سلامت نیوز: پس از تأیید قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهور، نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی از سازمان غذا و دارو بر عهده سازمان استاندارد قرار گرفت چندی قبل هم این سازمان مرجع حلال در کشور شناخته شد، بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند این موضوع سلامت و امنیت مردم را تهدید میکند.
در اردیبهشت ۹۵ مجلس شورای اسلامی به موجب تبصره یک بند یک ماده هفت طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد تصمیم گرفت تا سازمان ملی استاندارد را به عنوان متولی نظارت در حوزه تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و مواد آرایشی و بهداشتی قرار دهد، در همان زمان بسیاری از نمایندگان از جمله نایب رئیس کنونی مجلس و سایر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان با آن به مخالفت پرداختند در این راستا مسعود پزشکیان با یک رویکرد انتقادی اظهار کرد: سازمان استاندارد از بخش غذا چه میداند؟ در کجای دنیا بخش غذا زیر نظر استاندارد قرار دارد؟
رسول خضری عضو کنونی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یکی از سرسختترین منتقدان این طرح و از مخالفان مؤسسه ملی استاندارد بود، وی در خرداد ۹۵ ضمن ضمن تشریح فعالیت نامطلوب موسسه ملی استاندارد در ارائه مجوز به برخی از محصولات غذایی ناسالم، گفت: بنده همواره مخالف تشکیل موسسه ملی استاندارد در کشور بودم چرا که این سازمان از ابتدا قصد داشت اختیارات سازمان غذا و دارو و دامپزشکی را به نوعی از آن خود کند.
وی با اشاره به مواد ۴، ۵ و ۶ سیاستهای ابلاغی سلامت از سوی مقام معظم رهبری که به موضوع نظارت راهبردی و سلامت امنیت غذایی اشاره دارد، تأکید کرد: در این موارد متولی نظارت بر سلامت امنیت غذایی، وزارت بهداشت معرفی شده است که در برخی موارد موسسه ملی استاندارد این اختیارات را برنمیتابد و میگوید که نباید بدین نحو باشد. درحال حاضر نگرش موسسه ملی استاندارد کمی است تا کیفی و این موسسه خود نیاز به استانداردسازی مجدد داشته و خود زیر استانداردهای موجود فعالیت میکند. موسسه ملی استاندارد باید بازنگری کلی شود، این موسسه منافع ملی و بحث کیفی محصولات را در نظر نمیگیرد.
همانگونه که خضری اشاره کرد سیاستهای کلی سلامت وزارت بهداشت به ویژه بند ۴ آن، وزارت بهداشت را مسئول ایجاد و تقویت زیرساختهای مورد نیاز برای تولید فرآوردهها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بینالمللی دانسته است، همچنین در بند ۵ به سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات تأکید میکند، بند ۶ سیاستهای کلی سلامت نیز ناظر بر تامین امنیت غذایی و بهرهمندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآوردههای بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقهای و جهانی است.
حال با توجه به سیاستهای کلی سلامت از سویی و نظرات منتقدین این سؤال مطرح میشود چگونه شد این قانون در مجلس تصویب شد و مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت، در مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود در تدوین سیاستهای ابلاغی نقش داشته است تصویب شده و وظیفه یک سازمان تخصصی بر عهده سازمان دیگر گذاشته شده است که به اذعان کارشناسان این حوزه، تخصصی در آن نداشته و علی رغم آن در رابطه با تولید برخی کالاها و محصولات غذایی ضعیف عمل کرده است.
آیا سازمان ملی استاندارد از آزمایشگاههای مرجع و کارشناسان کافی برای این تعیین سلامت غذا و دارو و حتی تجهیزات پزشکی برخوردار است یا خیر؟
اصغری سه روز بعد در ۸ آذرماه در بین معاونان غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی این سخنان را تکذیب و اعلام کرد: اختیارات ما به سازمان استاندارد تفویض نشده است، در این قانون خدمات و کالاهای جامع سلامت سه جا مستثنی شدهاند نخست تبصره چهار ماده سه که خدمات دارویی و بهداشتی را مستثنی کرده و دوم در مورد تجهیزات و کالاهای پزشکی اشاره شده که نظارت بر این مورد باید به صورت مشترک بین وزارت بهداشت و سازمان استاندارد باشد ما اصرار داریم که این ماده حتما نوشته شود.
