سلامت نیوز: با گذشت ٨ سال از تصویب قانون بیمه درمان اعتیاد، تكالیف موكد این قانون همچنان به صورت ناقص اجرا می‌شود.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، در حالی كه تبصره ه ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، از نیمه دوم سال ١٣٨٩ تمام دستگاه‌های اجرایی موظف به كاهش اعتیاد را به سیاستگذاری برای اجرای بیمه درمان اعتیاد وا می‌داشت و به صراحت مقرر كرده بود كه: «وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترك اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مكلف است همه‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تامین نماید»، اما طی ٨ سال گذشته و در حالی كه زنان و كودكان معتاد، معتادان پرخطر و دچار اعتیاد تزریقی و معتادان بی‌بضاعت باید در اولویت دریافت پوشش بیمه درمان اعتیاد قرار بگیرند، امروز تنها مراكز ارایه‌دهنده خدمات بهره‌مند از این بیمه حمایتی، مراكز درمان اعتیاد سرپایی است و مراكز اقامتی درمان اعتیاد كه هرساله حدود ٥٠٠ هزار بیمار داوطلب درمان را پذیرش می‌كنند، همچنان از پوشش خدمات بیمه‌ای محرومند.
فرید براتی سده، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی كشور هم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد كه «در حال حاضر بیمه معتادان، تنها معتادانی را شامل می‌شود كه به مراكز درمان سرپایی مراجعه می‌كنند و مراجعان به مراكز اقامتی مثل كمپ‌های ترك اعتیاد، نمی‌توانند از مزایای بیمه درمان اعتیاد بهره‌مند شوند. علت فقدان پوشش بیمه‌ای در مراكز اقامتی هم این است كه وزارت بهداشت از سازمان بهزیستی درخواست كرده در خصوص درمان معتادان در مراكز اقامتی تعریف واضحی ارایه كند و طی روزهای آینده تعریف دقیقی از نوع درمان معتادان در این مراكز به وزارت بهداشت ارایه خواهد شد و بیمه معتادان در این مراكز پیگیری می‌شود.»
تعلل در ارایه كامل بیمه درمان اعتیاد كه تابعی از وظیفه دولت نسبت به ارایه مشوق‌های حمایتی به معتادان داوطلب درمان اعتیاد بوده و طی فعالیت سه دولت در فاصله سال‌های پس از تصویب و تایید این قانون هم به وضوح نادیده گرفته شده چرا كه گاه ناشی از نبود اعتبار بوده و گاه ناشی از فقدان هماهنگی بین دستگاه‌های موظف و گاه ناشی از سیاستگذاری مبهم، در حالی وارد ٨ سالگی شده كه تبصره‌های ماده ١٦ این قانون كه از بازداشت و دستگیری معتادان متجاهر و انتقال به اردوگاه‌های بازپروری برای درمان اجباری می‌گوید، طی ٨ سال گذشته با دقت و بدون جا انداختن یك نقطه اجرا شده آن هم در حالی كه براتی سده، در گفت‌وگوی پایان سال خود با «اعتماد» تصریح كرد كه «مراجعان مراكز اقامتی ما كه خدمات ارزان‌تری هم دارند، اغلب از قشر بی‌بضاعت و ناتوان هستند. تعرفه این مراكز بر اساس مصوبه هیات دولت، حدود ٦١١ هزار تومان است اما بسیاری از مراجعان، به خصوص در استان‌های غیر از تهران، قادر به پرداخت همین رقم هم نیستند و حداكثر توان‌شان، حدود ٤٠٠ هزار تومان بوده است. مسوولان این مراكز هم مستمر از ما می‌خواهند كه یارانه جبران هزینه بدهیم چون با توجه به مطالبات بالایی كه از خانواده‌های بدهكار دارند، قادر به تامین خدمات نیستند. مجموع مراجعات ما به مراكز اقامتی، سالانه حدود ٥٠٠ هزار نفر است اما در سوی مقابل، سالانه حدود ٧٠٠ هزار مراجعه به كلینیك‌های ترك اعتیاد داریم كه ٥٥ الی ٦٠ درصد این مراجعان (حدود ٤٢٠ هزار نفر) قشر متوسط و مرفه (و قطعا بی‌نیاز از دریافت بیمه درمان اعتیاد) هستند.»
