نگاهی به پیش‌نویس لایحه ممنوعیت حیوان آزاری در ایران

۱۳۹۶/۰۹/۲۰ - ۱۲:۵۸ - کد خبر: 232457
نگاهی به پیش‌نویس لایحه ممنوعیت حیوان آزاری در ایران

سلامت نیوز:در میان خبرهای بد هرازگاهی فیلم‌ها و تصاویری از آزار حیوانات در فضای مجازی منتشر می‌شود و می‌بینیم که احساسات را جریحه دار می‌کند.

به گزارش سلامت نیوز، ایران نوشت: در میان خبرهای خوب هم گاهی با احکامی از سوی قضات دادگاه‌ها مواجه می‌شویم که همان حیوان آزار را شناسایی و مورد تعقیب قضایی قرار داده و به مجازات رسانده است. مجازات‌هایی که رنگی از ابتکار و تازگی با هدف تأدیب و تربیت حیوان آزار دارد تا دگر باره کار خود را تکرار نکند. اما خبر خوبی که ماه پیش از سوی مسئولان سازمان محیط زیست و پس از آن قوه قضائیه مطرح شد این بود که بزودی در چارچوب قانون مجازات اسلامی تکلیف مقابله با فعل مجرمانه حیوان آزاری مشخص می‌شود.

مدیر کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه در ایران خبر از تهیه پیش‌نویس قانون ممنوعیت حیوان آزاری داده است. به گفته جعفر کاظم‌پور، این لایحه که متن اولیه آن توسط وزارت دادگستری پیشنهاد شده در معاونت حقوقی قوه قضائیه مورد بررسی کارشناسان قرار گرفته است. بنا بر اعلام این مقام دستگاه قضایی به منظور کاهش پدیده حیوان آزاری، قانون نیازمند ضمانت اجرای کیفری محدود‌کننده بوده که در این پیش‌نویس به آن پرداخته شده است. کاظم‌پور همچنین گفته بر اساس نیازهای سازمان حفاظت محیط‌زیست، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها، وزارت کشور، سازمان همیاری‌های وزارت کشور و سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با حقوق حیوانات و به منظور بررسی لایحه پیشنهادی وزارت کشور، جلساتی در قالب کارگروه‌های تخصصی و با حضور نمایندگان این مراجع برگزار شده است.


نگاه مثبت مجلس


یحیی کمالی‌پور عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه می‌گوید: «ما در خصوص خیلی از حیوانات بخصوص حرام گوشت مشکلات و خلأ قانونی داریم. در قانون مجازات اسلامی به بعضی از این حیوانات اشاره شده اما بسیاری دیگر از حیوانات هستند که اشاره‌ای بدان‌ها نشده است. طی چند دهه اخیر اقدامات علیه حیوانات وحشی به نحوی افزایش پیدا کرده که موجی از نگرانی را از نظر عاطفی در بین شهروندان ایجاد کرده به گونه‌ای که حتی نمایندگان مجلس را گاهی مورد سؤال قرار داده است.» وی می‌افزاید: «شاید این ضرورت ایجاب می‌کرد که قوه قضائیه به‌عنوان نهادی که به‌عنوان متولی محسوب می‌شود؛ از طریق دادستان‌ها در بسیاری از زمینه‌ها که اقدامات افراد خللی به عواطف عمومی ایجاد می‌کند؛ ورود کند و این انگیزه‌ای برای تهیه چنین لایحه‌ای باشد.»


نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: «به‌طور حتم این لایحه هنگامی که به کمیسیون حقوقی و قضایی برسد با حساسیت به آن توجه خواهد شد. امیدوارم هرچه زودتر یک راهکار اساسی به‌دست آوریم به رغم اینکه هم‌اکنون حدود 40 طرح و لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس موجود است؛ بتوانیم به امید خدا به این موضوع هم رسیدگی کنیم.»
نگاه به این لایحه مثبت است و قطعاً در کمیسیون تخصصی و نیز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با مشکل چندانی مواجه نخواهد شد. نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی یادآور می‌شود: «برای حیواناتی هم که در سطح شهر شاید مشکل ساز باشند نیز سازوکارهای لازم تهیه خواهیم کرد. هر چند که به طور حتم در این لایحه سازوکارهایی برای مبارزه با بعضی از حیوانات مزاحم در سطح شهر دیده شده است.
اینگونه نیست که هر فردی بتواند براحتی هر حیوانی را بزند چرا که از دیدگاه عمومی و روحی و روانی ممکن است مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند.
امیدوارم با تصویب قانونی لایحه ممنوعیت حیوان آزاری در خانه ملت دیگر شاهد چنین صحنه‌هایی نباشیم.»


نگاه‌های متفاوت به حقوق حیوانات


وحید قاسمی عهد، حقوقدان نیز به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «این روزها آلودگی شهرهای بزرگ، وجود ریزگردها در غرب و جنوب غربی کشور، بهره‌برداری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و خطر خشکسالی و کم آبی مطلق و خشک شدن رودها و تالاب‌ها و دریاچه‌ها و انقراض گونه‌ای حیوانی در ایران، تنها مؤید این موضوع است که رفتار ایرانی معاصر با محیط زیست مناسب نبوده است؛ در این وضعیت شنیدن خبر لایحه ممنوعیت حیوان آزاری می‌تواند کورسوی امیدی برای رفتارهای منصفانه و اخلاقی با محیط زیست و حیوانات در دل زنده کند. پیش از بیان اهمیت وجود چنین قوانینی که به نوعی حقوق حیوانات را به رسمیت می‌شناسد؛ لازم است نگاهی به جایگاه حقوق آنان بیندازیم. حقوق حیوانات یکی از مباحث هر گفت‌و‌گو در عصر کنونی است؛ مبانی فلسفی متعددی وجود دارد که برای حیوانات، حقوق در نظر می‌گیرد. خالی از لطف نیست اگر بگوییم حقوق بشر دارای نسل بندی‌های سه گانه، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز حقوق جمعی و گروهی که مربوط به صلح و حقوق محیط زیست سالم است.


نسل سوم که مربوط به حق بر محیط زیست است از لحاظ فلسفی دارای نظریه‌های متعددی است و دست کم نیمی از نظریه‌های فلسفی توجیه‌کننده این حق بشری بر این باور است که حیوانات نیز دارای حق بر محیط زیست سالم هستند؛ به تعبیر روشن، برخلاف نسل‌های اول و دوم حقوق بشر، نسل سوم حقوق بشر مشترک بین انسان و حیوان است. بر اساس نظریه فایده‌گرایی حیوان محور، حیوانات دارای حواس، توانایی، درک، لذت و رنج هستند و از این‌رو موقعیت حیوانات به‌عنوان موجودات دارای حواس، قدرت، درک لذت و رنج آنها را از سایر اجسام و گیاهان که فاقد این حواس هستند ، جدا می‌کند و بدین اهمیت آنها می‌توانند محیط‌زیست پیرامون خود را بر اساس لذت و دوری جستن از درد و رنج مورد استفاده قرار دهند و در واقع محیط زیست نیز به‌عنوان موضوعی سودمند حسب لذت و رنج حیوانات مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد؛ از این طریق حیوانات نیز صاحب حق در محیط زیست مورد شناسایی قرار می‌گیرند؛ این نوع دیدگاه‌ها که به حیوانات، ارزش و جایگاهی درخور اعطا می‌کند رو به فزونی است.»


وی می‌افزاید: «اگر بخواهیم نگاهی گذرا به تاریخ حقوق حیوانات داشته باشیم؛ مقررات فقهی بسیاری وجود دارد که در تلاش است حمایت گسترده‌ای از حیوانات ارائه دهد؛ برای نمونه در فقه امامیه توجه ویژه‌ای به حق حیات حیوانات، خاصه حیوانات اهلی وجود دارد؛ هر چند که این حقوق قابل تسری به تمامی حیوانات اعم از اهلی و غیراهلی است. همچنین در بحث حق حیوانات بر انسان، فقها بر این باورند که هرگاه شخص مالکی حیوان باشد بر او تأمین نفقه واجب است؛ خواه حیوان اهلی یا حلال گوشت باشد یا غیراهلی و حرام گوشت باشد والا از سوی حاکم اجبار به فروش می‌شود.
در قوانین کشورهای اروپایی و امریکا مقررات خاصی برای حمایت از حیوانات وجود دارد؛ برای نمونه قانون حمایت از حیوانات در انگلستان طی 1911 میلادی به تصویب رسیده است که مقررات آن ناظر بر حیوانات اهلی و حیوانات تحت کنترل بشر است. همچنین راجع به استفاده از حیوانات برای تحقیقات علمی نیز محدودیت‌هایی وجود دارد که در قانون حیوانات مصوب 1986 میلادی مورد بررسی قرار گرفته شده است. اما در ایران به رغم اینکه شعائر و موازین اسلامی و اخلاقی موجود در این جامعه، هماره به رفتار، همراه با عطوفت و مهربانی با حیوانات دلالت دارد تاکنون قانون ویژه‌ای راجع به حیوانات به تصویب نرسیده است.
حال طی خبرهای منتشر شده در روزهای اخیر گویا پیش‌نویس لایحه ممنوعیت حیوان آزاری تهیه شده است؛ مطالعه پیش‌نویس‌های پیشین و تکمیل نشده نشان می‌دهد گام‌های مثبتی برای حفظ حقوق حیوانات برداشته شده است به نحوی که هرگونه شکنجه و آزار حیوانات، با هر انگیزه و به هر شیوه اعم از اینکه منتهی به مرگ حیوان شود یا نشود، از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، چنگ انداختن، ناقص کردن اعضا، آزار جنسی و مواردی از این دست یا شکنجه روحی حیوان و نیز انجام آزمایشات پزشکی و ژنتیکی بدون مجوز مراجع ذیصلاح، یا خرید و فروش و حمل و نقل حیوانات در شرایط نامناسب و به صورت غیرقانونی ممنوع بوده و جرم انگاری خواهند شد.»


