سلامت نیوز:بودجه بنیان مشاوره برای طلاق توافقی آن‌قدر اندک است که حالا خیلی از وکلا و حقوقدان از شیوه حضور مشاوران در مسیر این نوع طلاق و گرفتن گواهی عدم‌امکان سازش راضی نیستند. به احتمال همین موضوع باعث شد علیرضا آوایی، وزیر دادگستری طی جلسه‌ای که اخیرا با اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس داشته، قول بدهد در بودجه ٩٧، بودجه این بخش متناسب با کارکرد ذاتی کانون‌های مشاوره خانواده افزایش پیدا کند.

ب گطاش سلامت نیوز، شهروند نوشت: هسال ٩١ وقتی قانون جدید حمایت از خانواده تصویب شد و بعد از چندی به مرحله اجرا درآمد، خیلی‌ها گمان‌شان این بود که تأسیس جدید در نظر گرفته‌شده از سوی قانون‌گذار نه‌تنها تعداد دعاوی و پرونده‌های دادگاه‌ها در حوزه طلاق را کاهش می‌دهد، بلکه حضور مشاوران کارآزموده می‌تواند نرخ طلاق‌های احساسی و ناگهانی که قابل چشم‌پوشی هستند، کاهش دهد. با این وجود، اما شیوه اجرای این قانون و الزام زوجین برای گرفتن گواهی عدم‌امکان سازش، فلسفه وجود بنیان جدید را تغییر داد و به طلاق‌های از این دست دامن زد.

علیرضا آوایی، وزیر دادگستری چند روز پیش با وجود آن‌که به این مسأله اشاره نکرد، از کمبود امکانات بخش مشاوره سخن گفت و در حاشیه جلسه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اعلام کرد قرار بر آن شده درباره تأمین اعتبار مراکز مشاوره و تهیه دستورالعمل مربوطه پیگیری‌های لازم صورت بگیرد.
آوایی البته با توجه به تجربه قابل اعتنایی که دارد، ایراد کار را می‌داند. اصلا شاید به همین دلیل هم بود که اعلام کرد: «طبق قانون حمایت از خانواده با یک ترتیباتی مراکز مشاوره تشکیل شده است. این مراکز اگر با کیفیتی که در قانون هست، تشکیل شوند، به استحکام نهاد خانواده کمک می‌کنند.»
حجت‌الاسلام‌والمسلمین نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هم در آن جلسه اعلام کرد: در شکل‌گیری کانون‌های مشاوره خانواده باید دقت کافی و لازم صورت گیرد و طبق قانون از افراد فارغ‌التحصیل در این حوزه و روانشناسان متخصص استفاده شود. آن‌طور که از سخنان وزیر دادگستری و اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس برمی‌آید، ظاهرا قول‌های مساعدی برای اختصاص بودجه مناسب به کانون مشاوران خانواده داده شده و به احتمال در بودجه ‌سال ٩٧ این امر هم لحاظ خواهد شد. توضیحات مسئولان نشان‌دهنده آن است که «مشاوره» آن‌طور که مدنظر قانون‌گذار بوده به مرحله اجرا درنیامده و خانواده تا حدی که لازم بوده از تأثیرش بهره نبرده‌اند. مروری بر مراحل مختلف طلاق توافقی و میزان حضور مشاوران در مقام عمل احتمالا می‌تواند دلایل این موضوع را مشخص‌تر کند.

سیاست قانون‌گذار برای کاهش طلاق‌های توافقی

تا ‌سال ٩١ که قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید، اصطلاحی تحت عنوان «طلاق توافقی» در قوانین عام و فرعی ایران وجود نداشت. البته که در قانون حمایت از خانواده قبلی که مصوب ‌سال ٧١ بود، عملا طلاق‌ها توافقی بودند، اما تا‌ سال٩١ چنین اصطلاحی در قوانین مربوط به حقوق خانواده پیش‌بینی نشده بود. دلیل پیش‌بینی این نوع طلاق را احتمالا می‌توان در توسعه و گسترش در جامعه جست‌وجو کرد. مراجعه زوجین به دادگاه‌ها افزایش یافته بود و قضات با توجه به ترافیک کاری که داشتند، تحت فشار بودند. آنها آن‌طور که لازم بود وقت کافی برای سایر پرونده‌های دادگاه خانواده نداشتند. قانون‌گذار در تأسیس چنین بنیانی دو امر مهم را جست‌وجو می‌کرد: نخست آن‌که از حجم پرونده‌های دادگاه‌های خانواده بکاهد و دوم آن‌که پرونده‌های مربوط به طلاق توافقی را تا آن‌جا که ممکن است با صلح و سازش به پایان ببرد. با توجه به آن‌که قانون حمایت از خانواده‌ سال٩١ گرفتن گواهی عدم‌امکان سازش از مشاوران خانواده را یکی از شرایط لازم گرفتن طلاق توافقی دانسته بود، این امکان هم وجود داشت که زوجین با حضور در جلسات مشاوره از تصمیم خود منصرف شوند. البته احتمال این امر زیاد نبود، اما باز هم نمی‌شد از کاهش تأثیر هر چند اندک حضور مشاوران در کاهش نرخ طلاق‌هایی که از روی احساس و عصبانیتی لحظه‌ای درحال شکل گرفتن بودند، گذشت.

گام‌به‌گام تا طلاق توافقی

با توجه به پیش‌بینی قانون‌گذار زوجینی که مایل به گرفتن طلاق توافقی هستند، باید کارت ملی، شناسنامه و سند ازدواج‌شان را همراه داشته باشند. زن و شوهر ساکن در تهران به دفتر خدمات قضائی مراجعه می‌کنند و ساکنان شهرهای دیگر باید به واحد ثبت دادخواست مراجعه کنند. موضوع و خواسته‌ این افراد در برگ دادخواست «صدور گواهی عدم‌امکان سازش (طلاق توافقی) است». بعد از ثبت دادخواست، دادگاه صالح براساس آدرس محل سکونت مشترک زوجین تعیین می‫شود. بعد از تعیین دادگاه و شعبه‌ برای زوج و زوجه پیامکی ارسال می‫شود که در آن شعبه‌ مربوطه و تاریخ رسیدگی و مراجعه مشخص می‫شود. زن و شوهر هر دو با هم باید در تاریخ مقرر به شعبه مراجعه کنند و در جلسه‌ رسیدگی حاضر شوند و خواسته‌ خود را مطرح کنند. در همین جلسه، قاضی دادگاه طرفین را به داوری ارجاع می‌د‫هد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دادگاه به زوجین اعلام می‫کند که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتمادشان تعیین و به دادگاه معرفی کنند. اگر زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه رأسا داور را انتخاب می‌کند. علاوه بر داوری، زوجین از طرف دادگاه به مراکز مشاره‫ای هم ارجاع داده می‫شوند. زوجین در این مراکز علت عدم‌توافق خود را مطرح می‫کنند و مشاور سعی در ایجاد صلح و سازش بین زوجین خواهد کرد و اگر این سازش حاصل نشد، مشاور نظر کارشناسی خود را به صورت مکتوب و مدلل به دادگاه اعلام می‫کند. بعد از دریافت نظر کارشناسی مشاور و داور از سوی دادگاه، قاضی آنها را بررسی می‌کند و بعد سراغ صدور گواهی عدم‌امکان سازش می‌رود.

البته زوجینی که مایل به طلاق توافقی هستند، در همان جلسه رسیدگی، حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی خود را ساقط می‌کنند تا رأی دادگاه قطعی بشود. گواهی عدم‌امکان سازش سه ماه اعتبار دارد. به عبارت بهتر طرفین فقط تا سه ماه فرصت دارند با مدارک لازم به یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه کنند و اگر این مدت سپری شود، اعتبار این گواهی و تمامی توافقات فی‌مابین زوج و زوجه از بین خواهد رفت. بعد از صدور گواهی عدم‌امکان سازش و در مدت اعتبار آن یعنی سه ماه، قبل از مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه‌ طلاق هیچ یک از طرفین نمی‌تواند یک‌طرفه توافق را از بین ببرد و این توافق اولیه برای طلاق توافقی فقط با توافق ثانویه هر دو طرف مبنی‌بر برهم‌زدن توافق اولیه از بین می‌رود. در این مرحله زوجین با در دست داشتن گواهی عدم‌بارداری و قطعیت گواهی عدم‌امکان سازش متفقا می‫توانند به هریک از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه و نسبت به اجرای رأی طلاق اقدام کنند و صیغه‌ طلاق جاری می‌شود. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
مشکل کجاست؟!
به نظر حقوقدانان پیش‌بینی الزامی بودن نظر مشاور برای گرفتن طلاق توافقی نقطه عطفی در قوانین مربوط به خانواده است. پیش‌بینی که پیش از قانون حمایت از خانواده ‌سال٩١ مدنظر قرار نگرفته بود، اما عرف‌های اجتماعی قانون‌گذار را وادار کرد به آن تن بدهد. الزامی‌بودن نظر مشاور برای اقدام به طلاق توافقی بیشترین کارایی‌اش را در حوزه طلاق‌های ناشی از لجاجت جست‌وجو می‌کرد. قضیه درباره مردانی است که به همسرشان می‌گویند: «طلاقت می‌دهم» و احتمالا زن هم می‌گوید «نامردی اگر فردا صبح این کار را نکنی».

