سلامت نیوز:وارد مطب كه میشوید پیش از آنكه ویزیت انجام بگیرد و خدمتی ارائه شود باید به سراغ منشی بروید و خودتان را معرفی كنید تا پروندهتان را برای ویزیت و سایر خدمات آماده كند.
به گزارش سلامت نیوز، جوان نوشت: سرجمع باید 150 تا 200 هزارتومان پرداخت كنید؛ پولی كه بیتردید در جیبتان یافت نمیشود، اما وقتی میخواهید برای پرداخت دست به كارت شوید، میفهمید در حالی كه بسیاری از دستفروشهای مترو دستگاه كارتخوان دارند، مطب پزشك پرنام و آوازه شما كه اتفاقاً در یكی از بهترین ساختمانهای یكی از بهترین مناطق شهر قرار دارد، كارتخوان ندارد! و شما باید پول خدماتی را كه قرار است دریافت كنید، نقداً پیشپرداخت بفرمایید. این درحالی است كه معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری معتقد است: «حذف دستگاه كارتخوان در مطب برخی پزشكان توهین به مردم و بیماران است و نشان میدهد كه آن پزشك، فرد متخلفی است و حتماً به عنوان تخلف انتظامی قابل تعقیب كیفری است. افزون خواهی از تعرفههای درمانی وزارت بهداشت و فرار از مالیات از بدیهیترین نتایج فرار پزشکان از کارتخوان است.»
نبود دستگاه كارتخوان در مطب پزشكانی كه اتفاقاً هزینه ویزیت و خدماتشان از مبالغ اعلامی از سوی وزارت بهداشت بالاتر است، تجربهای است كه بسیاری از ما با آن مواجه شدهایم. رفتاری كه نشان میدهد یك جای كار میلنگد و پزشك مذكور ملاحظاتی برای پنهانكاری دارد. از قضا چنین رفتارهایی در مطبهای شلوغ پزشكان مشهور هم بیشتر دیده میشود، اما ببینیم ماجرا از چه قرار است.
شفافیت مالی برای پیشگیری از فساد
حذف رابطه مالی میان بیمار و پزشك موضوعی است كه از سالها قبل در دستور كار قرار دارد، اما همواره اجرایی شدن این طرح و شفاف شدن حساب مالی پزشكان و مراكز درمانی با مقاومت آنها مواجه بوده است. محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری در اینباره معتقد است: «ایدهآل این است كه در حوزه خدمات پزشكی بهطور كلی رابطه مالی بین پزشك و بیمار حذف شود، اگر این اتفاق بیفتد یك گام بلند برای اصلاحات در نظام سلامت است. »
به گفته وی در برخی از دستگاهها این اتفاق افتاده و شفافیت ایجاد شده به كاهش قابل توجه فساد منجر شده است. مثال عینی آن دفاتر اسناد رسمی است؛ در این دفاتر بهطور كلی و مطلقاً رابطه مالی بین ارائهكننده خدمت و مردم وجود ندارد، هر پولی هم باید پرداخت شود با كارت الكترونیك اعتباری پرداخت میكنند و میزان هزینه پرداختی هم در برگهای كه به مردم میدهند، كاملاً مشخص است كه چقدر آن حقالتحریر دفتر است، چقدر آن مالیات است و به همین ترتیب تا آخر.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری تأكید میكند: باید در مطبها و مراكز پزشكی و درمانی كشور نیز چنین اتفاقی بیفتد.
مشكوك بودن پزشكی كه كارتخوان ندارد
عباسی در پاسخ به قانونی یا غیرقانونی بودن برداشتن دستگاه كارتخوان و روابط مالی غیرشفاف میان پزشك و بیمار تصریح میكند: «بدون تردید پرداختهای خارج از هزینههای قانونی كه در برخی مراكز پزشكی وجود دارد، پدیدهای زشت، غیراخلاقی و غیرقانونی است و جرم قابل تعقیب كیفری و تخلف انتظامی است و باید با آن برخورد جدی شود، مردم هم از این مسائل اطلاع دارند و حتماً باید مسئولان دانشگاههای علوم پزشكی و وزارت بهداشت را در جریان بگذارند.»
وی برداشتن دستگاه كارتخوان در مطب پزشكان را یكی از مصادیق این تخلفات به شمار میآورد و خاطر نشان میكند: «گاهی برخی پزشکان كارهای كاملاً غیراخلاقی انجام میدهند كه مثلاً دستگاه كارتخوان را در مطب برمیدارند، این مسئله هم توهین به مراجعهكننده است و هم نشان میدهد كه آن پزشك، فرد متخلفی است. این مسئله بیشتر در مطب پزشكان دیده میشود و در بیمارستانها كمتر است و هیچ توجیهی ندارد. »
هندوانهفروشی با كارتخوان، طبابت بدون كارتخوان
عباسی تأكید میكند: «الان كنار خیابان هم كه یك نفر میایستد و هندوانه میفروشد، دستگاه كارتخوان دارد، چطور میشود یك پزشك در مطبش دستگاه كارتخوان نداشته باشد. بدون تردید معلوم است كه پزشك بهطور عمدی دستگاه كارتخوان را در مطب نگذاشته است.»
از نگاه وی این وظیفه دستگاههای نظارتی مثل وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشكی است كه به این مسئله كه نمونهای از رعایت نكردن حقوق شهروندی است، رسیدگی كند.
عباسی معتقد است: «علاوه بر وزارت بهداشت، سازمان بازرسی كل كشور هم باید به این موضوع نظارت كند، زیرا متأسفانه پدیدهای شایع و غیرقابل توجیه است و باید نظارت و كنترل شود.» نانوشته نباید گذاشت که دریافت حق ویزیت، افزون بر تعرفه مصوب وزارت بهداشت، از پیامدهای نصب نکردن کارتخوان در مطب پزشکان است.
ریشههای فرار مالیاتی 550 میلیارد تومانی
همچنین كارتخوان كه نباشد و دفاتر رسمی برای ثبت مراجعان هم وجود نداشته باشد، پزشك مختار است برای مالیات دادن، درآمدش را هرطور كه دوست دارد به تصویر بكشد. این ماجرا شاید بخشی از 550میلیارد تومان فرار مالیاتی پزشكان را كه سال گذشته از سوی سیدكامل تقوینژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی كشور عنوان شده بود، توجیه كند. این اما تنها بخشی از حق و حقوق مردم است كه از سوی سفیدپوشان سلامت ناحق میشود.
نظر شما