ضرر وارده نیز در مانحن فیه ضروری است.
بخش نخست ماده ١١قانون مسئولیت مدنی مقرر داشته: «كارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد كنند شخصا مسئول جبران خسارت وارده هستند...» به موجب این مقرره، اصل اولیه، مسئولیت مدنی شخصی كارمند شهرداری خواهد بود، نه شهرداری به‌عنوان یك موسسه عمومی. لذا چنین مقرره‌ای توانایی لازم را جهت حمایت از زیان‌دیده ندارد، زیرا چه‌بسا زیان هنگفت ناشی از اقدام كارمند، به واسطه اعسار او غیرقابل جبران باقی بماند. ذكر این نكته لازم است كه اثبات تقصیر كارمند نیز به دلالت عبارت «عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی» امری ضروری است. لذا در مواردی كه پرسنل شهرداری، به مناسبت انجام وظیفه، برای مثال، به‌واسطه بی‌احتیاطی در رانندگی با وسایل نقلیه متعلق به شهرداری، منجر به ایراد خسارت جانی و مالی به شهروندان شود، علی‌القاعده، راننده مزبور دارای مسئولیت جبران ضرر خواهد بود، مگر در مواردی كه در بند دوم خواهیم دید.
بخش دوم ماده ١١ قانون مجازات اسلامی در ادامه مقرر می‌كند: «... ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوطه است....». استثنای اخیر درواقع ناظر بر شرط وجود رابطه علیت در قواعد عمومی مسئولیت مدنی است كه انتساب زیان وارده به عامل زیان را مقرر می‌نماید و تقصیر اداری را به‌عنوان مبنای مسئولیت مدنی شهرداری می‌پذیرد هر چند پذیرش مسئولیت مدنی شهرداری در این بخش از ماده را باید گام مثبت تلقی كرد اما نظر به این‌كه، تكلیف اثبات «نقص وسایل» متعلق به شهرداری را بر دوش زیان‌دیده قرار داده و امكان رجوع مستقیم به او را منوط به اثبات امر مذكور کرده، محل انتقاد است، زیرا با توجه به حجم و گستردگی فعالیت شهرداری‌ها، امر دشوار و طاقت‌فرسایی به‌نظر می‌رسد. این در حالی است كه پیش‌بینی مسئولیت مدنی محض و بدون تقصیر شهرداری می‌تواند موجب حمایت از شهروندان و عامل بازدارنده به منظور نظارت شهرداری‌ها بر نحوه فعالیت پرسنل و نیز سلامت وسایل متعلق به خود شود.
مسئولیت در اعمال حاكمیت
بخش سوم و انتهایی ماده ١١ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می‌دارد: «... ولی در مورد اعمال حاكمیت دولت، هرگاه اقداماتی بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی، طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.» در این بخش، مقنن از نظریه سنتی اعمال تصدی و حاكمیت پیروی کرده است.
نخستین قانونی كه در ایران به تفكیك این موضوع پرداخته «قانون تعیین مرجع رسیدگی به دعاوی بین اشخاص و دولت» مصوب ١٣٠٧ است كه تنها به تعریف اعمال تصدی پرداخته و آن را اعمالی دانسته كه دولت از نظر حقوق مشابه افراد انجام می‌دهد، مانند خرید و فروش املاك و مستغلات و اجاره و امثال آن. حقوقدانان نیز در تعاریفی مشابه، اعمال حاكمیت را اعمالی دانسته‌اند كه دولت در مقام استفاده از حق حاكمیت و اقتدار ملی و تنها برای منافع عمومی و اجتماعی بدان می‌پردازد، مانند وضع قوانین، اخذ مالیات، دادرسی و... اما اعمال تصدی، اعمالی است كه دولت نظر به شخصیت حقوقی خویش و جهت اداره و حفظ دارایی و همچون سایر افراد در روابط خصوصی انجام می‌دهد، مانند بانكداری، اجاره، بیع و... . بخش اخیر ماده ١١قانون مجازات اسلامی نیز اقدامات شهرداری را با قیودات مذكور در آن، فاقد مسئولیت مدنی اعلام كرده است، هر چند ضوابط مبهمی چون برحسب ضرورت و برای تامین منافع اجتماعی، موجب امكان گسترش حكم به موارد بسیاری خواهد شد. با درنظر گرفتن این موارد می‌توان دریافت كه قوانین ایران حمایت كافی و شایسته را از زیان‌دیده در قبال مسئولیت مدنی شهرداری به‌عمل نیاورده و به زیان‌دیده تنها حق مراجعه به كارمند و عامل مستقیم زیان را اعطا كرده و مسئولیت مدنی موسسه عمومی غیردولتی شهرداری را امری استثنایی و دارای قیود بسیار دانسته است كه نیازمند اصلاح و بازنگری و حتی پیش‌بینی مسئولیت محض و بدون تقصیر در راستای تامین هرچه بیشتر حقوق زیان‌دیده خواهد بود.
