سلامت نیوز: «وکلا یکی از بال‌های فرشته عدالت هستند.» این جمله‌ای است که در بین حقوقدانان و افرادی که با مسائل حقوقی، دادگاه‌ها و دادسراها سروکار دارند به وفور شنیده می‌شود.

به گزارش سلامت نیوز، شهروند نوشت: حضور وکلا در پرونده‌های قضائی همیشه بعد از وقوع جرم است. معمولا زمانی که افراد آنچه نباید انجام می‌دادند را انجام داده‌اند، به دست قانون افتاده‌اند. البته این موضوع شامل افرادی که وکیل را مانند پزشک خانوادگی می‌دانند و همیشه یک نفر را داشته‌اند که در مواجهه با مسائل برای آنها نسخه حقوقی بپیچد، نیست، زیرا این افراد شخصی را دارند که به آنها رفتار قانونی را آموزش می‌دهد. بحث اصلی در مورد افرادی است که تا گیر قانون نیفتند به هیچ عنوان سراغ وکلا نخواهند رفت. اما این سوال پیش خواهد آمد که افرادی که حداقل در کشور ما حضورشان بعد از وقوع جرم موثر می‌شود، آیا می‌توانند پیش از وقوع جرم هم در نقش پیشگیری کاری انجام دهند؟

کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری مرکز به همین منظور نشستی تحت عنوان «نقش وکیل دادگستری در پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی» برگزار کرده است که به این سوال اساسی پاسخ می‌دهد. محمد فرجیها، حقوقدان و استاد دانشگاه که سخنران اصلی این نشست است، معتقد است عوامل متعددی ازجمله تشکیل شورای پیشگیری از جرایم مطابق بند ٥ اصل ١٥٦ قانون اساسی، افزایش نقش انجمن‌های مردم‌نهاد، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر جرم و حضور وکلا در جرایم مربوط به متهمان و مجرمان می‌تواند نقش بسیار مهمی در پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی به وسیله وکلا داشته باشد.

دو نگاه متفاوت به نهاد وکالت

محمد فرجیها در ابتدا با اشاره به این‌که نهاد وکالت دو مفهوم مثبت و منفی دارد، گفت: نهاد وکالت و نفس وکیل و وکالت تداعی‌گر دو مفهوم کاملا متعارض با هم در ذهن است. یک مفهوم مثبت که وکالت و وکیل یعنی امر دفاع، حمایت، امنیت، تظلم‌خواهی و دفاع از مظلوم. مفهوم دیگر که منفی است ممکن وکالت را در ناحیه واسطه و کارچاق‌کن ببیند. متاسفانه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که میزان اعتماد مردم ما به این نهاد بسیار کم است و پایین‌ترین رتبه‌ها را در بین کشورها دارد. اهمیت این بحث آن‌جا بیشتر می‌شود که ما نهاد وکالت را بخشی از جامعه مدنی ببینیم.

تحقیقات و مطالعات انجام‌شده حکایت از این دارد که آن حیطه اختیاراتی که از مداخله‌های نهادهای رسمی مانند پلیس، دستگاه قضائی و زندان بوده، متاسفانه محقق نشده است. از دهه٧٠ به بعد که یک مقدار متدهای پژوهش تجربی وارد حوزه عدالت کیفری شد که تا قبل از دهه‌های ٦٠ و ٧٠ در مورد جرم و جنایت و اثربخشی زندان است، حالت انتزاعی، ذهنی، ادبی و فلسفی دارد. ما از دهه ٧٠ شاهد جنبشی در حوزه عدالت کیفری هستیم و آن ورود متدهای تجربی برای سنجش اثربخشی سازوکارهای کنترل جرم است که پیشگیری هم می‌تواند جزو آن باشد. ورود متدهای تجربی برای سنجش اثربخشی و نتایج این ارزیابی‌ها حکایت از آن داشت که انتظارات از جرم‌انگاری، تشدید مجازات‌ها و اعمال مجازات حبسی که وجود دارد، نتوانسته محقق شود و برخی از پژوهشگران گفته‌اند که هیچ چیز اثربخش در این متد نیست. زیرا تحقیقات نشان داده‌ درصد زیادی از افرادی که در زندان هستند برای چندمین‌بار به زندان رفته‌اند و پلیس در آمارها نشان داده متهمانی که در گذشته دستگیر شدند، دوباره هم دستگیر شدند.

