سنجش حد مجاز سموم محصولات كشاورزي به عهده وزارت بهداشت است

۱۳۸۹/۱۰/۱۴ - ۱۵:۱۶ - کد خبر: 22889
سنجش حد مجاز سموم محصولات كشاورزي به عهده وزارت بهداشت است
به گزارش سلامت نیوز  محمد جواد سروش در گفت‌وگو با  فارس در خصوص اينكه آيا با توجه به آماده بودن استاندارد حد مجاز باقيمانده سموم كشاورزي آزمايشگاه‌هاي كافي در كشور وجود دارد گفت: كار تعيين باقيمانده سموم محصولات كشاورزي طبق قانون به عهده وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي است.
معاون مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات گفت: تعيين حد مجاز باقيمانده سموم توسط مؤسسه تحقيقات گياه پزشكي انجام شده و كار اجراي آن به عهده وزارت بهداشت و درمان است.
وي افزود: وزارت جهاد كشاورزي نيز طبق نشستي كه در ستاد سياست‌گذاري سلامت وزارت بهداشت و درمان انجام شد قرار است همكاري لازم را در اين زمينه داشته باشد.
وي افزود: يك‌هزار كلينيك در سطح كشور قرار است مجهز به دستگاه‌هاي تعيين باقيمانده سموم كشاورزي باشند و در اين راستا با وزارت بهداشت همكاري كنند.
سروش درخصوص نحوه اجراي تعيين حدمجاز باقيمانده سموم كشاورزي گفت: با توجه به فراواني محصولات كشاورزي قرار است اين كار طبق اولويت محصولاتي كه تازه‌ خوري دارد مانند سبزي، صيفي‌جات، مركبات و سيب و محصولاتي كه مستقيم به ميادين تره‌بار وارد مي‌شوند انجام پذيرد.
سروش گفت: البته عمليات لازم براي كاهش باقي مانده سموم تا مرحله برداشت به عهده وزارت جهاد كشاورزي است و در اين راستا قرار است كه تا آخر برنامه پنجم توسعه 25 درصد محصولات كشاورزي تحت مديريت تلفيقي كنترل آفات باشد كه تاحدود زيادي خواهد توانست باقيمانده سموم در محصولات كشاورزي را كم كند.
وي افزود: اين قانون در بند (د) ماده 134 قانون پنجم توسعه تأكيد شده است.
وي در پاسخ به اينكه چه راهكارهايي را براي مقابله با محصولاتي كه داراي باقيمانده سموم هستند در سال آينده خواهيد داشت گفت: طبق قانون سال 1346 سازمان حفظ نباتات قانون‌گذار به وزارت بهداشت و درمان اختيار داده تا هر گونه افزايش سموم و آلاينده‌ها در بخش كشاورزي را به اطلاع مراكز فروش برساند و نسبت به معدوم سازي و جمع‌آوري آن اقدام كند.
سروش در پاسخ به اينكه آيا نمونه‌اي سراغ داريد كه وزارت بهداشت و درمان اين كار را انجام داده باشد، گفت: حداقل اين است كه من چنين اطلاعي ندارم.
معاون مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات تصريح كرد كه قانون سال 46 حفظ نباتات بررسي‌ شده و به مجلس ارائه شده تا قانوني جديد مطابق با شرايط فعلي وضع و ابلاغ شود.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.43486s, 19q