سلامت نیوز: عبدالصمد خرمشاهی: تشکیل پرونده شخصیتی برای مجرمان خطرناک لازم است. محمدعلی اسفنانی: قاضی میتواند برای مجرمان خطرناک مجازات تتمیمی و تبعی در نظر گیرد.
به گزارش سلامت نیوز، شهروند نوشت:دو سال پیش همسر و دخترش را کشته و حالا بعد از گذشت این همه مدت به آگاهی مراجعه کرده است تا به قتل اعتراف کند. خانواده همسرش بعد از اعتراف او به آگاهی مراجعه میکنند و هیچکدام نمیتوانند این موضوع را باور کنند؛ دامادشان قاتل است کسی که در این سالها خانواده همسرش را تنها نگذاشته و در تمام این مدت به آنها لطف و مهربانی کرده است.
حال باید منتظر باشد تا زمان دادگاه فرابرسد و به احتمال زیاد حکم قصاصش را دریافت کند. وضع مالی خوبی دارد؛ برخلاف خانواده مقتول که از اقشار ضعیف جامعهاند. پدر مقتول سالهاست فوت شده و برادرانش هم معتاد هستند. بحثهای مختلفی در دادسرا درباره این پرونده شکل میگیرد، بحثهایی که نهایتش گویی رضایت خانواده مقتول است؛ رضایتی شاید از سر ناچاری، رضایتی به دلیل آنکه توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند.
البته که اینها تنها حدس و گمانهایی برای این پرونده است و شاید هم قاتل قصاص شود و سرنوشتش چوبه دار باشد؛ اما سرانجام پروندههای بسیاری در دادگاه کیفری برای جرم قتل، رضایت اولیای دم مقتول بوده است. البته که در اکثر این پروندهها قتل ناخواسته انجام گرفته و معمولا در نزاعهای خیابانی قاتل دست به قتل زده است؛ اما پروندههایی هم وجود دارد که اولیای دم به هر دلیل با خانواده قاتل مصالحه میکنند و رضایت میدهند و از قصاص قاتل میگذرند و ممکن است در این موارد مبلغی هم به عنوان دیه یا تفاضل دیه ردوبدل شود. برخی از اولیای دم هم بدون هیچ چشمداشتی به پول دیه از قصاص قاتل میگذرند تا تنها فرصتی دوباره برای زندگیکردن به او بدهند.
قتل عمد
یکی از شایعترین و قبیحترین جرمها در دنیا قتل عمد است. ماده ٣٤٨ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ با وجود تأکید بر حق قصاص برای اولیای دم، اعلام میدارد صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب میتواند به طور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال گذشت کند. قاتل ممکن است با روشهای مختلفی قتل را انجام داده باشد اما اجرای قصاص معمولا با آویختن قاتل به دار انجام میشود.
بر اساس ماده ٣ قانون اصلاحیه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ١٣٨١، دادگاههای کیفری استان مرجع رسیدگی به این جرایم هستند. البته اگر بعد از ارسال پرونده قتل با تصور عمدیبودن به این دادگاه مشخص شود که این قتل عمد نیست، باز هم دادگاه کیفری استان میتواند به آن رسیدگی کند؛ هر چند که صلاحیت رسیدگی به جرم قتل غیرعمد به عهده دادگاههای عمومی جزایی است.
یک روز در دادگاههای کیفری
دادگاه کیفری که در مرکز هر استان مستقر است، وظیفه رسیدگی به پروندههای مهمی را دارد که با توجه به حساسیتی که در این پروندهها وجود دارد، به آنها با حضور پنج قاضی رسیدگی میشود. پنج قاضی که هر کدام یک رأی مستقل دارند و همیشه رأی اکثریت تعیینکننده سرنوشت متهم است. دادگاههای کیفری از سال ٨٢ همزمان با احیای دادسرا دوباره راهاندازی شد و در آن به اتهاماتی مانند قتل عمد، غیرعمد و شبهعمد، تجاوز به عنف، زنای محصنه، نقص عضو و ... در آن رسیدگی میشود. براساس قانون برای رسیدگی به پروندههای قتل باید پنج قاضی حضور داشته باشند اما رسیدگی به پروندههای نقص عضو با حضور سه قاضی برگزار میشود.
