سلامت نیوز:بر‌اساس یافته‌های مطالعات تجربی، در طول تاریخ نهاد خانواده در ایران همچون هر نهاد اجتماعی دیگر ماهیت شناور داشته و در گذر زمان دچار تغییرات ساختاری شده است.
به گزارش سلامت نیوز، آرمان نوشت: این تغییرات به‌نحوی است که با تغییر الگوی خانواده، از یک سو شاهد تحول خانوار گسترده پدرسالار به خانواده هسته‌ای هستیم. از سوی دیگر با ایجاد اشکال جدیدی از همزیستی، همچون «تنها زیستی، خانواده تک والدی، هم‌خانگی، همسان گرایی» مواجه هستیم. این در حالی است که در گذشته حمایت از خانواده به روش‌های متفاوتی وجود داشت و هم‌اکنون به فهرست وظایف دولت‌ها افزوده شده و با پیدایش علم حقوق و تصویب قوانین، ابزار قدرتمند و موثری در اختیار حکومت‌ها قرار گرفته است. به‌نظر می‌رسد که دولت و نهادهای اجتماعی دارای کنش متقابل پویا نسبت به یکدیگر هستند، اما از دیدگاه جامعه شناسان، حاکمیت قانون زائیده مطالبات اجتماعی است که به تدریج و در زمان شکل می‌گیرد. آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات ناهید تاج الدین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس است.
هم‌اکنون میزان آسیب‌ها در کشور افزایش یافته است. مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی تهدید‌کننده افراد و خانواده‌ها در ایران و برنامه‌ها برای کنترل و کاهش آن چیست؟
خانواده بنیادی‌ترین و درونی‌ترین نهاد اجتماعی است، ما پنج نهاد اجتماعی بنیادین داریم و خانواده به‌نوعی ضربه‌گیر هر پنج نهاد است، یعنی افراد وقتی که در نهاد مدرسه و نهاد شغلی و ... دچار ناکامی یا آسیب می‌شوند به خانواده پناه می‌برند برای همین این نهاد بنیادی و درونی است. حال تصور کنید وقتی که این نهاد دستخوش یک آسیب اجتماعی شود چه اتفاقی در انتظار جامعه است؟ آسیب‌های اجتماعی خانواده در هر چهار نهاد بنیادی اجتماعی دیگر تسری پیدا می‌کند. برای مثال طلاق در خانواده منجر به افت تحصیلی در مدرسه، درگیری‌های شغلی و .... می‌شود. بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌کنید خانواده در عین اینکه خود نقش ضربه‌گیر را برای جامعه ایجاد می‌کند در صورت آسیب دیدن هم ضربه اجتماعی وارد می‌کند. خانواده در ساختار نظام اجتماعی تاثیر بنیادی دارد و سنگ بنای هر جامعه‌ای است. در اصل محور تربیت نسل بعدی و محل تولید آرامش و از قضا محوری‌ترین تولید‌کننده منابع انسانی و سرمایه انسانی است. همان‌طور که می‌دانید خانواده بنیادی ترین نهاد اجتماعی است و مرکز ثقل جامعه است. خانواده محور توسعه است و اگر در توسعه به نهادگرایی قائلیم خانواده مهم‌ترین نهاد و نهاد زیرساختی برای توسعه است .
برای پاسداری از جایگاه خانواده به‌عنوان یک نهاد مقدس و تاثیرگذار سازمان‌های مختلفی فعال هستند. تاکنون نهادهای مسئول برای مقابله با آسیب‌های تهدید‌کننده خانواده چه اقداماتی انجام داده‌اند؟
بخش ۱۴ برنامه ششم توسعه هم بر نهاد خانواده استوار است. همچنین تصویب اسناد مختلفی همچون « سند تشکیل، تحکیم و ایمن‌سازی خانواده» در شورای عالی انقلاب فرهنگی یا قوانینی همچون قانون حمایت خانواده در مجلس نشانه دغدغه نسبت به نهاد خانواده است که البته همه این سندها و قوانین نیازمند آسیب‌شناسی و بهسازی در سطح کلان هستند. 19 سرفصل مربوط به خانواده وجود دارد که این سرفصل‌ها سرفصل‌هایی همچون ساختار خانواده، ساختار اقتصادی، ابعاد خانواده، ازدواج، طلاق، روابط خویشاوندی و غیرخویشاوندی، نگرش‌ها و نقش‌های جنسیتی، اشتغال زنان، روابط درونی خانواده، نظام حمایتی در خانواده، نظام تربیتی فرزندان، رضایت از زندگی، نومکانی و تحرک جغرافیایی، کارکردهای خانواده، مراسم خانوادگی، دانش و شکاف‌های حقوقی، ازدواج مجدد، ارزش‌های خانوادگی و آسیب‌های اجتماعی هستند و آسیب‌های اجتماعی خانواده یک سرفصل از این 19سرفصل است که برای کاهش آسیب‌های اجتماعی خانواده باید 18 سرفصل دیگر را به درستی پوشش داد.
این برنامه‌ها برای تاثیرگذاری نیازمند چه اقداماتی است؟
بنده احساس می‌کنم برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ما نیاز به قوانین حمایتی داریم تا وقتی فردی در قوانین حفاظتی قانون حمایت خانواده را بررسی می‌کند، ببیند که این قانون یعنی قانون «حمایت خانواده» 58 ماده دارد .شش فصل در این قانون وجود دارد. فصل نخست این قانون در مورد «دادگاه خانواده»، فصل دوم در مورد «مراکز مشاوره خانوادگی»، فصل سوم در مورد «ازدواج»، فصل چهارم در مورد «طلاق»، فصل پنجم درباره «حضانت و نگهداری اطفال و نفقه» و فصل ششم نیز درباره «حقوق وظیفه و مستمری» است. فصل نخست این قانون یعنی دادگاه خانواده 15 ماده، فصل دوم این قانون یعنی مراکز مشاوره خانوادگی چهار ماده، فصل سوم آن یعنی ازدواج چهار ماده، فصل چهارم آن شامل طلاق 15 ماده، فصل پنجم آن یعنی حضانت و نگهداری اطفال و نفقه هفت ماده و فصل ششم یعنی حقوق وظیفه و مستمری 11 ماده را به خود اختصاص داده‌اند. مشخص است نگاه قانونگذار در موقع تقنین چه بوده است؛ قانونگذار موقع تقنین بیشتر نگاهش سلبی بوده تا ایجابی و بیشتر می‌خواسته سلب کند تا ایجاب.
برای همین قانون با « دادگاه خانواده» شروع می‌شود. فصل دادگاه خانواده بیشترین ماده را به خود اختصاص داده یعنی 15 ماده این قانون یعنی بیش از 25درصد این قانون درباره دادگاه خانواده است. چرا باید قانون حمایت از خانواده با دادگاه خانواده شروع شود؟ چرا اولین ماده آن باید درباره دعاوی خانوادگی باشد؟ پاسخ اینجاست که قانونگذار خانواده را با طلاق می‌شناسد برای همین قانون حمایت خانواده را با دعاوی خانوادگی شروع می‌کند. از آن مهم‌تر رویکرد و نگاه قانونگذار به قانون حمایت از خانواده حفاظتی است، یعنی بیشتر از بعد حمایت می‌خواهد از خانواده حفاظت کند، برای همین از دادگاه خانواده شروع می‌کند. ردپای همین نگاه را در همه قوانینی که نام حمایت دارند، همچون قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هم می‌بینیم. قانونگذار ما جای پیشگیری از طلاق و حمایت خانواده در پیشگیری از طلاق این قانون را با دادگاه خانواده شروع کرده و جای پیشگیری می‌خواهد بحران طلاق را مدیریت کند .بنده قانونی را قانون جامع حمایت از خانواده می‌دانم که برای هر مساله‌ای که پیش‌تر در بالا اشاره کردم، برنامه داشته باشد.
برای مثال روزبه‌روز در کشور ما بر تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر، طلاق، ازدواج زودرس، بزهکاری‌های مختلف و ... افزوده می‌شود. در این شرایط چه اقدامی می‌توان انجام داد.
همان‌طور که مستحضر هستید آسیب‌های اجتماعی روزبه‌روز پر رنگ‌تر می‌شود و آقای روحانی زمانی گفتند که در کشور ما سال‌ها اقتصاد به سیاست یارانه می‌داده و هم‌اکنون وقت آن است که سیاست به اقتصاد یارانه بدهد. بنده یک گام پیش‌تر می‌روم و می‌گویم هم‌اکنون آنقدر وسعت آسیب‌های اجتماعی افزایش یافته است که باید اقتصاد و سیاست هر دو به اجتماع و وضعیت اجتماعی یارانه بدهند. همان‌طور هم که می‌بینید در بودجه 97 هم این امر کاملا منعکس شده است؛ یعنی بودجه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بزرگ‌تر از همه وزارتخانه‌ها و چیزی حدود 325هزار‌میلیارد ریال است که این نشانه یارانه‌دادن اقتصاد و سیاست به وضعیت اجتماعی است. از همین روی بنده بر این باور هستم که باید قانونگذاری‌ها و نظارت نیز بیشتر به وضعیت اجتماعی توجه کنند. ما نیاز به آن داریم که طرح‌ها و لوایحی که به مجلس می‌آید پیوست اجتماعی پیدا کند.
برای مثال اگر قرار است تعطیلات آخر هفته دو روز شود این قانون باید پیوست اجتماعی داشته باشد، پیوست اجتماعی‌اش این است که بررسی کند این قانون به چه میزان بر افزایش سرمایه اجتماعی در خانواده کمک می‌کند. برای مثال طبق برآوردهای انجام شده امروز در ایران گفته می‌شود میانگین مکالمه روزمره زن و شوهرها کمتر از 17 دقیقه است. بخش بزرگی از این کمبود مکالمه که منجر به کمبود مفاهمه نیز می‌شود، ناشی از همین است که زن و شوهر آنقدر درگیر روزمرگی‌ها هستند که فرصت مکالمه‌ای برای آنها فراهم نمی‌شود.
نظر شما