سلامت نیوز:در پرونده‌ای متهم به اتهام خرید 170 گرم طلای مسروقه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و به علت عجز از تودیع وثیقه 200 میلیون تومانی بازداشت و به بازداشتگاه پلیس معرفی می‌شود و اخذ وثیقه از وی منوط به اخذ رضایت شاکی می‌شود.
به گزارش سلامت نیوز، فرهیختگان نوشت: متهم رضایت شاکی را اخذ می‌کند و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود. در دادگاه متهم محکوم به تحمل یک‌سال حبس و تحمل 30 ضربه شلاق تعزیری می‌شود. متهم به دلیل آنکه خود را گناهکار نمی‌دانست، علی‌رغم آنکه در صورت تسلیم به رای و اسقاط حق تجدید نظرخواهی، برابر مقررات ماده 442 آیین دادرسی کیفری مشمول تخفیف مجازات به میزان یک چهارم محکومیت می‌شده و از سویی مطابق بند یک قسمت (الف) عفو مقام معظم رهبری (1395) سه چهارم محکومیت محکومان به حبس تا یک سال مشمول عفو می‌شد، متهم به جهت اثبات بی‌گناهی خود نسبت به دادنامه صادره در 26 بهمن ماه سال 96 درخواست تجدید نظرخواهی می‌کند. 54 روز بعد پرونده به شعبه دادگاه تجدید نظر ارجاع می‌شود. علی‌رغم مراجعات مکرر خانواده متهم دادگاه تجدیدنظر از قبول تقاضای تودیع وثیقه خودداری می‌کند و زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر هم برای مدتی پس از انقضای محکومیت حبس یک سال تعیین می‌شود و متهم کماکان در زندان می‌ماند. با انقضای مدت محکومیت حبس در دادنامه مورد اعتراض، خانواده متهم به دادگاه تجدیدنظر مراجعه می‌کنند. از سوی دادگاه تجدیدنظر به آنها اعلام می‌شود متهم از زندان طی لایحه‌ای، تجدید نظرخواهی خود را مسترد کند تا دستور آزادی وی صادر شود. در همین راستا دو نفر از حقوقدانان، ابعاد حقوقی این موضوع را از منظر آیین دادرسی کیفری و مقررات حفظ حقوق شهروندی بررسی کرده‌اند.
عدم‌پذیرش وثیقه توجیه قانونی ندارد
حسین رنجبر، وکیل پایه یک دادگستری و استادیار واحد بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت‌ا... آملی با اشاره به بررسی قوانین در دوره‌های مختلف، گفت: «ملاحظه می‌شود همواره متهم تا زمان اجرای مجازات از پاره‌ای از حقوق قانونی هم برخوردار بوده تا در مراحل مختلف رسیدگی، حقوقی از آنان تضییع نشود و عدالت به مفهوم واقعی خود تحقق پیدا کند. مقنن همچنین حقوق مُهمه متهم را با مقتضیات زمان حاضر ملحوظ کرده است.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان متهم را به دلیل عجز از تودیع وثیقه به جای زندان به بازداشتگاه پلیس معرفی کرد، گفت: «خیر، برابر ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری در این صورت متهم به بازداشتگاه معرفی می‌شود و برابر آیین‌نامه‌های زندان مصوب 1385 بازداشتگاه در زندان است؛ نه پلیس و ... .»
رنجبر با اشاره به اینکه عدم‌پذیرش وثیقه از سوی بازپرس به دلیل خاتمه نیافتن تحقیقات و موکول کردن آن به اخذ رضایت از شاکی مبنا و توجیه قانونی دارد یا خیر، گفت: «خیر، چراکه صرفا در تنها موردی که بازپرس می‌تواند کفالت را نپذیرد برابر ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری جایی است که ملائت به تشخیص او محل تردید باشد که در آن حالت هم باید مراتب فوری به نظر دادستان برسد و نپذیرفتن وثیقه یا کفالت به هر علت دیگر برابر ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری موجب تخلف انتظامی درجه 4 به بالا است. همچنین با وحدت ملاک از ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری هم الزام بازپرس به پذیرش کفالت یا وثیقه بلافاصله پس از صدور این قرارها استنباط می‌شود. مضافا آنکه برابر تبصره ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع صادرکننده قرار مکلف است هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی کند؛ هر چند خارج از وقت اداری باشد، مکلف به پذیرش آن هستند.»
این استاد دانشگاه تصریح کرد: «دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به زندانی‌دار بودن پرونده و مدت محکومیت حبس در دادنامه معترض‌عنه می‌تواند وقت رسیدگی را پس از انقضای مدت محکومیت تعیین کند. این موضوع اگر در تعیین وقت باشد ایرادی ندارد؛ البته باید دقت کرد که وقت رسیدگی حتی بعد از انقضای مدت حبس تعیین در دادنامه معترض‌عنه باشد. اما از آنجا که برابر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند، بنابراین به محض آنکه مدت زمان بازداشت فرد به حداقل مجازات قانونی رسید دادگاه تجدیدنظر مکلف است با فک قرار بازداشت یا قرارهای منتهی به بازداشت، موجبات آزادی متهم را فراهم کند. اگر حبس تعیینی در دادنامه بدوی حتی کمتر از حداقل مجازات قانونی یک نفر باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز که پرونده تحت‌نظر او است، باید برابر ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب را به زندان اعلام کند تا او بیش از میزان محکومیتش در زندان نماند و با به سررسیدن میزان حبس بدوی آزاد شود.»
این وکیل دادگستری تصریح کرد: «عدم پذیرش وثیقه از سوی دادگاه تجدید نظر توجیه قانونی ندارد. از آنجا که دادگاه تجدیدنظر رسیدگی ماهوی می‌کند مانند دادگاه‌های بدوی یا دادسرا باید در خصوص قبول یا رد قرار وثیقه یا کفالت یا تبدیل یا فک قرارهای تامین اظهارنظر کند. آنچه موید این ادعاست آنکه برابر ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی یا معرفی و تحویل متهم می‌تواند حسب مورد رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست و این یعنی اگر پرونده در مرحله تجدیدنظر باشد دادگاه تجدیدنظر مرجع صالح جهت فک وثیقه یا کفالت و پذیرش قرار جدید است.
همچنین برابر ماده 454 قانون آیین دادرسی کیفری ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است و از آنجا که برابر تبصره 2 ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه بدوی به تشخیص خود می‌تواند قرار تامین مناسب اخذ یا تامین اخذ شده را تخفیف یا تشدید کند، بنابراین دادگاه تجدیدنظر مجاز به این امر بوده و اگر فرد به خاطر عجز از پذیرش وثیقه در بازداشت به‌سر می‌برد در حالی که پرونده در مرحله تجدیدنظر مطرح است قضات تجدیدنظر در صورت معرفی وثیقه فورا مکلف به پذیرش آن هستند؛ مگر آنکه ملائت وثیقه‌گذار احراز نشود.»
وی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا ادامه بازداشت متهم بیش از یک‌سال در مغایرت با ماده 242 آیین دادرسی کیفری نیست، گفت: «ادامه و استمرار قرار بازداشت موقت در جرائم موجب مجازات سلب حیات پس از انقضای دو سال و در سایر جرائم پس از انقضای یک سال ممنوع است؛ اما علی‌رغم تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه یا کفالت چنانچه فرد قادر به معرفی وثیقه یا کفیل نباشد همچنان در بازداشت می‌ماند و کار دادگاه غیرقانونی نیست.»
رنجبر با اشاره به اینکه تداوم بازداشت متهم پس از سپری شدن مدت حبس مقرر در دادنامه معترض‌عنه محمل قانونی ندارد، گفت: «این موضوع از این جهت قانونی نیست که مقنن در ماده 377 قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر داشته که هرگاه متهم با صدور قرار تامین در بازداشت باشد و به موجب حکم غیرقطعی به حبس تعزیری یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضایی که پرونده تحت نظر اوست باید با احتساب ایام بازداشت قبلی مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از حبس محکومیت در زندان نماند و استمرار این بازداشت می‌تواند برابر ماده 583 ق.آ.د.ک از مصادیق بازداشت غیرقانونی باشد.»
دستگاه قضایی ملزم به رعایت قانون است
علی صدری‌خانلو وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به هدف غایی سیستم قضایی اظهار کرد: «اگر چه هدف غایی سیستم قضایی مجازات مجرم و تامین امنیت شهروندان و کشور است، اما مقنن در این مسیر، مجازات‌ها را براساس قاعده و قانون پذیرفته و دستگاه قضایی را ملزم به رعایت قانون و حقوق متهم کرده است.»