روزانه به پروندههای مختلفی در در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی میشود. هر روز مجرمان با لباسهای آبی و سرمهای یکدست در حالیکه دستبند و پابند دارند از زندان به دادگاه منتقل میشوند. متهمانی که بیشتر در زندان رجاییشهر نگهداری میشوند.
حدود ساعت ٩ صبح زندانیان به دادگاه منتقل میشوند و تا قبل از شروع محاکمه وقت دارند با خانوادههای خود در راهروی دادگاه گفتوگو کنند. در میان آنها از جوان ١٨ ساله تا پیرمرد ٨٠ ساله دیده میشود که اگر آنها را در خیابان ببینی، هیچگاه تصور نمیکنی كه قاتل باشند.
البته که بسیاری از متهمانی که به این دادگاه میآیند در جلسه محاکمه اتهاماتشان را انکار میکنند؛ انکاری که هیچ تأثیری در روند رسیدگی به پرونده ندارد. آنها در مراحل بازپرسی و بازسازی صحنه قتل به تشریح جنایت به طور کامل پرداخته بودند و بعد از انتقال به زندان یاد گرفتند که در دادگاه همه چیز را انکار کنند.
وقتی قاضی اعترافات آنها در دادسرا را میخواند یک جواب مشترک دارند: «در اداره آگاهی تحت فشار بازجویی بودیم و برای رها شدن از این فشار به قتل اعتراف کردیم. حتی بازسازی صحنه قتل هم به دستور افسر پرونده بوده است.» این قاتلان فراموشکار این دلیل را درحالی اعلام میکنند که پیش بازپرس و با خط خود نیز به جنایت اعتراف کرده بودند و آنجا هیچ فشاری روی آنها نبود.
در راهروهای دادگاه دودستگی بهراحتی مشهود است. گروه اول اغلب سیاهپوش هستند و در دادگاه در ردیف اول سمت چپ مینشینند. آنها در قتل فرزند یا پدر و مادر خود را از دست دادهاند. گاهی گریه و صدای اعتراض آنها با دیدن قاتل فضای راهرو را پر میکند.
گروه دوم هم خانواده قاتل هستند که از هر فرصتی برای کسب رضایت اولیای دم استفاده میکنند و اغلب با برخوردی مناسب از سوی اولیای دم داغدار روبهرو نمیشوند.
قضات دادگاه نیز در جریان دادگاه، اولیای دم را به گذشت توصیه میکنند. حتی گاهی شده بعد از جلسه دادگاه با اولیای دم جلسه گذاشته و از آنها خواستهاند که قاتل را ببخشند و به او فرصتی دیگر برای جبران گذشته بدهند. البته این تلاش درباره متهمانی است که از کرده خود پشیمان و در جریان قتلهای اتفاقی دستشان به خون آلوده شده است.
در این میان قاتلانی نیز هستند که با لبخند و بدون استرس در راهروهای دادگاه مینشینند. آنها توانستهاند با رضایت اولیای دم از چوبه دار نجات پیدا کنند و محاکمه آنها در دادگاه از جنبه عمومی جرم است. در این جلسات کمتر پیش میآید اولیای دم حضور پیدا کنند.
بررسی پروندههای قتل در دادگاه کیفری نشان میدهد نزاعهای منجر به قتل همچنان بیشترین محاکمات را به خود اختصاص داده و پس از آن قتلهای خانوادگی در رده بعدی قرار دارد.
روند رسیدگی به پرونده قتل
معمولا وقوع قتل در وهله اول، به مرجع انتظامی گزارش میشود و در صورتی که صحت گزارش از سوی ماموران تأیید شود، بازپرس ویژه قتل از ماجرا مطلع میشود و وی با حضور در صحنه جرم دستورهای لازم برای شناسایی و دستگیری متهمان را صادر میکند.
