بهزیستی هم خصوصی می‌شود؟

۱۳۹۶/۱۰/۲۸ - ۱۲:۲۲ - کد خبر: 235526
بهزیستی هم خصوصی می‌شود؟

سلامت نیوز:سازمان ‌بهزیستی میلیون‌ها مددجو دارد؛ مددجویانی که به دلایل مختلف با این سازمان در ارتباط‌اند. پای کارمند و ارباب‌رجوع که به میان می‌آید ناخودآگاه مشکلاتی را می‌توان در ارتباط آنها با یکدیگر یافت و سازمان بهزیستی نیز از این قاعده مستثنا نیست.

به گزارش سلامت نیوز، آرمان نوشت: به رغم تلاش‌های شبانه‌روزی این سازمان به منظور پاسخگویی و تکریم حقوق مراجعه‌کنندگان طبیعی است گاهی به برخی از مطالبات مردم پاسخی داده نشود یا آنها را با تاخیر پاسخ بگویند. این موضوع ارتباط چندانی با کم‌کاری یا قصور سازمان ندارد، بلکه تعداد مددجویان بهزیستی به حدی افزایش یافته است که امکان رسیدگی به تک‌تک پرونده‌های آنها امکانپذیر نیست و سازمان‌بهزیستی را به فکر برون‌سپاری بخشی از این پرونده‌ها به کلینیک‌‌های خصوصی انداخته است.

تهران به تنهایی 152هزار پرونده بهزیستی دارد که رسیدگی آنها به سازمان‌بهزیستی محول شده است. سازمان‌بهزیستی نیز یک سازمان کشوری است و در تمام مناطق ایران شعبه و دفتر دارد. باتوجه به آنکه افراد نیازمند به مددکاری‌اجتماعی در شهرستان قطعا دست کمی از تهران ندارند، بنابراین باید گفت این سازمان به شدت به استخدام مددکاران‌اجتماعی شایسته، کاردان و با تجربه نیازمند است. آمار دقیقی از اینکه این سازمان دقیقا چه تعداد مددکار اجتماعی دارد در دست نیست، اما مسئولان این سازمان بارها اعلام کرده‌اند که تعداد آنها کفاف میزان پرونده‌های مددجویان را نمی‌دهد. دایره خدمات‌رسانی این سازمان بسیار گسترده است و طیف وسیعی از افراد نیازمند و ناتوان را دربرمی‌گیرد.

سازمان‌بهزیستی یاری‌رسان بسیاری از آسیب‌دیدگان‌اجتماعی مانند معتادان، بیماران‌روانی مزمن، کودکان بی‌سرپرست و خیابانی، دختران و زنان آسیب‌دیده‌اجتماعی، مددجویان و نیازمندان بی‌بضاعت، معلولان و افراد نیازمند به توانبخشی و... است. سازمان‌بهزیستی برای رسیدگی به هر یک از گروه‌های هدف نیازمند تامین اعتبار و نیروی‌انسانی است و به نظر می‌رسد برون‌سپاری پرونده‌های مددجویان سازمان‌بهزیستی به مراکز بخش‌ خصوصی به دو دلیل کمبود مددکاران‌اجتماعی و نبود اعتبار مالی کافی برای رسیدگی به آنها در داخل سازمان است. به گفته معاون امور‌توانبخشی سازمان‌بهزیستی استان تهران 121‌هزار پرونده مددجويان بهزيستي استان تهران، هنوز در بخش دولتي سازمان پيگيري مي‌شوند و 31‌هزار پرونده به بخش خصوصي واگذار شده است.محمدرضا اسدی افزود: «با توجه به محدوديت‌هايي كه بخش دولتي در زمينه تامين اعتبار براي اخذ مددكار دارد، تعداد استخدام مددكاران اجتماعي كم شده و به دليل مشكلاتي كه در حوزه اعتبار در استخدام مددكاران اجتماعي وجود دارد، در حال حاضر در بخش دولتي به ازاي هر 500 مددجو يك مددكار ‌اجتماعي پيگيري امور مددجويان را بر عهده دارد.»

