حقوقدانان از لزوم حضور وکلا در مناطق زلزله‌زده می‌گویند

وکلا در کنار زلزله‌زدگان

۱۳۹۶/۰۸/۲۹ - ۱۴:۰۹ - کد خبر: 230866
وکلا در کنار زلزله‌زدگان

سلامت نیوز:زمین‌لرزه در یک چشم برهم‌زدن اتفاق می‌افتد، اما در همان چند ثانیه همه چیز را درهم‌می‌ریزد. زمین دهان باز می‌کند و هرچه را که می‌تواند می‌بلعد. بعدش مردم می‌مانند با یک دست لباسی که بر تن دارند و خانه‌های آوارشده بر سرشان.

به گزارش سلامت نیوز، شهروند نوشت: تازه اگر بخت با آنها یار باشد و عزیزان‌شان نجات پیدا کنند، بعد از حادثه تا مدت‌ها تقریبا هیچ چیز جز یکدیگر را نخواهند داشت. زمین‌لرزه در یک لحظه اتفاق می‌افتد، اما آثار آن تا مدت‌ها باقی خواهد ماند. از آسیب‌های جسمی و روانی بگیر تا آسیب‌های مالی. همین که زلزله اتفاق افتاد و هرچه بود و نبود را ویران کرد، در ابتدا امدادرسانان برای بیرون کشیدن مردم از زیر آوار دست به کار می‌شوند. در ادامه پزشکان برای مداوای افراد آسیب‌دیده در مناطق زلزله‌زده حضور پیدا می‌کنند و همین که آسیب‌های جسمی تا حدودی برطرف شد، روانشناسان برای التیام مشکلات روحی وارد می‌شوند. البته باید توجه داشت که تمام اینها زمانی به‌خوبی اتفاق خواهد افتاد که مدیریت درستی وجود داشته باشد. با این وجود، هر زمان که حادثه‌ای رخ می‌دهد، خواه حوادث طبیعی باشد، خواه غیرطبیعی، افراد به دنبال آن بسیاری از املاک و اسناد خود را از دست خواهند داد.

در حوادثی مانند سیل و زلزله افراد وحشت‌زده در ابتدا به تنها چیزی که فکر می‌کنند این است که جان خود و خانواده‌شان را نجات دهند، اما همین که وضع کمی از بحران دور شد و رو به آرام شدن رفت، تازه به یاد املاک و اسناد و مدارک خود می‌افتند. آنها در مواجهه با چنین شرایطی تصور می‌کنند که خودشان باید به تنهایی به دنبال اسناد و مدارک خود بگردند یا این‌که اگر اسناد آنها دست افراد سودجویی افتاده باشد، نمی‌دانند که چگونه باید ثابت کنند یک زمین یا ملک متعلق به آنهاست. به همین منظور شاید اگر شرایطی فراهم شود که وکلا و مشاوران حقوقی در زمان بحران‌ها و حوادث در کنار پزشکان، امدادرسانان و روانشناسان به مردم کمک دهند و به آنها در مواجهه با مشکلات حقوقی یاری رسانند، بسیاری از مشکلات حقوقی افراد آسیب‌دیده به‌راحتی حل شود، زیرا در این شرایط حضور افرادی که به آسیب‌دیدگان نحوه مواجهه با مشکلات حقوقی را آموزش دهند، می‌تواند کمک بسیار خوبی باشد.

اغلب افراد پس از وقوع حوادث طبیعی تقریبا هیچ چیز ندارند و شاید همین نداشتن مال آنها را از گرفتن وکیل منصرف کند، اما افراد حادثه‌دیده باید بدانند که برای پیگیری مسائل حقوقی خود می‌توانند به مراجع قضائی مراجعه کنند و درخواست وکیل برای حل‌وفصل مشکلات حقوقی خود را بدهند. در این مواقع مراجع قضائی با بررسی وضع بضاعت افراد، وکلای معاضدتی را در اختیار آنها قرار خواهد داد. وکلای معاضدتی، وکلایی هستند که رایگان برای حل‌وفصل امور مدنی افراد از طرف کانون وکلا در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. به همین دلیل برای این‌که بدانیم آیا حضور مشاوران حقوقی و وکلا در کنار افراد حادثه‌دیده درست است یا خیر سراغ وکلا رفتیم تا نظر آنها را در این مورد بدانیم.


وکلا در هر زمان و هر شرایطی می‌تواننددر کنار مردم باشند


علیرضا اسکندریون، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری معتقد است که حضور وکیل یا مشاور حقوقی در بین زلزله‌زدگان بسیار خوب است، زیرا جامعه ما هنوز نمی‌داند که در مواجهه با مشکلات حقوقی باید چه کند.
اسکندریون در پاسخ به این سوال که آیا حضور وکلا در حوادثی مانند سیل، زلزله و... می‌تواند موثر باشد به «شهروند» گفت: بله، وکلا در هر زمان و شرایطی می‌توانند به مردم کمک کنند. قوانین ما هم از حضور وکیل در شرایط‌های خاص ممانعتی اعمال نکرده است. وکلا در هر زمانی می‌توانند به هر پرونده‌ای ورود داشته باشند و موکل هم می‌تواند براساس درخواستی که از وکیل خود می‌کند، کار قانونی‌اش را به وکیلی که انتخاب می‌کند، بسپارد و این موضوع از نظر قانونی هیچ مشکلی ندارد. این حقوقدان در پاسخ به این سوال که حضور وکلا در کنار مردم حادثه‌دیده باید به چه صورت باشد، گفت: مطابق قانون مدنی هر وکیلی براساس نیاز و درخواست موکل است که شروع به کار می‌کند وگرنه هیچ وکیلی نمی‌تواند بگوید که من قصد دارم وکالت پرونده‌ای را برعهده بگیرم. مگر این‌که موکل درخواست کند یا مرجع قضائی برای یک فردی وکیل تسخیری بگیرد و به یک وکیل پرونده‌ای را تحویل دهد. در این موضوع خاص با توجه به این‌که افراد خودشان نه بضاعت دارند و نه شرایطی که بتوانند درخواست وکیل کنند، قانون می‌تواند خودش وکیل‌هایی را به‌عنوان وکیل تسخیری برای این افراد در نظر بگیرد و برای این کار با وکلای مختلف صحبت کند و درنهایت برای افراد وکیل بگیرد. اما این موضوع باید برحسب شرایط و نیاز باشد. باید توجه داشت که هر کسی نیاز به وکیل ندارد. درست است که در دیگر کشورهای دنیا هر خانواده‌ای مانند پزشک خانوادگی، یک وکیل خانوادگی نیز دارد، اما در ایران این موضوع مرسوم نیست و مردم تا نیازمند نشوند به وکیل مراجعه نمی‌کنند، همان‌طور که تا بیمار نشوند به پزشک مراجعه نمی‌کنند.


وی در ادامه به برخی از مشکلات حقوقی که امکان دارد برای افراد حادثه‌دیده در منطقه به وجود‌ آید، اشاره کرد و ادامه داد: اگر در منطقه‌ای که زلزله آمده، موقعیت آن‌قدر حاد باشد و آمار سرقت‌ها و جعل اسناد افزایش یابد و به همین دلیل افراد خودشان نتوانند یا بضاعت نداشته باشند که وکیل بگیرند، در این صورت می‌توانند به مراجع قضائی مراجعه کنند و در ادامه مراجع قضائی اگر ضرورت ببینند برای فرد وکیلی در نظر بگیرند، این کار را انجام خواهند داد وگرنه درحال حاضر مراجع قضائی بیشتر برای کسانی که نیاز به وکیل دارند و بضاعت ندارند، وکیل تسخیری می‌گیرد و حق‌الوکاله آن وکیل را از حساب دولت پرداخت می‌کند. به همین منظور کانون وکلا برای چنین موارد خاصی که پیش می‌آید، سهمیه خاصی برای وکیل تسخیری دارد. مراجع قضائی براساس آنچه در قانون پیش‌بینی‌شده یک‌سری از وکلا را که خودشان برای این‌گونه موارد اعلام آمادگی کرده‌اند، به افرادی که به وکیل نیاز دارند، اما بضاعت گرفتن وکیل ندارند، معرفی می‌کند. در قانون هم به این نوع از وکلا، وکیل تسخیری می‌گویند. اما در این مورد خاص باید مشخص شود که وکیل در چه رابطه‌ای باید در مناطق حضور پیدا کند. درحال حاضر در مناطق زلزله‌زده پیش‌بینی این‌که وکیلی بخواهد حاضر شود، امکان ندارد، مگر این‌که کسی درخواست کند.

