12 سال پیش بود كه نمایندگان مجلس هفتم دست به كار شدند و برای تسهیل فرستادن جوانان به خانه بخت قانونی را تدوین كردند تحت عنوان «قانون تسهیل ازدواج جوانان».

مجلس شكایت دولت را برای اجرا نكردن قانون تسهیل ازدواج جوانان به قوه قضائیه برد

سلامت نیوز:12 سال پیش بود كه نمایندگان مجلس هفتم دست به كار شدند و برای تسهیل فرستادن جوانان به خانه بخت قانونی را تدوین كردند تحت عنوان «قانون تسهیل ازدواج جوانان».

به گزارش سلامت نیو، جوان نوشت: حالا 12 ساله و روی زمین ماندن این قانون موجب شده تا نمایندگان مجلس دهم برای پیگیری اجرایی شدن این قانون وارد میدان شوند و اعضای خانه ملت پس از بررسی گزارش كمیسیون فرهنگی در مورد استنكاف دولت از اجرای قانون تسهیل جوانان با ارجاع آن به قوه قضائیه و رسیدگی به تخلفات قانونی مسئولان مربوطه موافقت كردند. 

 

دی ماه سال 84 بود كه مجلس شورای اسلامی قانونی مترقی را به تصویب رساند. قانونی در 13 بند كه بر اساسی‌ترین تأكید دین مبین اسلام یعنی ازدواج و تشكیل خانواده تأكید می‌كرد. در 13 بند این قانون دولت موظف شده تسهیلاتی را به منظور مسكن‌، مراسم، ‌كمك خرج هزینه‌های زندگی تا دو سال، ‌تسهیلات برای سربازان متأهل، ‌آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج، ‌وام مسكن، تسهیلات برای دانشجویان متأهل و راه‌اندازی «‌صندوق اندوخته ازدواج جوانان» را در دستور كار قرار دهد، اما از میان بندهای مختلف این قانون تنها نامگذاری روز اول ذی‌الحجه (روز ازدواج امیرالمؤمنین «ع» و فاطمه زهرا «س») به عنوان روز ازدواج اجرایی شده است. این در حالی است كه هم اكنون حدود 12 میلیون جوان در حال عبور از سن مناسب ازدواجند.
 علاوه بر این، هم اكنون چیزی حدود یك میلیون و 300 هزار نفر از جمعیت كشور به تجرد قطعی رسیده‌اند و نیمی از طلاق‌ها در پنج سال نخست زندگی مشترك رخ می‌دهد. 
همه این مسائل هم موجب شده تا آنطور كه احد آزادیخواه، سخنگوی كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌گوید، رشد ازدواج منفی شود، به طوری كه اكنون سن 10 درصد مردان از سن متعارف ازدواج گذشته و این رقم در میان زنان 12 درصد است.
  حالا نمایندگان مجلس برای پیگیری چرایی اجرا نشدن این قانون به میدان آمده‌اند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش كمیسیون فرهنگی در خصوص اجرای قانون «تسهیل ازدواج جوانان» با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه به منظور رسیدگی به تخلفات قانونی مسئولان در عدم اجرای این قانون با 150 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند، بنابراین، طبق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس این گزارش جهت بررسی تخلفات مسئولان مربوطه به قوه قضائیه ارسال شد.  
درخواست اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس از سوی ۱۱ نفر از نمایندگان ارائه شده بود كه در قالب گزارش كمیسیون فرهنگی در صحن مجلس به تصویب رسید. 
احد آزادیخواه، سخنگوی كمیسیون فرهنگی در تشریح دلایل این درخواست كمیسیون می‌گوید: در مجلس هفتم طرحی با موضوع ازدواج جوانان به شور گذاشته شد و تحت عنوان تسهیل ازدواج جوانان تصویب و به قانون تبدیل شد كه بر اساس آن همه دستگاه‌ها موظف به انجام اقداماتی در این خصوص شدند.  وی با اشاره به موارد مورد تأكید این قانون می‌افزاید: در این قانون دولت مكلف به تأسیس صندوق ذخیره جوانان، پرداخت وام ودیعه مسكن به جوانان، در اختیار گذاشتن مسكن موقت از سوی شهرداری‌ها، بنیاد مسكن و خیریه‌ها به جوانان، پرداخت كمك هزینه زندگی به آنها بر اساس اولویت، ترغیب خانواده‌ها به برگزاری جشن‌های عروسی به صورت گروهی همچون جشن‌های دانشجویی، ترویج ازدواج آسان از طریق رسانه‌ها و متون درسی، طرح مشاوره قبل و بعد از ازدواج شد.
سخنگوی كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تأكید می‌كند: تأسفانه قریب به اتفاق موارد مذكور در قانون ذكر شده از سال 84 تاكنون در دولت‌های مختلف اجرایی نشده است و این سبب رشد منفی در امر ازدواج شده است. 

 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha