سلامت نیوز-*پوراندخت نیرومند: چندی قبل خبر وضعیت زنان ایران در شاخص‌های توسعه‌ای دنیا مطرح شد که در آن به ارزیابی شاخص‌های مختلف حضور زنان در جامعه ایران در مقایسه با دنیا پرداخته شد. در این مطلب قصد مقایسه وضعیت این شاخص‌ها بین ایران و امارات را داریم.
به گزارش سلامت نیوز، جهان صنعت نوشت: به لحاظ مقایسه ایران و امارات بر اساس شاخص‌های بین‌المللی بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و موسسه پایش کارآفرینی، ایران دارای شکاف جنسیتی بین ١۴۴کشور جهان در سال ٢٠١٧ است و رتبه امارات در این زمینه، 120 در دنیاست. همچنین شاخص جهانی نوآوری سال ٢٠١٧ (بین ١٢٧ کشور) ایران رتبه ٧۵ را کسب کرده و امارات سی و پنجم شده است. در شاخص رقابت‌پذیری ٢٠١٨ (بین ١٣٧ کشور) ایران، شصت و نهم شده و امارات به رتبه 17 رسیده است.
از سویی دیگر در زمینه سهولت انجام کسبوکار (٢٠١٨) در بین ١٩٠ اقتصاد دنیا رتبه ایران 124 عنوان شده و رتبه امارات، 21 شده است. رتبه ایران در اکوسیستم کارآفرینی GEM (٢٠١7-٢٠١6) بین ۶۵ کشور پنجاه و نهم شده و رتبه امارات، بیست و یکم. همچنین جایگاه از نظر مراحل توسعه کارآفرینی(GEM) شامل ١- فاز منبع‌محور، ٢- فاز کارایی‌محور و ٣- فاز نوآوری است که ایران در فاز اول (منبع محور) است و امارات در فاز سوم (نوآوری محور) ثبت شده است. یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها نیز یکی از بحرانی‌ترین وضعیت‌های ایران یعنی وضعیت محیط‌زیست است که در این شاخص‌ها، عملکرد زیست‌محیطی(EPI) در سال ٢٠١۶ بین ١٨٠ کشور جهان، ایران به رتبه ١٠۵ در دنیا رسیده و امارات به رتبه ٩٢ دست یافته است.
در حالی که با توجه به سند چشم‌انداز قرار است در سال ١۴٠۴ جایگاه اول منطقه را به دست آوریم، عدم توجه به حداقل‌های شایستگی‌های حرفه‌ای در انتخاب‌ها و انتصاب‌ها، برجسته کردن شاخص‌هایی چون جنسیت و حذف ۵٠ درصد از جمعیت فعال اقتصادی کشور یعنی زنان، از نظام مدیریت و تصمیم‌سازی عالی کشور، اداره کردن سازمان‌ها به سبک تیول‌داری، نداشتن رویکرد آینده‌پژوهانه در سیاستگذاری‌های داخلی و خارجی، توجه به منافع شخصی و عدم توجه به منافع ملی، عدم لحاظ عملکرد و تحقق ماموریت‌های سازمانی و قانونی در تخصیص بودجه، نبود نظام نظارت هوشمند ملی، نواقص موجود در زیرساخت‌های نرم امنیت سرمایه‌گذاری، زمینه‌ساز پیشی گرفتن کشور امارات از ما شده است.
این در حالی است که بحران بیکاری، نه فقط به دلیل نبود فرصت‌های شغلی، بلکه مایوس‌کنندگی حاصل از فساد و ثروت‌های باد‌آورده، کاهش بحرانی منابع آبی، کاهش شدید شاخص‌های سرمایه اجتماعی از جمله اعتماد و... و تداوم سیاست‌های شایسته‌ستیز نیز مانع تحقق شاخص‌های پیش‌بینی شده در سند ١۴٠۴ و شاخص‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
آیه ۵٨ سوره نساء می‌گوید: امانت را به اهلش بسپارید. مطمئنا آوردن این آیه در سوره نساء و در شرایط فعلی که جنسیت، بهانه‌ای برای محدود کردن حلقه بسته قدرت و ثروت‌های رانتی شده است، عدم رعایت امانت در واگذاری پست‌ها به فاقدان شایستگی‌های حرفه‌ای و تبیین‌کننده قابل تاملی برای رتبه کشور در شاخص‌های گفته شده است.
وضعیت حضور زنان در مناصب سیاسی قبل و بعد از انقلاب به چه صورت بوده
سال١٣۴٢زنان ایرانی به مجلس شورای ملی و سنا راه یافتند و در سال‌های١٣۴٧و ١٣۵٢دو زن به عنوان وزیر وارد هیات دولت شدند. بعد از انقلاب نیز یک بار شاهد حضور زنان در جایگاه وزیر بوده‌ایم. طی١٠ دوره مجلس شورای اسلامی نیز با وجود حضور زنان نماینده در مجلس، امکان حضور در هیات رییسه و رییس کمیسیون‌ها هم فراهم نشده است.
جالب است که نامزدهای برگزیده ریاست جمهوری در فرآیند تبلیغات انتخاباتی خود، قول استفاده از زنان را به عنوان وزیر می‌دهند. پس از انتخاب شدن با دستاویز قرار دادن موانع کاذب! حتی از معرفی زنان شایسته جهت اخذ رای اعتماد به مجلس خودداری می‌کنند! و جالب‌تر آنکه برخی از زنان سیاستمدار نیز که الله‌بختکی و به یمن رابطه وارد سیاست شده و شناختی از شایستگی‌های واقعی زنان ندارند، آتش‌بیار معرکه می‌شوند یا با اختیار سکوت و فراموش کردن رسالت خود، بقای سیاسی خود را دنبال می‌کنند.