این وکیل دادگستری یادآور می‌شود: «هر چند اظهار نظر راجع به نوع دیدگاه حاکم بر این لایحه تا مطالعه کامل آن دشوار است اما به نظر می‌رسد نویسندگان این لایحه همانند بسیاری از باورمندان حقوق حیوانات به خصیصه ادراک، درد و لذت حیوانات توجه کرده‌اند و هر عملی را که موجب ورود تألم و درد به حیوانات شود ، نکوهیده قلمداد کرده‌اند.
کما اینکه بسیاری از مصادیق رفتارهای ممنوع شده نسبت به حیوانات در قوانین کشورهای پیشرفته نظیر قانون حمایت از حیوانات کشور انگلستان وجود دارد چنانچه در آن قانون نیز هرگونه صدمه زدن به حیوانات، حبس کردن، ناقص کردن، نگهداری و حمل و نقل در شرایط نامساعد و غیره که همگی به نوعی سلب‌کننده لذت و واردکننده درد بر حیوانات است؛ دارای ضمانت اجرای کیفری است. از این‌رو می‌توان گفت یکی از خلأهای مهم قانونگذاری ایران که می‌تواند چتر حمایتی گسترده‌ای برای حیوانات ایجاد کند؛ در حال پر شدن است. چه سال‌هاست که رفتار ما با محیط زیست بسیار عدوانه و غیرمنصفانه بوده است، سال‌هاست که بی‌توجهی به محیط زیست در ایران، نه تنها بسیاری از گونه‌های حیوانی را منقرض کرده بلکه در ابعاد دیگر همانند آب‌های زیرزمینی و هوای پاک وضعیت کشور را بسیار خطرناک می‌کند؛ امید است متولیان امر توجهی ویژه به این موضوعات کنند و از این لحاظ پیش‌نویس لایحه حیوان آزاری در بحبوحه‌ای که آژیر قرمز سلامت محیط زیست به صدا درآمده است؛ نوید تغییر نگرشی به کلیت محیط زیست و به طور جز حقوق حیوانات را می‌دهد.»


مسئله بازدارندگی


الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: «البته در کشور قوانینی به صورت جسته و گریخته در مورد حیوانات داریم که اغلبشان نیز در مورد صید و شکار است. در این قوانین در مورد بعضی از حیواناتی که شکار می‌شوند از جمله پرندگان یا برخی از حیوانات دیگر مجازات‌هایی تعیین شده است اما متناسب به نظر نمی‌آیند. این مجازات‌ها اغلب به صورت جریمه نقدی است که مربوط به سالیان بسیار گذشته است و هم‌اکنون دیگر حالت بازدارندگی ندارد.»
وی می‌افزاید: «کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در پی این موضوع است و امیدوارم در آینده نزدیک به‌منظور تسریع در روند کار با مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست نیز جلسه‌ای داشته باشیم تا از نقطه نظرات آنان نیز جویا شویم.»
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی یادآور می‌شود: «متأسفانه در مورد برخی از حیواناتی که در داخل شهرها در قفس نگهداری می‌شوند یا به شکلی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند؛ قوانینی نداریم. همچنین در مورد نگهداری برخی از حیوانات در آپارتمان‌ها که موجب مزاحمت برای دیگر شهروندان و همسایگان می‌شود نیز قانونی روشن و شفاف نداریم.
بنابراین اگر معاونت حقوقی قوه قضائیه پیش‌نویس قانون ممنوعیت حیوان آزاری را تبدیل به لایحه کند و این موارد به صورت جامع در آن دیده شود؛ مورد استقبال مجلس نیز قرار خواهد گرفت. هم‌اکنون حفظ محیط زیست یکی از موضوعات بسیار مهم کشور است و بخشی از آن نیز مربوط به حیوانات می‌شود؛ بر همین اساس وجود چنین قانونی لازم به شمار می‌رود. نمایندگان مجلس در انتظار تنظیم نهایی این پیش‌نویس هستند تا ارزیابی جامع و علمی در مورد آن داشته باشند.»


