قانونی که اگر ادامه نیابد مصدومان تصادف با مشکل مواجه می‌شوند

نقش بر زمین بمان!

۱۳۹۶/۱۰/۲۷ - ۱۶:۲۵ - کد خبر: 235411
نقش بر زمین بمان!

سلامت نیوز:با توجه به میزان تصادفات در کشور و اینکه بیشترین مصدومان تصادفات در کشور عابران‌پیاده هستند، قانونی تصویب شد که براساس آن بیمه‌ها هزینه‌های مصدومانی را که بر اثر سانحه تصادف به بیمارستانی منتقل می‌شوند می‌پردازد و مصدومان نگران تأمین هزینه‌های درمانی خود نباشد، اما گویا بیمه‌ها از پرداخت هزینه‌های مصدومان ترافیکی به وزارت بهداشت سر باز می‌زنند.

به گزارش سلامت نیوز، صبح نو نوشت: عابران پیاده از رکورد جهانی هم جلو زدند، آن‌ها با ثبت آمار 28 درصدی کشته‌های تصادفات رانندگی در کشور از آمار 22‌ درصدی جهان هم پیش افتادند. تصادفات رانندگی در حالی هشتمین عامل مرگ و میر در دنیا محسوب می‌شود که کشور ما با اختصاص 28 درصد کشته‌های تصادفات رانندگی، دومین عامل مرگ و میر در ایران را از آن خود کرده است.
سالانه هزار عابر پیاده در حالی قربانی تصادفات رانندگی می‌شوند که این موضوع زنگ خطر بی‌دفاع بودن پیاده‌ها در تصادفات رانندگی و لزوم اقدامات پیشگیرانه برای ارتقای سطح سلامت این گروه از شهروندان را بیش از پیش برای مسوولان گوشزد می‌کند.
البته عابران پیاده تنها قربانیان تصادفات خودروها نیستند و در مواردی که عابری در صحنه نیست رانندگان و سرنشینان خودروها ممکن است که دچار آسیب شوند و نیاز به درمان داشته باشند. در دهه 80 با توجه به افزایش آمار تصادفات و هچنین تعداد مصدومان و البته سرباز زدن برخی از بیمارستان‌ها در پذیرش بیماران اورژانسی یا کش و قوس‌هایی که برسر گرفتن هزینه درمانی این بیماران رخ می‌داد، قانونی تصویب شد تا بر اساس آن همه بیمارستان‌ها و مصدومان خیالشان از خدمات اورژانسی در زمان تصادفات راحت شود.

قانونی دائمی


با توجه به این اتفاقات، مجلس شورای اسلامی نیز دست به کار شد و قانونی را مصوب کرد که براساس آن بیمه‌هایی که بیمه شخص ثالث به صاحبان خودرو ارائه می‌دهند 10 درصد از درآمدهای حاصله را به وزارت بهداشت برای پوشش هزینه بیماران تصادفی به بیمارستان‌ها بدهند.
آقای حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره قانون سهم بیمه‌ها برای مصدومان ترافیکی به روزنامه‌صبح‌نو می‌گوید: «موضوع پرداخت هزینه‌های مصدومان ترافیکی از سوی بیمه‌ها یک قانون دائمی است و باید این پرداخت‌ها به صورت دائمی پرداخت شود.»
او ادامه می‌دهد: «بیمه‌ها باید 10 درصد از هزینه بیمه شخص ثالثی را که از مردم به صورت نقدی دریافت می‌کنند به مصدومان ترافیکی اختصاص دهند و مبالغی را که دریافت می‌کنند به وزارت بهداشت بپردازند.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماهیت و الزامات مصوب شدن این قانون می‌گوید: «در گذشته زمانی‌که بیماران تصادف می‌کردند و به بیمارستان‌ها منتقل می‌شدند برای پرداخت هزینه دچار مشکل می‌شدند و این موضوع باعث می‌شد تا خیلی از بیماران به علت ناتوانی در پرداخت از ادامه درمان خود سرباز بزنند.»
شهریاری ادامه می‌دهد: «از طرفی بیمارستان‌ها هم که این بیماران را پذیرش می‌کردند نمی‌دانستند که چگونه باید پول خدماتشان را از این بیماران دریافت کنند. همین موضوعات باعث شد تا در مجلس قانونی تهیه شود که براساس آن بخشی از هزینه‌های بیمه شخص ثالثی که صاحبان خودرو می‌گیرند، به این موضوع اختصاص یابد.»

پلیس باید تأیید کند


تصادف در هر ساعت و لحظه‌ای ممکن است رخ دهد و مسلماً مصدومانی نیز دارد اما برای اینکه افراد مصدوم در این تصادفات بتوانند از این قانون استفاده کنند، نیازمند تأیید رخداد تصادف از سوی مقامات رسمی به ویژه پلیس است.
او ادامه می‌دهد: «البته این قانون درباره خودروهایی است که بیمه شده باشند، ضمن اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی نیز باید تصادفات رخ داده را تأیید کند تا هم شخصی که دچار حادثه شده بتواند از این پوشش بیمه‌ای استفاده کند و هم بیمارستان‌ها خیالشان راحت باشد که می‌توانند با این پوشش بیمه‌ای هزینه‌هایشان را جبران کنند.»
شهریاری اضافه می‌کند: «از سالی که این قانون تصویب شده بیمه‌ها هر چند با تأخیر هزینه‌ها را پرداخت کرده‌اند و به نظرم الان هم باید پرداخت کنند یا در پروسه پرداخت باشند.»

مطالبات پرداخت نشده


یکی از مشکلات بزرگ و جدی‌ای که حوزه سلامت را درگیر خود کرده است، کمبود نقدینگی و منابع مالی در دسترس است. این مشکل باعث شده تا خیلی از تعهدات وزارت بهداشت به بیمه‌ها و بیمارستان‌ها عقب بیفتد. این درحالی است که بیمه‌ها هم این ادعا را دارند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به مزیت‌های اجرای این قانون این‌طور توضیح می‌دهد: «کسانی که دچار تصادف می‌شدند دغدغه اینکه به خاطر نداشتن هزینه مورد درمان قرار نگیرند از بین رفت و به نوعی عدالت درمانی در جامعه برقرار شد، ضمن اینکه بیمارستان‌ها هم از ویزیت بدون هزینه بیماران استقبال کردند و امروز بیماران اورژانسی را به راحتی پذیرش می‌کنند.»
او اضافه می‌کند: «با تصویب این قانون و اجرای آن، صورتحساب‌های بیمارستان‌ها به معاونت درمان وزارت بهداشت ارسال و این معاونت براساس صورت وضعیت‌های موجود هزینه‌های بیمارستان‌ها را پرداخت می‌کرد.»


شهریاری در پاسخ به این سؤال که اگر به هر دلیلی بیمه‌ها از اجرای دقیق این قانون سر باز زنند، چه اتفاقی برای بیماران رخ خواهد داد، این‌طور پاسخ می‌دهد: «اولاً که این اتفاق یک قانون است و هیچگاه از بین نخواهد رفت و همیشه وجود دارد، البته همه بیمه‌ها امروز دچار مشکلات منابعی هستند و تأخیر پرداخت‌ها در همه بخش‌ها وجود دارد.» او ادامه می‌دهد: «عقب بودن پرداخت مطالبات بیمه‌ها باعث شده تا بیمارستان‌ها نزدیک به یک‌سال از بیمه‌ها طلب داشته باشند و این موضوع مشکلات زیادی را برای طرفین دخیل در اجرای این قانون ایجاد کرده است.» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که مدت‌هاست مشکل اعتبارات در بخش بهداشت و درمان وجود دارد آیا نمی‌تواند سازو کاری فراهم شود که این مشکلات برطرف شوند، می‌گوید: «این موضوع به مدیریت بیمه مرکزی و خود بیمه‌ها برمی‌گردد، آن‌ها باید زمینه تأمین منابع مالی خود را فراهم کنند و سازوکاری بیندیشند تا مشکلات در این بخش به حداقل برسد. البته دولت هم باید در حوزه سلامت کمک کند.»

بیمه‌ها پول مصدومان ترافیکی را نمی‌دهند


نظام بیمه‌ای کشور به عقیده خیلی از کارشناسان دچار آشفتگی است و منابع بین تعدد بیمه‌ها در حال هدر رفت است و کسی هم نیست که به آنها نظارت کند. همین موضوع باعث شده تا قانون دائمی که برای پوشش بیمه‌ای خدمات درمانی به بیماران ترافیکی یا همان مصدومان تصادفی ارائه می‌شود، در معرض خطر قرار بگیرد.
آقای رضا رضایی، مدیر بودجه اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی مورد نیاز مصدومان ترافیکی، گفته است: «بیمه‌ها از پرداخت هزینه‌های مصدومان ترافیکی به وزارت بهداشت سر باز می‌زنند.»
وی با اشاره به تصویب قانونی بسیار مترقی از سال ۸۴ در برنامه چهارم توسعه کشور مبنی بر این که بیمه‌ها موظف به پرداخت ۱۰ درصد از بیمه شخص ثالث سرنشین و مازاد به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت شدند، اضافه کرد: «براساس قانون، وزارت بهداشت باید منابع حاصل از بیمه شخص ثالث را در جهت درمان مصدومان ترافیکی براساس تعرفه‌های دولتی هزینه کند اما با توجه به این که بیمه‌های تجاری به دلایل مختلف در واریز منابع تأخیر داشتند در برنامه پنجم توسعه بیمه‌ها موظف شدند که منابع را در فیش‌های جداگانه‌ای به حساب وزارت بهداشت واریز کنند و این قانون تحت عنوان ماده ۳۰ قانون الحاق ۲ دائمی شد.»


