فعالان و قانون‌گذاران زن از لایحه منع خشونت علیه زنان می‌گویند

نمی‌شود خشونت را انکار کرد

۱۳۹۶/۱۰/۲۸ - ۱۲:۴۸ - کد خبر: 235517
نمی‌شود خشونت را انکار کرد

سلامت نیوز:حرف‌وحدیث‌ها درباره لایحه منع خشونت علیه زنان تمامی ندارد؛ مخالفان آن می‌گویند ناقص است یا جرم‌انگاری زیادی دارد، موافقان آن اما می‌گویند باید هرچه‌سریع‌تر تصویب شود.

به گزارش سلامت نیوز، شرق نوشت: لایحه منع خشونت علیه زنان یا همان لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت در دولت محمود احمدی‌نژاد در دستور کار قرار گرفت، اما در دولت اول حسن روحانی تغییر کرد. این لایحه در پنج فصل و ۱۰۰ ماده به منظور جلوگیری از بی‌عدالتی در روابط خانوادگی و رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و نیز پیش‌بینی راهکارها و ضمانت‌های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه تدوین شد. لایحه منع خشونت علیه زنان مدتی است که از دولت به قوه ‌قضائیه ارائه شده است. خبرهایی هم درباره مخالفت قوه ‌قضائیه با این لایحه منتشر شده است. با فاطمه سعیدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، زهرا نژادبهرام، نماینده شورای شهر تهران، نیره توکلی، استاد دانشگاه و فرشته ولیمراد، فعال حوزه زنان، درباره این لایحه گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

زهرا نژادبهرام، نماینده شورای شهر تهران
قانون، نُرم اجتماعی ایجاد می‌کند
اگر بخواهیم درباره ضرورت لایحه‌ای برای منع خشونت علیه زنان حرف بزنیم، در ابتدا باید ببینیم در چه شرایطی قرار داریم. بر اساس آمارهای بین‌المللی، چیزی حدود ٦٠ درصد زنان خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند و در میان هر چهار زن، حداقل یک نفر آنها خشونت را تجربه کرده است. اینها آمارهای جهانی است و کشور ما هم جدا از یک مجموعه جهانی نیست و اگر نگاهی به آمارها بیندازیم و نگاهی به وضعیت اورژانس‌های اجتماعی کنیم و وضعیت دادگاه‌های خانواده را از سر بگذرانیم، یکی از موضوعات جدی و مشکلات خانوادگی، موضوع خشونت است. یک بخش از خشونت به حوزه خصوصی و بخش دیگر آن نیز به حوزه عمومی بازمی‌گردد. در حوزه عمومی هم شاهد انواع و اقسام خشونت علیه زنان هستیم و این خشونت هم انواع مختلفی دارد؛ از بی‌احترامی و کم‌توجهی تا خشونت‌های لفظی و فیزیکی. کشورها برای اینکه بتوانند یک مأمن قانونی برای پیشگیری و جلوگیری یا کنترل این خشونت داشته باشند، در قالب قوانینی که تعریف می‌کنند و مجامع قانون‌گذاری‌شان آن را مصوب می‌کنند، چارچوب‌های حقوقی را برای پیشگیری خشونت نسبت به زنان ایجاد می‌کنند و این چارچوب‌های حقوقی فرصتی به آنها می‌دهد که اگر مواردی هم ایجاد شد، بتوانند نسبت به مجازات آن اقدام کنند. درواقع آنها مجازات را به‌عنوان یکی از عوامل پیشگیری مورد توجه قرار می‌دهند که دوباره تکرار نشود.

کلا کارکرد مجازات این است که فرد خاطی مجازات شود و این خودش درسی برای دیگر افراد جامعه باشد که آنها هم دیگر دچار چنین عارضه‌ای نشوند. حسنی که قانون دارد، این است که خودش می‌تواند تبدیل به یک نرم اجتماعی شود؛ یعنی وقتی که خشونت موضوع دستگاه قانون‌گذاری می‌شود، مفهومش این است که افراد تا پیش از اعمال قانون، آن اقدام را امری عادی می‌پنداشتند و آن را جزء رسوم خود می‌دانستند، اما وقتی که چنین چیزی تبدیل به قانون می‌شود و چارچوب حقوقی پیدا می‌کند، یعنی حاکمیت نسبت به مسئله واکنش نشان داده و آن را جرم می‌انگارد و مجازاتی که برای جرم در نظر گرفته می‌شود باعث یک فرهنگ‌سازی عمومی نیز می‌شود و مانع می‌شود که خشونت به‌عنوان یک عارضه طبیعی در درون جامعه تسری پیدا ‌کند و مسئله‌ای می‌شود که تابو خواهد بود. از هر دو منظر که به این قضیه نگاه می‌کنیم، این مسئله برای زنان در اولویت اصلي و برای جامعه در اولویت دوم ارزشمند است و قابل‌اتکا خواهد بود.

فاطمه سعیدی، نماینده مجلسخشونت را انکار نکنیم


نظر به ضرورت حفظ امنیت و کیان بیش از نیمی از جمعیت کشور که بر مبنای جنسیتشان در معرض بزه‌دیدگی جرائمی خاص هستند، توجه به وجود رسوم و عرف‌های ناعادلانه که مخاطرات جسمانی و روانی را نسبت به زنان گاهی موجه جلوه می‌دهد و همین‌طور با توجه به تأکید قانون اساسی کشور در بازیابی هویت اصلی و حقوق انسانی افراد جامعه با تمرکز بر بانوان، درنظرگرفتن این نکته که نشناختن کرامت انسانی زنان در جامعه به ترویج خشونت منتهی می‌شود و نظر به ناعالادنه‌بودن رفتار با زنان در برخی نهادهای بالادستی شناختن مشکلات روا‌شده بر زنان مهم به نظر می‌رسد. داشتن لایحه‌ای برای منع خشونت علیه زنان و مادران این سرزمین امری ضروری است و چه‌بسا که دیر شده باشد. زنان نیز مانند مردان این جامعه حق برخورداری از امنیت خانوادگی و اجتماعی دارند و باید با توجه به حقوق کشور و نگاه عالمان علم حقوق، فعالان زنان، نمایندگان مجلس و همین‌طور نظارت نهادهای بالادستی منشوری باشد تا نقص‌های احتمالی قانونی کشور در ارتباط با زنان برطرف شود. زنان ما در بسیاری از موارد قربانی خشونت خانگی می‌شوند و این خشونت تنها فیزیکی نیست. ممکن است آنها تهدید به قطع ارتباط با خانواده بشوند، ممکن است با کلام تحقیر شوند و البته که بنا نیست برای تمامی این مسائل زندان و تنبیه در نظر گرفته شود اما زنان فراوانی هستند که در دادگاه‌های خانواده توان اثبات اعتیاد همسر یا بی‌کفایتی او برای نگه‌داری از فرزند را ندارند. برخی از خشونت‌ها به چشم دیده نمی‌شود و قانونی لازم است که این خشونت‌ها را ببیند و بشناسد.

زنان زیادی مجبورند برای احقاق حقی که به‌وضوح حق آنهاست به مردان باج بدهند. آنها برای ادامه کار یا تحصیل یا ارتباط با خانواده‌شان ناچار به گذشت از مهریه خود می‌شوند. این حرف هم بسیار ساده‌انگارانه و تعجب‌آور است که برخی از مسئولان حوزه زنان بر زبان می‌رانند که زن با ظرافت خود مرد را رام می‌کند. چنین سخنی برآمده از ذهن‌هایی است که زن را ابزار فرض می‌کنند. نه در دین و نه در عرف ما چنین نگاهی تأیید نمی‌شود. زنی که کتک می‌خورد یا زنی که مردش شیشه مصرف می‌کند و در توهم خویش او را نابه‌کار می‌خواند دیگر ظرافت زنانه را فراموش می‌کند و برای چنین زنی قانونی کارآمد لازم است؛ ما باید به زنان تنهای سرزمین‌مان کمک کنیم.