آنچه از بابت تعلل دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در زمینه اجرای كامل بیمه درمان اعتیاد باید مورد اعتراض جدی واقع شود، كمرنگ بودن صداقت متولیان اجرای قانون است. پاسخگو نبودن مسوولان دولت دهم در قبال قوانین مصوب و اعتبارات تخصیص یافته، سرنوشت اغلب اتفاقات مربوط به سال‌های ١٣٨٨ تا ١٣٩٢ است اما تا امروز، هنوز معلوم نیست ٢٢ میلیارد و ٥٠٠ میلیون تومان اعتبار اجرای بیمه درمان اعتیاد كه در نیمه دوم سال ٩٢ در اختیار صندوق شورای عالی بیمه قرار گرفت، در كدام محل هزینه شد ضمن آنكه شهریور ١٣٩٣ و به دنبال مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ایجاد پوشش بیمه پایه درمان سرپایی یا بستری اعتیاد برای تمام معتادان و در حالی كه ٣٠ میلیارد تومان هم برای این الزام قانونی، اعتبار تخصیص یافته بود، انوشیروان محسنی بندپی، رییس وقت سازمان بیمه سلامت ایرانیان در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر داد كه اعتبارات، دریافت شده اما برای هزینه‌كرد آن باید در انتظار مصوبه تعرفه هیات وزیران باشند؛ مصوبه‌ای كه ١١ آذر ماه ١٣٩٣ تكلیف این بیمه حمایتی را مشخص كرد چنان‌كه نیمه اول سال ٩٤، مدیركل وقت دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان بیمه سلامت ایران از انعقاد قرارداد با مراكز درمان اعتیاد براساس دستورالعمل اجرایی نحوه ارایه خدمات بیمه درمانی به معتادان خبر داد و اولویت ارایه خدمات بیمه‌ای را مربوط به مراكز دولتی و سپس، خرید خدمت از بخش خصوصی برشمرد اما در اعلام این مقام مسوول، هیچ خبری از مرز‌بندی مراكز یا محدود كردن درمان اعتیاد به سرپایی یا بستری نبود چنان‌كه وی اعلام كرد: «درمان نگهدارنده سرپایی، درمان سم‌زدایی به صورت سرپایی یا بستری حداكثر تا ٣ بار، درمان هرگونه مسمومیت با مواد مخدر افیونی به صورت بستری در بیمارستان، درمان بستری معتادان به اختلالات روانپزشكی توام با درمان اعتیاد در بیمارستان‌های روانپزشكی و بخش‌های روانپزشكی بیمارستان‌های عمومی از جمله خدماتی است كه تحت پوشش بیمه درمان اعتیاد قرار می‌گیرد. در حال حاضر هم دفاتر بیمه ١٤ استان با مراكز درمان اعتیاد عقد قرارداد بسته و مجموعا ٣٥ مركز در كل كشور تحت پوشش بیمه درمان اعتیاد قرار گرفته‌اند و ٦ استان دیگر نیز در حال انعقاد قرارداد با این مراكز هستند.»
با وجود این اظهارات اما تا امروز و در حالی كه تاكیدات ماده ١٦ قانون مبارزه با مواد مخدر، دست نخورده باقی مانده و دستگیری معتادان متجاهر كه در نبود حمایت‌های واقعی، چاره‌ای جز ادامه مصرف ندارند، بدون هیچ كم‌وكاست و به‌طور مستمر در حال اجراست، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی كه دولت‌ها برای ماده ١٥ و در واقع برای تشویق معتادان به درمان اعتیاد و مراجعات مشمول رعایت كرامت انسانی نوشته و می‌نویسند، بارها تغییر كرده و زیروزبر شده و نهایت آنكه، نه‌تنها معتادان داوطلب درمان مراجعه‌كننده به مراكز بستری و اقامتی، با وجود یك قانون ٨ ساله، از پوشش بیمه پایه برخوردار نشده‌اند، بلكه بنا بر آخرین اعلام سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ٩٦، در حالی كه سال گذشته، ٧٨ میلیارد تومان و كمتر از ١٣ درصد اعتبارات مورد نیاز برای اجرای بیمه درمان اعتیاد اختصاص داده شده، فقط ١٠ درصد مراكز خصوصی درمان سرپایی مكلف به اجرای بیمه درمان اعتیاد شده‌اند و در استان تهران و چند استان دیگر هم، هیچ مركز درمان دولتی حاضر به عقد قرارداد برای اجرای بیمه درمان اعتیاد نشده است.
نظر شما