این دسته از افراد براساس الزام‌های قانون حمایت از خانواده مصوب ‌سال٩١ باید به مراکز مشاوره می‌رفتند و بعد از گرفتن گواهی عدم‌امکان سازش امکان صدور حکم وجود داشت. حالا اما به نظر می‌رسد حضور مشاور در پاره‌ای از موارد به امری فرمالیته تبدیل شده. یک جوان فارغ‌التحصیل روانشناسی که احتمالا در این حوزه تخصص و تجربه چندانی ندارد، فرمی را پر  و بعد از آن‌که امضایش را پای صفحه حک می‌کند، قضیه تمام شده و زوجین می‌توانند به دادگاه بروند. این موضوع نشان از کارکرد ناصیحی دارد که در صورت اجرای موبه‌مو می‌تواند تأثیر بسزایی در بخشی از طلاق‌های از روی احساس و عصبانیت داشته باشد.
در شرایطی که سرعت عمل در مجتمع‌های قضائی به یک معیار مهم برای ارزیابی فعالیت زحمت‌کشان عرصه قضا تبدیل شده، در طلاق‌های توافقی وقت چندانی برای بررسی پرونده وجود ندارد و نظر مشاور هم تأثیر چندانی روی روشن‌شدن موضوع نمی‌گذارد. از سوی دیگر، در مورد طلاق‌هایی که با وکالت انجام می‌شوند، دیگر نیازی به حضور طرفین در دفتر مشاور نیست و وکلا به نمایندگی از زوجین در جلسه مشاوره حضور پیدا می‌کنند. سوال جدی آن است که حضور وکلا در جلسه مشاوره چه تأثیری بر سیکل پرونده دارد جز آن‌که طلاق توافقی به سرعت هرچه تمام‌تر انجام خواهد گرفت؟

طولانی‌کردن فرآیند طلاق راه مناسبی نیست

دکتر حسن‌کیا- حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

در شرع اسلام حق طلاق علی‌الاصول با مرد است و صدور حكم طلاق به درخواست زوجه از احكام ثانویه و در موارد عسر و حرج است. مستند به ماده ١١٣٠ قانون مدنی در صورتی كه در محكمه ثابت شود ادامه زندگی زوجه با زوج اسباب عسر و حرج و سختی را فراهم می‌كند، دادگاه حكم به طلاق می‌دهد. قانون حمایت از خانواده، طلاق با توافق زوجه را هم پذیرفت و زوجینی كه در ‌ادامه زندگی توافق نداشتند می‌‌توانستند به‌راحتی و در زمانی كوتاه از هم جدا شوند. افزایش آمار طلاق در سال‌های اخیر باعث شد مسئولان به فكر راهكارهایی جهت كنترل این شیب تند بیفتند و از آن جمله تأسیس مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده بود. ماده ۱۶ قانون حمایت در این خصوص اعلام می‌دارد: «به منظور تحكیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا‌شدن این قانون، مراكز مشاوره خانواده را در كنار دادگاه‌های خانواده ایجاد كند و در مناطقی كه مراكز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد، دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این مراكز نیز استفاده كنند.» همچنین در ماده ۱۹ این قانون اعلام شده است: «مراكز مشاوره خانواده ضمن ارایه خدمات مشاوره‌ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش كنند. مراكز مذكور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش‌نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر كارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به‌طور مكتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌كنند و دادگاه با ملاحظه نظریه كارشناسی مراكز مشاوره خانواده، به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌كند.» ٢٧ بهمن‌ماه ‌سال ٩٣ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده ابلاغ و براساس آن مقرر شد مراکز مشاوره خانواده با همکاری مرکز مشاوره قوه قضائیه در هر واحد قضائی تشکیل شود.

