بازگشت دوباره «وازکتومي» و «توبکتومي» به مجلس

۱۳۹۶/۰۸/۱۱ - ۱۱:۴۰ - کد خبر: 229121
بازگشت دوباره «وازکتومي» و «توبکتومي» به مجلس

سلامت نیوز: سال ٩٣ بود که مجلس شوراي اسلامي در راستاي اجراي برنامه‌هاي جمعيتي طرحي را با عنوان «افزايش نرخ باروري و پيشگيري از کاهش رشد جمعيت کشور» تصويب کرد.

به گزارشسلامت نیوز، شرق نوشت: براساس اين طرح سقط جنين، عقيم‌سازي، وازکتومي، توبکتومي و هرگونه تبليغات در زمینه تحديد مواليد و کاهش فرزندآوري ممنوع شد و براي مرتکبان هم مجازاتي در نظر گرفته شد. همان موقع تصويب اين طرح واکنش‌هاي بسياري را در پي داشت؛ اکنون سه سال پس از آن دوباره گذر همان طرح به مجلس افتاد و بار ديگر حاشيه‌ساز شد، اين‌بار با انتشار خبرهايي که تيترشان اين بود: «ممنوعيت وازکتومي و توبکتومي برداشته شد»؛ اما واقعيت ماجرا چيست؟ در اين گزارش به اين موضوع پرداخته‌ايم.


در جلسه علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي، ايرادات شوراي نگهبان براي دومين‌بار در طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از کاهش رشد جمعيت در مجلس بررسي شد که نمايندگان براي تأمين نظر شوراي نگهبان مواد سه و یک را حذف کرده و يک تبصره به ماده دو اضافه کردند. در ماده یک آمده بود همه عمل‌های جراحي که به‌منظور پيشگيري دائمي از بارداري انجام مي‌شود، به استثناي موارد مرتبط با تهديد سلامت جسمي، ممنوع است. رعايت‌نکردن اين حکم توسط شاغلان حرف پزشکي تخلف محسوب مي‌شود و متخلفان متناسب با عمل ارتکابي از تکرار آن به مجازات‌هاي انتظامي مندرج در تبصره یک ماده ٢٨ قانون سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران محکوم مي‌شوند. همچنين در تبصره ماده یک آمده بود موارد تهديد سلامت جسمي را وزارت بهداشت اعلام مي‌کند. ماده یک با ١٥٩ رأي موافق، ١٥ رأي مخالف و ١١ رأي ممتنع از مجموع ٢٠٩ نماينده حاضر در مجلس براي تأمين نظر شوراي نگهبان حذف شد. همچنين نمايندگان يک تبصره به ماده دو الحاق کردند که به موجب آن چنانچه مرتکب از امکانات دولتي و عمومي براي هرگونه تبليغ موضوع اين ماده به‌جز موارد مصرح در تبصره يک استفاده کند، مشمول جزاي نقدي درجه شش ماده ١٩ قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 مي‌شود. همچنين نمايندگان مجلس با مجازات دو تا هشت ميليون توماني براي استفاده‌کنندگان از امکانات دولتي به‌منظور تبليغ پيشگيري از بارداري موافقت کردند.


