مجلس شكايت دولت را براي اجرا نكردن قانون تسهيل ازدواج جوانان به قوه قضائيه برد

۱۳۹۶/۰۹/۲۵ - ۱۳:۲۰ - کد خبر: 232828
مجلس شكايت دولت را براي اجرا نكردن قانون تسهيل ازدواج جوانان به قوه قضائيه برد

سلامت نیوز:12 سال پيش بود كه نمايندگان مجلس هفتم دست به كار شدند و براي تسهيل فرستادن جوانان به خانه بخت قانوني را تدوين كردند تحت عنوان «قانون تسهيل ازدواج جوانان».

به گزارش سلامت نیو، جوان نوشت: حالا 12 ساله و روي زمين ماندن اين قانون موجب شده تا نمايندگان مجلس دهم براي پيگيري اجرايي شدن اين قانون وارد ميدان شوند و اعضاي خانه ملت پس از بررسي گزارش كميسيون فرهنگي در مورد استنكاف دولت از اجراي قانون تسهيل جوانان با ارجاع آن به قوه قضائيه و رسيدگي به تخلفات قانوني مسئولان مربوطه موافقت كردند.

دي ماه سال 84 بود كه مجلس شوراي اسلامي قانوني مترقي را به تصويب رساند. قانوني در 13 بند كه بر اساسي‌ترين تأكيد دين مبين اسلام يعني ازدواج و تشكيل خانواده تأكيد مي‌كرد. در 13 بند اين قانون دولت موظف شده تسهيلاتي را به منظور مسكن‌، مراسم، ‌كمك خرج هزينه‌هاي زندگي تا دو سال، ‌تسهيلات براي سربازان متأهل، ‌آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج، ‌وام مسكن، تسهيلات براي دانشجويان متأهل و راه‌اندازي «‌صندوق اندوخته ازدواج جوانان» را در دستور كار قرار دهد، اما از ميان بندهاي مختلف اين قانون تنها نامگذاري روز اول ذي‌الحجه (روز ازدواج اميرالمؤمنين «ع» و فاطمه زهرا «س») به عنوان روز ازدواج اجرايي شده است. اين در حالي است كه هم اكنون حدود 12 ميليون جوان در حال عبور از سن مناسب ازدواجند.
علاوه بر اين، هم اكنون چيزي حدود يك ميليون و 300 هزار نفر از جمعيت كشور به تجرد قطعي رسيده‌اند و نيمي از طلاق‌ها در پنج سال نخست زندگي مشترك رخ مي‌دهد.
همه اين مسائل هم موجب شده تا آنطور كه احد آزاديخواه، سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد، رشد ازدواج منفي شود، به طوري كه اكنون سن 10 درصد مردان از سن متعارف ازدواج گذشته و اين رقم در ميان زنان 12 درصد است.
حالا نمايندگان مجلس براي پيگيري چرايي اجرا نشدن اين قانون به ميدان آمده‌اند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي گزارش كميسيون فرهنگي در خصوص اجراي قانون «تسهيل ازدواج جوانان» با ارجاع اين گزارش به قوه قضائيه به منظور رسيدگي به تخلفات قانوني مسئولان در عدم اجراي اين قانون با 150 رأي موافق، 25 رأي مخالف و 9 رأي ممتنع از مجموع 223 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند، بنابراين، طبق ماده ۲۳۶ آيين‌نامه داخلي مجلس اين گزارش جهت بررسي تخلفات مسئولان مربوطه به قوه قضائيه ارسال شد.
درخواست اعمال ماده ۲۳۶ آيين‌نامه داخلي مجلس از سوي ۱۱ نفر از نمايندگان ارائه شده بود كه در قالب گزارش كميسيون فرهنگي در صحن مجلس به تصويب رسيد.
احد آزاديخواه، سخنگوي كميسيون فرهنگي در تشريح دلايل اين درخواست كميسيون مي‌گويد: در مجلس هفتم طرحي با موضوع ازدواج جوانان به شور گذاشته شد و تحت عنوان تسهيل ازدواج جوانان تصويب و به قانون تبديل شد كه بر اساس آن همه دستگاه‌ها موظف به انجام اقداماتي در اين خصوص شدند. وي با اشاره به موارد مورد تأكيد اين قانون مي‌افزايد: در اين قانون دولت مكلف به تأسيس صندوق ذخيره جوانان، پرداخت وام وديعه مسكن به جوانان، در اختيار گذاشتن مسكن موقت از سوي شهرداري‌ها، بنياد مسكن و خيريه‌ها به جوانان، پرداخت كمك هزينه زندگي به آنها بر اساس اولويت، ترغيب خانواده‌ها به برگزاري جشن‌هاي عروسي به صورت گروهي همچون جشن‌هاي دانشجويي، ترويج ازدواج آسان از طريق رسانه‌ها و متون درسي، طرح مشاوره قبل و بعد از ازدواج شد.
سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تأكيد مي‌كند: تأسفانه قريب به اتفاق موارد مذكور در قانون ذكر شده از سال 84 تاكنون در دولت‌هاي مختلف اجرايي نشده است و اين سبب رشد منفي در امر ازدواج شده است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.99259s, 19q