بهطور کلی هدایت و مدیریت پروندههای قتل تا زمان اعلام ختم رسیدگی در دادسرا برعهده بازپرس است و ۲۴ساعت پس از اینکه متهم میشود باید او به دادسرا اعزام و اتهام قتل به او تفهیم و قرار بازداشت موقت صادر شود که این قرار باید به تأیید دادستان نیز برسد.
پس از تکمیل تحقیقات، اعترافات متهم و نظریه نهایی پزشکی قانونی، بازسازی صحنه قتل انجام و سپس ختم رسیدگی مقدماتی پرونده با صدور قرار مجرمیت برای متهم از سوی بازپرس اعلام میشود.
قرار صادر شده از سوی بازپرس باید در این مرحله نیز به تأیید دادستان یا نماینده دادستان برسد و اگر دادستان با تصمیم و نظر بازپرس پرونده موافق باشد با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال میکند. چنانچه دادگاه کیفری استان پرونده را کامل دانست متهم محاکمه و رأی صادر میشود که این رأی باید در دیوان عالی کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تأیید پرونده وارد مرحله اجرای حکم میشود. قبل از اجرای حکم، طبق قانون باید از رئیس قوه قضائیه اذن اجرا گرفته شود که در صورت صدور استیذان پرونده آماده اجرای حکم است. در نهایت وقت اجرای مجازات تعیین خواهد شد که طبق آییننامه مربوطه و با تشخیص قاضی حکم رأی صادره قبل از طلوع آفتاب در حضور اولیای دم، پزشکی قانونی، قاضی اجرای حکم و رئیس زندان و مقامات ذیربط به مرحله اجرا درمیآید و جسد تحویل پزشکی قانونی میشود تا از مجاری قانونی در اختیار بستگان قاتل قرار گیرد.
حال در مواردی هم اولیای دم رضایت میدهند و قاتل آزاد میشود. البته در برخی موارد جرم قتل، حتی اگر اولیای دم رضایت هم بدهند، قاتل باید چند سالی را در زندان بگذراند که درواقع این دوره به دلیل جنبه عمومی جرمی است که مرتکب شده است و میزان مجازاتش به رأی دادگاه و قاضی بستگی دارد. اما بههرحال بسیاری از قاتلانی که از بند قصاص رها میشوند، روزی آزاد میشود و دوباره در این جامعه در کنار ما رفتوآمد میکنند. نمیتوان گفت همه آنان انسانهایی خطرناک هستند. شاید در زمان وقوع قتل تنها کنترلشان را از دست دادهاند، اما آیا تضمینی وجود دارد که این افراد برای بار دوم کنترلشان را از دست ندهند؟
مجرمان خطرناک باید تحت کنترل و نظارت باشند
عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
در بسیاری از پروندههای دادگاه کیفری، مجرمان سالها باید در انتظار تعیین تکلیف و رسیدگی به پرونده باشند. برخی از این پروندهها مربوط به قاتلانی است که هنوز قصاص نشدهاند. ممکن است برخی از خانوادهها آنقدر این پروندهها را باز نگه دارند تا بتوانند رضایت اولیای دم را بگیرند و در برخی موارد هم اولیای دم رسیدگی به پرونده را با دیر پرداخت کردن فاضل دیه برای قصاص طولانی میکنند. حال سوال آنجاست که کسی که مرتکب جرم شده تا کی میتواند در زندان بلاتکلیف باشد؟ مثلا فاطمه مطیع که سال ٧٢ با همدستی شوهرش مردی را به قتل رسانده بود ٢٢سال زندان بود. خب، این بلاتکلیفی نقص قانون در آن زمان بود. با اینحال، این موضوع که خانواده مقتول باید برای فراهم کردن پول قصاص قاتل دیه جور کنند قانون خوبی است، چرا که باعث امنیت و پیشگیری هم میشود. ما باید بحث پیشگیری و امنیتی را جدی بگیریم تا از مجرم خطرناکی محافظت شود. درواقع بحث پیشگیری و ایجاد امنیت این است که رفتوآمد مجرم کنترل شود و پرونده شخصیتی داشته باشد. در پروندههای زیادی دیدهایم که شخصی مرتکب جرم شده و بعد از آن جریتر و قانونشکنتر هم میشود و حتی بعد از آزادی از زندان دست به جرایم بزرگتری زده است. اما در کل باید به این موضوع توجه داشت که بیشتر مجرمان مادرزادی که مجرم نبودهاند! خیلیها تحت شرایطی قرار گرفتهاند که آنها را به سمت جرم و جنایت سوق داده است.
اساس مجازاتها این نیست که مجرم از جامعه طرد شود و چنین پیامدی اگر بعد از محکومیت اتفاق بیفتد بهطور قطع با فلسفه مجازات انطباق ندارد. در کشورهای پیشرفته سعی میکنند خطرناکترین مجرمها را هم رواندرمانی و آنها را برای بازگرداندن به جامعه بازسازی کنند. حال به سوال اصلی این موضوع برگردیم در رابطه با اینکه یک قاتل تا چه زمانی باید در زندان باشد تا خانواده مقتول پول دیه اعدام را فراهم کنند؟ در جرایمی مانند قتل، خانواده مقتول حق قصاص دارند و به همین دلیل یا میتوانند پول دیه قصاص قاتل را جور کنند تا او قصاص شود یا میتوانند گذشت کنند و ببخشند.
با این حال در رابطه با مجرمان خطرناک که ممکن است بعد از جنایت خانواده مقتول نتوانند پول دیه قصاص او را جور کنند و پس از دوران محکومیت از زندان آزاد میشوند، این موضوع چالش بزرگ و تهدیدکنندهای برای اجتماع محسوب میشود، بنابراین این وظیفه ضابطان قوه قضائیه است که مجرمان خطرناکی که پس از طی دوران محکومیت از زندان آزاد میشوند را تحت کنترل داشته باشند. مراقبت و پیشگیری از جرم و کنترل مجرمان خطرناک بهطور قطع بهصرفهتر از تاوانی است که یک جامعه پس از وقوع جرایم باید پس دهد، اما متاسفانه تاکنون ما در این زمینه موفق نبودهایم و بررسی پروندههای مجرمان نشان میدهد که خیلی از آنها بعد از اولین جرم حتی به جرایم خشنتری هم روی آوردهاند. درنهایت ما باید بستر ایجاد جرم را از بین ببریم. مادامی که این بستر به هر شکلی وجود داشته باشد و مجرمان و کسانی که پتانسیل و سابقه جرم و جنایت دارند، تحت نظارت و کنترل نباشند، خطر بزرگی جامعه را تهدید خواهد کرد.
مجازاتهای تتمیمی برای قاتلان
محمدعلی اسفنانی حقوقدان و نماینده مجلس شورای اسلامی
قصاص، مجازات قاتلان است و اولیای دم حق دارند تا از دادگاه برای قاتلان تقاضای قصاص کنند. قانون میگوید اگر قصاص به هر دلیلی ساقط شود، در واقع این مجازات مرتکب است و دادگاه میتواند تنها به دلیل عمومی بودن جرم در برخی موارد مدت مجازاتی را برای قاتل درنظر بگیرد. بحث قصاص و مجازاتی که وجود دارد، تنها در جرم قتل عمد است. حال آنکه ممکن است به دلایل مختلفی قصاص ساقط شود که موارد آن نیز در قانون ذکر شده است.یکی از موارد رضایت اولیای دم است، صرفنظر از آنکه در این میان وجهی دریافت کرده باشند. در برخی موارد نیز ممکن است اولیایدم درخواست قصاص نداشته باشند و در این صورت قصاص انجام نمیشود. اگر به هر دلیلی قصاص ساقط شود یا مطالبه قصاص نشود، به لحاظ بحث عمومیبودن جرم دادگاه مکلف است که مرتکب را به مجازات محکوم کند و برای او حبس درنظر بگیرد. حال آنکه چه مقدار حبس برایش در نظر بگیرد، به عهده قاضی است تا در محدودهای که قانون برایش مشخص کرده است، حکم حبس صادر کند. در بسیاری مواقع و در مصداقهایی که قتل به صورت اتفاقی صورت میگیرد، قصاص ساقط میشود. بهعنوان مثال دو جوان در درگیری با هم هستند و در میان این درگیری یکی، دیگری را از بین میبرد و اتفاقات آنی رخ داده است. پرونده به مصالحه منتهی میشود، زیرا انگیزه قبلی برای قتل وجود نداشته است.