دلایل کمبود مددکار اجتماعی در سازمان بهزیستی

به منظور ملموس‌سازی مفهوم کمبود مددکار‌اجتماعی در سازمان بهزیستی باید گفت برای مثال اورژانس‌اجتماعی سازمان بهزیستی نیازمند استخدام سه‌هزار مددکار و روانشناس است. سایر قسمت‌های سازمان‌بهزیستی نیز قطعا دچار کمبود مددکار‌ان‌ اجتماعی است. اسم مددکار اجتماعی که به گوش می‌رسد ناخودآگاه تمام توجه افراد به پرورشگاه‌ها، زندان‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت معطوف می‌شود، اما حرفه و تخصص فارغ‌التحصیلان این رشته به حدی بالاست که آنها قادرند مشکلات افرادی را حل کنند که دچار مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی هستند و در واقع به هر فرد نیازمند خدمات‌اجتماعی کمک کنند. جالب است بدانید در سال 95، سهم مددکاران اجتماعي از استخدام بيست‌هزار نفري دولت حدود يک هزارم بود و اين عدد هم بيشتر به رشته‌هاي‌تحصيلي غير مرتبط با رشته مددکاري‌اجتماعي اختصاص يافت. متاسفانه در شرايط احراز پست مددکاران‌اجتماعي نه فقط از بين فارغ‌التحصيلان اين رشته بلکه از بين فارغ‌التحصيلان روان‌شناسي، علوم‌اجتماعي، خدمات‌اجتماعي و مطالعات خانواده انتخاب مي‌شوند. در هر صورت کمبود مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی را برآن داشته تا پرونده‌ها را به سازمان خصوصی واگذار کند تا سریع‌تر و بهتر پاسخگوی نیاز مراجعه‌کنندگان به خود باشد.

البته این سازمان در تلاش است که با برگزاری دوره‌های ویژه برای کارمندانی با تخصص رشته‌های مشاوره، روانشناسی و علوم‌اجتماعی کمبود مددکاران اجتماعی را در سازمان جبران کند، اما آیا وقتی هزاران فارغ‌التحصیل بیکار مددکاری اجتماعی در جامعه بیکار مانده‌اند، برگزاری این دوره‌ها ضروری و به نفع مددجو است؟

مزایای برون‌سپاری پرونده‌های مددجویان

سازمان بهزیستی برای رسیدگی به هر پرونده در واحد مددکاری اجتماعی نیازمند اعتبار خاص است و دولت به ازای رسیدگی به هر پرونده مبلغ 12‌هزار تومان به بهزیستی پرداخت می‌کند. حال پرسش اساسی این است که در صورت برون‌سپاری پرونده‌ها به بخش خصوصی آیا بناست به مددجویان از نظر اقتصادی و مالی فشار وارد شود یا خیر؟ به نظر می‌رسد سازمان بهزیستی قطعا برای واگذاری این پرونده‌ها برنامه‌ای دقیق و حساب‌شده داشته باشد و با پرداخت هزینه مددجویان خود بار مالی اضافی را بر دوش مددجویان خود قرار نمی‌دهد. قطعا همکاری کلینیک‌های مددکاری خصوصی با سازمان بهزیستی طبق قوانین و قراردادهای تعیین‌شده خواهد بود. در هر صورت باید عنوان کرد، اگر در هنگام برون‌سپاری این پرونده‌ها به معنای واقعی به بعد اقتصادی آنها برای مددجویان توجه نشده باشد قطعا آنها را دچار مشکلات عمده و جبران‌ناپذیر خواهد کرد، زیرا بسیاری از این افراد به دلیل عدم توان برای پرداخت هزینه‌های مددکاری روند درمانی خود را نصفه و نیمه رها می‌کنند.

از سوی دیگر واگذاری پرونده‌ها به بخش‌ خصوصی نباید بار مالی زیادی برای سازمانی داشته باشد که هم اکنون نیز با محدودیت‌های بودجه‌ای فراوانی دست به گریبان‌ است. بنابراین سوال اساسی بعدی آن است که آیا کلینیک‌های خصوصی با دریافت 12‌هزار تومان به ازای هر پرونده راضی به انجام اقدامات مددکاری برای مددجو خواهند شد یا دولت‌درصدد افزایش هزینه پرداختی در این زمینه است؟ در واقع اگر پرداخت هزینه به کلینیک‌های بخش‌خصوصی از استخدام مددکاران اجتماعی جدید برای دولت هزینه بیشتری داشته باشد، عاقلانه است که سازمان بهزیستی به فکر استخدام نیرو‌های مددکار اجتماعی برآید تا مشکل کمبود آنها را در ساختار نیروی انسانی حل کند. البته نباید از نظر دور داشت که واگذاری برخی پرونده‌های مددجویان بهزیستی به کلینیک‌های خصوصی در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی دولت است و از این نظر اقدام درست، شایسته‌ و هم‌راستا با سیاست‌های کلان کشور است. قطعا هدف سازمان‌های حمایتی مانند سازمان بهزیستی رسیدگی‌ حداکثری به مشکلات افراد نیازمند و کمک به رفع نیازها و رفع مسائل مختلف آنها در جامعه و خانواده است.

حتی اکنون هم دیر است، عجله کنید!

