سلامت نیوز: پدیده سقط جنین به درازای عمر انسان روی کره خاکی وجود داشته است. به گفته کارشناسان و تحلیلگران حوزه اجتماعی و زنان، سقط جنین یک مساله توامان اقتصادی و اجتماعی در تمام دنیاست. سالانه 70 هزار مرگ مادر رخ می‌دهد و پنج میلیون نفر در اثر سقط جنین معلول می‌شوند. همچنین حدود 42 میلیون سقط جنین در دنیا اتفاق می‌افتد که 20 میلیون آنها ناسالم است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جهان صنعت، به گفته ثریا عزیزپناه، فعال حقوق زنان پایان دادن به بارداری یک مساله جهانی است و ما هم بخشی از این مساله بین‌المللی هستیم. از سویی دیگر بخش زیادی از آمار مربوط به سقط جنین در آسیا رخ می‌دهد که ما هم جزو آن دسته هستیم. تعداد زیادی از کشورهای دنیا اختیار سقط را به خود زنان واگذار کرده‌اند‌ اما در برخی دیگر از جمله کشور ما، پایان دادن به بارداری، دارای سازو‌کار و قوانین مشخص است. وی در ادامه عنوان می‌کند: نخستین بار با فتوای رهبری در سال 76 برای تالاسمی ماژور به سقط جنین مجوز قانونی داده شد. پس از آن از سال 81 تا 84 قانون تغییر کرد و تصمیم‌‌‌های جدیدی در خصوص چگونگی پایان دادن به بارداری گرفته شد. سپس برای 51 مورد سقط، قوانینی پیش‌بینی شد تا سقط‌درمانی به صورت قانونی انجام شود. از این 51 مورد، 22 مورد مربوط به ناهنجاری‌های جنینی می‌شود و 22 مورد هم مربوط به بیماری‌های مادر است. در این قانون که تا پایان هفته نوزدهم بارداری و با اجازه سه پزشک معتبر و پزشک پزشکی قانونی، می‌توان سقط جنین را انجام داد، پس از هفته نوزدهم دیگر امکان سقط وجود ندارد زیرا روح در کالبد جنین حلول یافته است. از سویی دیگر قوانین انسانی هم طبق قوانین حقوق بشر، شامل حال جنین و حقوقش می‌شود.

این فعال حقوق زنان تاکید می‌کند: به قانون سال 84 در خصوص موارد سقط‌درمانی ایرادهای مختلفی می‌توان گرفت. جنبه‌های مختلف در مورد آن قابل ذکر است که برخی از آنان اصلا در این قانون دیده نشده است. به نظر من بیماری‌ها و مشکلات دیگری که برای جنین و مادر خطرآفرین است، در این 12 سال اضافه شده اما در قوانین دیده و به آنها توجه نشده است که این بیماری‌ها باید بررسی شوند. در واقع دامنه و حیطه آن باید به این موارد اضافه شود. عزیزپناه ادامه می‌دهد: یکی دیگر از مشکلات، طولانی بودن روند بررسی سقط است. آنقدر روند اداری و پیچ و خم‌های آن طولانی است که این 19 هفته قانونی می‌گذرد و فرد متقاضی دیگر قادر نیست از مجوز رسمی استفاده کند. همین باعث می‌شود کودکی بیمار یا معلول به دنیا بیاید زیرا بعد از 19 هفته حتی اگر جنین معلول هم باشد اجازه سقط نمی‌دهند. مورد دیگری که در قانون به درستی لحاظ نشده، بارداری‌های ناخواسته در صورت تجاوز به عنف و زناست. قوانین ما متاسفانه در این زمینه سکوت کرده‌اند. بر همین اساس زنانی که بر اثر این اتفاقات دچار بارداری‌های ناخواسته می‌شوند مجبور به تحمل شرایط دشوار برای سقط غیر‌قانونی می‌شوند. در واقع نقص قوانین در این زمینه باید اصلاح شود.

سقط‌های غیر‌قانونی و غیر‌درمانی یکی از بزرگ‌ترین معضلات اجتماعی است که عواقب بسیار گسترده و عوارض دامنه‌داری از جمله‌ عفونت‌های رحمی، بیماری‌های مقاربتی، مشکلات روده‌ای و بیماری‌های دیگر دارد. در واقع این عواقب، ادامه زندگی سالم را از فردی که سقط جنین غیرقانونی داشته سلب می‌کند. بخش سقط‌های غیر‌قانونی باید توسط مراجع قانونی مورد توجه قرار ‌گیرد.

جز سقط‌های قانونی، 250 تا 350 هزار سقط غیر‌قانونی داریم
عزیزپناه خاطر‌نشان می‌کند: هم‌اکنون جز سقط‌های درمانی، بین 250 تا 350 هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور داریم. به خصوص وقتی شرایط معیشتی، اقتصادی، اعتیاد و بیماری‌های مقاربتی افزایش می‌یابد، سقط جنین هم افزایش می‌یابد. در این شرایط همه نوع تحمیلی به زن و جامعه وارد می‌شود. او معتقد است سقط جنین فقط در حیطه قوانین و تخصص پزشکی باقی نمی‌ماند بلکه به جامعه هم کشانده می‌شود. او همچنین نامه 120 پزشک به وزیر بهداشت در خصوص توجه به سقط‌های غیر‌قانونی را یادآوری و گلایه می‌کند: در این نامه خواستار شده بودند سن غربالگری به بالای 35 سال برسد. از آنجا که در غربالگری اتفاقات زیادی رخ می‌دهد، حق نداریم برای زنان تعیین کنیم چه زمانی غربالگری کنند. این مساله جزو حقوق شخصی و فردی زنان است که با غربالگری حین بارداری، از سلامت خود و جنینش در هر سنی اطمینان یابد.

زمانی که سالانه چندین هزار معلول در کشور به دنیا می‌آیند و این افراد جز بیماران تالاسمی و هموفیلی، هزینه‌های بسیار بالا و سنگینی برای خانواده‌ها و جوامع و دولت‌ها دارند، چرا باید چنین خواسته‌ای را از وزارت بهداشت مطرح کرد و سن غربالگری را بالا برد؟ فقط برای اینکه اگر زنی از بیماری جنینش اطلاع یافت نتواند آن را سقط کند؟! این موضوع سازوکار جدی می‌طلبد که متخصصان باید به آن توجه کنند و اقدامی برای آن انجام دهند. به گفته این پژوهشگر حوزه زنان، بیشترین معضل ما در بخش سقط‌های غیرقانونی است زیرا این نوع سقط‌ها تحمیل انواع بیماری، نازایی دائم، ناتوانی جنسی و این موارد را به همراه دارند. وی به مسوولان اجتماعی و درمانی کشور توصیه می‌کند چنانچه به آمار سقط‌های غیر‌رسمی دسترسی دارند، دلایل و علل آن را بررسی و تبعات آن را در قوانین منعکس کنند. به هر ترتیب کشور ما نمی‌تواند در قبال سقط‌های غیر‌قانونی بی‌مسوولیت باشد زیرا هزینه‌های بالای فردی و اجتماعی دارد. ما به آماری دسترسی نداریم که به تفکیک بگوید چرا سقط‌های غیر‌قانونی انجام می‌شود و این همه سقط به چه دلیل است. نیاز به ورود قوی قانونگذاران در این حوزه داریم.

زمانی که سقط‌های درمانی در برخی استان‌های خاص بالاست، در واقع باید بررسی شود چه دلایلی در آن مناطق بیشتر باعث سقط‌درمانی شده است. وقتی چنین روالی در استانی افزایش می‌یابد، باید آموزش‌های مناسب و اطلاعات مربوط به باروری را به زنان آن مناطق ارائه داد تا آگاهی آنان نسبت به بارداری بالا رود و زمانی که خودشان احساس خطر می‌کنند، جلوگیری کنند تا مجبور به سقط نشوند. عزیزپناه تاکید می‌کند: سقط جنین در هر صورت تحمیل هزینه است چه قانونی باشد، چه غیر‌قانونی. بخش اجتماعی ما کمتر به این مسایل ورود پیدا می‌کند. چنانچه بهره‌وری ما از آموزش‌های لازم به درستی پیش‌بینی شود، بسیاری از این هزینه‌ها به جامعه تحمیل نمی‌شود. از سویی دیگر به دلیل جوان و در سن باروری بودن جوانان ایرانی لزوم آموزش درست در خصوص مسایل جنسی و آموزش‌های دوران بارداری وجود دارد اما متاسفانه مسوولان در این زمینه سکوت کرده‌اند. زمانی که سن نخستین رابطه جنسی به 12، 13 سال رسیده است، هیچ آگاهی‌ای از مسایل جنسی و آموزشی در این خصوص ندارند و گاهی هم باردار می‌شوند در حالی که نباید در این سن به هیچ عنوان باردار شوند، لزوم آموزش را بیش از هر زمانی نشان می‌دهد.
هر چقدر هم کارشناسان حوزه آموزشی و خود معلمان حتی از ضرورت آموزش در دوران نوجوانی می‌گویند اما هیچ‌کس به این موضوع اهمیتی نمی‌دهد.

زنان طبقه متوسط به بالا بیشتر سقط جنین می‌کنند
از سویی دیگر سپیده ثقفیان فعال حقوق زنان در خصوص وضعیت سقط جنین غیر‌قانونی در کشور عنوان می‌کند: به لحاظ آماری، آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد. صرفا یکسری تخمین است. برخی مطب‌ها هنوز این کار را به صورت پنهانی و غیرقانونی انجام می‌دهند. وی در پاسخ به اینکه آیا در پژوهش‌های امسال خود نشان می‌دهد تعداد سقط‌های غیر‌قانونی چه میزان افزایش یافته که می‌گوید: روند این سقط‌های غیر‌درمانی زیاد شده چه در افراد ازدواج کرده و چه در افراد ازدواج نکرده‌ اما عدد دقیقی برای آن وجود ندارد. ثقفیان در پروژه‌ای میزان وضعیت سقط جنین‌های غیر‌قانونی تهران را در چند مطب بررسی کرده است. در این پژوهش با مردم و ماماها گفت‌وگو کرده که در مناطق متوسط و شمال شهر‌نشین میزان سقط جنین غیر‌درمانی و غیر‌قانونی بیشتر بوده. وی معتقد است: سقط در مناطق طبقه پایین و ضعیف جامعه متفاوت است و الزاما به پزشک مراجعه نمی‌کنند. او تاکید می‌کند: در مطب‌هایی که حضور داشتم خیلی از زنان بودند که برای بار دوم یا سوم برای سقط مراجعه می‌کردند. این افراد اصلا تمایلی به داشتن فرزند ندارند. حتی با همسران خود برای سقط مراجعه می‌کردند چون اصلا بچه نمی‌خواهند. این طور نبود که فقط زن به دلیل رابطه خارج از ازدواج برای سقط مراجعه کند. عمدتا مردان هم بودند که بچه نمی‌خواستند. وی تاکید می‌کند: سقط‌های خارج از چارچوب ازدواج بیش از سقط افراد متاهل نبود‌ اما تصور می‌کنم آمار سقطی که برخی مراجع رسمی در سال اعلام می‌کنند واقعی نیست و رقم صحیح بیش از اینها می‌تواند باشد. این فعال حقوق زنان تاکید می‌کند: سطح امکانات و فرهنگ جامعه ما باعث شده بسیاری از خانواده‌ها فرزند نخواهند. فقط هم مساله اقتصادی و معیشتی مطرح نیست چون وضعیت مالی کسانی که من آنها را در این پروژه دیدم و با آنها گفت‌وگو کردم بد نبود و هر یک حاضر به پرداخت حتی سه میلیون تومان برای سقط، آن هم برای بار دوم یا سوم بودند. او معتقد است: توقف سیاست‌هایی که برای پیشگیری از بارداری بود و دسترسی به این لوازم را به خصوص در میان حاشیه‌نشینان و طبقات ضعیف کم کرد، باعث شده سقط در آن طبقات هم افزایش پیدا کند.

ضرورت آموزش و آگاهی‌رسانی از سنین نوجوانی نسبت به مسایل جنسی و بارداری
ثقفیان با اشاره به اینکه سن رابطه جنسی پایین آمده است، بیان می‌کند: همین جوانان نسبت به بارداری و بیماری‌های جنسی آگاهی ندارند و بر اساس مواردی که از این طرف و آن طرف می‌شنوند، عمل می‌کنند و بعد می‌بینند چاره‌ای ندارند برای سقط جنین مراجعه می‌کنند. او تاکید می‌کند: اساسا تمایل به بچه‌دار شدن در جامعه بسیار کاهش یافته و دلایل مختلفی هم دارد. ثقفیان هم همچون عزیز‌پناه تصریح می‌کند: فقط با آگاهی بخشی از حقوق جنسی و آگاهی دادن در خصوص مسایل و بیماری‌های جنسی، می‌توان جلوی بسیاری از بارداری‌های ناخواسته را گرفت، تا این میزان سقط جنین رخ ندهد‌ اما معضل آنجاست که مسوولیت در رابطه جنسی برای مردم تعریف نشده است.