از ماده ٢٥ قانون جدید حمایت از خانواده كه اعلام می‌دارد: «در صورتی كه زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را ابتدا در مراكز مذكور مطرح كنند»، مستفاد می‌شود كه در طلاق توافقی طبق مراجعه به مشاوره الزامی است، قاضی هم نمی‌تواند بدون رأی مشاوره حکم طلاق توافقی را صادر کند؛ چراکه باید مدارک لازم درخصوص مشاوره به قاضی ارایه شود تا قاضی رأی خود را ارایه دهد و بدون رأی مشاور، حکم صادر نخواهد شد. اجباری‌شدن مشاوره بیشتر به دلیل تلاش در منصرف کردن زوجین از طلاق است، ولی بدین منظور لازم است از افراد متخصص در روانشناسی خانواده استفاده شود و مشاوره شكلی اداری و صوری به خود نگیرد. البته در برخی موارد طولانی‌شدن پروسه طلاق می‌تواند منجر به حوادث ناگواری نیز شود، بنابراین بهتر است در مواردی كه اختلافات طرفین شدید و جدی است و اصلاح ذات‌البین عملا غیرممكن است، این تشریفات كوتاه شود و مشاوره درخصوص مواردی اعمال شود كه امید به سازش وجود داشته باشد. اخیرا شنیده شد كه اعلام شده قبل از مراجعه به مراكز مشاوره و اخذ مستند عدم‌امكان اصلاح ذات‌البین امكان ثبت دادخواست طلاق توافقی وجود ندارد كه البته گویا سریعا لغو شد. علی‌الاصول بدون نص قانون امكان چنین امری وجود ندارد و قانون نیز در ماده ٢٥ صراحتا اعلام كرده كه دادگاه زوجین متقاضی طلاق توافقی را به مركز مشاوره خانواده ارجاع می‌دهد، بنابراین نمی‌توان جلوی ثبت دادخواست را به بهانه مشاوره گرفت. اعتقاد دارم تا علل و ریشه‌های افزایش نرخ طلاق در جامعه مشخص نشوند، اقداماتی از قبیل الزام به مراجعه به مراكز مشاوره یا تطویل‌شدن پروسه طلاق راه‌حل مناسبی نباشد و باید با چنین معضلاتی به‌طور زیربنایی و ریشه‌ای برخورد کرد.

حضور مشاور شرط لازم اما ناکافی

فریده غیرت- حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

  مراکز مشاوره‌ای که برای زمان طلاق‌های توافقی در نظر گرفته شده‌اند، از نگاه من بسیار مفید هستند. من معتقدم اگر در همه رشته‌ها، کارها با اهل فن و متخصصان مربوطه انجام شود، این امر بسیار می‌تواند کم‌رسان باشد. ما مواردی را داشته‌ایم که زن و شوهر با هم اختلاف داشته‌اند و بعد از ارجاع به مشاوره وضع‌شان بهبود یافته است. با این توضیح که مشاور با برگزاری جلسات متعدد توانسته راهکارهایی را به این افراد ارایه دهد که با استفاده از آنها بتوانند بر مشکلات‌شان فائق شوند و با هم کنار بیایند. من بارها این موفقیت‌ها را دیده‌ام. البته نمی‌توانم ادعا کنم برای همه افراد حضور در جلسات مشاوره راهگشاست، اما در هر حال مواردی هستند که می‌توان از آنها به‌عنوان نمونه‌های موفق یاد کرد. در طلاق‌های توافقی که زن و شوهر توافق بر جدایی دارند، یعنی به مرحله‌ای رسیده‌اند که گمان می‌کنند راه بازگشتی برای‌شان باقی نمانده است، اگر یک شخص ثالث بی‌طرف، آگاه و بصیر مثل مشاور وارد موضوع شود و نقاط ضعف و اشتباهات دو طرف را به آنها گوشزد کند و از سوی دیگر بتواند در مسیر گذشت‌کردن متقابل آنها راهنمای خوبی باشد، بسیار مفید است. البته اخیرا گفته‌اند یک الزام در طلاق توافقی ایجاد شده که براساس آن اگر نظر مشاور پرسیده نشود، طلاق توافقی انجام نمی‌شود که البته از نگاه حقوقدان‌ها نه‌تنها مسأله مورد انتقادی نبود، بلکه با استقبال بسیاری از آنها همراه شد.