فرشته وليمراد، فعال زنان اين لايحه ناقص است


ذکر چند نکته را لازم مي‌دانم. آيا ما به لايحه منع خشونت عليه زنان احتياج داريم؟ ‌قطعا احتياج داريم و تا الان هم براي ارائه آن تأخير انجام شده و تاکنون دولت‌ها به‌ویژه نهادهاي امور زنان دولت‌ها اهمال کرده‌اند و بايد پاسخ‌گو باشند. مشخصا درباره دولت‌های اصلاح‌طلب حرف مي‌زنم. اينکه بگويند ما تحقيق کرديم و تحقيقات ما خمير شد، فايده ندارد؛ چون کار دولت تحقيقات نيست. کار دولت اجرائي‌کردن کارهاي لازم است؛ اما درباره لايحه منع خشونت عليه زنان که به‌تازگي ارائه شده، بايد بگويم که اين لايحه اشکالات اساسي دارد. دو اشکال عمده را که مي‌توان گفت؛ اول اينکه متن لايحه دو دست يا دو سنخ است؛ يک بخش آن شامل موارد کيفري است و جرم‌انگاري دارد و مجازات مشخص کرده و براي همين به قوه قضائيه ارجاع شده است، يک بخش هم اصلا سند راهبردي است و از سنخ اول نيست. اين بخش نيازي به رفتن به مجلس ندارد؛ يعني تکليف کرده وظايف وزارت کشور، قوه قضائيه و صداوسيما و وزارتخانه‌هاي مرتبط در قبال زنان چيست. اينکه نبايد به مجلس برود و مصوب شود، يک سند راهبردي است که تازه بايد معاونت امور زنان و خانواده بر‌اساس آن برنامه بنويسد، بعد پيگير شود که دستگاه‌هاي مختلف اين برنامه‌ها را اجرا کنند. اين اصلا از سنخ لايحه نيست. براي اينکه ضمانت اجرا ندارد. وقتي چيزي ضمانت اجرائي ندارد، يک توصيه است. ما حتي مصوباتي در برنامه پنجم داشتيم، چند درصدش اجرائي شد؟

اصلا کسي در حوزه زنان پاسخ‌گوي آن نبود. اگر چنين چيزي مصوب هم بشود، اصلا فايده ندارد. به دليل اينکه اصلا در حوزه زنان نظارت وجود ندارد، دستگاه ناظر وجود ندارد، پاسخ‌گويي وجود ندارد و بعضي از چيزها را به جاهايي وصل مي‌کنند که اصلا فايده‌اي ندارد؛ پس اين اصلا هياهوي بسيار براي هيچ است؛ اما درباره بخشي که جرم‌انگاري دارد؛ نيز ذکر نکاتي لازم است. وقتي از زن صحبت مي‌کنيم، زن هم نقش و حضور خانگي دارد، هم حضور اجتماعي و در اين لايحه به هيچ‌کدام از اين دو به صورت کامل پرداخته نشده است. در بخش حضور اجتماعي زن و خشونت‌هاي اجتماعي گزينشي حرف زده است، تازه آمده بخشي از خشونت‌هاي اجتماعي را تعريف کرده، خب اين لايحه نقص‌هاي زيادي دارد. در حوزه خانگي هم نقص دارد؛ چون لايحه زن‌محور است؛ نه خانواده‌محور. ما بايد از خشونت خانگي حرف بزنيم. وقتي موضوع ما خشونت خانگي است، هم زن، هم مرد و هم کودک موضوع صحبت ما خواهد بود. آيا خشونت رواني را فقط مرد به زن اعمال مي‌کند؟ ما داريم درباره خانواده صحبت مي‌کنيم؛ حتي در توضيح خود خشونت عاطفي و کلامي و رواني را آورده؛ اما به اين نکته توجه نکرده که اينها همه دوطرفه است. ما حتي در فرم‌هاي جديد والدآزاري داريم؛ يعني بچه‌ها موجب آزار والدين مي‌شوند. نگاه اين لايحه نقص و اشکال دارد. هدف ما اين است که در بُعد خانواده به يک خانواده سالم برسيم و زن را منفک نمي‌کنيم، اگر بچه مورد آزار قرار بگيرد، مادر مورد خشونت رواني قرار مي‌گيرد.

ما وقتي در حوزه خانواده حرف مي‌زنيم، بايد خانواده را يک مجموعه بدانيم. در مدل غربي، زن مالک بدنش است و براي همين اگر حجاب مي‌شود خشونت عليه زن، در جامعه اسلامي مالک و قانون‌گذار خداست، از نگرش اسلامي ترويج بي‌حجابي خشونت عليه زن است؛ چون زن يک موجود خواستني است و بي‌حجابي او را به مرحله شيء جنسي تنزل مقام مي‌دهد و به کرامت انساني او صدمه مي‌زند. ما اگر از خشونت اجتماعي حرف مي‌زنيم، قطعا بايد روي موضوع حجاب و بي‌حجابي زنان حرف بزنيم؛ يعني تسهيلات، امکانات و ترويج در جهتي باشد که حجابش را رعايت کند؛ چون مانع از نگرش جنسي به زن مي‌شود. اين را هيچ کجاي دنيا نمي‌گويند؛ ولي دليلي ندارد ما هم نگوييم. ما جمهوري اسلامي هستيم. اين لايحه در حوزه اجتماعي نقص دارد و مبناي اين لايحه متناسب با واقعيت‌هاي جامعه ما و متناسب با چشم‌انداز جامعه ما نيست. يک مدل‌هايي از غرب گرفته که در خيلي موارد حرف ما هم همان است و در بعضي ديگر بايد متناسب جامعه و واقعيت‌هاي خودمان ايده‌آل‌هاي خودمان را مطرح کنيم. اين لايحه کامل نيست.


نیره توکلی، جامعه‌شناس
جامعه به رمانتیکی ذهن ما نیست


به نظر من کسانی که فکر می‌کنند ما نیازی به لایجه منع خشونت علیه زنان نداریم، پیش‌فرضشان این است که وضعیت موجود خوب است و این وضعیت تمام مسئولیت زن‌ها را برعهده افراد ذکور خانواده گذاشته و تعداد کسانی که خارج از حمایت خانواده هستند کم هستند و آنهایی که داخل خانواده هستند، خود‌به‌خود چتر حمایتی دارند و نیازی به خانواده ندارند. در نتیجه یک مسئله غیرواقعی و جهانی در ذهنشان آفریده‌اند و از قضا جهانی بسیار رمانتیک است که مردان قوی و قدرتمندی دارد که به‌هیچ‌وجه با زنان نزدیک خود مانند مادر و خواهر و همسر و فرزند و سایر افرادی که در خانواده هستند، خشونت نمی‌کنند و همه‌شان از لحاظ سلامت روانی، توانایی اقتصادی و جسمی و روحی در حدی هستند که می‌شود با خیال راحت آنان را در خانواده رها کرد و هر نوع مداخله بیشتر باعث می‌شود زن‌ها بهانه‌جو شوند و اساس مخالفت با چنین لایحه‌هایی این است که زنان در صورتی که مجهز به تمهیدات قانونی برای دفاع خود شوند، ممکن است هرچیزی خشونت تفسیر شود.

این یک نگاه است که می‌گویند که ما باید دسترسی زنان را از قدرت حقوقی و قدرت قانونی دور کنیم تا بهانه‌جو نشوند و کافی است که زنان را به خانواده سپرد. آنها منکر این‌همه زندانی و معتاد و خانواده‌های ازهم‌پاشیده می‌شوند. منکر می‌شوند که فقر و معلولیت جسمانی داریم و به‌هیچ‌وجه هیچ اهرمی نداریم که زن را از خشونت دور نگاه داریم، اما پدرانی داریم که دختران خود را به دلیل اعتیاد می‌فروشند، زنانی که زیر دستان مرد خود کشته می‌شوند و برای چنین زنان و چنین خانواده‌ای نیاز به اهرمی قانونی برای جلوگیری از خشونت احساس می‌شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.27733s, 19q