یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۰

متأسفانه بسیاری از افراد بر مسأله ازدواج و دادن وام برای آن و... تأكید می‌كنند، در حالی كه همین سیاست‌ها و اقدامات ممكن است موجب شكل‌گیری ازدواج‌های ناپایدار شود.

نرخ طلاق در ١٤٠٠ چقدر می‌شود؟

سلامت نیوز: متأسفانه بسیاری از افراد بر مسأله ازدواج و دادن وام برای آن و... تأكید می‌كنند، در حالی كه همین سیاست‌ها و اقدامات ممكن است موجب شكل‌گیری ازدواج‌های ناپایدار شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شهروند، این روزها آن‌قدر اخبار حساس و توجه‌برانگیز وجود دارد كه ممكن است برخی از اخبار مهم را از دست بدهیم؛ اخبار مهمی كه در شرایط عادی توجه زیادی را به خود جلب می‌كرد. یكی از این موارد، افزایش نسبت طلاق به ازدواج است؛ شاخصی كه از حدود ١٥‌سال پیش روند افزایشی پیدا كرد و همچنان در حال افزایش است؛ آن هم در جامعه‌ای كه برای نهاد خانواده ارج و منزلت بالایی قایل هستند و در تمام برنامه‌های رسمی، تحكیم خانواده را سرلوحه اهداف خود اعلام كرده‌اند.

 متاسفانه از اواخر ‌سال ١٣٩٥، به علت اعلام‌نشده‌ای انتشار آمار رسمی سازمان ثبت احوال كه به‌صورت ماهانه در سایت این سازمان انجام می‌شد، قطع شد و این برخلاف سیاست‌های رسمی كشور بود كه حركت به‌سوی شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات است، ولی این محدودیت اطلاعات نه‌تنها مشكلی را از افزایش طلاق و تزلزل در خانواده حل نكرد كه بیشتر هم شده است.

مطابق آخرین آمار اعلام‌شده از سوی مسئولان و نیز مراجعه به آمار قبلی، وضعیت ازدواج و طلاق در ‌سال ١٣٩٦ و ١٣٩٥ به این شرح است.

این داده‌ها نشان می‌دهد كه در ‌سال ١٣٩٥ از هر صد ازدواج، ٢٥ مورد آنها به طلاق انجامیده است، ولی در ‌سال ١٣٩٦، این نسبت به ٢٩ مورد رسیده كه ٤ طلاق بیشتر است و این رشد قابل توجهی است. این نسبت در ‌سال ١٣٩١، حدود ١٨ بوده كه طی همین پنج ‌سال از ١٨ به ٢٩ رسیده كه بیش از ٥٠‌درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در ابتدا لازم است گفته ‌شود كه طلاق را نمی‌توان به‌صورت مطلق شاخص بد و منفی معرفی كرد و تا حدی نیز افزایش آن غیر قابل اجتناب است، ولی نمی‌توان به‌سادگی از كنار وضعیت ایران و روند رو به رشد نسبت طلاق به ازدواج گذشت. بدون اغراق باید گفت كه نهاد خانواده و كوشش برای تحكیم آن در ایران، فاقد متولی و حتی سیاست‌گذاری جامع است. اگرچه وضعیت طلاق به‌عنوان یكی از پنج آسیب مهم كشور به رسمیت شناخته و حتی برای آن اهدافی كمّی نیز منظور شده است، ولی مجموع برنامه‌ها و اقدامات و بودجه‌ای كه برای تحقق این هدف در نظر گرفته شده است، متناسب با این برنامه‌ها نیست. متولی اصلی برای مواجهه با طلاق و كاهش آن، سازمان بهزیستی كشور است. مطابق برنامه ششم، این سازمان موظف شده است كه نرخ طلاق را از ٢٥‌درصد‌ سال ١٣٩٥ به رقم ٢٠‌درصد در ‌سال ١٤٠٠ برساند كه این به‌منزله یك‌چهارم كاهش در نسبت طلاق است و در صورت تحقق این هدف، رقم مطلق طلاق در ‌سال ١٤٠٠ باید حدود ١٧٦‌هزار باشد، ولی این رقم در ‌سال ١٣٩٦ محقق شده است و احتمالا تا ‌سال ١٤٠٠ تعداد طلاق به حدود ٢٠٠‌هزار برسد و با ادامه روند کاهشی موجود در ازدواج، احتمالا تعداد ازدواج نیز به حدود ٥٠٠‌هزار برسد؛ در نتیجه نرخ طلاق به ازدواج به حدود ٤٠‌درصد و بیشتر خواهد رسید. در نخستین ‌سال این دوره (١٣٩٦) نیز این نرخ به جای كاهش از ٢٥ درصد، به ٢٩‌درصد افزایش یافته است، چرا؟

در درجه نخست، برنامه‌ریزی در ایران به‌گونه‌ای است که تدوین اهداف خوب بدون توجه به زمینه‌ها و امكانات و الزامات آن است. حدود ٢ ‌سال است كه طرح مطالعاتی جامع درباره خانواده آغاز شده و هنوز پرسشنامه آن نهایی نشده است! یا آن‌كه رقم تعیین‌شده برای اجرای برنامه‌های كاهش طلاق بسیار محدود است و هیچ تناسبی با اجرای این هدف ندارد. به‌علاوه، از ابتدا تعیین این هدف و رساندن نرخ طلاق به ٢٠‌درصد غیر واقع‌بینانه بوده است. به جای تعیین عدد و رقم‌های خیالی، باید برنامه‌های كاهش طلاق را مشخص می‌کردند و پیگیر اجرای آن می‌شدند.

فقدان نهادهای مشاوره‌دهنده، ناآشنایی با شیوه‌های حل‌اختلاف و ناتوانی در رسیدن به تفاهم، عدم تناسب مقررات و قوانین با وضعیت اجتماعی، مشكلات اقتصادی، دخالت‌های دیگران در زندگی خانوادگی، انتظارات غیر واقعی و متوهمانه داشتن زن و مرد از ازدواج و از یكدیگر كه در مرحله عمل برآورده نمی‌شوند، از عوامل مهم و موثر بر افزایش طلاق هستند. از این‌رو، مجموعه‌ای از نهادها هستند كه می‌باید در بهبود شرایط خانواده و ازدواج و نیز انجام طلاقِ كم‌زیان دخالت كنند.

متأسفانه بسیاری از افراد بر مسأله ازدواج و دادن وام برای آن و... تأكید می‌كنند، در حالی كه همین سیاست‌ها و اقدامات ممكن است موجب شكل‌گیری ازدواج‌های ناپایدار شود. باید نگاه رسمی نسبت به نهاد خانواده و ازدواج و طلاق و مقررات آن متناسب با تحولات اجتماعی شود. مشكل اصلی خانواده در ایران ادامه نگاه سنتیِ رسمی به خانواده است. این نگاه از شیوه و معیارهای انتخاب همسر آغاز می‌شود و تا نقش‌ها و حقوق زن و شوهر و حتی مقررات طلاق و پس از آن ادامه دارد. در پایان یك فرضیه را به‌عنوان نكته مهم طرح می‌كنیم؛ اگر در ‌سال ١٤٠٠ به‌جای آن‌كه نرخ طلاق ٢٠‌درصد باشد، به رقمی میان ٣٥ تا ٤٠‌درصد رسید، چه خواهیم گفت؟ آیا به‌منزله درك رسمی نادرست از جامعه و مسائل آن نخواهد بود؟

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha