سلامت نیوز: رئیس‌جمهور در گزارش ۱۰۰روزه دولت دوازدهم با اشاره به مشکلات ایجادشده بر اجرای بیمه سلامت گفت: قرار بر این بود ۵میلیون نفر که پوشش بیمه نداشتند، تحت پوشش بیمه قرار بگیرند، اما ۱۱میلیون نفر بیمه شدند که بار سنگینی بر دوش دولت وارد کرد.
به گزارش سلامت نیوز، همشهری نوشت: روز گذشته طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در این‌باره به همشهری گفت: برای رفع مشكلاتی كه بیمه سلامت با آن روبه‌روست، پیشنهاد ما برای بودجه سال آینده، ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است كه درصورت اجرای پوشش اجباری بیمه برای تمامی ایرانیان بیمه اتباع، مبلغ مذكور به حدود ۲۱هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.» موهبتی با بیان اینكه رویكرد دولت و سازمان برنامه و بودجه این است كه به رفع مشكلات بیمه سلامت كمك كنند، گفت: البته اینكه دولت بتواند بودجه درخواستی بیمه سلامت را تأمین كند هم بحث خاص خود را دارد چرا كه ما به محدودیت منابع واقف هستیم.»
از اردیبهشت‌ماه سال ۹۳ تا به امروز یعنی حدود ۳ سال است كه بیمه سلامت ارائه خدمت به مردم را آغاز كرده است و افرادی كه تحت پوشش هیچ‌یك از بیمه‌های پایه سلامت یا درمان نبودند، به وسیله این بیمه و البته بدون پرداخت حق بیمه توانستند تحت پوشش بیمه قرار گیرند و از خدمات بیمارستانی و سلامت با هزینه‌ای ارزان‌تر بهره‌مند شوند. طرحی كه پس از اجرایی‌شدن مصوبه هیأت دولت و مجلس در راستای محدودیت‌های بیمه سلامت همگانی با اگر و اماهایی همراه بود و دكتر طاهر موهبتی، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران در پاسخ به نگرانی‌ها گفت: ابلاغیه اخیر تنها شامل بیمه‌شدگان صندوق «بیمه رایگان همگانی» است كه ۱۰میلیون نفر را دربرمی‌گیرد و طی حدود 3سال گذشته تحت پوشش قرار گرفته‌اند؛ بنابراین حدود ۲۳درصد جمعیت تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایرانیان مشمول این ابلاغیه می‌شوند نه همه ۴۰میلیون نفر بیمه‌شدگان.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران همچنین درباره بودجه سال۹۷ و پیشنهادهای این سازمان بیمه‌گر در این‌باره گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه، سازمان بیمه سلامت ایران مكلف است كه تمام ایرانی‌ها را بیمه كند. بنا به اعلام مركز آمار ایران ۱۰.۵درصد ایرانیان یعنی حدود 8میلیون نفر بیمه درمانی ندارند كه البته سازمان برنامه و بودجه عددی كمتر از این یعنی حدود 6میلیون نفر را قبول دارد. وی به بودجه سازمان بیمه سلامت در سال ۹۶ هم اشاره كرد و گفت: بودجه‌ای كه برای این سازمان در سال‌جاری تصویب شده بود ۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است كه نسبت به سال ۹۵ و در بخش ردیف دولتی، حدود ۹۵ درصد رشد داشت اما بودجه ۹۶ نسبت به عملكرد هزینه‌ای سال ۹۵، تنها 2درصد رشد داشته كه این نكته مبحثی قابل تامل است.
موهبتی درباره افزایش بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران پس از انتقال این سازمان بیمه‌گر به وزارت بهداشت همچنین توضیح دادو گفت: روزی كه در سازمان بیمه منصوب شدم پرداختی‌ها به مراكز درمانی وارد‌ماه هفتم سال۹۵ شده بود. اما هم‌اكنون پرداختی به دانشگاه‌ها به‌ماه یازدهم سال گذشته رسیده است و به‌زودی مطالبات‌ماه دوازدهم نیز پرداخت می‌شود. به این ترتیب رسما پرونده مطالبات سال ۹۵ دانشگاه‌ها از سازمان بیمه سلامت بسته می‌شود. همچنین درباره پرداخت مطالبات داروخانه‌ها هم خبر خوب این است كه از آنجا كه داروخانه‌ها بنگاه اقتصادی كوچكی محسوب می‌شوند، معمولا پرداختی‌ها به آنها نسبت به دانشگاه‌ها جلوتر است. زمان ورودم به سازمان بیمه سلامت پرداختی‌ها به داروخانه‌ها در‌ماه نهم سال گذشته بود و اكنون به‌صورت میانگین مطالبات داروخانه‌ها تا پایان خرداد‌ماه پرداخت شده است.
موهبتی در ادامه افزود: آنچه تعهد و اخلاقی می‌دانیم آن است كه هیچ پولی را در حساب‌های خودمان معطل نكنیم. بلافاصله پس از تخصیص‌ها، توزیع آن صورت گرفته است. طی این مدت ۳۵۰۰ میلیارد تومان توزیع منابع داشتیم كه امیدواریم همین روند ادامه یابد البته از محل پولی كه در این 8ماهه می‌گیریم، بدهی‌های سال ۹۵ را می‌پردازیم. تخصیص منابع‌ماه نهم را كه بگیریم وارد پرداخت بدهی‌های مراكز درمانی در سال ۹۶ می‌شویم. سازمان برنامه و بودجه نیز پیگیر است كه زیان انباشته ما را تأمین كند.
