سلامت نیوز:پرونده قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت همچنان در مجلس مفتوح است. نمایندگان در آخرین بررسی این لایحه، سازمان ملی زمین و مسکن را به واگذاری زمین موردنیاز واحدهای مسکونی این دسته از افراد مکلف کردند.

به گزارش سلامت نیوز، ابتکار نوشت: هفته پیش لایحه حمایت از حقوق معلولان با 195رای موافق، 2رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع 225نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. اقدامی که بیش از 11میلیون نفر در کشور از آن منتفع می‌شوند. دیروز پارلمانی‌ها دوباره مواد متعددی از این قانون را مورد بررسی قرار دادند و با اعمال برخی اصلاحات در مواد 18، 19، 20، 21، 22، 23 و 25 موافقت کردند هرچند جهانبخش محبی‌نیا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که تصویب مواد مبهم روشی صحیح نیست؛ نباید طرح‌ها و لوایح به شکلی تنظیم شوند که تا این حد نیاز به اصلاح داشته باشند. در لایحه حمایت از حقوق معلولان رفع ابهام‌هایی صورت گرفت که نزدیک به 12مورد آن‌ها از قبل تصویب شده بود؛ چرا باید به نحوی عمل کرد که دوباره بخواهیم مواد را رفع ابهام کنیم. او تاکید کرد هرچند شما ناگزیرید اما روال کار درست نیست، در این ارتباط ماده‌ای نبوده که نیاز به اصلاح نداشته باشد چرا باید طرح‌ها و لوایح به شکلی تنظیم شوند که تا این حد نیاز به اصلاح داشته باشند.

این توضیح نماینده مجلس درحالی است که در 13سال گذشته قانون حمایت از حقوق معلولان با موانع بسیار در اجرا مواجه بوده و حالا اصلاح مواد مختلف آن نوعی تعلل در اجرای این قانون است. به هرحال روز گذشته این روند ادامه داشت همانطوری که در چند روز گذشته مواد گوناگونی مورد ارزیابی نمایندگان مجلس قرار گرفت. 
ماده 18 یکی از موارد اصلاح شده در جلسه دیروز مجلس بود که براساس آن، سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت بدون مسکن را به صورت اجاره بلندمدت 99 ساله تامین کند و برای یک بار در اختیار افراد مذکور یا تعاونیها و موسسه‌های خیریه مسکنساز مورد تایید سازمان، قرار دهد.
اصلاحاتی هم به ماده 19 این لایحه اعمال شد. طبق این ماده افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، آمادهسازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف هستند. در تبصره یک آن، استفاده از تسهیلات موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت فقط برای یک واحد مسکونی مجاز است. در تبصره بعدی نیز دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه سالانه پیشبینی کند.

از سوی دیگر، طبق ماده 20 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صداو سیما، شهرداریها و سایر سازمانها و نهادهای دارنده سالن‌های نمایش فیلم هم مکلف هستند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش آگهی
(تیزر)های آموزشی مورد تایید سازمان درخصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.

مردم با حقوق معلولان آشنا می‌شوند

همچنین در ماده 21 آمده است؛ سازمان صدا و سیما مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه‌های خود را در هفته به صورت رایگان در زمانهای مناسب به برنامه‌های سازمان و تشکل‌های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به‌منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندیها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلمها و برنامههای شبکههای مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلمها برای افراد نابینا اقدام کند.
در ادامه این جلسه، نمایندگان با اصلاح ماده 22 با 141رای موافق، 15رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع 238نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس ماده 22 اصلاح شده؛ مراجع قضایی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیومیت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین میکند.

اما نمایندگان به اصلاح ماده 23 هم پرداختند و آن را با 164رای موافق، هشت رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع 242نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 23 اصلاح شده؛ سازمان می تواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی(حسب مورد)، در پروندههایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که ادعای مزبور مورد تایید سازمان باشد به عنوان نماینده وی، در دادگاه مربوط شرکت کند.
در ادامه، بررسی ماده 25 در دستورکار قرار گرفت که برای تصویب نیاز به دو سوم آرای نمایندگان داشت. نمایندگان نیز با 173رای موافق، 20رای مخالف و 6رای ممتنع از مجموع 234نماینده حاضر در صحن با این ماده موافقت کردند.

تشکیل ستاد مناسب سازی کشور 

در این میان، طبق اصلاح ماده 25، 100درصد هزینه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث، تجهیز، توسعه و مناسب‌سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه‌آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن موردنیاز افراد دارای معلولیت با تایید سازمان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
برای نظارت بر امور مناسبسازی معابر هم، مقرر شد تا ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور تشکیل شود که مسئولان مختلفی از وزیر کشور گرفته تا معاونان وزارتخانه‌ها و روسای سازمان‌های مختلف در آن عضویت دارند. 
از مصوبه‌های قابل توجه جلسه دیروز مجلس این بود که نمایندگان با اختصاص ۳۰درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی، متصدی دفتری و ماشین‌نویسی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی موافقت کردند.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی این لایحه با زمانبر شدن پذیرش کارآموزان دارای معلولیت و ارتقای مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای آنها در بازه زمانی 6ماهه موافقت کردند.

اما غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده مجلس درباره ضرورت زمان‌دار شدن این ماده می‌گوید: یک نظام جامع مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای نوشته و ابلاغ می‌شود، بدون اینکه زمانی مشخصی برای آن تعیین کرد. به همین دلیل آنها می‌توانند چندین ماه این آموزش‌های مهارتی را به تعویق انداخته و بگویند خلاف نکردیم چراکه در قانون زمان مشخصی نیامده است. بنابراین باید برای ماده 14 بازه زمانی اختصاص داد.
با این توضیح با اصلاح ماده 14، سازمان آموزش فنی‌وحرفهای کشور مکلف است راساً یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت کند و از طریق مناسبسازی و توسعه مراکز موجود یا تاسیس آموزشگاه‌ها و مراکز آموزشی در بازه زمانی 6ماهه نسبت به ارتقای مهارتهای فنی‌وحرفه‌ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارائه حمایتهای لازم و تامین تجهیزات تخصصی مهارت‌آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک هزینه این افراد را پرداخت کند.

همچنین این سازمان مکلف است به‌منظور تامین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزشهای فنی‌وحرفهای افراد دارای معلولیت، با اخذ مشاورههای تخصصی سازمان و سازمان آموزش‌وپرورش استثنائی کشور، استانداردها و نظامنامه جامع آموزش مهارتهای فنی‌وحرفهای کارآموزان دارای معلولیت را تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ کند.
آنچه در جلسه روز گذشته مجلس درباره قانون حمایت از حقوق معلولان اتفاق افتاد درحالی است که در روزهای قبل هم مواد مختلف مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت؛ روندی که به‌طور حتم می‌تواند امید را در زندگی میلیون‌ها معلول کشور زنده کند و مشکلات آنان را به مرور به حداقل ممکن برساند.