اما به عقیده من درحال حاضر شرایط به گونه‌ای نیست که نیازی به وکیل احساس شود، مگر مواردی مانند جعل اسناد و سرقت اسناد که در این موارد افراد با مراجعه به مراجع قضائی و در میان گذاشتن مشکل حقوقی و شرایط مالی خود درخواست وکیل می‌کنند و مراجع قضائی هم با بررسی تمام جوانب وکیلی را در اختیار آنها قرار می‌دهد. این وکیل دادگستری با اشاره به این موضوع که عده‌ای از افراد بلافاصله بعد از حادثه با توجه به سنت‌ها و عرفی که در کشور ما وجود دارد، به دفن بدون جواز عزیران ازدست‌رفته خود پرداخته‌اند که همین موضوع باعث ایجاد اخلال در آمارها شده است، گفت: اصولا عرف در مملکت ما به نوعی با قانون برابری می‌کند. اصل بر این است که در همه جا باید قانون رعایت شود، اما در کشور ما در بسیاری اوقات عرف‌های قابل قبولی که در منطقه یا شهری مورد قبول مردم هستند و آنها را از قدیم‌الایام قبول داشتند و به آن احترام می‌گذارند، کمتر از قانون نیست. بنابراین با توجه به این‌که قانون می‌گوید باید برای خاک‌کردن جسد یک روالی طی شود و باید برای دفن مجوز قانونی وجود داشته باشد، ولی اصل دیگری هم وجود دارد و آن هم این است که عرف و شرع می‌گوید جنازه نباید روی زمین بماند. در شرع هم به این موضوع پرداخته شده است. در عرف منطقه هم به این موضوع که جسدی نباید روی زمین بماند، اعتقاد دارند؛ آن هم در شرایطی که زلزله آمده و مسائل اداری درهم‌پیچیده شده و اطلاع‌رسانی به‌راحتی نیست. گاهی اوقات موبایل‌ها و مراجع ارتباطی در این مواقع قطع می‌شود. نمی‌توان منتظر ماند که مجوز گرفت تا جسد را دفن کرد. از این جهت نمی‌توان گفت که این کار خیلی غیرقانونی است. اما زمانی که شرایط درست و آرام است، هیچ‌کس نمی‌تواند سرخود عزیزی را که از دست داده است، در حیاط خانه‌اش دفن کند. این مورد غیرقانونی است و آن هم به این دلیل است که مجوز قانونی برای انجام این کار دریافت نشده است.


این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که از لحاظ حقوقی چه کاری می‌توان انجام داد که منجر به بهتر شدن وضع موجود شود، گفت: اصولا هر اقدامی که در بحث مسائل حقوقی انجام می‌شود، به حاکمیت بازمی‌گردد. حاکمیت درحال حاضر تمام فکر و ذکرش زلزله‌ای است که پیش آمده و به همین دلیل در کمک به افراد زلزله‌زده نباید از هیچ چیزی دریغ کند. اما در کنار این موضوع اگر مسائل حقوقی برای مردم پیش ‌آید، قطعا دولت و قوه‌قضائیه موظف است هر طوری که می‌تواند به مردم کمک کند و اگر نیاز باشد خارج از روال مسائل حقوقی آنها را انجام دهد، باید حتما این کار را کند. اگر نیاز به وکیل باشد باید برای مردم زلزله‌زده وکیل بگیرد. اگر نیاز به تسریع در بحث رسیدگی به مسائل در مراجع انتظامی باشد، باید این کار انجام شود و آن هم به این دلیل است که درحال حاضر سرقت‌ها در مراکز زلزله‌زده قطعا زیاد خواهد شد. مرجع قضائی وقتی متوجه این موضوعات شود، باید به مراجع انتظامی دستور اکید دهد که در آن مراکزی که زلزله اتفاق افتاده است، حالت حصار و محدودیت ایجاد کند که هر کسی نتواند در آن‌جا تردد کند. اگر اسنادی می‌خواهد جابه‌جا شود، مراجع انتظامی حتما باید در جریان قرار گیرند. مواردی که به آنها اشاره شد کمک‌های قانونی از طرف مراجع قضائی است که حتما باید انجام شود. در غیراین‌صورت اگر مردم درخواستی دهند مرجع قضائی باید خودش به موضوع ورود پیدا کند و اقدامات لازم را انجام دهد. اسکندریون در انتها افزود: موضوعی که در مورد حضور وکیل در این مناطق مطرح‌شده، موضوع بسیار خوبی است، زیرا باید توجه داشت که مردم ما هنوز نمی‌دانند که اگر مدارک و سندشان به سرقت برود، چه اقدامی انجام دهند. فکر می‌کنند که باید خودشان در بین مردم بگردند و سارق را پیدا کنند. خیلی از افراد نمی‌دانند که باید به مراجع قضائی مراجعه کنند و پرونده تشکیل دهند. به همین دلیل بعد از این‌که این ایام تمام شد و شرایط بهبود یافت مراجع قضائی باید پیگردهای قضائی خود را آغاز کنند.

پایگاه‌های حقوقی در مناطق حادثه‌دیده

علیرضا شرافتی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

اعتقاد ما حقوقدانان این است که وقتی صحبت از مسائل غیرمترقبه به وجود می‌آید، به دلیل این‌که این پدیده غیرارادی است، مردم منطقه‌ای که به این صورت با آسیب مواجه می‌شوند به هیچ وجه از قبل تدابیری برای آن نیندیشید‌ه‌اند و به همین دلیل آسیب‌های فراوانی به آنها وارد خواهد شد که ازجمله آنها می‌تواند ازبین‌رفتن املاک، اسناد، جان و مال آنها باشد. بعد از این‌که مدتی از حادثه گذشت، آسیب‌ها برطرف شد و منطقه آسیب‌دیده به شرایط اولیه خود بازگشت، آثاری از آسیب‌ها باقی می‌ماند که ممکن است در مورد املاک آنها باشد. ممکن است مالکان خانه‌ها فوت شده باشند و بچه‌های صغری داشته باشند. این بچه‌ها هیچ‌کدام از مالکیت و سند املاک خود باخبر نیستند، زیرا فهم حقوقی ندارند. به همین دلیل همان‌طور که عقیده داریم هر نهاد به‌عنوان متخصص باید در این‌گونه بلایای طبیعی حضور داشته باشد، حقوقدانان هم می‌توانند در کنار افراد آسیب‌دیده حضور پیدا کنند، اما نه به علت این‌که ممکن است در همان لحظه به افراد کمک‌رسانی کنند، بلکه به این دلیل که متعاقب این قضایا حتما به حضور حقوقدانان احتیاج است، آن هم به دنبال سوال‌های حقوقی است که ممکن است برای افراد به وجود‌ آید و وکلا می‌توانند در پاسخگویی به این سوالات کمک بسیاری به آنها دهند.
به نظر من زمانی که حادثه‌ای رخ می‌دهد باید پایگاه‌هایی در آن منطقه حادثه‌دیده از سوی کانون وکلا و مرکز مشاوران اعلام شود و مراکزی برای پاسخگویی به مسائل حقوقی افراد در محیطی که دچار آسیب‌شده فراهم شود یا آن‌که در منطقه‌ای که دچار آسیب ‌شده فراخوان بدهند که در کنار روانشناسان و پزشکان هم مشاوران حقوقی و وکلا و افراد حقوقی در این پایگاه‌ها حضور پیدا کنند و افراد هم متعاقبا برای حل‌وفصل مشکلات حقوقی خود به این پایگاه‌ها مراجعه کنند تا حقوق اولیه خود را بدانند و مرور زمان باعث ازبین‌رفتن حقوق حتی یک شهروند نشود.