این در حالی است که در فرآیند احراز صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری با توجه به برداشت نادرست از قانون اساسی و با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزه انتخابات، صلاحیت زنان احراز نمی‌شود و حتی در رسانه ملی با وجود پخش ثبت نام مدعیان، حضور زنان منعکس نمی‌شود و با وجودی که صدا وسیما در سایر حوزه‌ها برنامه‌های انتقادی چون ثریا و تیتر پخش می‌کند، در خصوص چرایی عدم تعیین تکلیف رجل سیاسی و احراز صلاحیت زنان، مهر سکوت بر لب می‌زند.
بعد هم با دادن سمت‌های نمایشی، زمینه واقعی برای انعکاس توانمندی زنان فراهم نمی‌شود و موضوع به صدور بخشنامه و چند انتصاب محدود معاون وزیر و مدیر کل ختم به خیر می‌شود و به یمن قاعده حقوقی مرور زمان و بازی با موضوعاتی چون حضور زنان در استادیوم‌ها برای دیدن مسابقات ورزشی، افکار جامعه از این حق مسلم منحرف می‌شود.
مهم‌ترین بهانه نیز مقاومت سنتی‌ها و نبودن تجربه ذکر می‌شود و این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که با توجه به اینکه روسای‌جمهور به دلیل ایرانی‌الاصل بودن باید فضا را بشناسند، چرا قبل از انتخابات از موانع سنتی و اینکه زنان تجربه مادرزادی مدیر و مدبر بودن را ندارند، سخنی نمی‌رانند؟ همین که انتخاب می‌شوند فشار سنتی‌های ناشناس آشکار شده و فقدان تجربه زنان ظاهر می‌شود؟! چرا مردان مادرزاد- مدیری که در دهه سوم عمر (عنفوان جوانی) خود بدون سابقه تحصیلی و تجربه مرتبط، به سمت معاون وزیر، استاندار و وزیر منصوب شدند فراموش کرده‌اند صدها میلیارد دلار، صرف کسب تجربه مدیریتی آنها در سمت‌های مختلف فرهنگی و مالی در دستگاه‌های دولتی شده و با وجودی که ماموریت‌های قانونی‌شان تحقق نیافت، عملکرد ضعیف، پوپولیستی و شایسته‌ستیزشان که منجر به تورم سرطانی، رکود، نرخ فزاینده بیکاری، افزایش فلاکت، از بین رفتن منابع آبی کشور، گرد و غبارهای نفسگیر، آلودگی فزاینده هوا، صدور مدارک دانشگاهی بدون پشتوانه، امضا‌فروشی، مهاجرت‌های اجباری، افزایش آسیب‌های خانمان‌سوز اعتیاد و طلاق، تشکیل بیش از ١۵میلیون پرونده در دادگاه‌ها، کاهش شاخص‌های سرمایه اجتماعی به ویژه اعتماد شده جوانی/ کهولت سن و فسادشان نیز مانعی برای شروع و تداوم حضورشان بر اسب سرکش قدرت نشده است؟
همین نظام بسیار ضعیف مدیریتی است که باعث می‌شود در انتخابات، تعدادی به منظور اعلان اعتراض به نظام مدیریت مبتنی بر ناشایستگی حرفه‌ای، کودک یک ساله تا افراد فاقد سلامت روانی، خود را روانه ستاد انتخابات ریاست جمهوری کنند تا فریاد بی‌صدایشان را به گوش تصمیم‌سازان برسانند.
در مقابل تداوم سیاست شایسته‌ستیزی در ایران، کشور امارات، که سال ١٣٨۵ زمینه حضور زنان در مجلس را فراهم کرد، در این دوره هدایت ٩ وزارتخانه (٣٣ درصد) را به ٩ زن سپرد و یک زن را نیز به ریاست پارلمان منصوب کرد تا از ظرفیت نیمی از جمعیت آن کشور جهت نیل به توسعه استفاده کند. مقایسه شاخص‌های بین‌المللی رشد اقتصادی، توسعه پایدار، نوآوری، فضای کسبوکار، کارآفرینی، رقابت‌پذیری و مسایل زیست‌محیطی، کار شایسته، سهم صادرات فناوری‌بنیان، دولت الکترونیک و شکاف جنسیتی امارات و ایران، می‌تواند تبیین‌کننده واقعیت‌های فرامرزی باشد تا نتایج مغایر منافع ملی آنهایی که به بهانه جنسیت در تلاشند سرمایه‌گذاری‌های کلانی که برای آموزش زنان می‌شود را تبدیل به هزینه کنند، مشخص کند.
البته باید اذعان کرد شاید توانی که مدنظر است شایستگی‌های گرفتن سه تا ٣٠ پست همزمان، اختلاس‌های هزار میلیاردی از صندوق‌ها، بانک‌ها و تعاونی‌های اعتبار، خشکاندن دریاچه ارومیه، زاینده‌رود، هامون، صدور مدارک جعلی، آمارسازی، قانون‌گریزی، فقرزدایی و اشتغال‌ستیزی باشد که البته زنان و مردان شایسته از عهده تحقق این ماموریت‌ها بر‌نمی‌آیند.
سخن پایانی اینکه با تداوم این روند، کدام یک از شاخص‌های سند چشم‌انداز ١۴٠۴ قابل تحقق خواهد بود؟ آیا جلوگیری از تاب‌آوری حرفه‌ای زنان، تحقق اقتصاد مقاومتی را امکان‌پذیر خواهد کرد؟
* تحلیلگر اقتصادی و متخصص
نظر شما