تغییر نگرش در برنامه‌ریزی و طراحی شهری در حوزه مدیریت آب‌های سطحی و توجه به تخصص‌گرایی در امر طراحی کانال‌های هدایت و دفع آب‌ها و روان‌آب‌ها و تدوین طرح جامع سیستم دفع آب‌های سطحی و روان‌آب‌ها در شهر ضروری است و مسئولان باید اهتمام ویژه‌ای در این رابطه داشته باشند. معضل تلخ غیراستاندارد بودن برخی معابر و خیابان‌ها از سوی مسئولان با بی‌تفاوتی همراه است و استمرار بارش‌ها سبب آب‌گرفتگی خیابان‌ها شده و طرح ساماندهی آب‌های سطحی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
بررسی صلاحیت‌ها و وظایف اداره حقوقی شهرداری
رضا معینی، کارشناس ارشد حقوق عمومی و مشاور حقوقی| اداره حقوقی شهرداری به لحاظ موقعیت خاص خود و همچنین وظایف و اختیاراتی كه دارد و به لحاظ این‌كه در تمامی دعاوی له و علیه شهرداری دخالت مستقیم دارد و همچنین نیاز قسمت‌های مختلف شهرداری به نظرات حقوقی این اداره باعث شده است كه اداره حقوقی با اكثر قسمت‌های شهرداری تعامل و همكاری داشته باشد كه در این تحقیق در بخش نخست به روند بررسی پرونده‌های مطروحه در اداره حقوقی پرداخته و سپس در بخش دوم به اختصار به بیان تعاملات اداره حقوقی با دیگر قسمت‌های شهرداری می‌پردازیم. این نكته نیز قابل ذكر است كه شهرداری هر منطقه از هفت معاونت و ٩ اداره مستقل تشكیل می‌شوند و هر معاونت نیز متشكل از چند قسمت است، همچنین ادارات مستقل شهرداری عبارتند از: دفتر شهردار، اجرای احكام، مشاركت‌ها، حراست، املاك، بازرسی، روابط‌عمومی و اداره حقوقی كه زیر مجموعه هیچ‌یك از معاونت‌ها نبوده و مستقیما زیر نظر شهردار منطقه فعالیت می‌كنند.
یكی از مسائل مبتلابه ادارات حقوقی شهرداری‌ها وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی است که حجم زیادی از كار اداره حقوقی را به خود اختصاص داده تا حدی كه در برخی ادارات شهرداری قسمتی مجزا به نام دایره وصول مطالبات با حضور كارشناسان حقوقی تشكیل شده و به‌طور مستمر درگیر وصول مطالبات شهرداری هستند.
بعضی از اشخاص برای پرداخت عوارض شهرداری یا اجاره‌بهای اماكن استیجاری شهرداری به میزان بدهی خود یك یا چند فقره چك صادر و تسلیم اداره درآمد شهرداری می‌كنند. بسیاری از این چك‌ها در زمان سررسید وصول نمی‌شوند، در نتیجه برای پیگیری به اداره حقوقی ارسال می‌شوند. این چك‌ها عموما وعده‌دار است، بنابراین همه آنها حقوقی و فاقد وصف كیفری هستند.
روش دایره چك به این صورت است كه در مرحله نخست با تماس تلفنی و مراجعه مستقیم به ملك مربوطه، با مالك و صادركننده چك صحبت می‌كنند و سعی در متقاعدكردن آنها به پرداخت وجه چك می‌کنند. این كار دو فایده عمده دارد؛ اولا بعضی از چك‌ها به این صورت وصول می‌شود و دیگر نیاز به طی مراحل طولانی و پرهزینه قضائی نیست، ثانیا مالك و صادركننده چك توسط كارشناس دایره چك شناسایی شده و چنانچه كار به مرحله اقدامات قضائی و صدور برگ جلب رسید، بهتر می‌توان نسبت به جلب مشارالیه اقدام کرد و از این طریق او را تحت‌فشار قرار داد تا هرچه زودتر مطالبات شهرداری وصول شود.
چنانچه مذاكره با مالكان املاك به نتیجه نرسد، نوبت به اقدام قضائی خواهد رسید. در این مرحله ابتدا شكواییه كیفری تنظیم می‌شود و به استناد ماده ٧ قانون صدور چك درخواست تعقیب كیفری صادركننده چك می‌شود، هر چند در اغلب موارد چك فاقد جنبه كیفری است ولی این اقدام دارای امتیازات و محاسنی است.
اولا اصل بر كیفری‌بودن چك است و تا زمانی كه یكی از موارد مندرج در ماده ١٣ قانون صدور چك برای مقام قضائی احراز نشود، چك را كیفری تلقی کرده و در این راستا اقدامات قانونی را انجام خواهد داد كه مسلما از طریق كیفری پیش از طریق حقوقی و تقدیم دادخواست می‌توان صادركننده چك را تحت‌فشار قرار داد، همچنین به لحاظ این‌كه سیر پرونده‌های كیفری سریع‌تر از پرونده‌های حقوقی است، امكان این‌كه مطالبات شهرداری زودتر وصول شود، خیلی بیشتر است.
در این راستا بعضی از صادركنندگان چك عنوان می‌كنند كه چك مربوطه فاقد وصف كیفری است و با توجه به وعده‌داربودن آن این موضوع را به راحتی ثابت می‌كنند، در نتیجه اقدامات اداره حقوقی در این مورد بی‌نتیجه مانده و در پرونده مطروحه قرار منع تعقیب صادر می‌شود. بنابراین مرحله بعد تقدیم دادخواست به خواسته اصل طلب و خسارت دیركرد و هزینه دادرسی خواهد بود كه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و صرف زمان نسبتا طولانی است. در این مورد پس از صدور حكم به نفع شهرداری، در مقام اجرای حكم دو حالت ممكن است پیش آید؛ یكی این‌كه صادركننده چك همان مالك ملك است، دوم این‌كه چك توسط شخصی غیر از مالك یا مالكان ملك صادر شده است.
در حالت نخست كار خیلی راحت‌تر انجام خواهد شد، زیرا در صورتی كه صادركننده چك نسبت به رأی دادگاه تمكین نكند، با درخواست نماینده حقوقی شهرداری، ملك مورد نظر به میزان طلب شهرداری توقیف و مطالبات شهرداری به راحتی قابل وصول خواهد بود. ولی در حالت دوم كه چك توسط شخصی غیر از مالك ملك صادر شده، كار مشكل‌تر خواهد بود و شناسایی اموال مشارالیه و معرفی آن به اجرای احكام دادگستری جهت توقیف مستلزم صرف زمان و هزینه بیشتری برای شهرداری خواهد بود. البته راهكار دیگری كه در این زمینه وجود دارد، تقاضای اعمال ماده ٢ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی است.