وکیل معاضدتی و اصول حاکم بر آن

در صورتی که فرد تمکن مالی نداشته باشد، می‌تواند از کانون وکلا درخواست وکیل معاضدتی کند و پس از بررسی شرایط، کانون، وکیل معاضدتی به فرد معرفی می‌کند. وکیل معاضدتی مربوط به امور مدنی است.
١- وکیل معاضدتی حق دریافت هیچ وجهی تحت عناوین حق‌المشاوره، حق‌الوکاله و غیره را به استثنای هزینه تمبر دادرسی از موکل خویش ندارد.
٢- وکیل معاضدتی نمی‌تواند از موکل معاضدتی خود سند یا مدرکی بابت تضمین یا پشتوانه پرداخت حق‌الوکاله مطالبه کند، همچنین مجاز نیست قبول وکالت را منوط به سپردن تضمین مزبور کند.


٣- وکالت معاضدتی یک تکلیف قانونی است. بنابراین وکیل معاضدتی اولا: متعهد به قبول وکالت در موضوع تعیین‌شده از طرف شعبه معاضدت بوده، ثانیا حق استعفا در پرونده یا تبدیل وکالت معاضدتی را به تعیینی نداشته، ثالثا: امتناع از قبول وکالت یا تغییر موضوع خواسته یا تأخیر در انجام امر، فاقد وجاهت حرفه‌ای و قانونی است. در موارد معاذیر قانونی برای وکالت معاضدتی یا صلاحدید وکیل به تغییر خواسته یا نحوه طرح دعوی، موضوع ‌باید به اطلاع شعبه معاضدت رسیده و با نظر موافق ایشان انجام شود.
٤- پس از قبول وکالت و تنظیم و امضای قرارداد وکالت و وکالتنامه، وکیل معاضدتی گزارش انجام امر را به ضمیمه نسخه‌ای از قرارداد به شعبه معاضدت محل تقدیم می‌کند.
٥- وکالت معاضدتی به معنای وکالت تبرعی و رایگان نیست، بلکه بدان جهت با وکالت تعیینی متفاوت است که در ابتدای کار، هیچ وجهی تحت عنوان حق‌الوکاله از موکل دریافت نمی‌شود. النهایه پس از پایان کار چنانچه موکل با دخالت وکیل معاضدتی در دعوای اقامه شده پیروز و حاکم شد، طبق قرارداد متعهد است حق‌الوکاله وکیل را براساس تعرفه حق‌الوکاله بپردازد. این تعهد در مواردی که موضوع دعوی مالی است، علاوه بر شرط صدور حکم به نفع موکل، موکول و منوط به وصول محکوم به نیز می‌باشد، یعنی مثلا در دعوای مطالبه مهریه چنانچه با وجود صدور حکم به نفع موکله به دلایلی مانند نداشتن مال یا عدم‌دسترسی به آن، موکل به محکوم به نرسد، متعهد به پرداخت حق‌الوکاله نیست. البته همواره در این موضوع از جنبه اثبات وصول یا عدم‌وصول محکوم به اگرها و اماها می شود یا اختلافاتی بروز می‌کند که نهایتا نظر شعبه معاضدت صائب و حاکم است.


٦- وکیل معاضدتی براساس قانون متعهد است از حق‌الوکاله دریافتی، یک‌پنجم یا خمس آن را به‌عنوان سهم کانون به حساب مربوط واریز کند و رسید آن را به همراه گزارش کار، رونوشتی از حکم یا احکام صادره به شعبه معاضدت تقدیم دارد.
٧- وکیل، خواه معاضدتی یا تعیینی، متعهد به حسن معاشرت، گشاده‌رویی، حس خیرخواهی و انسان‌دوستی است. موکل نیز ‌باید در برخورد با وکیل بالاخص معاضدتی؛ مراتب احترام، ادب، قدرشناسی و حسن رفتار را رعایت کند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
6.30399s, 18q