همچنین علی محمد سلطانی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی نیز در همین زمینه می‌گوید: «به موجب اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
یکی از آخرین لوایحی که پیش‌نویس آن در دولت تهیه و برای بررسی به اداره تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه فرستاده شده «لایحه ممنوعیت حیوان آزاری» است؛ حیوان‌آزاری یک ناهنجاری رفتاری است که در روانشناسی Zoo-Sadism خوانده می‌شود. هر چند این پیش‌نویس مراحل مقدماتی را برای طرح و تصویب و نهایتاً «قانون» در مجلس شورای اسلامی می‌گذراند اما شاید فعالان و علاقه مندان حقوق حیوانات در حدود سه سال پیش و پس از قضیه سگ کشی شیراز و حوادث مشابه که گاه و بیگاه شاهد تصاویر و ویدئو‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی بودیم کمتر حدس می زدند که فعالیت و پیگیری آنها منتج به این مهم و ثمربخش شود‌. به نقل مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه «ضمانت اجرای کیفری و مجازات» برای تحدید پدیده حیوان آزاری در این لایحه پیش‌بینی شده است، به تعبیر ساده‌تر حیوان آزاری «جرم» محسوب خواهد شد.


بنا به تصریح وی و براساس این لایحه هر گونه شکنجه و آزار حیوانات با هر انگیزه و به هر شیوه اعم از اینکه منتهی به مرگ حیوان شود یا نشود از قبیل: ضرب و جرح، محبوس کردن، چنگ انداختن، ناقص کردن اعضا، آزار جنسی، جراحی‌های غیر ضروری که منتهی به تغییر شرایط طبیعی و آزاردهنده برای حیوان شود، شکنجه روحی غیر قابل تحمل، رها کردن حیوانات دارای صاحب در شهر یا روستا یا خارج از آن در صورتی که حیوان قادر به ادامه حیات در طبیعت نباشد یا برای مردم یا طبیعت خطرناک باشد، انجام آزمایش‌های علمی و تغییرات ژنتیکی بدون مجوز مرجع ذیصلاح، نگهداری، خرید وفروش و حمل و نقل حیوانات در شرایط نامناسب و برخلاف مقررات قانونی، تعلیم حیوانات برای اهداف غیرقانونی، تعلیم برای مقاصد دیگری مانند استفاده نمایشی با استفاده از روش‌های غیر قانونی خشونت بار و تحقیرکننده، مسموم کردن آبزیان و سایر حیوانات یا مسموم کردن آب و غذای آنها و تلف کردن آنها، به هر طریق ممنوع است و متضمن ضمانت اجرای کیفری است.» وی می‌افزاید: «صرف اقدام و حمیت قوای سه گانه در راستای تقویت جنبه حمایتی از حقوق حیوانات که مکرر مورد اشاره و تأکید دین مبین اسلام قرار گرفته است اقدامی شایسته و درخور تحسین است.

در جهت اهمیت این مسأله در اسلام همین بس که در قرآن کریم پنج سوره وجود دارد که هر کدام به نام جانداری نامگذاری شده است: سوره بقره (گاو ماده)؛ سوره نحل (زنبور عسل)؛ سوره نمل (مورچه)؛ سوره عنکبوت و سوره فیل. همچنین هرچند که متن کامل لایحه در دسترس نیست و هنوز موعد بررسی دقیق فنی و حقوقی فرا نرسیده است اما با توجه به افعالی که در متن این لایحه پیش‌بینی شده است مشخص است که سعی شده تا آنجا که مقدور بوده عناصر قانونی تشکیل‌دهنده جرم «حیوان آزاری» به صورت دقیق و جامع در نظر گرفته شود که از نکات جالب توجه و مثبت این لایحه است.»
این وکیل دادگستری می‌گوید: «ارجح است که متن لایحه برای رایزنی و همفکری و تحصیل نتیجه بهتر و عنداللزوم ارائه پیشنهادها و نقطه نظرات اهل فن در اختیار نهادهایی همچون دانشگاه‌ها و کانون‌های وکلا، انجمن‌های حمایت از حقوق حیوانات و غیره قرار گیرد. امید است که مقنن صرفاً به ضمانت اجرای کیفری توجه نکرده و در خصوص مسائلی همچون پیشگیری و اقدامات بازدارنده، فرهنگ، آموزش، سازماندهی ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط جهت تصویب هرچه بهتر قانونی جامع و مانع در این زمینه قدم بردارد.»

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.43013s, 19q