وی در ادامه با اشاره به عدم تمکین برخی از بیمه‌ها از این قانون و عدم‌پرداخت منابع به وزارت بهداشت، ادامه داد: «متأسفانه مشکل دیگری که وجود دارد بدهی زیاد بیمه‌های تجاری به وزارت بهداشت است که مجموع آنها بیش از هزار میلیارد تومان است و در حال حاضر به‌رغم اینکه بیمه‌ها مطالبات وزارت بهداشت را پرداخت نمی‌کنند، اما هیچ گونه خللی در ارائه خدمت از سوی وزارت بهداشت صورت نگرفته و بیمارستان‌ها بدون وقفه با تعرفه دولتی خدمات ارائه می‌دهند که باعث انباشت مطالبات از بیمه‌ها شده است.»

تعرفه دولتی


یکی از محاسن این قانون این بوده که توانسته تا امروز پایدار بماند و دقیق اجرایی شود، گاهی برخی از بیمارستان‌ها برای اینکه از بیماران هزینه اضافی‌ای دریافت کنند، اقلامی به همراهان بیمار سفارش می‌دادند که در داروخانه وجود نداشت یا بود و ترجیح این بود که همراه بیمار آن را تهیه کند.
مدیر بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت اضافه کرد: «در حال حاضر بیمارستان‌ها براساس تعرفه دولتی خدمت می‌دهند و از طرف دیگر از ابتدای قانون به بیمارستان‌ها الزام کردیم که موارد مصرفی توسط خود بیمارستان تأمین شود.»
رضایی با تأکید بر اینکه بیمه‌های تجاری به‌رغم اینکه پول را نقدی از مردم برای بیمه شخص ثالث دریافت می‌کنند، گفته است: «متأسفانه با وجود این، بیمه‌ها نسبت به واریز این مبلغ به وزارت بهداشت با تأخیر اقدام می‌کنند. با توجه به موارد گفته شده و پایبندی وزارت بهداشت به قانون، انتظار‌می‌رفت که بیمه‌های تجاری سهم وزارت بهداشت از مبالغی را که مردم برای بیمه شخص ثالث به بیمه‌ها می‌دهند، واریز کنند اما متأسفانه عدم تمکین بیمه‌ها به قانون، وزارت بهداشت را با چالش بزرگ روبه‌ رو کرده است و معلوم نیست بیمه‌ها مبلغی را که از مردم می‌گیرند، در چه محلی هزینه می‌کنند؟!» وی تأکید کرد: «چنانچه بیمه‌های تجاری در روزهای آینده درباره عمل به قانون و پرداخت پول به وزارت بهداشت اقدام نکنند، وزارت بهداشت مجبور به اقدامات قانونی و حقوقی خواهد شد.»


آمار تصادفات جاده‌ای کشور هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود و کسانی که در این بین دچار آسیب می‌شوند و نیازمند خدمات درمانی و بهداشتی‌اند نیز در حال رشد است. بیمارستان‌ها نیز هزینه‌های زیادی دارند و با بالارفتن هزینه درمان و تأمین دارو و ... وجود پوشش‌هایی که بتوانند هزینه‌های درمانی بیماران تصادفی را در مواقع اورژانسی پوشش دهند اهمیت بیشتری می‌یابند. سرباز زدن بیمه‌ها از پرداخت پولی که مجلس آن را به عنوان قانونی دائمی مصوب و ابلاغ کرده نقض آشکار قانون و زیر پا گذاشتن ارزش قانون گذاری در کشور است. اگر این اتفاق رخ دهد باید کم کم شاهد عدم پذیرش بیماران تصادفی از سوی بیمارستان‌ها و افزایش تلفات مصدومان سوانح جاده‌ای پس از حادثه و رسیدن به بیمارستان نیز باشیم. مسوولان بهداشتی و درمانی کشور بهتر است امروز به فکر راه کاری برای تضمین این قانون و همچنین برطرف‌سازی مشکلات در حوزه تأمین منابع مالی حوزه سلامت باشند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.14919s, 19q