قوانین حمایت از خانواده به‌خصوص حمایت از زنان آسیب‌دیده در پروسه طلاق نیاز به اصلاح دارند نه این‌که موانع مالی برای کاهش آمار آن اجرا شود. هرچند طلاق به کل خانواده آسیب وارد می‌کند اما در این فرآیند زنان و کودکان به‌خصوص زنان فاقد شغل و درآمد و دارای پایگاه اجتماعی متوسط به پایین با بیشترین آسیب‌های حقوقی، مالی، عاطفی و اجتماعی مواجه می‌شوند. نابرابری که همچنان بازتولید می‌شود.

در فرآیند طلاق، همچنان نابرابری بازتولید می‌شود

سلامت نیوز:قوانین حمایت از خانواده به‌خصوص حمایت از زنان آسیب‌دیده در پروسه طلاق نیاز به اصلاح دارند نه این‌که موانع مالی برای کاهش آمار آن اجرا شود. هرچند طلاق به کل خانواده آسیب وارد می‌کند اما در این فرآیند زنان و کودکان به‌خصوص زنان فاقد شغل و درآمد و دارای پایگاه اجتماعی متوسط به پایین با بیشترین آسیب‌های حقوقی، مالی، عاطفی و اجتماعی مواجه می‌شوند. نابرابری که همچنان بازتولید می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز، شهروند نوشت: اسمش سمیرا است. می‌خواهد برای طلاق اقدام کند اما نمی‌تواند. از طرفی چون با قوانین خانواده آشنایی ندارد، مجبور است وکیل بگیرد و از طرف دیگر، از پس حق‌الوکاله وکیل برنمی‌آید. شاغل نیست و درآمدی ندارد. پدرش هم درآمد کافی برای حمایت از دخترش ندارد و از طرفی مستأجر است.

می‌گوید: «اگر هم برای جمع‌آوری جهیزیه‌ام اقدام قانونی انجام دهم، جایی ندارم که وسایل را بگذارم. خانه پدرم که اجاره‌ای است. تازه هنوز یک خواهر و یک برادرم در خانه هستند و ازدواج نکرده‌اند. با یک بچه بروم خانه ٧٠متری دوخوابه، جای آنها را هم تنگ می‌کنم.»


وقتی نابرابری اجتماعی و اقتصادی در همه امور جامعه رسوخ کرده باشد، در تمامی امور اجتماعی قابل مشاهده است که یکی از آنها فرآیند طلاق است. پروسه‌ای که اکثریت زنان ضمن تحمل انواع آسیب‌های عاطفی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی، به دلیل بار مالی این پروسه، از حق و حقوق خود می‌گذرند.


قوه‌قضائیه برای کاهش دادخواست‌های طلاق قوانینی را اجرا می‌کند که گرچه به لحاظ آماری شاید این روند کاهش یابد اما باعث آسیب‌های دیگری بر پیکره خانواده به‌ویژه زنان می‌شود. یکی از قوانینی که از حدود ٣‌سال پیش در دادگاه‌های خانواده اجرا می‌شود، اینست که اگر خانمی درخواست مهریه‌اش را داشته باشد، می‌بایست ٢,٥‌درصد مبلغ ریالی مهریه خود را- به نرخ روز- به حساب قوه‌قضائیه واریز کند. گرچه این مبلغ پس از اتمام مراحل دادگاه- که تقریبا ٢‌سال طول می‌کشد- به زن بازگردانده می‌شود، اما فراهم‌آوردن آن برای گروهی از زنان که در طبقه اجتماعی- اقتصادی متوسط به پایین هستند و درآمدی از خود ندارند، مبلغ زیادی است. مثلا اگر مهریه خانمی ٢٠٠ سکه تمام بهار آزادی باشد و قیمت سکه را بر فرض یک‌میلیون تومان محاسبه کنیم، ٢.٥‌درصد این تعداد سکه می‌شود، معادل ٥‌میلیون تومان. این تنها یک نمونه از دادخواست‌هایی است که در فرآیند طلاق یک خانم می‌تواند به دادگاه ارایه دهد.

در این پروسه ٥ دادخواست معمول دیگر چون؛ پرداخت نفقه به زوجه، پرداخت نفقه به فرزند مشترک (درصورت حضانت مادر)، پرداخت اجرت‌المثل، جمع‌آوری جهیزیه، حق ملاقات فرزند مشترک- به غیر از شکایت‌های غیرمعمولی که زوجین از یکدیگر دارند- وجود دارد که اگر خانمی بخواهد برای هریک، یک پرونده با وکیل تشکیل دهد با پرونده اجرای مهریه می‌شود ٦ پرونده. یعنی اگر بخواهیم هزینه‌های حق‌الوکاله، اجرای مهریه، باربری برای جمع‌آوری جهیزیه و سایر هزینه‌های جانبی طلاق را حساب کنیم، تقریبا این پروسه برای یک خانم آسیب‌دیده از ٣٥‌میلیون تومان به بالا برآورد می‌شود. در اینجاست که بسیاری از زنان از حقوق بحق خود چون؛ نفقه، اجرت‌المثل و حتی قسمت عمده مهریه می‌گذرند.

قوانین حمایت از خانواده به‌خصوص حمایت از زنان آسیب‌دیده در پروسه طلاق نیاز به اصلاح دارند نه این‌که موانع مالی برای کاهش آمار آن اجرا شود. هرچند طلاق به کل خانواده آسیب وارد می‌کند اما در این فرآیند زنان و کودکان به‌خصوص زنان فاقد شغل و درآمد و دارای پایگاه اجتماعی متوسط به پایین با بیشترین آسیب‌های حقوقی، مالی، عاطفی و اجتماعی مواجه می‌شوند. نابرابری که همچنان بازتولید می‌شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha