سلامت نیوز-*هوشنگ پوربابایی: بر اساس گزارشات منتشر شده از ستاد دیه کشور تعداد زندانیان جرائم غیرعمد در زندان‌های این مرز و بوم ۱۴‌هزار نفر است.

به گزارش سلامت نیوز، آرمان نوشت: باید دانست که در قانون برای جرائم غیرعمد جرم انگاری شده و مجازات در نظر گرفته‌ شده است. در حالی که فرد در ارتکاب به این گونه جرائم قصد و نیت قبلی نداشته است. البته طبق قانون، زندانیان جرائم غیرعمد به دو دسته تقسیم می‌شوند که شامل جرائم دیه همچون تصادفات رانندگی و دسته دیگر شامل بدهکاران مهریه، نفقه و چک‌های بلامحل است. نگاهی به وضعیت این زندانیان نشان می‌دهد که از دیدگاه قانون برای این افراد بدیل‌های مالی مجازات مناسب یعنی همان پرداخت دیه صادر شده است، اما بخش قابل توجهی از آنها به‌دلیل ناتوانی در پرداخت دیه سال‌هاست که در زندان به سر می‌برند. در این شرایط حمایت بیمه‌ها می‌تواند در کاهش تعداد زندانیان جرائم غیرعمد همچون تصادفات، مهریه، ورشکستگی و... موثر باشد. برخی از زندانیان مشمول تخلفات رانندگی هستند که بر اساس مواد 714 و 718 قانون مجازات اسلامی آنها به‌علت تخلف از مقررات، نقص فنی، سرعت غیرمجاز، رانندگی بدون پروانه یا در حالت مستی به‌عنوان مجرم تحت تعقیب قرار گرفته و به زندان محکوم می‌شوند. باید دانست که این نوع مجازات‌ها بر اساس قانون غیرعمد تلقی می‌شوند. درضمن برخی از مجرمان جرائم غیرعمد به‌علت نپرداختن یا عدم توانایی در پرداخت دیه در زندان به سر می‌برند.

در این شرایط شرکت‌های بیمه با عقد قرار دادهای متعدد می‌توانند از این گونه مجرمان حمایت کنند. همچنین در این اقدام شرکت‌های بیمه از انبوه متقاضی بهره‌مند شده و همچنین آمار زندانیان نیز کاهش می‌یابد. در نتیجه این عملکرد دیگر با فراوانی بالای مشکلات و مسائلی ناشی از جرم و بزه در خانواده‌ها مواجه نمی‌شویم، چون افراد داخل زندان به‌دلیل جرائم غیرعمد تحت تعلیم انواع جرم و بزه قرار می‌گیرند. درضمن در ماحصل حضور افراد در زندان باید تاکید کرد که خانواده‌های آنها نیز متحمل مجازات و خسارات‌های فراوان می‌شوند. با این تفاسیر باید گفت که فرد محبوس در زندان‌ به‌دلیل جرائم غیرعمد بعد از آزادی از زندان به‌دلیل آموزش‌های ناروا مرتکب جرائم جدید می‌شود. بنابراین بر دولت و مجلس واجب است که بیمه مرکزی ایران را با تدوین مقرراتی همچون قوانین بیمه اجباری افراد مشمول بیمه یا مقرراتی تحت عنوان پوشش بیمه‌ای در حوادث قرار دهد تا بتوان در صورت بروز حوادث از فرد مجرم حمایت کرد. برای مثال هم‌اکنون در کشور ما فقط برای دارندگان وسایل نقلیه بیمه اجباری لحاظ می‌شود. در این شرایط مقررات بیمه‌ای می‌تواند دیگر حوادث را تحت حمایت قرار داده تا در صورت بروز خسارت بتوانند از خدمات بیمه‌ها بهره‌مند شوند. همچنین در نوع دوم استفاده از خدمات بیمه‌ای می‌توان مقرراتی را تنظیم کرد تا شخص متحمل مجازات بتواند از منشأ مبادی صندوق‌های بیمه خسارت را جبران کند، اما این گونه خدمات را می‌توان تحت عنوان تسهیلات غیرعمد از مجرم اخذ کرد.

برای مثال در این اقدام اگر فرد تحت حمایت پوشش بیمه‌ای باشد، اما مرتکب جرم غیرعمد شده و در داخل زندان محبوس شود، بیمه می‌تواند با فرد خاطی قرارداد منعقد کرده و از محل پرداخت وجهی هزینه‌ها را تسویه کند. هر چند در این اقدام می‌توان از وسایل و ضامن معتبر نیز استفاده و وجوه را مستند کرد. تقریبا در این اقدام فعالیتی که همگان از بانک‌ها انتظار دارند را می‌توان از بیمه درخواست کرد. در این شرایط هم به فرد بیمه شده کمک می‌شود و هم در کاهش جرائم عمد و غیرعمد جامعه تاثیرگذار است. در کشور ما بیمه برخلاف کشورهای پیشرفته یک امر لوکس محسوب شده و با بررسی جامعه می‌توان اذعان داشت که اغلب افراد فقط تحت حمایت بیمه‌های درمانی و بیمه خودرو قرار دارند. برای مثال در کشور ما هم‌اکنون تعداد منازل یا ساختمان‌هایی که تحت بیمه قرار گرفته‌اند، اندک است، طبیعتا در صورت بروز هر گونه خسارت، حادثه، سرقت و... فرد نمی‌تواند از طریق بیمه به جبران خسارت بپردازد.

باید دانست هر گونه مقررات بیمه‌ای و مالیاتی شامل قوانین و مقررات دشوار است و مشکلات مالی فراوانی برای افراد به‌دنبال دارد، اما چون هیچ‌دولتی نمی‌تواند به شکل کلی افراد جامعه خود را تحت حمایت قرار دهد، طبیعتا شرکت‌های خصوصی و بیمه‌های دولتی به‌عنوان واسط از افراد حمایت می‌کنند. برای مثال اگر بنده به‌دلیل سهل‌انگاری یا اهمال کاری منزلم را بیمه نکرده باشم، در صورت بروز هر گونه خسارت یا سرقت از منزل این مساله ضرری به جامعه وارد نمی‌کند، بلکه نتایج این سهل‌انگاری متوجه بنده می‌شود. این در حالی است که در برخی مواقع فرد به‌دلیل عدم پوشش بیمه‌ای ضرر را متوجه جامعه می‌کند. در این وضعیت قانونگذار می‌تواند با حمایت از جامعه شرکت‌های بیمه‌ای را ملزم به دریافت خدمات کند. وقتی افراد در جامعه نسبت به خدمات بیمه‌ها آگاه باشند، به نسبت تحت حمایت این شرکت‌ها قرار می‌گیرند.

* وکیل دادگستری