یکی از مصداقهایی که قصاص ساقط میشود، در واقع قتل توسط ولی است. اگر ولیدم مرتکب قتل شود، قصاص انجام نمیشود اما جنبه کیفری جرم وجود دارد. در این مورد تنها سایر اولیا میتوانند دیه مطالبه بکنند. اگر مردی، زنی را به قتل برساند و آنچنان که در قانون و شرع نیز آمده است که باید برابری وجود داشته باشد، در قصاص نیز این برابری وجود دارد، اما در قانون ما به دلیل آنکه در این زمینه دیه زن نصف دیه مرد است. در مواردی که مردی زنی را به قتل میرساند، خانواده اولیایدم باید نصف دیه مرد مسلمان را که در واقع میتوان گفت، میزان دیه زن مسلمان است را بپردازند تا بتوانند درخواست قصاص قاتل را بدهند. اگر خانواده مقتول، قاتل را از قصاص ساقط کنند و تنها مبلغ دیه را دریافت کنند، قاتل نیز آزاد میشود. البته که در ماده ٤٢٨ بیان شده است؛ در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم بزند یا احساسات عمومی را جریحهدار کند یا مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوهقضائیه مبلغ دیه از بیتالمال پرداخت میشود.
در واقع قانون مصداقی را پیشبینی کرده که اگر قتلی که قاتل مرتکب شده است، به نحوی باشد که آثار سوء بر جامعه گذاشته باشد و نظم و امنیت را برهم ریخته باشد، ممکن است درصورت آنکه قصاص انجام نشود، جامعه در خطر قرار بگیرد، فاضل دیه از بیتالمال پرداخت شود که در این مورد مصداق باید خاص باشد.
در ماده ٤٢٩ نیز آمده است که اگر محکوم به قصاص در زندان است و صاحب حق قصاص بدون عذر موجه یا به دلیل ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به دلیل انتظار برای بلوغ یا افاقه ولیدم یا مجنون علیه مرتکب را در وضع نامعین رها نماید، با شکایت محکومعلیه از این امر دادگاه صادرکننده حکم مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام میکند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام میکند. درصورت عدم اقدام او در این مدت دادگاه میتواند پس از تعیین تعزیر براساس کتاب پنجم تعزیرات و گذاشتن مدت زمان آن و اخذ وثیقه و تأیید رئیس قوهقضائیه و رئیس کل دادگستری و تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص مرتکب را آزاد کند. در واقع این فروض را هم قانونگذار پیشبینی کرده است که اگر توان پرداخت فاضل دیه وجود نداشته باشد، مرتکب میتواند تعیین تکلیف شود.
البته که دادگاه میتواند در زمان صدور حکم تتمیمی یا تکمیلی بدهد که اگر احیانا قصاص ساقط شد و مجازات تعزیری برای او درنظر گرفته میشود، دادگاه میتواند فرد را به محلی تبعید کند که در آن مکان، امکان مانور یا تکرار جرم را نداشته باشد که در واقع این مکانهای تبعید نیز در آییننامه مشخص شده است. دادگاه نیز میتواند مواردی را مشخص کند که فرد مورد مراقبت قرار بگیرد یا ملزم به عدم خروج از حوزهای شود، اما به صورت کلی نظارت بعد از تحمل مجازات در قانون ما وجههای ندارد.
در واقع صدور احکام تتمیمی و تکمیلی به عهده قاضی دادگاه است و قانونگذار دست قاضی را در این موارد برای صدور حکم باز گذاشته است. در قانون به قاضی اعتماد کرده است و او را بهعنوان فرد برجستهای تلقی میکند که مسی است که درباره جان و مال و ناموس مردم میتواند تصمیم بگیرد و در این زمینه اختیار به عهده قاضی است و اگر قاضی تشخیص دهد که مجازات تتمیمی یا تبعی برای فرد در نظر گرفته شود، قاضی نیز باید این مورد را در نظر بگیرد.
نظر شما