احمد همتي، نايب‌رئيس کميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با «شرق» درباره اين تغيير گفت: «اين ماده ابهام داشت و از شوراي نگهبان به مجلس برگشت خورده بود، ابهامش اين بود که عبارتي در آن وجود داشت که در آن نمي‌شد تخلف انجام اين عمل را مشخص کرد و در اجرا با مشکل مواجه می‌شد؛ بنابراین مواد يکم و سوم طرح افزايش باروري برداشته شد. در واقع همچنان قانون ممنوعيت اعمال پيشگيري از بارداري سر جاي خودش است و براي جلوگيري از هرگونه ابهام، اين مواد حذف شد». همتي افزود: «اصل قضيه سر جايش هست و فقط از ابهامات جلوگيري کرديم». او در پاسخ به اين سؤال که دليل تأکيد بر ممنوعيت اين عمل‌هاي جراحي که جزء حريم خصوصي اشخاص محسوب مي‌شود و عدم رغبت به سياست‌هاي تشويقي براي افزايش جمعيت چيست، گفت: «ما اين سياست‌ها را داريم و پوشش‌هاي بيمه‌اي هم براي فرزندان وجود دارد، اما همه‌جاي دنيا يک‌سري سياست‌هاي کلان براي کل کشور وجود دارد و آن را اعمال مي‌کنند که مصلحت کل کشور را دنبال مي‌کند، اين را سياست‌گذاران تأمين می‌کنند و همه تابع آن مي‌شوند. و اين سياست نيز جزء همان دسته است».
تيرماه سال ٩٣ بود که مجلس نهم، سياست‌هاي افزايش فرزندآوري را در شرايطي که زنگ خطر پيرشدن جمعيت از سوی جمعيت‌شناسان به صدا در‌آمده بود، تصويب کرد. طرحي که در آن سقط جنين، عقيم‌سازي، وازکتومي، توبکتومي و هرگونه تبليغات در زمینه تحديد مواليد و کاهش فرزندآوري ممنوع است و مرتکب به مجازات مندرج در ماده ٦٢٤ قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 محكوم می‌شد. همچنين مطابق اين طرح وزارت بهداشت موظف شد فهرست موارد ضروري سقط‌ جنين و نياز به خدمات جراحي پيشگيري از بارداري را در سه ‌ماه تهيه کند و به تصويب هيئت‌ وزيران برساند.
پس از افزايش چشمگير جمعيت در دهه ٥٠ و ٦٠، به ناگاه شعار فرزند کمتر، زندگي بهتر، از سوی مسئولان در رسانه‌ها منتشر شد تا جلوي انفجار جمعيت در ايران گرفته شود. سياست‌هايي که بالغ بر ٢٠ سال در کشور جا افتاده بود، يکباره عوض شد و به‌ جاي آن تبليغات جديدي آغاز شد که خانواده‌ها را به‌صورت کلي از فرزندآوري منصرف مي‌کرد، شايد براي همين بود که مسئولان تصميم گرفتند در خصوصي‌ترين مسئله فردي افراد وارد شوند و بخواهند به‌جاي خودشان براي آنها درباره آينده و مواليدشان تصميم بگيرند. شايد اين ساده‌ترين و آسان‌ترين راه‌حل براي کشوري بود که مسئولانش شايد حوصله کار مديريتي و برنامه‌ريزي‌شده را نداشتند. آنها که به‌دنبال کم‌خرج‌ترين و ميان‌برترين راه بودند، توزيع کاندوم در محلات محروم و بين کارتن‌خواب‌ها و خانه‌هاي بهداشت را هم ممنوع کردند. گويي آنها فقط دنبال افزايش جمعيت بودند و برايشان مهم نبود اين افزايش چگونه باشد و چه فرزنداني به جامعه تحويل داده شوند، مسئله اينجا بود که آنها صرفا دنبال انجام وظيفه بودند و کسي به فکر انجام کار نتيجه‌بخش نبود.


نگاهي به سياست‌هاي جمعيتي در جهان نشان مي‌دهد راه‌حل‌هاي کليدي براي اعتماد مردم به فرزندآوري راه‌حل‌هايي دشوار و البته گران‌قيمت است که حوصله و دست‌و‌دل‌بازي مي‌خواهد. در مرور اين سياست‌ها به نتايج درخور توجهي مي‌رسيم؛ برای مثال بعد از روي‌کارآمدن پوتين در کشور روسيه سياست‌هاي تشويقي براي افزايش جمعيت بيش‌از‌پيش قوت گرفت. در ژاپن نيز خانواده‌هايي که داراي فرزند مي‌شوند از پرداخت ماهيانه ماليات تا سقف معيني معاف مي‌شوند و مورد حمايت‌هاي مالي براي تربيت و رشد فرزندشان قرار مي‌گيرند. دولت اين کشور براي فرزند اول ١٥ هزار دلار و براي تولد فرزند سوم يک خانه به پدر و مادر نوزاد هديه مي‌دهد. همچنين مادري که داراي فرزند مي‌شود مي‌تواند ٩ هزار و ٦٠٠ دلار کمک هزينه دريافت کند.
براي همين براي بهبود وضعيت هرم جمعيتي در اين کشور، قانوني به نام «کودوموتيت» وضع شد که طبق اين قانون، خانواده‌هايي که فرزند تا سن ١٥ سال دارند، ماهانه تا ١٣ هزار ين کمک مالي دريافت مي‌کنند. همچنين پدر و مادر يک به يک مي‌توانند با دريافت نصف حقوق خود تا سقف تعيين‌شده به مرخصي بروند و بعد از آن نيز مي‌توانند بدون هيچ تغيير به کار قبلي خود بازگردند.


