نابودی طبیعت و استثمار منابع ملی برای پول؛

فاجعه در قلعه رودخان

۱۳۹۶/۱۱/۲۵ - ۱۵:۳۹ - کد خبر: 237720
فاجعه در قلعه رودخان

سلامت نیوز:قلعه‌رودخان، نمادی از قدرت و صلابت، در سکوت سبز جنگلی مرموز، ولی زیبا و استوار، با مخزن و گنجینه‌ای از اسرار در کوران تاریخ این ولایت، دژ و بنایی بازمانده از دوران قبل از اسلام که براساس برخی از داستان‌ها و افسانه‌ها توسط اجنه بنا شده است! منطقه‌ای که در طول تاریخ پُرغرورش در کنار همهمه درختان سر به فلک کشیده، صدها سال در مقابل تجاوز و تهاجم سر خم نکرد و قهرمانانه در برابر متجاوزان ایستاد، اما در این روز‌ها به دلیل نابخردی و خیانت برخی از دست‌اندرکاران، خواسته یا ناخواسته، به اندازه تمام دوران مقاومت و ایستادگی‌اش، مورد تهاجم و تجاوز و چپاول قرار گرفت‌.

به گزارش سلامت نیوز، جهان صنعت نوشت: درختان چندمیلیون ساله استوارش در برابر این خیانت، تاب نیاوردند و با قساوت تمام به زیر خروارها خاک مدفون شدند‌. حتی به آنهایی که چندین سال در سکوت این جنگل و در گورستان تاریخی آن سامان در دل خاک آرمیده بودند نیز رحم نشد، از روی طمع و حرص و آز، خواب آنها آشفته و تاریخ آن دژ بی‌همتا مورد هتک حرمت قرار گرفت‌. اما آب و از آب تکان نخورد...
روایت و حکایتی که در پیش رو به رشته تحریر درآمده، نگاهی‌ است گذرا به آنچه در یک دهه اخیر در مجموعه و پارک جنگلی قلعه‌رودخان رخ داده است‌.
ماجرا از آنجا آغاز می‌شود که در دوم دی‌ماه سال 87 با وساطت و پیگیری برخی از مسوولان وقت شهرستان فومن، قراردادی فی‌مابین یک سرمایه‌گذار محلی با اداره کل منابع ‌طبیعی استان گیلان در مورد واگذاری 1870 هکتار از زمین‌های جنگلی و کوهستانی پیرامون منطقه تاریخی قلعه‌رودخان، با موضوع «اجرای کامل پارک جنگلی قلعه‌رودخان شهرستان فومن مدیریت اجرا، حفاظت، مراقبت و نگهداری از عرصه، بهره‌وری»، به شماره 1/83/31122 در 25 ماده و 14 تبصره منعقد شد‌.


بخش عمده‌ای از ناحیه و منطقه واگذار شده، محدوده حریم دژ تاریخی قلعه‌رودخان است که طبق قانون هرگونه دخل و تصرف در این محدوده جرم شمرده شده و با متخلفان، برابر با ضوابط حفاظتی برخورد می‌شود‌.
از سوی دیگر احداث و راه‌اندازی مراکز مربوط به گردشگری و اقامتی و صدور مجوزهای مربوطه، در حوزه عمل سازمان میراث فرهنگی‌، گردشگری و صنایع دستی بوده و جزو وظایف تعریف‌شده این نهاد است و هرگونه قرارداد با سرمایه‌گذار منوط به هماهنگی با این سازمان است که ظاهرا و بنا به گفته مسوولان امر این اتفاق رخ نداده و اداره کل منابع ‌طبیعی بدون در نظر گرفتن حریم قلعه و نیز حریم کاری مربوط به سازمان میراث فرهنگی، خودسرانه اقدام به تدوین این قرارداد کرده است‌.


از سوی دیگر بخشی از محدوده واگذار شده، جزو مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیست بوده و از نظر تنوع‌زیستی محل رشد و رویش درخت ممنوع‌القطع و‌ ذخیره ژنتیکی چون درخت سرخدار است و البته همانند میراث، نقش سازمان محیط‌زیست هم در این قرارداد به هیچ انگاشته شده است‌. به عبارت دیگر یک منطقه تاریخی و حفاظت‌شده از جنبه محیط‌زیست، بدون اجازه و دخالت نهادهای متولی این امور، بدون رعایت اصول اولیه واگذاری، به یک انبوه‌ساز ساختمان، که البته هیچ رزومه و سابقه‌ای در این امور نداشته، واگذار شده تا طبق ماده یک این قرارداد، اجرای کامل طرح پارک جنگلی قلعه‌رودخان شهرستان فومن شامل مدیریت اجرا، حفاظت، مراقبت و نگهداری از عرصه، بهره‌وری از آن براساس کتابچه طرح مصوب و‌.‌.‌. در سطح 1870 هکتار به این سرمایه‌گذار سپرده شده است‌. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذار، وظیفه حفاظت از جنگل در برابر مخاطرات گوناگون طبیعی و غیرطبیعی از جمله بحث عدم ورود دام، جلوگیری از قطع درختان و‌.‌.‌. را برعهده می‌گیرد و جهت انتفاع مالی، براساس ضوابط و قوانین مندرج در متن قرارداد، ابنیه و سازه‌هایی جهت اقامت و جذب گردشگران فراهم می‌آورد‌. به همین‌منظور کتابچه طرح در مورد چگونگی ساخت ابنیه در آن منطقه نیز ضمیمه قرارداد شده و مورد تایید و تصویب قرار می‌گیرد‌.


پس از عقد قرارداد، از دوم دی‌ماه سال 87 تا تابستان سال 90، مسوولان میراث فرهنگی و محیط‌زیست از روند و شرایط و وضعیت موجود ظاهرا بی‌اطلاع بوده یا به صورت جدی پیگیر این موضوع نبوده‌اند‌. اما از تابستان سال 90 و با تشدید چپاول و تخریب از سوی سرمایه‌گذار در محدوده پارک جنگلی، آقایان از خواب برخاستند و خواستار بررسی و بازپس‌گیری حقوق تضییع‌شده و پیگیری قضایی تخلفات صورت‌گرفته شدند‌. به‌گونه‌ای که با کار کارشناسی و پیگیری پس از شش ماه و در اسفند سال 1390 محدوده حریم دژ تاریخی قلعه‌رودخان و نیز ضوابط آن از سوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان به تصویب رسیده و طی نامه‌ای به اطلاع استاندار وقت و نیز نهادها و سازمان‌های مرتبط می‌رسد‌.


طبق ضوابط و حرایم مشخص‌شده از نظر جنبه‌های تاریخی، این منطقه به چند حریم با درجات مختلف تقسیم شده و جهت ساخت‌وسازِ ابنیه از نظر نوع، ارتفاع، مساحت و‌.‌.‌. نیز قوانین مشخصی تعیین می‌شود‌. در کل محدوده، هر گونه خاک‌برداری و حفاری بدون مجوز اداره کل میراث استان ممنوع اعلام می‌شود، در حالی‌که چه قبل و چه بعد از تصویب این ضوابط و حرایم، این عمل به‌دفعات و به ‌کرات و در حجم بسیار وسیعی انجام شده است‌.
در ضوابط مربوط به حریم درجه یک آمده است: ایجاد هرگونه تاسیسات رفاهی - تفریحی صرفا به‌صورت سازه‌های موقت و برگشت‌پذیر، با حداکثر ارتفاع 5/3 متر تا خیز سربندی پس از تایید طرح توسط پایگاه پژوهشی و تصویب آن از سوی اداره کل به مساحت تقریبی 25 هکتار امکان‌پذیر است‌. اما آنچه حتی بعد از تعیین و تصویب و ابلاغ این ضوابط و حرایم روی داده و قابل رویت است، سازه‌ها و ابنیه‌ای ناهمگن و ناسازگار با شرایط بومی و فرهنگی منطقه و طرح ابلاغ‌شده از سوی سازمان میراث فرهنگی است‌.


در ضوابط حریم درجه دو نیز تقریبا چنین وضعیتی حاکم است‌. برای این منطقه محدوده‌ای به مساحت 50 هکتار روی نقشه مشخص و ضوابطی نیز برای احداث و ساخت بنا مصوب شده است‌. به‌عنوان مثال در این حریم ارتفاع سازه‌ها نباید از شش متر تجاوز کند ولی در سال 92 سازه‌ای با ارتفاع 12 متر در آن منطقه ساخته شده است‌.
درک این مساله دیگر آنچنان سخت و دشوار نیست‌. سرمایه‌گذار از ناهماهنگی و درگیری نهادهای متولی با تکیه بر روابط پشت‌پرده نهایت استفاده را برده و در منطقه یکه‌تازی می‌کند‌. مانند طفلی لجوج هرچه بر او فشار می‌آورند ساختمان‌ها را بلندتر و زشت‌تر و بزرگ‌تر می‌سازد و دهن‌کجی می‌‌کند به تمامی قوانین و طرح‌ها و‌.‌.‌. حتی تاریخ و جنگل!