او در ادامه کنترل جرم را مبتنی به رویکردهایی که با مشارکت اجتماع در ارتباط هستند، دانست و افزود: انتشار این آمار و اطلاعات بستری را برای رویکردهای مبتنی بر مشارکت اجتماع آماده کرد. تقریبا چند دهه است که اگر در اینترنت سرچ کنید، بخش عمده‌ای از سازوکار کنترل جرم مبتنی بر مشارکت اجتماع است و متکی به دولت و نهادهای رسمی نیست. متاسفانه در جامعه ما در گفتمان رسمی نقش مقام‌های سیاست جناحی بار نهادهای قضائی و انتظامی بی‌دلیل افزایش پیدا کرده که دلایل متعدد دارد و یکی از دلایل خود نهادها هستند. وقتی پلیس طرحی را که هیچ مبنای تئوریک ندارد و هیچ جرم‌شناسی پشت آن نیست، تحت عنوان مقابله با اراذل و اوباش اجرا می‌کند و بعد هنوز طرح تمام نشده، آمار می‌دهد که ٨٠‌درصد شرارت کاهش پیدا کرده، طبیعی است که جامعه می‌گوید خب چرا پلیس این طرح را ادامه نمی‌دهد؟ بازتاب رسانه‌ای که شما از اجرای این طرح می‌بینید این است که تلویزیون هر زمانی که با مردم مصاحبه می‌کند از خوب بودن طرح اجراشده، تشکر مردم و تداوم این طرح از زبان مردم می‌گوید.

بالا بردن سطح توقع جامعه از طرح‌هایی که نه اثربخشی آن به صورت علمی بیان شده و نه مشخص است، چیست و تعریفی از آن نداریم، بسیار اشتباه است. زیرا بدیهی است وقتی احساس ناامنی ایجاد می‌شود، مردم می‌گویند پس دستگاه قضائی چه می‌کند؟ پس پلیس چه می‌کند؟ ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که در مواجهه با افراد مجرم نسخه اعدام پیچیده می‌شود، در چنین جامعه‌ای بحث مشارکت جامعه، جامعه مدنی، نهادهای مدنی و کانون وکلا ضرورت و اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

انجمن‌ها می‌توانند نقش بسیار موثری در پیشگیری از جرایم داشته باشند

فرجیها با اشاره به بند ٥ اصل ١٥٦ به تشکیل نشدن شورای پیشگیری از جرایم بعد از ٣٤‌سال انتقاد کرد و افزود: بند ٥ اصل ١٥٦ قانون اساسی یکی از وظایف قوه‌قضائیه را پیشگیری از جرم دانسته است. ٣٤‌سال بعد از تصویب قانون اساسی ما لایحه‌ای را بعد از سال‌ها بررسی درنهایت با تغییرات اساسی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رساندیم که در اختلاف نظری که بین مجلس و شورای نگهبان پیش آمده بود، بعد از ٣٤‌سال صرف‌نظر از محتوای این لایحه مهمترین بحث تشکیل یک شورایعالی با ٢٣عضو به ریاست قوه‌قضائیه بود. دو‌سال از تصویب این قانون گذشته و ما هنوز یک جلسه شورایعالی تشکیل نداده‌ایم. وقتی می‌گویم تحقیقات و مطالعات نشان داده که مداخله‌های رسمی و دولتی اثربخشی زیادی ندارند، بخش‌هایی از آن را می‌شود در همین ساختار دید. دو‌سال است که قانون تصویب شده و در متن قانون آمده که شورا وظایف و برنامه‌هایی دارد و گفته هر فصل حداقل یک جلسه دارد.