اين در حالي است که در ايران هنوز بحث مرخصي زايمان براي مردان بيشتر شبيه شوخي است و طبيعتا در چنين شرايطي ممنوع‌ترکردن وازکتومي و توبکتومي کار ساده‌تري به نظر مي‌رسد.
شهلا کاظمي‌پور، جمعيت‌شناس درباره سياست‌هاي تشويقي فرزندآوري مي‌گويد: «به صورت کلي حتي جواب‌دادن سياست جلوگيري از جراحي‌هاي اين‌چنيني نيز بستگي به نحوه اجراي آن دارد. زماني هم که اين طرح اجرائي بود و اجازه آن وجود داشت، فقط خانواده‌هايي مجاز به استفاده از آن بودند که حداقل چهار يا پنج فرزند داشتند. اين‌گونه نبود که مرد يا زني كه داراي يک فرزند بودند، اجازه انجام اين عمل‌هاي جراحي را داشته باشند. حالا به هر دليلي کلا اين کار را ممنوع کردند به اين معنا که در مراکز اين کار انجام نشود». کاظمي‌پور افزود: «قبلا زني که هفت، هشت بچه داشت و زندگي‌اش به خطر مي‌افتاد، مي‌توانست در مراکز بهداشتي توبکتومي کند که حالا نمي‌تواند. با توجه به بحران احساس‌شده، تصميم بر اين شد که در ابتدا جلوي سياست‌هاي بازدارنده گرفته شود و بعد از آن سراغ سياست‌هاي تشويقي بروند. مثلا درس تنظيم خانواده از دانشگاه‌ها حذف شد و ارائه وسايل پيشگيري از بارداري نيز در مراکز بهداشتي ممنوع شد».


وي در پاسخ به اين سؤال که آيا تجربه جهاني مي‌گويد که اين ممنوعيت‌ها در افزايش جمعيت پاسخ‌گو است يا نه، گفت: «همه کشورهايي که رشد جمعيت منفي پيدا کرده‌‌اند مثل ‌آلمان، فرانسه و سوئد، معمولا سياست‌هايي اتخاذ مي‌کنند كه جلوي اين رشد منفي را بگيرند. مثلا مرخصي زايمان، اعطاي شيرخشک و پوشک و ايجاد امکانات تا مادر سرکار برود، معافيت‌هاي مالياتي در نظر مي‌گيرند که جوابگو هم هست. در ايران و برنامه‌هاي سياستي آن نيز، جنبه‌هاي رفاهي اين مسئله مثل بيمه‌کردن مادر و فرزند وجود دارد، سبد تغذيه مادر و مسائلي از اين قبيل، حتي در صورت نبود سياست‌هاي افزايش جمعيتي در يک مملکت بايد وجود داشته باشد». وي در پايان در پاسخ به اين سؤال که آيا ايران از نظر کاهش جمعيت در شرايط بحراني قرار دارد، گفت: «پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد ٣٠ سال ديگر جمعيت ما به سمت سالخوردگي مي‌رود. همه کشورها اين مسير را طي کرده‌اند، بعد از اينکه به رشد منفي رسيدند سياست‌هاي افزايش باروري را اتخاذ کردند. البته آنها دو سياست داشتند، يکي سياست‌هاي افزايش باروري که خيلي کم‌ پاسخ‌گو بوده است، چراکه زوجين وقتي به اين تصميم مي‌رسند که بچه کم بياورند، دليلش شاخص‌هاي توسعه است... ايران نيز در صورتي که همين فرايند را طي کند، به‌زودي به رشد منفي خواهد رسيد».پيش از اين، معاون فني دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درخصوص کاهش رشد جمعيت در کشور، بيان کرده بود: نگراني ما از آينده کشور در سال‌هاي ۱۴۲۰ تا ۱۴۳۰ است و مشکل اصلي ما اين است که از هر ۱۰ زن، ۱۹ فرزند به دنيا مي‌آيند، درحالي‌که اين ميزان در دنيا به طور متوسط ۲۱ فرزند است و اگر اين روال در سال‌هاي آينده وجود داشته باشد، رشد جمعيت به صفر مي‌رسد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.4918s, 19q