الان اما متاسفانه چند روزی است در مجامع حقوقی اعلام شده این شرط برداشته شده و می‌شود بدون وجود نظر مشاور هم طلاق توافقی صورت بگیرد. از نگاه من آن اجباری که تا پیش از این مطرح بود، نکته بسیار مفیدی است. اگر زن و شوهر به محض توافق بر سر طلاق، زندگی را به‌هم بزنند و طناب آن را پاره کنند، اتفاق زیبنده‌ای نیفتاده است. مخصوصا زن و شوهرانی که دارای فرزند هستند و چند سالی هم از ازدوج‌شان می‌گذرد. بنابراین مشاور می‌تواند نقش بسیار سازنده و مفیدی در این مورد داشته باشد. امیدوارم در این مورد هم تجدیدنظری صورت بگیرد تا کمافی‌السابق نظر مشاور شرط لازم برای طلاق توافقی باشد.
دید من با دید آقای وزیر دادگستری متفاوت است. خاطرم هست هفته گذشته ایشان درباره کافی‌نبودن بودجه پیش‌بینی‌شده یا اختصاص‌داده شده به موضوع مشاوره در طلاق‌های توافقی اشاره داشت. حال آن‌که دغدغه من درمورد بودجه این امر و انتخاب افراد متناسب برای امر مشاوره نیست. من به این فکر می‌کنم که زن و شوهری که در معرض خطری به نام جدایی و ازهم‌پاشیدگی زندگی مشترک قرار دارند، نزد مشاور بروند، بنابراین من به مسأله میزان بودجه درنظر گرفته شده برای چنین امری ورود نمی‌کنم و اصل را بر این می‌گذارم که با دستگاه عریض و طویلی که دادگستری دارد و در عین حال با بودجه کلانی که در اختیارش است، باید به فکر اختصاص بودجه کافی به مشاوران مورد نظر هم باشد.

من و همکارانم می‌توانیم موارد عملی‌ را ارایه دهیم و اعلام کنیم وجود مشاوران اگر تشریفاتی نباشد، موثر خواهد بود. دراین‌باره مایلم مثالی بیاورم. در یک مورد زن و شوهری به بنده و یکی از همکارانم وکالت داده بودند تا طلاق توافقی آنها صورت بگیرد. من و همکارم نزد مشاور رفتیم، اما واقعیت این است که شخص موردنظر، فرد آگاهی به حساب نمی‌آمد که من وکیل را ارشاد کند. این مثال نشان‌دهنده تشریفاتی‌بودن حضور طرفین دعوا نزد مشاور است. آن فرد توجه نکرد که طرفین دعوا دو وکیل هستند و نتیجتا احتیاجی به مشاوره ندارند.
مشاور باید وقت بگذارد و از آگاهی، نیرو و تجربیاتش برای حل مشکلات زوجین استفاده کند. البته در موارد قابل اعتنایی هم مشاوران محترم چنین کاری را انجام داده‌اند و حضور تأثیرگذاری داشته‌اند.
مدتی بود تمام طلاق‌های توافقی با مراجعه به مشاور پیگیری می‌شد و به سرانجام می‌رسید. الان چند روزی است در مطبوعات و رسانه‌ها شنیده‌ام ظاهرا الزام مراجعه به مشاور برای پرونده‌های طلاق توافقی برداشته شده و افراد می‌توانند بدون مراجعه به مشاور، طلاق توافقی بگیرند.
با این توضیح معتقدم دوباره باید به روال قبلی، نظر مشاور را الزامی کرد، البته به شرطی که این مقوله با جمیع خصوصیاتش مدنظر قرار بگیرد، یعنی بودجه مناسب تخصیص داده شود، افراد شایسته‌ای برای این کار انتخاب شوند و ...

در پایان لازم است به روند قانون‌گذاری هم اشاره داشته باشم. من به‌عنوان کسی که عاشق کشورش است و علاقه دارد این سرزمین روز‌به‌روز بیشتر پیشرفت کند، معتقدم درحال حاضر در ایران همیشه درحال تجربه‌کردن هستیم. در گذشته اول دادسرا را حذف کردند و بعد دوباره آن را به پا داشتند، اول بنیان وکالت را مستقل کردند و حالا می‌خواهند آن را زیر چتر دادگستری ببرند. این آزمون و خطا درست نیست. یک جایی باید این روند متوقف شود تا بتوانیم از تجربیات به دست آمده حداکثر استفاده را ببریم.