اگر مصاحبه‌های معاونت پیشگیری قوه‌قضائیه را ببینید، متوجه خواهید شد که تشکیل جلسه و شورا را هر چند وقت یک‌بار به چند ماه دیگر واگذار کرده و هنوز هم این قانون به مرحله اجرا درنیامده است و معلوم نیست که آیا به اجرا دربیاید یا خیر. این وضعیتی است که ما در قالب ساختار پیشگیری در کشور داریم و علت آن هم مشخص است. پیشگیری وقتی در ساختارهای اداری و سازمانی می‌رود، زیرمجموعه دغدغه‌ها و طرز تفکر حاکم و فرهنگ سازمانی قرار می‌گیرد. گاهی در مواجهه با برخی از ان‌جی‌او‌ها متوجه می‌شویم یک تنه بیشتر از چند نهاد توانسته‌اند در امر پیشگیری کاری را انجام دهند، بدون این‌که کوچکترین هزینه‌ای برای سیستم داشته باشند. ما ٣٤‌سال است می‌خواهیم شورایی برای پیشگیری از جرم تشکیل دهیم، اما هنوز نتوانستیم این کار را انجام دهیم. مقایسه آنچه در بستر اجتماع می‌گذرد و ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایی که در اجتماع است و آنچه در دولت و نهادهای رسمی انتظار می‌رود، خیلی قابل تأمل است.

بدون شناسایی عوامل تأثیرگذار بر جرم پیشگیری از آن امکانپذیر نیست

این حقوقدان در ادامه نکاتی را که در امر پیشگیری از جرم بسیار موثر هستند، بیان کرد و گفت: پیشگیری عبارت است از شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر جرم و اتخاذ تدابیر لازم برای تضعیف یا کنترل یا خنثی‌سازی آن. این تعریف از پیشگیری چند پیام دارد. نخستین پیام این تعریف این است که تا متغیرهای تأثیرگذار بر جرم دست خالی نشوند، چه بخواهیم و چه نخواهیم هیچ اتفاقی در حوزه کاهش جرایم اتفاق نخواهد افتاد. پس برای پیشگیری از جرم باید عوامل تأثیرگذار بر جرم را دست خالی کرد. نکته دوم که از این تعریف می‌توان دریافت این است که پیش از اقدام در زمینه پیشگیری از جرم باید متغیرهای تأثیرگذار بر جرم را شناسایی کنیم. بدون شناخت عوامل تأثیرگذار بر جرمی که در دستور کار برای پیشگیری است، نمی‌توان برنامه دقیقی برای پیشگیری از تمام جرایم در نظر گرفت. حال که کتاب جرم‌شناسی ١٧٦عامل و متغیر را شناسایی کرده است که بر جرم تأثیرگذار هستند، امکان ندارد که تدبیری اندیشیده شود تا تمام این عوامل و متغیرها را تحت‌تأثیر خودش قرار دهد. هر گروه از جرایم براساس اقتضائات خاص خودش با یک‌سری متغیرهای خاص سروکار دارد و برای پیشگیری از جرم باید دید که جزو کدام دسته از جرایم هستند.