مدیریت هزینه از اركان اصلی بیمه سلامت
موهبتی درباره انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت نیز گفت: ریشه این انتقال بحث دیگری بود چرا كه تولیت و سیاستگذار وزارت بهداشت است. اگر سیاستگذار منابع مالی نداشته باشد، آیا به اجرای برنامه‌هایش توجهی می‌شود؟ روشن است كه ضمانت اجرایی تحقق یك برنامه آن است كه پول هم در اختیار سیاستگذار باشد. به این ترتیب پول در اختیار هر دستگاهی كه باشد به فراخور اعتبارش هم قدم برخواهد داشت. تجربه این چند‌ماه هم نشان داده كه این حرف‌ها صحیح است و اكنون با انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت مدیریت هزینه از اركان اصلی ما محسوب می‌شود و در این مدت ایجاد تعهد جدید نداشتیم. به این ترتیب اگر در شورای‌عالی بیمه موضوعی تصویب شود، بی‌تردید اجرای آن منوط به تأمین منابع خواهد بود. در واقع معنی ندارد دستگاه خدمتی مانند سازمان بیمه سلامت در پرداخت‌هایش ۱۴ماه تأخیر داشته باشد. البته طبق قانون، ورودی سازمان بیمه سلامت شامل 7 درصد حداقل حقوق برای ۸۰ درصد جمعیت (بابت هر خانوار) می‌شود البته سرانه كاركنان دولت مقداری از این رقم بالاتر است كه با میانگین جمع این دو، سرانه ما به حدود ۷۹ هزار تومان در سال ۹۶ می‌رسد.
وی كسری ناشی از مابه‌التفاوت مصارف با ورودی سازمان بیمه سلامت را ۶۷۰۰ میلیارد تومان ذكر كرد و گفت: انباشت بدهی منتهی به سال ۹۵ در سازمان بیمه سلامت ۴۴۰۰ میلیارد تومان است. ۱۰۰۰ میلیارد تومان هم عدم‌وصول داشتیم. برای حل این مشكلات باید اعداد درآمدی سازمان واقعی دیده شود. 7درصدی كه در ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه به‌عنوان ورودی سازمان بیمه سلامت درنظر گرفته شده، تأمین‌كننده نیاز ما نیست.
مصوبه مجلس را اجرایی كردیم
موهبتی همچنین افزود: سازمان تأمین اجتماعی هم با وجود تمام مشكلاتی كه اعلام می‌كند ۹ درصد ورودی برایش تعریف شده است. از طرف دیگر برای حل این مشكلات باید مدیریت هزینه صورت گیرد و در این راستا درسازمان بیمه سلامت دو اقدام را انجام دادیم كه البته بابت اجرای قوانین مربوط به این موضوع مورد عتاب و خطاب قرار گرفتیم. همچنین براساس قانون، بیمه شده رایگان نباید به بخش خصوصی مراجعه كند. ما این قانون را اجرا كردیم اما برخی‌ها عنوان كردندكه چرا قانون اجرا شده است. تأكید می‌كنیم كه معیار ما قانون است و از استنباط و مصلحت خودداری می‌كنیم. از طرفی هم هر جراحی درد و هزینه‌ای دارد. در عین حال متأسفانه گاهی سلامت را به جریان سیاسی وصل می‌كنند. باز هم تأكید می‌كنم كه اجرای این قانون ربطی به طرح تحول سلامت نداشت بلكه مصوبه مجلس اجرایی شد.
راه‌اندازی پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان ایران تا نیمه اول ۹۷
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: پیش‌بینی‌مان آن است كه پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان ایران تا 6ماهه اول سال آینده در این سازمان رسما به بهره‌برداری برسد. وی افزود: در عین حال ممكن است دستگاه‌ها در ورود اطلاعات مقاومت‌هایی داشته باشند اما براساس قانون هرگونه ارائه خدمت در بخش دولتی، غیردولتی، خصوصی و مركز بهداشتی - درمانی باید از طریق این پایگاه صورت گیرد و به این ترتیب می‌توان این نوید را داد كه به‌زودی دفترچه بیمه در بیمارستان‌ها قابل حذف خواهد بود. وی در این‌باره افزود: برای حذف همپوشانی‌های بیمه‌ای قاعدتا به اطلاعات نیاز داریم. بیشتر این همپوشانی‌ها نیز مربوط به بیمه روستاییان با سازمان تأمین اجتماعی است اما متأسفانه این اطلاعات در اختیار ما قرار داده نشد و نهایتا هم مقرر شد كه ما فایل اطلاعات بیمه شدگان‌مان را در اختیار وزارت رفاه قرار دهیم و آنها به ما بگویند كه همپوشانی‌ها كجاست؟ چرا كه ما برای حذف همپوشانی‌ها تعجیل داریم و به‌رغم تأكید قانونی، خواستار آن شدیم كه با تفاهمنامه این كار را انجام دهیم.
الزام داروخانه‌های خصوصی و دولتی طرف قرارداد، در پذیرش دفترچه بیمه همگانی
موهبتی، درباره پذیرش دفترچه بیمه همگانی در داروخانه‌ها گفت: سازمان بیمه سلامت ایران با 8هزار داروخانه طرف قرارداد است و تمام داروخانه‌های خصوصی و دولتی طرف قرارداد، باید دفترچه بیمه همگانی را بپذیرند. به این ترتیب هر دفترچه بیمه همگانی كه ارجاع و مهر دولتی داشته باشد، داروخانه‌های طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران موظف به پذیرش آن هستند.
نظر شما