در سال گذشته نیز مجلس شورای اسلامی، سازمان ملی استاندارد را متولی راهاندازی «برند حلال» در کشور کرده بود، برندی که از سوی سازمان غذا و دارو و یک از متولیان اصلی حلیت در کشور راه اندازی، طراحی و جهت ابلاغ به سفارتهای خارجی در ایران و سفارتهای ایران در کشورهای جهان به وزارت خارجه ابلاغ شد.
اما باید پرسید که سازمان استاندارد توانایی آزمایشگاهی و صلاحیت لازم را در بعد نظارتی و آنالیز مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و همچنین حلیت آنها را دارد؟
فرزاد کبارفر مشاور سازمان غذا و دارو برای آنالیز غذا عنوان میکند: اگر سازمان یا ارگان نظارتی بخواهد این کار را انجام دهد یا خود باید آزمایشگاه مرجع داشته باشد و یا اینکه به آزمایشگاههای دیگر مجوز این تشخیص را بدهد، اما در درجه نخست باید خود از آن ارگانها از نظر تکنیک و تجهیزات در مقام بالاتری قرار داشته باشد. یعنی یک سازمان نمیتواند بگوید آزمایشگاهها توانایی این تشخیص را دارند، اما خود از نظر تکنیک و دستگاهها در سطح پایینتری قرار داشته باشد.
کبارفرد با بیان اینکه این مسأله درباره تجهیزات پزشکی نیز وجود دارد، اظهار کرد: این موارد نیز دارای پیچیدگیهایی است که نیاز به توانایی و ارزیابی دارد. سازمان استاندارد باید خود را تطبیق داده و تواناییهای لازم را کسب کند که این کار به زیرساخت نیاز دارد و حداقل سه تا پنج سال باید این زیرساختها ایجاد شود یا اینکه از سازمانهای دیگر که زیرساخت لازم را دارند استفاده کنند. سازمانهایی که متولی هستند باید کنار هم قرار بگیرند و به نتیجه مشترکی برسند.
کبارفر همچنین در رابطه با نظارت مشترک دو سازمان استاندارد و غذا و دارو گفت: به نظر میرسد اختلاف بین این دو سازمان خیلی عمیق است و هم افزایی با این اختلاف به وجود نمیآید، هر کدام از این سازمانها خود را ذیصلاح میدانند حتی اگر فاقد ابزار و توانایی کافی باشند.
از سوی دیگر اگر بر مبنای گفتههای معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو قرار باشد هر دو سازمان نظارت داشته باشند موازی کاری پیش آمده و در واقع بازی با سلامت و امنیت غذایی-دارویی کشور است. بازی با سلامت و امنیت غذایی و دارویی مردم عواقب و تبعات ناگواری به دنبال خواهد داشت و مسلماً کوچکترین خطایی در عرصه موازی کاری در این حوزه چه در مقام برنامه ریزی و چه در حوزه اجرا میتواند منجر به تضعیف نظارت و مدیریت شده و زمینه تقلب و قاچاق شود.
این مصوبه و قانون بر طبق شواهد به سود سلامت ایرانیان نیست چرا که اصولا سازمان ملی استاندارد نمیتواند مرجع سلامت مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و یا تجهیزات پزشکی باشد بر این اساس باید گفت: حقالناس و حقوق شهروندی در امر سلامت مواد غذایی در این رابطه نقض میشود، هنوز جریان آب معدنی دماوند که سازمان استاندارد، آن را بدون مشکل خوانده بود و آزمایشگاههای سازمان غذا دارو آنها را ناسالم دانسته بود را بسیاری از مردم و اهالی رسانه به یاد دارند، از سوی دیگر این مسأله قانون شده است و طبیعتا لازمالاجرا باید هر چه سریعتر به فکر چاره بود تا نه حق الناس پایمال در تهدید سلامت مواد غذایی به خطر افتاده و نه اینکه بر خلاف نص قانون عمل کرد.
نظر شما