پس بدون شناسایی عوامل تأثیرگذار بر جرم، پیشگیری امکان‌پذیر نیست. نکته سوم این است که باید یک رابطه منطقی بین نوع اقدام و نتایج مورد انتظار وجود داشته باشد. نمی‌توان حدس زد که اگر این کار را انجام دهیم ممکن است تأثیر پیشگیرانه وجود داشته باشد. در کتاب‌های جرم‌شناسی مثال‌های فراوان داریم از مثال‌های عملی که یکباره برای کنترل جرمی اقدامی انجام داده‌اند که نه‌تنها وضع بزهکاری کاهشی پیدا نکرده که اتفاقا وخیم‌تر هم شده است. در آمریکا ایالتی برای این‌که از تخلفات نوجوانان و جوانان جلوگیری کند، آنهایی که رفتار غیرمتعارف انجام می‌دادند را از رانندگی محروم می‌کرد، اما دقت نکرده بودند که اکثر کودکانی که متخلف هستند، اصلا گواهینامه ندارند. این طرح را با هزینه‌های بسیار زیاد انجام دادند و بعد متوجه شدند که اشتباه کردند. مقطعی فکر می‌کردند اگر سطح دانش دانش‌آموزان را در مورد سوءمصرف موادمخدر بالا ببرند ممکن است مصرف موادمخدر کاهش پیدا کند.

این طرح را با هزینه‌های بسیار کلان و گزاف انجام دادند و دیدند که مطلقا تأثیری ندارد و آن هم به این دلیل است که جوانان اعتقاد ندارند برخی از این مواد اعتیادآور است و آنها فکر می‌کنند، دیگران اشتباه می‌کنند. بنابراین در مورد پیشگیری باید یک رابطه منطقی وجود داشته باشد و این رابطه نمی‌تواند هر رابطه‌ای باشد. پیشگیری از جرم باید مبتنی بر یک مبنای تئوریک باشد. نکته آخر این است که با این تعریف سنجش اثربخشی متعلق به پیشگیری باید به روش تجربی باشد. در این مورد اشتباهی که داریم این است که اگر لغت پیشگیری را جست‌وجو کنیم، مشاهده خواهیم کرد که همیشه در اکثر موارد یک مدیر، پلیس و دستگاه قضائی می‌گوید که فلان طرح پیشگیری را با موفقیت انجام داده‌ایم، اما توضیح نمی‌دهند که بر چه اساسی و با چه مبنایی به این نتیجه رسیده‌اند که موفق هستند. اثربخشی یعنی میزان تحقق اهدافی که ما از یک اقدام داریم. پیش از اقدام‌کردن باید اهداف را مشخص کرده باشیم و بعد پیامدها را اندازه بگیریم، این‌که مددکار در مدرسه برای دانش‌آموزان صحبت می‌کند، موفقیت‌آمیز نیست، زیرا از ابتدا قرار بوده که برود و صحبت کند، اما این‌که چه آموزشی را به دانش‌آموزان بدهد، این مهم است.

او در ادامه افزود: زمانی با مرکز مطالعات توسعه قضائی ارتباط داشتم و بر این اساس قرار بود به سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که با امر پیشگیری در ارتباط بودند، سر بزنیم. متاسفانه در این دیدارها برگه‌ای را پیدا نکردیم که ببینیم اقدامی که برای کنترل جرم به‌صورت تجربی انجام شده، ارزیابی شده است و تقریبا به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم. همه ادعا دارند که طرح با موفقیت انجام شده است، اما واقعا چنین نیست. با این واقعیت پیشگیری از جرم وقتی سوال پیش می‌آید که با توجه به متغیرهای تأثیرگذار بر جرم نهاد وکالت، کانون وکلا و یک وکیل در کدام بخش از متغیرها می‌تواند سهم و نقش داشته باشد؟ ممکن است بین هر چیزی ارتباطی برقرار کنید، قطعا همین الان در ذهن من می‌آید که کانون وکلا، نهاد وکالت و وکیل در مورد ایجاد اشتغال و ترک اعتیاد چه می‌تواند بکند؟ اختلاف طبقاتی، حاشیه‌نشینی و از این مواردی که جرم‌شناسی به‌عنوان عوامل بروز جرم از آن یاد می‌کند، ظاهرا نباید نقش زیادی را برای کانون وکلا و نهاد وکالت ببینیم بنابراین طبیعی است که خودمان را محدود به حوزه‌های خاص کنیم.

آمار دقیقی از میزان جرایم جمعی وجود ندارد

این استاد دانشگاه یکی از مواردی را که می‌تواند در حوزه پیشگیری از جرم بسیار موثر باشد، برخورد با جرایم جمعی دانست و گفت: نخستین حوزه که فکر می‌کنم شاید بتواند خیلی مهم و موثر باشد، حوزه‌ای است که در جرم‌شناسی به آن می‌گوییم جرایم بدون بزه‌دیده. منظور از بدون قربانی و بزه‌دیده این نیست که بزه‌دیده ندارند، بلکه به این معنی است که شخص خاصی برای این موارد نیست و با جمعیتی روبه‌رو هستیم، مانند جرایم علیه محیط‌زیست. در این موارد به نظر می‌رسد نهاد وکالت بتواند نقش بسیار فعالی داشته باشد و اتفاقا یکی از دلایلی که این نوع جرایم ادامه پیدا می‌کند این است که بزه‌دیده خاصی ندارد و در بسیاری از مواقع ما نهاد رسمی و دولتی نداریم که متولی باشد و طرح دعوا کند. بسیاری از افرادی هم که مرتکب این جرایم می‌شوند، شخص حقیقی نیستند و شخص حقوقی هستند. اما متاسفانه این‌گونه جرایم معمولا به دلایل متعدد در اولویت نهادهای مقصود پیشگیری از جرم نیستند. نخستین عامل این است که ما آمار و اطلاعات دقیقی از میزان این‌گونه جرایم نداریم. زیرا جرایم جمعی است، گزارش نمی‌شود و اصلا زیرساخت‌های آماری و اطلاعاتی ما به گونه‌ای طراحی نشده که یک سرفصل داشته باشد. یکی از مشکلات زیرساخت‌ها همین است.

ما بحثی در جرم‌شناسی تحت عنوان جریان‌هایی که باعث می‌شود برخی از جرم‌ها در اولویت قرار بگیرد، داریم و یکی از شاخص‌ها همین است. اگر آمار کمی نداشته باشیم، احتمال این‌که این جرم این شانس را پیدا کند که در دستور کار قرار گیرد، تقریبا غیرممکن است. بنابراین شاخص‌های کمی بسیار مهم هستند و متاسفانه در مورد این دسته از جرایم ما به‌ندرت اطلاعات داریم. عامل دیگری که باعث شده این‌گونه جرایم در اولویت قرار نگیرند این است که در بسیاری از موارد حتی نهادهای دولتی و رسمی که مسئول گزارش جرم و پیگیری هستند، به دلایل مشکلاتی که طرح دعوا در نهادهای رسمی و مراجع قضائی دارد، خودشان ترجیح می‌دهند با فرد متخلف کنار بیایند، چون احساس می‌کنند وقتی جرم را گزارش می‌کنند، موضوع از دستور کارشان خارج می‌شود، دیگر ابتکار عمل ندارند، جرم هم جنبه عمومی دارد و این‌طور نیست که یک نفر بیاید رضایت بدهد و بگوید که آنها را بخشیده است، زیرا جرم جنبه عمومی دارد. در بسیاری از مواقع نهادها مطلع هستند که یکی از کارمندانشان اختلاس کرده است، اما ترجیح‌شان این است که خودشان با کارمند مختلس خودش کنار بیایند، زیرا می‌دانند اگر گزارش کنند، امکان جبران خسارت تقریبا صفر می‌شود. آن هم به این دلیل است که فرآیند رسیدگی قضائی آن‌قدر سخت و کند و وقتگیر است که درنهایت به چیزی نمی‌رسند. موسسات مالی و اعتباری نمونه بسیار خوبی برای این مورد است.

تسخیر نهادی

فرجیها در ادامه به بیان نکات دیگر که منجر به گسترش این‌گونه جرایم می‌شوند، پرداخت و گفت: نکته دیگری که باعث شده این موضوعات در دستورکار قرار نگیرد، پدیده‌ای است که ما در جامعه‌شناسی کیفری از آن به تسخیر نهادی یاد می‌کنیم. آن پدیده این است که نهادهایی که مسئول نظارت و کنترل این‌گونه تخلفات و جرایم هستند و باید گزارش دهند، با آنها کنار می‌آیند و تعامل، مذاکره و معامله‌های بین نهادهای مسئول نظارت بر اجرای قانون و آن موسسه و شرکت یا فرد متخلف پیش می‌آید. ساختارهایی که قرار است بر قانون نظارت کنند، تحت سیطره و تسخیر نهادهایی درمی‌آیند که قرار است این قانون در آنها ایجاد شود، به‌طور مثال در بحث اعطای تهسیلات بانکی. یکی از مشکلات ما در کشور معوقات بانکی است و وقتی بررسی می‌کنند می‌بینند که هیچ‌کدام از مقررات اعطای تسهیلات رعایت نشده، وثیقه‌های لازم گرفته نشده و ارزش‌گذاری‌ها چند برابر بوده. چرا؟ کاملا مشخص است.

برای این‌که وقتی فردی ٥‌میلیارد وام گرفته است، حاضر شده از یک‌میلیارد آن صرف‌نظر کند و به این دلیل است که مقررات را نادیده بگیرد. نهادهای مسئول اجرایی تحت سیطره شرکت‌هایی که قرار است بر آنها نظارت کنند، هستند و علت آن مشخص است. اگر نگاهی به فرآیند نظارت داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که تمام فرآیند نظارت از کار افتاده است. تمام آژیرهایی که باید در سیستم‌های بانکی به صدا دربیاید، از کار افتاده‌اند. مجموع این عوامل دست‌به‌دست هم داده و باعث شده‌اند این دسته از جرایم علیه منافع عمومی به شکل گسترده‌ای ادامه پیدا کنند. من فکر می‌کنم جنبه عمومی این جرایم نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد، هر کسی می‌تواند طرح دعوا کند و نهادهای رسمی موظف به رسیدگی هستند. ماده ٦٦ آیین دادرسی کیفری متاسفانه در مراحل تصمیم خیلی محدود شد. این ماده جزو موادی بود که در چهار مرحله محدود شد. مرحله نخست محدوده و قلمروی انجمن‌های مردم‌نهاد بود که انجمن‌های فعال در عرصه حقوق زندانیان، قربانیان شکنجه حذف شد. مرحله دوم گفته شد که لیست انجمن‌ها باید به تأیید رئیس قوه قضائیه برسد، در این‌جا باید ببینیم شاخص ریاست قوه‌قضائیه برای تأیید لیست چیست، زیرا ماهیت انجمن‌ها معلوم است. در قانون احکام توسعه دوباره تبصره دیگری دادند که اگر این موسسات سه بار طرح دعوا کنند و دعوای آنها رد شود، دیگر حق شکایت ندارند. متاسفانه این سازوکار که می‌توانست خوب باشد، در مراحل مختلف محدود شد.

در مرحله دیگر هم گفته شد که حق اعتراض ندارند، فقط می‌توانند اعلام جرم کنند. در قانون قبلی می‌توانستند در جلسات حضور پیدا کنند، اعتراض کنند و حق تجدیدنظرخواهی داشتند، اما در مراحل بعدی اینها را محدود کردند و گفتند فقط حق اعلام جرم دارند. در کشورهای دیگر در ساختار کانون وکلایشان بخشی به نام وکلایی که در جرایم علیه منافع عمومی تخصص دارند، وجود دارد. این در کنار کارهایی است که هر شخص وکیلی که موکل دارد، پیگیری می‌کند. با برگزاری کارگاه آموزشی نهاد وکالت دایما با برخورداری از استقرار خیلی خوب سعی می‌کند آژیرها را به صدا دربیاورد و جامعه را متوجه جرایمی کند که معمولا به دلایل متعدد در دستورکار دولت نیست.

حضور وکیل مانع از نادیده گرفتن حقوق متهمان و مجرمان می‌شود

این حقوقدان داشتن وکیل را یکی از نکات بسیار خوب و موثر درخصوص پیشگیری از جرایم به وسیله وکلا دانست و گفت: نکته دوم جرایمی است که علیه متهمان، مجرمان و محکومان اتفاق می‌افتد که می‌توانیم به معمولی‌ترین آن یعنی شکنجه اشاره کنیم. وقتی مطالعه‌ای را که در مورد شکنجه جرم در قانون مجازات ما است، بررسی می‌کنیم، فکر می‌کنیم که حضور وکیل خیلی می‌تواند تأثیرگذار باشد. تحقیقاتی که در مورد شکنجه در تمام دنیا انجام شده است، نشان داده که عوامل متعددی برای این‌که فردی در معرض شکنجه قرار گیرد، تأثیرگذار است. خود متهم، جنس او، موقعیت اقتصادی و اجتماعی و نوع اتهامی که متوجه او است، یک طرف است، زیرا پیش‌بینی‌های ما یک بخشی برای بزه‌دیده‌ندار است و بخش دیگر مجرم‌مدار است. این‌که چه کسی خشونت می‌ورزد، چه کسی شکنجه می‌کند و چه کسی شکنجه می‌شود. این پژوهش‌ها و تحقیقات نشان داده که بیشترین موارد شکنجه مربوط به متهمان جرایم علیه امنیت، جرایم موادمخدر و جرایم خاص است. در یک سرقت ساده شاید این اتفاق کمتر رخ دهد.

بیشترین موارد شکنجه مربوط به متهمان فقیر و بی‌بضاعت است؛ کسی که وکیل ندارد و کسی که شرایط اقتصادی و اجتماعی خوبی ندارد و کسی که فرد را در معرض شکنجه قرار می‌دهد، نگران نیست که برای او مشکلی پیش ‌آید، زیرا متهم از حقوق قانونی خودش اطلاعی ندارد. به نظر می‌رسد حضور وکلا در پرونده‌ها می‌تواند تأثیر بسیار زیادی داشته باشد. ملاقات وکیل با موکلش می‌تواند آغاز این روند باشد. بازجو خبردارد که متهم وکیل دارد و قطعا وکیل از او دفاع می‌کند. متهمی که وکیل دارد می‌تواند در ملاقات‌های خصوصی که وکیل دارد، بگوید که با او چگونه رفتار می‌شود و طبیعی است که حضور وکیل شفافیت را بالا می‌برد. من فکر می‌کنم بخش عمده‌ای از متهمانی که شکنجه می‌شوند یا زیر شکنجه و به دلایلی در زندان می‌میرند، متهمانی هستند که وکیل ندارند.
این استاد دانشگاه در انتها افزود: نکته آخر نقش وکلا در توسعه فرهنگ عدالت ترمیمی است. در قانون آیین دادرسی کیفری ظرفیت‌هایی هرچند محدود پیش‌بینی شده است. وکلای طرفین به دلیل اعتمادی که طرفین به وکلا دارند، می‌توانند نقش بسیار مهمی در فرآیند صلح و سازش میان اصحاب دعوا داشته باشند.
 تحقیقات جرم‌شناسی نشان داده مجرمی که در فرآیند ترمیمی مسئولیت عمل ارتکابی‌اش را می‌پذیرد و متعهد می‌شود خسارت‌ها را جبران کند، نرخ تکرار جرمش به مراتب کمتر از مجرمی است که کمتر از او حبس می‌شود، زیرا‌ درصد انتقام بشدت پایین می‌آید، چون این فرد کسی است که تقصیر خودش را می‌پذیرد و حاضر است جبران خسارت کند.