در کتابچه طرح این پروژه، استفاده از مصالح بومی و برگشت‌پذیر تاکید شده است اما ساخت و سازهای موجود و احداث‌شده در قلعه‌رودخان توسط سرمایه‌گذار با طرح کتابچه ضمیمه‌شده قرارداد منابع ‌طبیعی نیز منافات دارد‌. در این کتابچه امکانات و فضاهای مورد نیاز و کارشناسی‌شده، نوع معماری و مصالح جهت احداث آن و‌.‌.‌. تعیین و مشخص شده است‌. به‌عنوان مثال تعداد کمپینگ‌ها، آلاچیق‌ها، سرویس‌های بهداشتی و‌.‌.‌. با ذکر مساحت و نوع معماری، گزینه‌به‌گزینه معرفی شده‌اند ولی سرمایه‌گذار با قدرت و اقتدار، وقعی به این قوانین و مصوبات و کاغذبازی‌ها نگذاشته و به دنبال اهداف منفعت‌طلبانه خویش است‌.
تاکنون فقط از قوانین گفتیم و تخلف‌های انجام‌شده و نوشتن و گفتن از فاجعه، اما هنوز مانده است‌. خاک‌برداری و حفاری غیرمجاز و تخریب گورستان تاریخی قلعه‌رودخان، در سکوت و خواب زمستانی مسوولان وقت شهرستان و استان، حمله، تهاجم، تجاوز‌.‌.‌. و اینک چپاول‌.
سرمایه‌گذار از سال 89 به بهانه ایجاد زمینی مسطح و پیاده‌کردن نقشه خود با قطع درختان و خاک‌برداری با ماشین‌آلات سنگین، شبانه به گورستان تاریخی قلعه‌رودخان تجاوز کرده، ضمن خاک‌برداری، نسبت به تخریب گورستان چندصدساله منطقه اقدام می‌کند‌. این مساله با حضور کارشناس رسمی دادگستری و به دستور دادستان وقت مورد بررسی و حفاری غیرمجاز مورد تایید قرار گرفت و در نهایت منجر به صدور حکم علیه سرمایه‌گذار به جرم «تحصیل اشیای عتیقه» شده و فرد خاطی به یک‌سال حبس تعزیری محکوم شد‌.
قطع درختان، فاجعه عمده دیگری است که در حوزه منابع ‌طبیعی و محیط‌زیست رخ داده و شاید عدم حضور، بی‌توجهی، تعلل یا هر چیز دیگری که بخواهیم بدان اطلاق کنیم، از سوی منابع ‌طبیعی عامل اصلی این تخلف و فاجعه بوده است:


براساس قسمتی از متن قرارداد «حفاظت، مراقبت و نگهداری از عرصه (جنگل)» بر عهده سرمایه‌گذار بوده و «قطع درخت و بهره‌برداری جنگل به هر شکل در محدوده پارک جنگلی مطلقا ممنوع است‌.»
اما اولین اقدامی که سرمایه‌گذار در این زمینه انجام می‌دهد، قطع و تاراج و از بین بردن نزدیک به 2500 نهال و نیز 35 اصله‌ درخت در محوطه و منطقه پارک جنگلی به منظور آباد ساختن آن ناحیه است‌. سرمایه‌گذار با ماشین‌آلات سنگین تحت مدیریت و نظارت خود، تنه درختان را در دل خاک مدفون می‌کند، در همان زمان با پیگیری اداره کل میراث استان و نه منابع ‌طبیعی، عملیات خاک‌برداری محدوده مذکور با دستور و نظارت دادستان وقت انجام و تنه درختانِ مدفون‌شده، هویدا و آشکار می‌شود‌.


در نهایت سرمایه‌گذارِ این مجموعه، با پیگیری مقامات قضایی و بنا بر شکایت منابع ‌طبیعی فومن و نیز اداره کل میراث فرهنگی استان به شماره دادنامه9109971838700140، به دلیل قطع درختان، حفاری غیرمجاز و نیز ساخت و ساز در حریم قلعه‌رودخان در حکم دادگاه بدوی به جزای نقدی و تحمل دو سال و نیم حبس تعزیری و رفع آثار تخلف محکوم می‌شود‌. (حکم مذکور بدوی بوده و نتیجه پرونده مذکور منوط به دادگاه تجدید نظر می‌شود)
نکته‌ جالب اینجاست که در همان ایام دو اصله درخت در داخل بافت قلعه، به دلیل ریشه سست و احتمال سقوط روی دیوار قلعه، توسط مسوول پایگاه میراث همان منطقه قطع می‌شود‌. منابع ‌طبیعی بلافاصله وارد عمل شده با تنظیم شکایت این فرد را به جزای نقدی محکوم می‌کند اما همین منابع ‌طبیعی در خصوص پرونده سرمایه‌گذار پارک با اکراه ورود کرده و با توجه به بندهای قرارداد و تخلفات واضح و آشکار صورت گرفته، درخصوص فسخ قرارداد با وی نه‌تنها اقدام نکرده بلکه درصدد تمدید قرارداد با وی نیز هست‌.
پس از همه این حوادث و اتفاقات، در مورخه 22 آبان 1391، رییس‌ کل وقت دادگستری استان گیلان در نامه‌ای به شماره 1/514/353/9037 (که حکم صادره از شعبه 101 دادگاه جزایی فومن نیز به آن پیوست شده بود) به مدیرکل آن زمان منابع ‌طبیعی گیلان، ضمن یادآوری قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و نیز اشاره به قطع درخت و تخریب 2500 اصله نهال و همچنین حفاری غیرمجاز، در خصوص فسخ قرارداد با سرمایه‌گذار تاکید می‌کند‌.
از سوی میراث فرهنگی استان و شهرستان نیز نامه‌ها و موارد متعددی در مورد تخلفات سرمایه‌گذار به مبادی ذی‌ربط و نهادهای مسوول در طول همه این سال‌ها ارسال شده است ولی بنا به گفته مسوولان میراث شهرستان، سرمایه‌گذار و منابع ‌طبیعی اصلا میراث فرهنگی را در این خصوص محق ندانسته و حتی به رسمیت نمی‌شناسند‌.


آنچه گفته شد فقط بخشی از حوادث روی‌داده در منطقه قلعه‌رودخان براساس مستندات و مدارک موجود است‌. موارد و نکات دیگری نیز در این میان مطرح است که به دلیل عدم وجود مدارک مستدل و مستند و رعایت مباحث حقوقی از بیان و انتشار آن معذوریم‌. ولی در همین چند سطر نوشته شده، انواع و اقسام تخلفات و جنایات رخ داده است‌. طرح اجراشده با قرارداد و کتابچه طرح منابع ‌طبیعی مغایرت دارد و در اولین ماده شرایط فسخ قرارداد نیز تاکید شده است که در صورت عدم انجام تعهدات یا احداث ابنیه و تاسیسات خارج از شرایط طرح مصوب، این قرارداد فسخ شود و منابع ‌طبیعی می‌تواند بدون پرداخت هزینه‌ای بابت احداث ابنیه موجود، طرح را به مجری دیگری واگذار کند‌.


از منظری دیگر که به این ماجرا نگاه کنیم، بحث حفاظت از جنگل مطرح است‌. منابع ‌طبیعی یکی از متولیان و مسوول در حفظ جنگل، متاسفانه در تمام این سال‌ها صرفا نگاهی مصرفی به جنگل داشته و به درختان به دید «منبع» جهت مصرف و بهره‌وری نگاه می‌کند و در بخش حفظ و جلوگیری از کاهش میزان جنگل‌ها ناتوان است و عزمی جدی در این خصوص دیده نمی‌شود‌. شاید به همین دلیل است که براساس گفته معاونت وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم میزان جنگل‌ها در یک دهه اخیر کاهشی 14هزار هکتاری داشته‌اند‌. شعار اصلی منابع ‌طبیعی (حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از منابع ‌طبیعی) است‌. در این قرارداد و در خوشبینانه‌ترین حالت! 3 رکن از 4 بخش این شعار نادیده گرفته شده و به زیر سوال رفته است‌. در مورد بخش بهره‌برداری هم حرف و حدیث زیاد است‌. مخصوصا واژه اصولی پس از بهره‌برداری، حداقل در مورد این قرارداد توهین به شعور مخاطب است‌. بهره‌برداری به چه قیمتی؟ به چه ارزشی؟
با توجه به آن‌چه گفته شد، شخص سرمایه‌گذار که ظاهرا دوستان و رفقای مقتدری دارد با وجود عدم رعایت مفاد قرارداد و کتابچه طرح منابع ‌طبیعی، قطع 25 اصله درخت و نابودی 2500 نهال، حفاری غیرمجاز، عدم رعایت حریم میراث ‌فرهنگی و‌.‌.‌. همچنان بر مسند و کاخ امپراتوری خود در حاشیه دژ مستحکم قلعه‌رودخان نشسته و بسان مهاجمی، این قلعه را محاصره کرده است و رویای تصرف آن را نیز در سر می‌پروراند‌.
پی نوشت: متذکر می‌شود اسناد در دفتر روزنامه موجود است.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.12739s, 19q