سلامت نیوز:با توجه به افزایش جمعیت كشور در دهه 60 و به دنبال آن افزایش جوانان در دهه 80، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور جلوگیری از بروز مشكل ازدواج این قشر و تسهیل شرایط ازدواج آنان، لایحهای با عنوان «قانون تسهیل ازدواج جوانان» را ارائه كرد. قانون تسهیل ازدواج جوانان در آذرماه سال 84 در قالب 13ماده به منظور حمایت مالی از جوانان و ارائه تسهیلات لازم برای ازدواج تدوین شد.
به گزارش سلامت نیوز، جوان نوشت: در حالیكه این قانون میتوانست جوانان بسیاری را به آسانی راهی خانه بخت كند، در سایه بیتوجهی مسئولان خاك میخورد.
اگر هماكنون نگاهی به اطرافمان بیندازیم به سهولت افرادی را میبینیم كه به دلایل مختلف و با سنین بالا امكان ازدواج برایشان فراهم نیست؛ یكی بیكار است، یكی با توجه به شرایط سخت مالی و بالارفتن سن دیگر امیدی به ازدواج ندارد و هر كسی بسته به شرایطش این امكان برایش سلب شده است.
نقش خانوادهها هم به جای خود
برخی در این شرایط تقصیرها را گردن خانوادهها و خود فرد میاندازند و در میان مسئولان هم متأسفانه امروزه كمك برای ازدواج جوانان تنها به یك شعار تبلیغاتی تبدیل شده است كه هرازچندگاهی مسئولان برای پیشبرد اهداف سیاسیشان از آن استفاده میكنند.
البته نمیتوان نقش خانوادهها در عدم ازدواج فرزندانشان را هم نادیده گرفت؛ چراكه امروزه برخی از خانوادهها چه پسر و چه دختر با بالابردن سطح توقعاتشان ازدواج را بر جوانشان منع كردند.
اما در این میان باید به مسئولان امر گوشزد كرد كه جوانان ما باید اشتغال و امید به آینده داشته باشند كه برای ازدواج انگیزه پیدا کنند.
در رؤیای مسكن و كمك هزینه
در این قانون دولت مكلف است «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» را ایجاد كند. همچنین دولت مكلف است علاوه بر بهرهمندی از تسهیلات متداول و رایج فعلی (انبوهسازی و اجاره به شرط تملیك) از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهرهگیری از همكاری و امكانات وزارت مسكن و شهرسازی و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و استفاده از زمینهای دولتی، واحدهای ساختمانی بهعنوان «مسكن موقت» احداث كرده و آنها را حداكثر به مدت سه سال در اختیار زوجهای جوان با اجاره مناسب قرار بدهد.
همچنین در این قانون اشاره شده است كه به هر یك از خانوادههای جوان عضو صندوق كه هیچ یك از زوجین اشتغال به كار یا منبع درآمدی نداشته باشند، حداكثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به عنوان كمك هزینه زندگی به صورت قرضالحسنه پرداخت شود كه تاكنون هیچ كدام از این بخشها عملی نشده است.
این موارد بخشی از قانونی است كه برای تسهیل و ترغیب جوانان برای ازدواج تصویب شده و سالیان سال است مورد بیمهری مسئولان قرار گرفته است.
تصمیمگیری در قوهقضائیه
نصر الله پژمانفر، نایب رئیس كمیسیون فرهنگی مجلس، در خصوص استنكاف دولت از اجرای لایحه مذكور گفت: این لایحه در مجلس هفتم تصویب شد، اما تاكنون به علت عدم اقدام دولت بر زمین مانده است.
پژمانفر اظهار كرد: نمایندگان پیشتر از دولت علت استنكاف از اجرای این طرح را خواستار شدند، اما توضیحات دولت در اینباره كافی نبود، به همین منظور این لایحه با 150 رأی موافق از كمیسیون فرهنگی به دستگاه قضا ارجاع داده شده است.
وی با بیان اینكه این قانون از موضوعات مهم مجلس است افزود: از دستگاه قضایی تقاضا داریم تا در خصوص كوتاهی دولت در اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان اقدام جدی انجام دهد.
دولت استنكاف نكرده!
با وجود گذشت 12سال از تصویب این قانون و اجرایی نشدن آن از سوی دولت، طیبه سیاوشی عنایتی، عضو كمیسیون فرهنگی مجلس هم به «فارس» گفت: دولت از انجام این لایحه استنكاف نكرده است، اما به دلیل بار مالی و موانع بر سر راه آن تاكنون به مرحله اجرا نرسیده است.
سیاوشی ادامه داد: در سری گذشته نیز شورای نگهبان به دلایلی این لایحه را رد كرده بود، اما نمایندگان مجلس به دنبال اجرایی كردن این طرح هستند. با وجود اینكه قانون تسهیل ازدواج میتوانست تاكنون جوانان زیادی را راهی خانه بخت كند، اما به دلیل بیتوجهی برخی از مسئولان این لایحه همچنان معطل مانده است، حال باید دید كه دستگاه قضا برای اجرایی شدن این قانون چه اقدامی خواهد كرد.
نظر شما