وی افزود: «نمی‌توان متهم را به دلیل عجز از تودیع وثیقه به جای زندان به بازداشتگاه پلیس معرفی کرد چراکه بعد از اینکه دلایلی بر وقوع جرم علیه متهمی ابراز شد، بازپرس می‌تواند متهم را احضار و پس از تفهیم ادله جرم در صورتی که دفاعیات متهم قانع‌کننده نباشد بازپرس برای اینکه متهم در دسترس باشد یکی از قرارهای تامین کیفری را با توجه به نوع جرم و میزان خسارات وارده؛ اصطلاحا تناسب با جرم فرضا قرار بازداشت یا وثیقه یا کفالت صادر می‌کند. در مورد قرار تامین وثیقه یا کفالت اگر متهم عاجز از معرفی کفیل یا سپردن وثیقه باشد تا زمان سپردن وثیقه در زندان می‌ماند و به محض اینکه متهم کفیل یا وثیقه را سپرد در هر زمان اداری و حتی خارج از ساعات اداری هم باشد رئیس زندان مستندا به تبصره ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب را به قاضی کشیک اعلام می‌کند تا با پذیرش وثیقه نسبت به آزادی متهم اقدام کند. محل نگهداری متهمان عاجز از سپردن وثیقه یا معرفی کفیل زندان است و نمی‌توان در بازداشتگاه پلیس بیش از 24 ساعت متهم را نگهداری کرد وگرنه تخلف انتظامی برای مرجع قضایی دستور دهنده و ضابط دادگستری در نظر گرفته می‌شود چراکه نباید بیش از 24 ساعت متهم را در کلانتری یا بازداشتگاه‌های مراجع انتظامی نگهداری کند. به دیگر سخن مستندا به ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری اختیار اخذ تامین از متهم را ندارند و حتی مقامات قضایی نمی‌توانند اخذ تامین را به آنان محول کنند. بنابراین متهمی که ظرف 24 ساعت تحت نظر است یا باید نسبت به آزادی او اقدام یا مبادرت به صدور قرار تامین کیفری کرد.» (ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری)
صدری‌خانلو با اشاره به اینکه نیافتن تحقیقات و موکول کردن آن به اخذ رضایت از شاکی مبنا و توجیه قانونی ندارد، گفت: «مستندا به مواد 217 قانون آیین دادرسی کیفری به بعد، به محض اینکه متهم آماده سپردن وثیقه بود بازپرس به استناد ماده 222 قانون موصوف راجع‌به پذیرش و عدم پذیرش آن سریعا باید اظهارنظر کند و اگر نظر به عدم پذیرش وثیقه دارد باید با ذکر علت در پرونده منعکس کند والا مستوجب محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا است؛ ضمنا عدم پذیرش وثیقه از طرف متهم مستندا به ماده 226 قانون موصوف قابل اعتراض در دادگاه صالح است.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دادگاه تجدیدنظر بدون توجه به زندانی‌دار بودن پرونده و بدون توجه به مدت محکومیت حبس در دادنامه معترض‌عنه می‌تواند وقت رسیدگی را پس از انقضای مدت محکومیت تعیین کند، گفت: «وفق ماده 449 قانون موصوف رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر به ترتیب وصول پرونده‌ها به نوبت است مگر اینکه رسیدگی‌ها خارج از نوبت مطابق قانون ضروری اعلام شده باشد. یکی از موارد ضروری رسیدگی به پرونده‌ای است که در آن متهم با قرار در زندان است که باید سریعا نسبت به وضعیت پرونده وی رسیدگی شود.»
وی تصریح کرد: «عدم پذیرش وثیقه از سوی دادگاه تجدیدنظر توجیه قانونی ندارد. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مقامات قضایی دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر که حق صدور قرار تامین کیفری مناسب علیه متهم را دارند، بنابراین تکلیف پذیرش وثیقه به عهده مقامات قضایی است؛ هرچند اگر قرار وثیقه‌ای که از سوی بازپرس یا دادگاه صادر و منجر به بازداشت شده باشد و پرونده تحت نظر قاضی دادگاه تجدیدنظر قرار گرفت به عنوان یک مقام قضایی باید تکلیف درخواست پذیرش وثیقه از طرف وثیقه‌گذار را اظهار نظر کند و نمی‌تواند مدعی شود چون قرار را ایشان صادر نکرده پذیرش و عدم پذیرش وثیقه از تکالیف وی نیست؛ همان‌طور که مقام قضایی تجدیدنظر می‌تواند قرار صادر کند، باید در مورد پذیرش درخواست وثیقه قرارهای دادسرا و دادگاه که پرونده تحت نظر دادگاه تجدیدنظر قرار می‌گیرد اظهار نظر کند؛ والا عدم پذیرش آن مستوجب محکومیت انتظامی مندرج در ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری شامل قضات تجدیدنظر می‌شود.»
صدری‌خانلو در پایان تاکید کرد: «در مرحله دادسرا و دادگاه به نظر می‌رسد دادستان می‌تواند رعایت قانون و عدم بازداشت متهم عاجز از پرداخت وثیقه را به مقامات قضایی دادسرا و دادگاه بدوی تذکر دهند ولی در دادکاه تجدیدنظر ریاست دادگاه تجدیدنظر چنین تکلیف نظارتی را ندارد.»
گرهی که با دست باز می‌شود
آنچه مسلم است اینکه شهروندان به تنهایی به حقوق و قوانین تسلط ندارند و چه نیک است که اگر در مواردی حتی کوچک و کم‌اهمیت از نظر خودشان در امور دادگاهی برای خود وکیل تعیین کنند. البته وقوع چنین اتفاقاتی در مغایرت کامل با بدیهی‌ترین اصول و قواعد دادرسی و نافی مقررات حقوق شهروندی است. البته تکرار این اتفاقات در شأن کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست و به نظر می‌رسد، تخلفات ناشی از عدم نظارت کافی و وافی بر نحوه عملکرد قضات محاکم تجدیدنظر و همچنین وجود خلأ قانونی در خصوص تعیین مرجع نظارتی بر پرونده‌های دارای زندانی مطرح در دادگاه‌های تجدیدنظر و نیز ناشی از طولانی بودن روند رسیدگی به شکایات مطروحه در دادسرای انتظامی قضات است. امید آن است، مسئولان قوه قضاییه در راستای حفظ حقوق شرعی و قانونی شهروندان و جلوگیری از تکرار چنین وقایعی تدبیر لازم اندیشه کنند.
نظر شما