عضو انجمن بین‌المللی مددکاران‌اجتماعی کشور اقدام سازمان‌بهزیستی مبنی بر واگذاری بخشی از پروند‌ه‌های‌مددجویان به بخش خصوصی را مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید: طبق اصل 44 قانون‌اساسی برخی از وظایف و اقدامات در تمام سازمان‌ها و نهادهای دولتی باید به بخش‌ خصوصی واگذار شوند و سازمان‌بهزیستی ملزم و ناچار به انجام این کار است.

رضا آرمانیان می‌افزاید: صاحبان کلینیک‌های مجاز مددکاری اغلب افرادی تحصیلکرده و باتجربه در زمینه مددکاری هستند و نگرانی از تخصص آنها وجود ندارد، اما هزینه مددجویان ارجاع شده به مراکز‌خصوصی باید از سوی یک مرجع پرداخت شود. او خاطرنشان می‌کند: برون‌سپاری خدمات در سازمان‌بهزیستی دارای سابقه است، در حال‌حاضر مددکاری و مشاوره طلاق‌های توافقی و در گام بعدی طلاق‌های غیرتوافقی به کلینیک‌های مددکاری و مشاوره‌ خصوصی واگذار شده است. قبل از انجام فرایند طلاق چندین جلسه مددکاری و مشاوره در مراکز خصوصی برای زوجین انجام می‌شود و اجرای این طرح‌ها بازخورد نسبتا خوبی در سطح جامعه داشته است. آرمانیان تاکید می‌کند: سازمان‌بهزیستی به معنای واقعی با کمبود مددکار مواجه است، زیرا مددکاری یکی از تخصصی‌ترین کارهاست و مشاور و روانشناس قادر به انجام وظایف آن نیستند. او می‌افزاید: تنها یک مددکار اجازه دارد در خارج از محیط کلینیک به منزل مددجو رفته و از آن بازدید کند و این کاری است که تنها مددکاران دوره‌دیده و متخصص قادر به انجام آن هستند. آرمانیان می‌گوید: به دلیل کمبود اعتبارات، بهزیستی به شدت با کمبود مددکار‌اجتماعی روبه‌روست و چاره‌ای جز برون‌سپاری پرونده‌ها ندارد، اما امیدواریم پرونده‌های مددجویان به کلینیک‌هایی واگذار شود که دارای مددکاران و نیروهای‌حرفه‌ای باشند تا این کار به نفع مددجویان شود. او خاطرنشان می‌کند: سازمان بهزیستی پرونده‌های مددجویان تحت پوشش خود را به این مراکز می‌دهد و روند مددکاری در این کلینیک‌ها هزینه‌های زیادی برای مددجو نخواهد داشت. آرمانیان می‌افزاید: امیدوار به اجرای اصولی و نظارت کافی بر اجرای این طرح هستم و در این صورت مددجویان به مددکارانی دسترسی خواهند داشت که به صورت مناسب و مطلوب به آنها خدمات‌رسانی می‌کنند.

اکنون در صورت مراجعه مددجویان بی‌بضاعت به مراکز مددکاری، آنها مددکاری را رایگان برای او انجام می‌دهند یا به ازای مبلغ پرداختی بهزیستی به ازای هر پرونده به این مراکز بسنده می‌کنند. او تاکید می‌کند: اولویت مراکز مددکاری خدمت به مددجو است و برای مثال در مورد پرونده‌های زنان بی‌سرپرست یا بدسرپرست ارائه شده از سوی سازمان‌بهزیستی به این مراکز هیچ‌گونه هزینه‌ای از این زنان دریافت نمی‌کنند. در واقع خدمت بدون تحمیل هزینه‌ به مددجو برون‌سپاری می‌شود. آرمانیان می‌افزاید: در بدبینانه‌ترین حالت و به درستی اجرا نشدن طرح، مددجو به خوبی از خدمات مرکز مددکاری بهره‌مند نمی‌شود، اما سابقه برون‌سپاری در سازمان‌بهزیستی نشان می‌دهد این کار به نفع مددجو خواهد بود و هدف از ایجاد مراکز‌مددکاری، خدمت به اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. او تاکید می‌کند: اجرای این طرح در سازمان‌بهزیستی را باید سرعت ببخشند، زیرا تعداد افراد در معرض آسیب یا آسیب‌دیده و مراجعان به بهزیستی در کشور بسیار زیاد است و به دلیل کمبود نیروهای انسانی متخصص؛ اکنون نیز برای این کار دیر شده است. باید همانند کشورهای پیشرفته عمل کرد که مجریان خدمات‌اجتماعی دولتی نیستند، اما از سوی دولت حمایت می‌شوند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.38012s, 19q