سلامت نیوز-*مسعود امیرزاده:وزارت جهاد کشاورزی برای جداسازی دو بخش بیابان و آبخیزداری از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری دستور داد.

 محیط زیست از منظر دانش اقتصاد محیط زیست، یک کالای عمومی است که حفظ آن در غیاب مالکی خاص، در زمره وظایف ذاتی دولت‌های مدرن قرار می‌گیرد. درهمین راستا پیکره‌های طبیعی که حفظ زندگی و گردش چرخه‌های حیات در یک سرزمین در گرو سلامت و یکپارچگی آنهاست دراختیار مالکیت ملی به نمایندگی دولت قرار داده شده است. بدیهی است چنین مالکیتی، نیابتی و از جانب ملت و نسل‌های آتی است و مراد دولتی بودن و فعالیت مایشا بر آن نخواهد بود.

 
به گزارش سلامت نیوز، ایران نوشت: سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور، دو نهاد وابسته به بدنه اجرایی کشور هستند که عهده دار امر تولی گری محیط زیست و داشته‌های طبیعی سرزمین گشته‌اند. همه می‌دانند نقصان‌های فاحشی در ساختار، مدیریت و اجرای هر دو سازمان وجود داشته که ماحصل کار، وضعیت وخیم کشور از نظر زیست‌محیطی است. لیکن آغاز دولت دوازدهم نویدبخش دوره‌ای نوین برای بسیاری بخش‌ها ازجمله بخش محیط زیست بود که با حجم بزرگی از مطالبات زیست محیطی کشور درهمه نقاط کشور مواجه شده بود، مطالباتی که بخش مهمی از آن حاصل بدفهمی، ناکارآمدی و فساد سیستماتیک برخی مسئولان در فرآیند توسعه یافتگی است.

شاید برای بسیاری منتقدان، دولت فعلی دولتی با اقدامات عاجل و طبیعت محور برای نجات کشور از پرتگاه مخاطرات اقلیمی تصور شده بود ولیکن در کمال ناباوری اتفاقاتی پیش آمد که خارج از تصور است. ریاست جدید سازمان محیط زیست درلابه‌لای همه تصمیمات بدیع خود در بخشنامه‌ای به سراغ ساختار‌بندی و تعدیل نقش حاکمیتی سازمانی می‌رود که می‌بایست حافظ کیان زیستی کشورباشد. این بخشنامه حاکی از واگذاری بخش‌های مهمی از وظایف حاکمیتی ستاد اصلی و مرکز به استان‌هاست.  قطعاً تمرکززدایی درمواردی می‌تواند آثار مثبتی را درپی داشته باشد ولیکن در این مورد خاص قطعاً چنین نخواهد بود، چراکه سازمان محیط زیست درحالی که وظیفه سیستم دفاعی کشور در مقابل جنبه تخریبی توسعه‌گرایی آن هم از نوع ناپایدار را به عهده گرفته است به هیچ وجه توانی هم تراز با سایر بخش‌های دولت و حاکمیت بدان واگذارنشده است. با وجود این به اتکای همان قدرت تمرکز یافته در پایتخت، حداقل بخشی از این طرح‌ها و پروژه‌های مخرب در پشت خط محیط زیست مجبور به توقف شده وکشور و طبیعت آن از آسیب‌های قطعی مصونیت می‌یافتند. مصونیتی که با واگذاری امر به ادارات کل استان‌ها و فی الواقع تنهاگذاری آنها در مقابل قدرت‌های متکثر استانی عملاً از دست رفته قلمداد می‌شود.

اینکه تصور شود مدیران کل محیط زیست یک استان بتوانند درمقابل نهادهای قدرت  که مدعی توسعه‌گرایی محلی بوده، ایستادگی نمایند به نظر غیر واقع‌بینانه می‌آید. اگرهم چنین مخالفت فرضی صورت پذیرد، هنوز برای متولیان پروژه‌ها و طرح‌ها دروازه پردیسان باز خواهد بود و آنها برعکس طبیعت حق تجدیدنظر خواهند داشت. چنین تضعیف نقش حاکمیتی درصیانت از طبیعت منحصر به سازمان فوق الاشاره نماند بلکه قرینه چنین تصمیماتی در سازمان جنگل‌ها و مراتع وآبخیزداری هم متأسفانه درشرف وقوع است. سازمان یادشده درحالی متولی بیش از82 درصد از اراضی کشور است که هم از ضعف بودجه رنج می‌برد و هم در تحت وزارتخانه‌ای جایگذاری شده که به ادعای برخی کارشناسان در زمره متهمان وضعیت آشفته زیستی کشوراست. وزارتخانه جهاد کشاورزی سازمانی را تحت مدیریت خویش گرفته است که تناقضات ذاتی بین وظایف این دو به چشم می‌خورد. آن یکی، متولی توسعه و دیگری متولی حفاظت! به رغم تمامی این اشکالات همین پهنه گسترده در پناه اعمال حاکمیت هنوز توان ارائه خدمات اکولوژیک به کشور را دارا بوده ست.

اما اخیراً وزیر جهاد کشاورزی در دستورالعملی بی‌سابقه اقدام به انتصاب دو مدیرملی تحت عناوین مدیر بیابان و آبخیزداری کرده تا بدینسان بخش‌هایی اندام وار از این سازمان تخصصی را که تشکیلاتی با قدمت بیش از 80 سال است منتزع کند. همه کارشناسان جنگل و منابع طبیعی بخوبی می‌دانند قرارگرفتن این سازمان در زیرمجموعه وزارتخانه جهاد کشاورزی، امری ناصواب و در انتظار تغییرات اصلاح گرایانه است. در چنین شرایط برزخی، هدف وزیر محترم از این اصلاحات  ساختاری، تخلیه سازمانی درحال کوچ از مجموعه وزارتی نمی‌تواند باشد. آیا قرار است با همان نگاه صرف اقتصادی و بخشی نگر، ته مانده بنیه زیستی سرزمین دراختیار رویکردی بوم ناسازگار و آمارپرداز قرار گیرد؟ مسیر چنین ساختارزدایی و ساختارپردازی جز آسیب‌پذیری و برداشت‌های بیشتر از منابع طبیعی نخواهد بود. همچنین باید از طرحی موسوم به اراضی شیبدار یاد کرد، طرحی که علاوه برابهام و عوارض بسیار در نهاد خود، بشدت امکان انحراف آن وجودارد.

دراین طرح که مستند قانونی آن یکی از بندهای برنامه ششم توسعه است مجوز تغییرکاربری 500 هزار اراضی شیبدار در اختیار قرار می‌گیرد که با توجه به سرنوشت طرح‌های مشابه فرجام تلخ آن از همین حال حاضر قابل پیش‌بینی است. به دولت‌ها بیش از هر چیز باید یادآورشد که آنها صرفاً خادمان مردم و مملکت و نه اربابان و صاحب اختیار آن هستند. سیستم قانونگذاری کشور درغیاب مالکیت بومی و سنتی قیودات قانونی و ساختاربندی خاصی را تعبیه کرده که نقش آن حفظ پایداری حیات و امنیت کشور است. اگر قرار باشد تغییر قوانین یا ساختار منجر به افزایش برداشت ناپایدار یا حتی فروپاشی نظام حیاتی کشور باشد، قطعاً با وظایف ذاتی دولت و روح قانون اساسی در تضاد و تناقض است.

* « ایران » آمادگی خود را برای انتشار توضیحات نهادهای مرتبط اعلام می‌دارد.

*فعال محیط زیست