در مورد سفته نیز هر چند شهرداری بابت اكثر قریب به اتفاق مطالبات مؤجل خود از اشخاص چك دریافت می‌كند ولی در موارد نادری نیز ممكن است افراد به میزان بدهی خود سفته امضا کرده و به اداره درآمد شهرداری تحویل دهند. در این صورت و با بروز اختلاف و عدم‌پرداخت وجه آن در موعد مقرر، به‌طور كلی بحث كیفری منتفی است و چنانچه با مذاكره كار به نتیجه نرسد، تنها اقدام قضائی برای وصول آن تقدیم درخواست است. البته وجه امتیازی كه سفته نسبت به چك دارد این است كه چنانچه اداره درآمد در موقع اخذ سفته از اشخاص درخواست معرفی ضامن و ظهرنویسی سفته توسط ضامن را کند، در این صورت صادركننده سفته و ضامن نسبت به پرداخت وجه سفته مسئولیت تضامنی دارند و اداره حقوقی می‌تواند توأما به طرفیت مشارالیها اقامه دعوی کند كه این امر ضریب اطمینان وصول وجه سفته در زمان كوتاه‌تر را بالا خواهد برد.
از دیگر مسائل موجود در اداره حقوقی شهرداری مشكلات پیش‌آمده در اجرای آرای كمیسیون‌های ماده ١٠٠ و ٧٧ و بند ٢٠ماده ٥٥ قانون شهرداری است. در اجرای آرای مذكور چنانچه محكوم‌علیه به رأی صادره تمكین نكند و دایره اجرای احكام شهرداری موفق به اجرای رأی صادره نشود، موضوع به اداره حقوقی ارجاع داده می‌شود كه تبعا رئیس اداره حقوقی نیز موضوع را به یكی از كارشناسان این اداره ارجاع خواهد داد. در این راستا كارشناس مربوطه ضمن تقدیم شكواییه به دادسرا در جهت اخذ دستور قضائی پیگیری‌های لازم را کرده و با هماهنگی كلانتری محل و ماموران اجرای احكام شهرداری سعی خود را در جهت اجرای رأی كمیسیون مربوطه به كار خواهد بست تا زمانی كه رأی صادره به مرحله اجرا درآید.
در این راستا مواردی پیش می‌آید كه در مورد ملكی رأی ماده١٠٠ قانون شهرداری مبنی بر قلع بنای بدون مجوز صادر و قطعی شده ولی مالك نه‌تنها اجازه اجرای رأی صادره را نداده، بلكه مخفیانه یا آشكارا به عملیات ساختمانی و تكمیل بنای خود ادامه می‌دهد. در چنین مواردی كارشناس اداره حقوقی ضمن پیگیری‌های قضائی با هماهنگی ناحیه مربوطه از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری خواهد کرد.
جرایم ارتكابی در ارتباط با انجام وظایف ماموران شهرداری
از دیگر مسائل مربوط به اداره حقوقی شهرداری جرایمی است كه بعضا هنگام انجام وظایف كاركنان شهرداری واقع می‌شود. در چنین مواقعی با ارجاع موضوع به اداره حقوقی، كارشناس این اداره در معیت كارمند مربوطه (طرف دعوی) به مراجع انتظامی و قضائی مراجعه کرده و ضمن مطالعه پرونده به دفاع از حقوق شهرداری و كارمندی كه در این قضیه درگیر است، می‌پردازد و برای مراجع زیربط توضیح خواهد داد كه اقدام انجام‌یافته از سوی كاركنان شهرداری در راستای كدام یك از وظایف قانونی شهرداری بوده و اصولا ادعای وقوع جرم صحیح است یا خیر و چنانچه جرم توسط طرف مقابل شهرداری صورت گرفته باشد، درخواست تعقیب كیفری و مجازات وی را خواهد کرد و تا دستیابی به نتیجه نهایی پرونده را دنبال خواهد كرد. البته در مراحل مختلف در مواردی كه مفید تشخیص داده شود، مذاكرات اصلاحی با طرفین از نظر دور نخواهد بود و در صورت ضرورت به این مهم نیز اقدام خواهد شد و چنانچه این مذاكرات به نتیجه برسد و جرم انجام‌یافته جنبه عمومی نداشته باشد، اقدامات قضائی ادامه نخواهد یافت و با اعلام گذشت، درخواست مختومه‌شدن پرونده خواهد شد.
شهرداری در قبال شهروندان مسئول است
مصطفی ترک‌همدانی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری| در سال ١٣٣٤ حدود ٦٠سال پیش قانونی تحت عنوان قانون شهرداری‌ها تصویب شده است. با توجه به همین قانون شهرداری‌ها وظایفی در قبال شهر و شهروندان به عهده دارند که باید آنها را انجام دهند. وظایفی که در این حوزه وجود دارد در این قانون مشخصا روشن شده است. در همین قانون فصلی تحت عنوان وظایف شهرداری‌ها و درباره وظایف شهرداری‌ها چندین بند وجود دارد و موارد بسیار زیادی را تصریح کرده که این موارد در همین فصل حدود ٥٥ بند است. به‌عنوان مثال در بند یک ایجاد خیابان، کوچه، میدان، باغ‌های عمومی، مجاری آب و توسعه معابر جزو وظایف شهرداری تعیین شده است. درواقع با توجه به این بند شهرداری باید معابر و جوی‌های آب را بسازد و آنها را توسعه دهد. همچنین در بند دوم تنظیف، نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه وظیفه شهرداری محسوب می‌شود. بند چهاردهم نیز درباره معابر است که در آن آمده: اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر عمومی و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و جلوی اتاق ساختمان‌های مجاور معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابران است و جلوگیری از نصب ناودان‌هایی که باعث زحمت یا خسارت مردم باشد
شهرداری‌ها در مقابل شهروندان وظایف و مسئولیت‌هایی را به عهده دارند که اگر در انجام این وظایف کوتاهی کنند و این امر موجب بروز خسارت برای شهروندان شود، شهروندان به دو جهت می‌توانند به دادگاه‌ها مراجعه و مطالبه حق کنند. این ضرر و زیان ممکن است هم موجب زیان جانی شده باشد که در بحث امور کیفری می‌توان آن را پیگیری کرد و هم موجب خسارات مالی شده باشد که می‌توان آن را از طریق بحث مسئولیت مدنی پیگیری و مطالبه ضرر و زیان کرد. این موارد باید با توجه به نظر کارشناس رسمی دادگستری تایید شود و شهروندان خسارات خود را دریافت کنند. قانون صراحت دارد که شهرداری‌ها در مورد بهسازی معابر و ساخت‌وساز آنها مسئولیت و وظیفه دارند. حال اگر حادثه‌ای رخ‌دهد و معابر شهری را آب بگیرد و همین آب‌گرفتگی باعث بروز حادثه برای شهروندان و واردکردن خسارت به اموال آنها و خودشان شود، شهرداری موظف است تا خسارات به وجود آمده را جبران کند. اما اگر این حادثه جز حوادث غیرمترقبه باشد، می‌توان گفت شهرداری نیز در این مورد غافلگیر شده است اما باز هم این نکته وجود دارد که اگر شهرداری وظایف خود را به خوبی انجام داده و در انجام آنها کوتاهی نکرده باشد، می‌توان گفت شهرداری بی‌تقصیر است. اما تمام این موارد تنها با نظر کارشناس رسمی دادگستری قابل تایید است. درواقع مقصربودن یا نبودن شهرداری‌ها در چنین مواردی را باید کارشناسان رسمی دادگستری تعیین کنند. اما اگر اثبات شود که شهرداری‌ها وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند و خسارات به وجود آمده به دلیل کم‌کاری شهرداری‌هاست، باید جبران خسارت شود. با توجه به ماده ٩٦ قانون این‌گونه معابر جزو اموال شهرداری محسوب می‌شود و شهرداری مکلف است از اموال خود به خوبی نگهداری کند و برای ساخت‌وساز و بهسازی آنها مسئولیت دارد. همچنین به این دلیل که آنها جزو اموال شهرداری است، نباید بگذارد تا اموالش به شهروندان آسیبی برساند. همان‌گونه که اگر اموال شهروندان به دیگران آسیبی برساند، با توجه به مسئولیت مدنی که دارند، مقصر محسوب می‌شوند.
نظر شما